برآوردها نشان می‌دهد که ارزش منابع معدنی عربستان سعودی به حدود ۲.۵ تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۱۶، رشدی ۹۰ درصدی را تجربه کرده است. این رشد چشمگیر عمدتاً ناشی از کشف ذخایر جدیدی از عناصر نادر خاکی، فلزات پایه، طلا و فسفات است. عربستان، در مسیر چشم‌انداز خود، برنامه‌ دارد سهم بخش معدن را از تولید ناخالص داخلی این کشور، از ۱۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۷۵ میلیارد دلار در پایان دهه جاری میلادی برساند. این اهداف، تنها در سطح اکتشاف باقی نمانده و تاکنون نتایج اقتصادی قابل‌توجهی نیز به همراه داشته است. برای نمونه، شرکت معدنی «معادن»( بازوی اصلی دولت عربستان در این حوزه ) در سال ۲۰۲۴ موفق به ثبت درآمدی معادل ۸.۵ میلیارد دلار شده است.

مسیر توسعه نهاد‌های معدنی 

سابقه فعالیت‌های معدنی در عربستان به دهه ۱۹۳۰ بازمی‌گردد، زمانی که ملک عبدالعزیز با دعوت از زمین‌شناس آمریکایی کارل تویچل، نخستین گام‌ برای شناسایی ذخایر معدنی را برداشته‌است. این فعالیت‌ها به تأسیس شرکت «معادن» در سال ۱۹۳۴ و بهره‌برداری از معدن طلای مهدالذهب منجرشده‌است. در ادامه، ایجاد «اداره نفت و معادن» در سال ۱۹۵۴، «وزارت نفت و منابع معدنی» در ۱۹۶۰ و تصویب قانون معدن‌کاری در ۱۹۶۳، زیرساخت نهادی این صنعت را تقویت کرده‌است. نهایتاً در سال ۱۹۹۷، شرکت معادن با فرمان سلطنتی تأسیس شد و اکنون مدیریت ۶ معدن طلا این کشور و فعالیت‌هایی در حوزه‌های فسفات، آلومینیوم و مس را بر عهده دارد. 

اصلاحات حقوقی و جهش سرمایه‌گذاری

توسعه زیرساخت‌های نهادی، اصلاح چارچوب‌های قانونی و کاهش بوروکراسی اداری، از ارکان کلیدی تحول صنعت معدن عربستان در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ به‌شمار می‌رود. در چارچوب این چشم‌انداز، قانون جدید سرمایه‌گذاری معدنی که در سال ۲۰۲۰ به تصویب رسیده، نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاران ایفا کرده‌است. کاهش مالیات شرکت‌های معدنی از ۴۵ درصد به ۲۰ درصد، تعیین حق امتیاز بین ۱ تا ۵ درصد ارزش خالص فروش و همچنین اعطای مالکیت کامل به سرمایه‌گذاران خارجی (با رعایت سیاست‌های بومی‌سازی)، محیطی جذاب و رقابتی را ایجاد کرده‌است. از سوی دیگر قانون سرمایه‌گذاری معدنی، مواد معدنی را به سه گروه فلزی ، غیرفلزی و صنعتی و مصالح ساختمانی طبقه‌بندی کرده است. علاوه بر این، پلتفرم دیجیتال «تعدین» فرآیند صدور مجوزها را تسریع کرده است. تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۰۶۲ مجوز معدنی از طریق این پلتفرم صادر شده‌است. در همین راستا برنامه‌های اکتشافی با حمایت‌های دولتی نیز شتاب گرفته‌اند. از جمله، برنامه توانمندسازی اکتشاف (EEP) با بودجه ۱۸۲ میلیون دلاری و ایجاد صندوق معدنی که تا ۲۵ درصد هزینه‌های اکتشاف و ۷۵ درصد هزینه‌های توسعه را تأمین می‌کند، منجر به جهش ۳۵۰ درصدی در صدور مجوزهای اکتشاف و افزایش ۴۰ درصدی سرمایه‌گذاری در این حوزه شده‌است.

توسعه دانش زمین‌شناسی و زیرساخت داده 

سازمان زمین‌شناسی عربستان (SGS) تاکنون ۸۵ درصد از منطقه «عربی شیلد» را نقشه‌برداری کرده و تا آوریل ۲۰۲۵، بیش از ۲۰۰ نقشه ژئوفیزیکی هوابرد منتشر کرده است. این اقدامات در راستای توسعه پایگاه ملی داده‌های زمین‌شناسی انجام شده؛ پایگاهی که اکنون اطلاعات بیش از ۵۵۰۰ محدوده معدنی و داده‌های بیش از ۸۰ سال فعالیت اکتشافی در عربستان‌ را در خود جای داده‌است.هم‌زمان، با راه‌اندازی مراکز رشد تخصصی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند نقشه‌برداری هوایی و ابزارهای دیجیتال، شرایط برای مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی فراهم شده است. تاکنون ۵۴ محدوده به‌عنوان مناطق رسمی ذخیره معدنی تعریف شده و برنامه‌های گسترده‌ای برای آموزش و مهارت‌آموزی نیروی انسانی بومی در حال اجراست.

در سال ۲۰۲۰، فعالیت‌های معدنی در ۴۲۸ مجموعه به وسعت ۶۹ هزار کیلومتر مربع انجام شده که تمرکز آن‌ها در مناطق مکه، ریاض و مدینه بوده‌است. تولیدات عمده شامل ۱۳ تن طلا، ۷.۵ تن نقره، ۹۳ هزار تن کنسانتره مس، ۵۴ هزار تن روی و بیش از ۵۱۴ هزار تن مواد غیرفلزی نظیر سنگ آهک، ماسه سیلیسی و فسفات بوده است. از پروژه‌های شاخص می‌توان به معدن طلای منصوره-مسرة(با ظرفیت سالانه ۲۵۰ هزار اونس)، پروژه فسفات ۳ (با افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید) و فعالیت‌های شرکت المعثنی‌الکبری در حوزه مس و روی اشاره کرد. همچنین، پالایشگاه لیتیوم گروه EV Metals  در ینبع برای پاسخ به تقاضای جهانی باتری خودروهای برقی راه‌اندازی شده است.

معدن‌کاری سبز و پایداری 

پایداری، از اصول بنیادین راهبرد معدنی عربستان است. شرکت «معادن» با اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های زیست‌محیطی در بخش معدن، تلاش کرده است تا در راستای توسعه پایدار گام بردارد. در پروژه معدن فسفات الجلامید که از سال ۲۰۱۳ آغاز شده، با احیای اراضی و کاشت بیش از سه میلیون درخت بومی، منطقه‌ای حفاظت‌شده برای حمایت از تنوع زیستی و مقابله با فرسایش خاک ایجاد شده است. در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، نیروگاه خورشیدی، برق مجتمع معدنی منصوره-مسرة را تأمین می‌کند. همچنین نیروگاه وعدالشمال با بهره‌گیری از سیستم چرخه ترکیبی خورشیدی یکپارچه (ISCC) به کاهش بیشتر آلاینده‌ها کمک می‌کند. در زمینه مدیریت منابع آب، احداث خط لوله‌ای به طول ۴۵۰ کیلومتر برای انتقال آب تصفیه‌شده به معادن طلا و همچنین ارسال سالانه ۱۲ میلیون مترمکعب آب به شهر صنعتی وعدالشمال از طریق یک شبکه اختصاصی، گامی مهم در جهت حفظ منابع آب شیرین به شمار می‌رود. اقدامات گسترده جنگل‌کاری نیز با کاشت ۱۳۰ هزار اصله درخت در مجتمع‌های معدنی، شامل ۳۰ هزار اصله در منطقه العرمه و ۱۰۰ هزار اصله در السمان، نقش موثری در بهبود کیفیت هوا و تقویت اکوسیستم‌های محلی داشته است. در نهایت، استفاده از فناوری‌های جذب، استفاده و ذخیره‌سازی کربن (CCUS) و همچنین بهره‌گیری از سامانه‌های تخلیه غلیظ مرکزی (CTD) برای کاهش مصرف آب و اثرات زیست‌محیطی، بخشی از سیاست‌های کلان شرکت در راستای توسعه سبز و مسئولانه صنعت معدن محسوب می‌شود.

همکاری‌های بین‌المللی 

عربستان سعودی برای توسعه صنعت معدن خود، از مشارکت‌های بین‌المللی گسترده‌ای بهره‌مند است. همکاری شرکت معادن با شرکت بریک در معدن جبل سعید و با شرکت آلکوا در حوزه آلومینیوم، نمونه‌هایی از این همکاری‌ها هستند. همچنین، سرمایه‌گذاری‌های کلان مانند سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری توسط ودانتا هند در مجتمع ذوب راس‌الخیر و ۳.۴ میلیارد دلار توسط  مناره برای تأمین نیکل، مس و کبالت، جذابیت بالای این بازار را تأیید می‌کند.

در حوزه نوآوری، عربستان سعودی با اجرای پروژه‌های پیشرفته در معدن‌کاری دیجیتال، گام‌های بلندی برداشته است. پروژه معدن دیجیتال منصوره–مسرة با همکاری شرکت هگزاگون، استفاده از ربات‌های معدنی NOMAD و  Typhoon، استخراج لیتیوم از شورابه‌های نفتی با مشارکت دانشگاه KAUST و شرکت Lithium Infinity، و به‌کارگیری ربات‌های خودران با همکاری شرکت OffWorld، از نمونه‌های برجسته این تحولات فناورانه هستند. همچنین، تأسیس آزمایشگاه‌های ژئوشیمیایی SGS و ALS، و همچنین راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر و مرکز هوش مصنوعی توسط وزارت صنعت، بستر حمایتی لازم برای رشد استارتاپ‌های معدنی را فراهم کرده‌اند.

چشم‌انداز و جایگاه جهانی

با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، چالش‌هایی نظیر کمبود نیروی متخصص، فشار زیرساختی در پروژه‌های کلان مانند نئوم، هزینه‌بر بودن فناوری‌های پایدار و رقابت در جذب سرمایه‌گذاران حوزه انرژی پاک همچنان پابرجاست. با این حال، فرصت‌هایی نظیر کاهش وابستگی به نفت از طریق رشد ۱۰ ‌برابری سهم معدن در تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵، ورود به زنجیره جهانی باتری‌ها، هم‌افزایی با رویدادهای جهانی مانند اکسپوی ۲۰۳۰ و پیشتازی در حوزه هوش مصنوعی، افق روشنی را برای این بخش ترسیم می‌کنند. هدف‌گذاری برای جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در فرآوری مواد معدنی، دستیابی به سهم ۷۵ میلیارد دلاری در تولید ناخالص داخلی و میزبانی «فروم مواد معدنی آینده ۲۰۲۵» در ریاض، مؤید تلاش عربستان برای تبدیل‌شدن به یک بازیگر مهم جهانی در معدن‌کاری به‌خصوص معدن‌کاری پاک و سبز است.