پاشنه آشیل واردات کالاهای اساسی
اهمیت بندر امام خمینی تنها در توان عملیاتی بالای آن خلاصه نمی‌شود، بلکه به پیوند عمیق آن با مفهوم «لجستیک یکپارچه» و «مدیریت زنجیره تامین» باز می‌گردد. لجستیک یکپارچه به معنای هماهنگی کامل میان حمل‌ونقل دریایی، عملیات بندری، ذخیره‌سازی، حمل داخلی و توزیع کالا است؛ شبکه‌ای که هر حلقه آن به حلقه‌های قبل و بعد وابسته است. در این چارچوب، بندر امام خمینی نه‌تنها نقطه ورود کالاهای اساسی، بلکه حلقه آغازین یک زنجیره ملی است که از لحظه پهلوگیری کشتی تا رسیدن کالا به مراکز مصرف در سراسر کشور ادامه می‌یابد. هرگونه اختلال در این نقطه، به معنای اختلال در کل زنجیره خواهد بود.
آمارهای رسمی گویای وابستگی بالای این زنجیره به بندر امام خمینی است. در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۵,۵میلیون تن کالای اساسی از این بندر تخلیه شد که معادل ۷۰ درصد کل واردات غلات کشور است و نسبت به سال پیش از آن، رشد ۱۷ درصدی داشته است. در نیمه نخست همان سال، میانگین روزانه تخلیه کالاهای اساسی در این بندر حدود ۴۲ هزار تن بوده است. در سال ۱۴۰۴ نیز، تا مردادماه بیش از ۹میلیون تن کالای اساسی از این مسیر وارد کشور شد، اما واردات غلات با کاهش ۴۸ درصدی به ۱,۳میلیون تن محدود شد. این کاهش که بخشی ناشی از افزایش تولید داخلی بود، نشان داد که هر تغییر در حجم واردات این بندر می‌تواند به‌سرعت بر کل شبکه تامین اثر بگذارد. مدیریت زنجیره تامین کالاهای اساسی بر سه اصل استوار است: تنوع‌بخشی به مسیرها و منابع، اطمینان از ظرفیت جایگزین و ایجاد انعطاف‌پذیری در برابر اختلالات. در شرایطی که ۷۰ درصد واردات غلات کشور از یک بندر انجام می‌شود، این سه اصل به‌شدت تضعیف می‌شوند. در چنین ساختاری، وقوع هر حادثه طبیعی مانند توفان، سیلاب یا زلزله در محدوده بندر امام خمینی، یا بروز اختلالات فنی مانند خرابی تجهیزات مکانیزه، می‌تواند عملیات تخلیه را برای روزها یا هفته‌ها متوقف کند.
تهدیدهای امنیتی و حتی تحریم‌های هدفمند، به دلیل تمرکز بالای واردات در این نقطه، اثرگذاری فوری و شدیدی خواهند داشت. مدل‌سازی نشان می‌دهد که توقف دو هفته‌ای این بندر، به معنای خروج بیش از ۵۶۰ هزار تن کالای اساسی از چرخه تامین است که جایگزینی آن از طریق سایر بنادر، با ظرفیت فعلی غیرممکن خواهد بود.
پیامدهای چنین اختلالی، زیان‌بار و چند لایه است. نخستین اثر، کاهش سریع ذخایر استراتژیک و افزایش فشار بر بازار داخلی است که می‌تواند منجر به جهش قیمت‌ها شود. دومین اثر، افزایش هزینه‌های لجستیکی و دموراژ ناشی از معطل ماندن کشتی‌ها در انتظار تخلیه یا تغییر مسیر به بنادر دیگر است. سومین اثر، از دست رفتن اعتماد مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی به پایداری زنجیره تامین داخلی است که می‌تواند به رفتارهای بازار ناپایدار، احتکار و کاهش عرضه منجر شود. در سطح کلان‌تر، اختلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی می‌تواند به مشکلات اجتماعی بینجامد.
فراتر از تهدیدهای ناشی از تمرکز بالای واردات، باید به پیامدهای اقتصادی و عملیاتی ناشی از فرسودگی زیرساخت‌ها و تجهیزات تخلیه و بارگیری بنادر نیز توجه ویژه داشت. فعالیت مستمر و پرحجم بندر امام خمینی، با میانگین روزانه بیش از ۴۲ هزار تن تخلیه کالاهای اساسی، فشار مداومی بر تجهیزات مکانیزه، اسکله‌ها، خطوط ریلی و جاده‌ای متصل به بندر وارد می‌کند. این فشار در بلندمدت، موجب فرسودگی سریع‌تر تجهیزات و دستگاه‌ها می‌شود. تعمیر و نگهداری این تجهیزات، در شرایطی که اغلب آنها نیازمند قطعات وارداتی هستند، به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، با هزینه‌های سنگین و زمان تامین طولانی همراه است.
هر ساعت توقف یا کاهش ظرفیت تخلیه و بارگیری، به معنای افزایش هزینه‌های دموراژ کشتی‌هاست؛ هزینه‌ای که معمولا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت تمام‌شده کالا اثر می‌گذارد. برای کشتی‌های بزرگ حامل غلات، دموراژ روزانه می‌تواند به صدها هزار دلار برسد. در صورتی که خرابی یک تجهیز کلیدی، مانند سامانه مکش غلات یا نوار نقاله اصلی، باعث توقف عملیات در یک اسکله شود، صف کشتی‌ها و انباشت بار در لنگرگاه ظرف چند روز شکل می‌گیرد و هزینه‌های جریمه و تاخیر، به سرعت تصاعدی می‌شود.
فرسودگی اسکله‌ها و سطوح بارانداز نیز تهدید جدی برای بهره‌وری عملیاتی است. نشست کف اسکله، ترک‌خوردگی سازه‌ها یا کاهش ظرفیت تحمل بار، می‌تواند منجر به محدودیت در پذیرش کشتی‌های بزرگ یا استفاده اجباری از اسکله‌های جایگزین با کارآیی کمتر شود. این محدودیت‌ها، مستقیما بر نرخ تخلیه روزانه اثر می‌گذارد و در شرایط اوج تقاضا، مانند زمان برداشت داخلی یا افزایش واردات فصلی، موجب ایجاد گلوگاه عملیاتی خواهد شد.
از جنبه لجستیک داخلی، اختلال در تجهیزات بارگیری ریلی و جاده‌ای بندر نیز آثار اقتصادی شدیدی دارد. اگر ظرفیت بارگیری واگن‌های باری کاهش یابد یا نوار نقاله‌ها و بازوهای بارگیری کامیون دچار توقف شوند، زمان ماندن کالا در محوطه بندر افزایش می‌یابد و هزینه‌های انبارداری بالا می‌رود. این تاخیرها در زنجیره تامین باعث می‌شود کالا دیرتر به مراکز مصرف برسد و در نتیجه بازار با کمبود مقطعی مواجه شود؛ کمبودی که خود، عامل فشار قیمتی و نوسانات بازار خواهد بود.
هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از فرسودگی نیز نباید نادیده گرفته شود. کاهش کارآیی تجهیزات، به معنای افزایش مصرف انرژی و نیروی انسانی برای جبران افت عملکرد است. به‌علاوه، عملیات‌های طولانی‌تر و ناکارآمدتر، اثر منفی بر شاخص رقابت‌پذیری لجستیک کشور می‌گذارد و هزینه تجارت خارجی را در مقایسه با رقبا بالا می‌برد. این موضوع، در بلندمدت، می‌تواند انگیزه واردکنندگان برای استفاده از مسیرهای دریایی ایران را کاهش دهد و بخشی از تجارت منطقه‌ای را به بنادر رقیب در کشورهای همسایه منتقل کند.
تجربه کشورهای مختلف تاکید می‌کند که هیچ کشوری امنیت غذایی خود را بر پایه یک گلوگاه منفرد بنا نمی‌کند. برزیل، با کاهش سهم بندر سانتوس از بیش از ۶۵ درصد به زیر ۴۵ درصد، ترکیه با تنوع‌بخشی به بنادر وارداتی و کاهش سهم مرسین به ۳۵ درصد و آلمان با توزیع واردات غلات میان چند بندر بزرگ، همگی نمونه‌هایی از اجرای موفق سیاست‌های تنوع‌بخشی هستند. این کشورها نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاری در ایجاد ظرفیت جایگزین و شبکه لجستیک چند مسیره، نه تنها ریسک‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه کارآیی و رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهد.
برای ایران، اتخاذ چنین سیاستی ضروری و فوری است. توسعه پایانه‌های تخصصی غلات در بنادر شهید رجایی، بوشهر و چابهار، بهبود و تکمیل اتصال ریلی و جاده‌ای این بنادر به مراکز مصرف، ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای واردکنندگان جهت استفاده از مسیرهای جایگزین و اعمال چارچوب‌های قانونی برای محدود کردن سهم هر بندر از واردات غلات، بخشی از اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات باید به‌عنوان بخشی از یک برنامه جامع امنیت غذایی با افق ۱۰ ساله و همکاری میان دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی اجرا شود.
جمع‌بندی این تحلیل روشن است: بندر امام خمینی، یک دارایی راهبردی ملی و نقطه اتکای مهم در زنجیره تامین کالاهای اساسی کشور است، اما اتکای بیش از حد به آن، کل ساختار امنیت غذایی ایران را در معرض ریسک متمرکز و بالقوه بحران‌زا قرار می‌دهد. امنیت غذایی، همچون زنجیری است که استحکام آن به قوت ضعیف‌ترین حلقه‌اش بستگی دارد. اگر این حلقه، همان نقطه‌ای باشد که ۷۰ درصد بار کشور را بر دوش می‌کشد، هر شکستی در آن می‌تواند زنجیره را به‌طور کامل از هم بگسلد. سرمایه‌گذاری امروز در مسیر تنوع‌بخشی، همراه با نوسازی زیرساخت‌ها و تجهیزات، نه هزینه‌ای اضافی، بلکه بیمه‌ای استراتژیک برای پیشگیری از بحرانی است که در صورت وقوع، تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن جبران‌ناپذیر خواهد بود.
* تحلیلگر لجستیک و زنجیره تامین
