درس‌های تجربه جهانی برای بخش معدن ایران
در سال ۱۴۰۴، هم‌زمانی بحران‌های چندگانه شامل تهاجم ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به ایران، ناترازی انرژی، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی این صنعت را در موقعیتی حساس قرار داده است. این گزارش با تمرکز بر این سه محور به تحلیل وضعیت موجود و ارائه راهکارهای عملیاتی برای عبور از این چالش‌ها می‌پردازد.
جنگ تحمیلی ۱۲روزه، اگرچه مستقیماً صنعت معدنکاری ایران را هدف قرار نداد، اما اثرات غیرمستقیمی بر زنجیره تأمین و لجستیک این صنعت داشت.
محدودیت در مسیرهای جاده‌ای و ریلی، کاهش امنیت کارگاه‌های معدنی و توقف برخی پروژه‌های توسعه‌ای از جمله پیامدهای این درگیری بود.
معادن کوچک و متوسط در استان‌هایی نظیر کرمان، یزد، خراسان جنوبی و آذربایجان با تعلیق فعالیت مواجه شدند و کاهش موقت ترانزیت از مسیر عراق و سوریه به دلیل ناامنی در منطقه، باعث شد تا برخی محموله‌های معدنی (مانند سنگ آهن، کنسانتره و سنگهای تزئینی) با تأخیر صادرات از مسیر گمرکات عراق مواجه شوند. برآورد برخی تجار معدنی از توقف۵۰هزار تا ۱۰۰هزار تن مواد معدنی در مرزهای غربی (رازی و شلمچه) حکایت داشتند. همزمان مشکلات حمل ونقل برخی کشتیهای حامل مواد معدنی به مقصد بازارها (مانند چین و امارات) با تأخیر در بارگیری در بنادر جنوبی ایران روبه رو شدند.
وزارت صمت در آن زمان اعلام کرد که جنگ تأثیر محسوسی بر صادرات معدنی نداشته، اما برخی شرکت‌های خصوصی از اختلال در زنجیره تأمین گلایه کردند.
بررسی آثار تهاجم ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که اصلی‌ترین پیامد آن، افزایش قابل‌توجه مدت زمان حمل‌ونقل و تأخیر در تحویل محموله‌های معدنی بود، در حالی که حجم کل صادرات تغییر محسوسی نداشت. این تأخیرها باعث شد هزینه‌های دموراژ و سایر مخارج مرتبط با توقف کشتی‌ها و انبارداری به‌شدت افزایش یافته و فشار مالی مضاعفی بر صاحبان کالا تحمیل شود.
تأمین سوخت، قطعات یدکی و نیروی انسانی در معادن نیز با اختلال‌های جدی روبه‌روست که بهره‌وری را به‌ویژه در معادن کوچک کاهش داده است . این شرایط منجر به کاهش صادرات، از دست رفتن بازارهای رقابتی، افزایش هزینه‌های عملیاتی به دلیل توقف‌های اجباری و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به پروژه‌های معدنی شد.
در ۷ مرداد ۱۴۰۴، شورای عالی معادن با تغییر نحوه محاسبه حقوق دولتی از استخراج اسمی به استخراج واقعی موافقت کرد که در دو بازه زمانی کوتاه اجرا خواهد شد. این مصوبه با هدف کاهش فشار مالی بر بهره‌برداران در شرایط بحرانی مورد استقبال فعالان معدنی قرار گرفت. این تغییر فشار مالی بر معادن را کاهش می‌دهد، از اجبار بهره‌برداران به تولید غیراقتصادی جلوگیری می‌کند و صدور احکام سلیقه‌ای در استان‌ها را محدود می‌سازد.
در مقایسه، کشورهای معدنی مانند ترکیه، قزاقستان و آفریقای جنوبی در دوره‌های بحران مشابه، با ترکیب کاهش حقوق دولت و ارائه مشوق‌های فناوری و زیرساختی، رقابت‌پذیری معادن و همزمان توسعه در این صنعت خود را حفظ کرده‌اند.
برای مثال، قزاقستان با برنامه معدنکاری هوشمند و ایجاد صندوق مشترک دولت-بخش خصوصی، نوسازی تجهیزات را تسهیل کرد. ناترازی در تأمین برق، آب و گاز یکی از چالش‌های ساختاری و پایدار صنعت معدن ایران است. قطعی‌های مکرر برق، ظرفیت تولید مجتمع‌های بزرگ معدنی (از جمله واحدهای گندله‌سازی شرق کشور) را تا حدود ۵۰ درصد کاهش داده است. از سوی دیگر، پروژه‌های راهبردی انتقال آب، مانند خط انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی، هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند.
ناترازی گاز نیز با ایجاد محدودیت‌های شدید در تأمین سوخت واحدهای فرآوری، سبب توقف یا کاهش تولید در کوره‌های احیا مستقیم، واحدهای ذوب و کارخانه‌های سیمان شده و برنامه‌های تعمیرات و نگهداری را به‌طور ناخواسته جابه‌جا کرده است.
مجموعه این عوامل منجر به افت بهره‌وری در کل زنجیره تولید و فرآوری، توقف یا تعویق پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید و افزایش قابل‌توجه هزینه‌های تولید شده است.
در مقابل، کشورهای معدنی پیشرو مانند شیلی و استرالیا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر بازیافت آب و سیستم‌های خنک‌سازی کم‌مصرف، توانسته‌اند چالش ناترازی انرژی را به‌طور مؤثری مدیریت کنند. به‌ویژه در شیلی، بومی‌سازی تجهیزات و همکاری گسترده با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، ضمن افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به منابع انرژی خارجی، این کشور را در جایگاه رقابتی‌تری در بازارهای جهانی مواد معدنی قرار داده است.
فرسودگی ماشین‌آلات معدنی عمیق‌ترین چالش خاموش این صنعت است. بیش از ۷۰ درصد ناوگان معدنی ایران عمری بالای ۲۰ سال دارد و در بخش‌هایی مانند زغال‌سنگ و سرب و روی، این رقم به ۸۵ درصد می‌رسد.
تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های وارداتی، نبود مشوق‌های مؤثر برای نوسازی تجهیزات، هزینه‌های بالای تعمیرات، کمبود قطعات یدکی، فرآیند پیچیده ثبت سفارش و اعمال استانداردهای غیرواقعی از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده بحران در بخش معدن هستند. این شرایط منجر به افزایش حوادث معدنی، کاهش سطح ایمنی، افت راندمان استخراج و افزایش مصرف سوخت شده‌است. پیامد نهایی این وضعیت،کاهش شدید صرفه اقتصادی فعالیت معدنی، به‌ویژه در معادن کوچک‌مقیاس و تعطیلی ناخواسته تعدادی از این واحدها است.
قابل ذکر است که فرآیند ثبت سفارش و واردات ماشین‌آلات معدنی در ایران به‌شدت پیچیده و زمان‌بر است. معدن‌کاران برای واردات تجهیزاتی نظیر بیل مکانیکی، کامیون معدنی یا دستگاه‌های حفاری ناچارند مراحل متعدد و پرهزینه‌ای را طی کنند که شامل اخذ تأییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد، گمرک و بانک مرکزی است.
عدم ثبات در آیین‌نامه‌ها، الزام به رعایت استانداردهای غیرواقعی، تخصیص دیرهنگام ارز و نیاز به نقدینگی بالا برای ترخیص کالا از جمله موانع اصلی این فرآیند است که عملاً موجب افزایش هزینه تمام‌شده، طولانی شدن زمان ورود ماشین‌آلات و در نهایت کاهش توان رقابتی معادن شده است
در مقایسه، کشورهایی مانند قزاقستان با اجرای برنامه پنج‌ساله معدنکاری هوشمند و تخصیص حمایت مالی از سوی بانک‌های دولتی، فرآیند واردات تجهیزات پیشرفته معدنی را تسهیل کرده‌اند. همچنین، شیلی با رویکرد بومی‌سازی تجهیزات از طریق همکاری گسترده با دانشگاه‌ها و حذف بورکراسی در واردات ماشین‌آلات غیرقابل تولید داخلی، توانسته است بحران کمبود ماشین‌آلات و ناترازی تجهیزات را مدیریت کند.
برای رفع این چالش‌ها در ایران، پیشنهاد می‌شود سامانه اختصاصی ثبت سفارش ماشین‌آلات معدنی با اولویت‌بندی بر اساس نیاز واقعی معادن ایجاد شود، تعرفه گمرکی برای ماشین‌آلاتی که تولید داخلی ندارند حذف گردد و خط اعتباری بلندمدت ارزی و ریالی برای معادن دارای مجوز، از طریق صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی فراهم شود. همچنین، تشکیل صندوق ملی نوسازی ماشین‌آلات معدنی با مشارکت بخش خصوصی و ایمیدرو می‌تواند امکان ارائه تسهیلات لیزینگی با نرخ ترجیحی را به معادن کوچک و متوسط فراهم سازد و مسیر سرمایه‌گذاری‌های کلان آینده در بخش معدن را هموار کند.
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نقش کلیدی در عبور صنعت معدن ایران از بحران فعلی دارد. این شرکت‌ها در حوزه‌های برق، مکانیک، هیدرولیک و سیستم‌های کنترلی قادرند ماشین‌آلات معدنی را بازسازی یا تولید کنند. در حال حاضر، برخی واحدهای فناور در شهرهایی مانند اراک، تبریز و مشهد با استفاده از مهندسی معکوس موفق شده‌اند عمر مفید ماشین‌آلات را تا ۵ سال افزایش دهند.
از جمله دستاوردهای این شرکت‌ها می‌توان به طراحی بومی تجهیزات پرمصرف در معادن زغال‌سنگ، سیمان و کرومیت، هوشمندسازی ماشین‌آلات قدیمی با نصب سنسورها و سیستم‌های کنترلی و ایجاد کارگاه‌های محلی نگهداری و تعمیرات در استان‌هایی مانند کرمان اشاره کرد.
برای تقویت این ظرفیت، پیشنهاد می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تبصره‌های ۵، ۶ و ۱۰ ماده ۱۴ قانون معادن، نسبت به تخصیص زمین، اعطای وام صنعتی و انعقاد قراردادهای تضمینی خرید با شرکت‌های بزرگ معدنی اقدام شود.
همچنین، تدوین نقشه راه ده‌ساله با همکاری دولت، دانشگاه‌ها و انجمن‌های تخصصی معدن برای دستیابی به خودکفایی نسبی در تولید تجهیزات کلیدی، تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های انتقال آب، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بازیافت آب و سیستم‌های کم‌مصرف انرژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است.
باید پذیرفت که صنعت معدنکاری ایران امروز در تقاطع بحران‌های چندوجهی قرار دارد؛ بحران‌هایی شامل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ناترازی انرژی و فرسودگی ماشین‌آلات که همگی موانعی جدی بر سر راه رقابت‌پذیری این صنعت به شمار می‌آیند. تمرکز بر نوسازی ناوگان ماشین‌آلات، اصلاح فرآیندهای بوروکراتیک، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و اجرای نقشه راه بلندمدت، مسیر کاهش این تهدیدات را هموار می‌کند.
با این حال، باید اذعان کرد که بدون حل بحران تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز معادن، حتی سیاست‌هایی مانند کاهش حقوق دولتی یا توسعه زیرساخت‌ها نیز قادر نخواهند بود صنعت معدن ایران را به جایگاه شایسته آن در اقتصاد جهانی ( با توجه به ظرفیت‌های غنی معدنی کشور ) برسانند. آینده این صنعت در گرو تغییر نگرش به فناوری، ارتقای زیرساخت‌های فنی و سرمایه‌گذاری هدفمند خواهد بود.
* نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران
