عملکرد چهار ماه نخست خودروسازان زیر ذرهبین «دنیای اقتصاد»؛
جاده سخت خودروسازی
در چهار ماه نخست سال جاری، تولید خودروسازان بورسی با کاهش قابل‌توجه ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. این روند نزولی در تیرماه به اوج خود رسید و کاهش ۳۰درصدی تولیدات خودروسازان ثبت شد. همچنین، در کل فصل بهار امسال، تولیدات صنعت خودرو ۱۹درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، تولیدات خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ تغییر محسوسی نداشته و در حدود ۱میلیون و ۶۹هزار دستگاه باقی مانده است. نکته قابل‌توجه، عملکرد برجسته شرکت خکاوه است که در چهار ماه ابتدایی سال جاری توانسته با جهش چشم‌گیر ۸۴۷درصدی، تولیدات خود را به ۹۱۹ دستگاه افزایش دهد، که این رشد قابل‌توجه می‌تواند نویدبخش بهبود وضعیت برخی از قطعه‌سازان باشد.
شتاب کند درآمد خودروسازان در سال جاری
در سال ۱۴۰۳، درآمد فروش خودروسازان با رشد ۲۲درصدی به رقم ۵۴۹ هزار میلیارد تومان رسید. هرچند این افزایش قابل‌توجه است، اما میانگین رشد درآمدی این صنعت در ۱۳ سال گذشته ۳۶درصد بوده و بنابراین شتاب رشد درآمد در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های قبل ۱۴درصد کاهش یافته است. در فصل بهار امسال، درآمد فروش خودروسازان ۲۵درصد افزایش یافته و به ۱۳۱هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین، در چهار ماه نخست سال جاری، درآمد این صنعت با رشد ۱۶درصدی به ۱۷۲هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. البته در تیرماه سال جاری برخلاف روند صعودی سه ماه گذشته، درآمد فروش خودرویی‌ها ۵درصد کاهش یافته است. در این میان، شرکت خکاوه با جهش چشم‌گیر ۲۰۲۶ درصدی درآمد نسبت به چهار ماه ابتدایی سال گذشته، درآمد خود را به ۲۲۰۷میلیارد تومان رسانده است که این رشد قابل‌توجه، نمادی از پتانسیل‌های نهفته در برخی شرکت‌های این صنعت است.
بهبود نسبی حاشیه سود در بهار
صنعت خودرو در سال‌های اخیر تحت فشار قیمت‌های دستوری و مشکلات متعدد، به‌طور متوسط زیانی معادل ۴درصد را تجربه کرده است. سال ۱۴۰۳ نیز این روند ادامه داشت و خودروسازان همانند میانگین سالانه، زیان ۴درصدی را ثبت کردند. این زیان در بازه‌های فصلی نیز پابرجا بوده است. با این حال، در بهار امسال وضعیت کمی بهبود یافت و حاشیه سود فصلی منفی ۳درصد ثبت شد که نسبت به میانگین تاریخی کاهش ۵درصدی زیان را نشان می‌دهد. در این میان، شرکت خدیزل با حاشیه سود مثبت ۲درصدی در سال گذشته، بهترین عملکرد سودآوری را در میان خودروسازان به خود اختصاص داده است.
نقش محوری در اقتصاد و بورس
صنعت خودرو و قطعه‌سازی، از بزرگ‌ترین صنایع صنعتی کشور است که علاوه بر اشتغال‌زایی، نقشی حیاتی در زنجیره تامین صنایع مختلف و تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند.
در بورس تهران، نمادهای این صنعت سهم قابل‌توجهی از ارزش بازار و حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند و به عنوان شاخص سلامت اقتصاد صنعتی کشور تلقی می‌شوند. با این حال، عملکرد نامطلوب این گروه در سال‌های اخیر، نوسان شدید در قیمت سهام و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش، موضوعی است که توجه نهادهای سیاستگذار و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است.
زنجیره تولید در شرایط سخت
در سال‌های اخیر، صنعت خودرو با چالش‌هایی چندجانبه روبه‌رو بوده است. کاهش تولید به دلیل کمبود قطعات و مواد اولیه، مشکلات مالی ناشی از زیان انباشته و محدودیت‌های صادرات، روند کاهشی تولید و فروش را رقم زده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که تولید خودرو در سال گذشته حدود ۲۰درصد کاهش یافته است و فروش داخلی نیز تحت تاثیر رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم قرار گرفته است. همچنین قیمت‌گذاری دستوری که هدف آن کنترل تورم بوده، اما در عمل منجر به زیان‌دهی شرکت‌ها و کاهش سرمایه در گردش شده است. این سیاست‌ها فشار شدیدی بر شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی وارد آورده و باعث شده تا بسیاری از آنها با مشکلات نقدینگی مواجه شوند.
قیمت‌گذاری دستوری؛ تیغ دولبه اقتصاد
یکی از مهم‌ترین عوامل بحران صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست که با هدف جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت خودرو اتخاذ شده، اما مانع رقابت آزاد و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا شده است. شرکت‌ها ناچار به فروش محصولات خود با قیمتی کمتر از هزینه تولید هستند که زیان انباشته را افزایش داده است. در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای حذف این سیاست‌ها انجام شده، اما هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند ضمن بهبود حاشیه سود شرکت‌ها، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تولید را فراهم آورد.
تاثیر تحریم‌ها و نوسانات ارزی
تحریم‌های بین‌المللی که دسترسی به فناوری‌های نوین و قطعات خارجی را محدود کرده است، یکی دیگر از عوامل فشار بر صنعت خودرو است. همچنین نوسانات نرخ ارز، هزینه واردات قطعات و مواد اولیه را افزایش داده و نوسان شدید قیمت ارز، برنامه‌ریزی تولید و فروش را دشوار کرده است. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های ارزی، شرکت‌ها را از انعطاف لازم در مدیریت مالی و عملیاتی بازداشته است. این شرایط پیچیده، نیاز به مدیریت هوشمندانه و سیاست‌های حمایتی هدفمند را بیش از پیش ضروری می‌کند.
قطعه‌سازی؛ ستون فقرات صنعت خودرو
صنعت قطعه‌سازی که به عنوان تامین‌کننده اصلی قطعات خودرو شناخته می‌شود، وضعیت به مراتب حساس‌تری دارد. بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی با مشکلات نقدینگی و بدهی‌های انباشته دست و پنجه نرم می‌کنند. عدم دریافت به موقع مطالبات از شرکت‌های خودروسازی، افزایش قیمت مواد اولیه و محدودیت‌های تولید، وضعیت را بغرنج‌تر کرده است. به علاوه، قطعه‌سازان کوچک و متوسط که بخش بزرگی از بازار را تشکیل می‌دهند، در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد اما برای پایداری صنعت نیازمند اصلاحات ساختاری و تقویت زنجیره تامین هستند.
فرصت‌ها و مسیر پیش رو
با وجود چالش‌های فراوان، چشم‌انداز مثبت نیز قابل مشاهده است. سیاست‌های دولت برای آزادسازی قیمت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به ویژه در قالب قراردادهای مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی، می‌تواند نقطه عطفی برای صنعت خودرو باشد. برنامه‌های توسعه محصولات جدید، افزایش کیفیت و تمرکز بر صادرات به بازارهای منطقه‌ای، راهکارهایی هستند که می‌توانند به احیای این صنعت کمک کنند. همچنین، تحول دیجیتال و استفاده از فناوری‌های نوین در تولید می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و رقابت‌پذیری را بهبود بخشد.
جریان نقدینگی و رفتار سرمایه‌گذاران
در بازار سرمایه، نمادهای خودرویی و قطعه‌سازی در ماه‌های اخیر نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. با وجود جو منفی کلی بازار، برخی نمادهای صادرات‌محور و شرکت‌های با برنامه توسعه‌ای موفق توانسته‌اند ورود نقدینگی حقیقی را جذب کنند. در میان‌مدت، صنعت خودرویی و قطعه‌سازی برای بازگشت به رونق نیازمند اصلاحات بنیادی در سیاستگذاری‌ها، رفع مشکلات قیمت‌گذاری و افزایش بهره‌وری است. بازار سرمایه نیز اگر روند آزادسازی و بهبود شرایط اقتصادی ادامه یابد، با توجه به ظرفیت‌های این بخش، می‌تواند موتور محرک رشد باشد.
جمع‌بندی
صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران در دوره‌ای پرچالش اما حیاتی قرار دارد. اگرچه مشکلات ساختاری و اقتصادی فشارهای سنگینی بر این بخش وارد کرده، سیاست‌های جدید و برنامه‌های توسعه‌ای می‌توانند مسیر بازسازی را هموار کنند. نگاه دقیق و واقع‌بینانه به این صنعت، فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری منطقی و رشد پایدار فراهم می‌آورد. ادامه حمایت‌های هدفمند و اصلاحات بنیادین، کلید بازگشت این صنعت به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور خواهد بود.
