ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی مالی در بخش معدن
در شرایطی که ایران از نظر ذخایر معدنی در رتبه‌های برتر جهانی قرار دارد، نظام تأمین مالی کشور با ساختار سنتی، ناکارآمد و ناسازگار با ویژگی‌های معدن‌کاری، مانع اصلی بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها شده است. دلیل این امر آن است که بانک‌ها به‌جای ایفای نقش واسطه گری مالی، به بنگاه‌داری روی آورده‌اند و منابع خود را در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به خود قرار داده‌اند. این شرکت‌ها غالباً ناکارآمد و غیرمولد هستند و به‌همین دلیل، نتوانسته‌اند بازدهی مطلوبی برای بانک‌ها داشته باشند. ناکارآمدی شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها تا جایی پیش رفته که در بسیاری موارد این شرکت‌ها حتی قادر به بازپرداخت اصل تسهیلات هم نبوده‌اند.
در نتیجه، بانک‌ها با بحران نقدینگی و انجماد منابع مواجه شده‌اند و توان واقعی حمایت از تولیدکننده واقعی‌را ندارند. از طرف دیگر، اعطای تسهیلات بانکی در بسیاری از موارد از مجرای روابط، نفوذ و رانت عبور می‌کند. این در حالی است که معدن‌کاران مستقل و واقعی که موتور محرک اقتصاد معدنی کشور هستند، ماه‌ها در صف‌های طولانی و بی‌نتیجه دریافت تسهیلات باقی می‌مانند.
از سوی دیگر، یکی از منابع قانونی تأمین مالی بخش معدن، سهم ۵ درصدی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی از محل حقوق دولتی معادن است. طبق قانون، بخشی از حقوق دولتی که معادن به خزانه واریز می‌کنند باید به این محل منتقل شود تا صندوق بتواند منابع خود را تقویت کند و با بانک‌ها وارد مذاکره شود. اگر این فرآیند به‌درستی طی شود، زمینه اعطای وام‌های تخصصی به فعالان معدنی فراهم می‌شود. با این حال، در عمل دولت این سهم قانونی را به‌صورت کامل و مستمر پرداخت نمی‌کند. عدم پرداخت این سهم قانونی توسط دولت‌ها، باعث شده صندوق بیمه نتواند متناسب با نیازهای فزاینده بخش معدن عمل کند. در نتیجه، میان ظرفیت واقعی این صندوق و حجم تقاضای معدن‌کاران، شکاف عمیق و خطرناکی ایجاد شده است. این بحران درست در زمانی رخ داده که صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، می‌توانست یکی از نهادهای کلیدی در تأمین مالی غیرمستقیم معادن باشد؛ حال آنکه در زمان حاضر، خود صندوق به‌دلیل محدودیت منابع، بوروکراسی‌های طاقت‌فرسا در پاسخ به نیازهای فعالان ناتوان شده است.
مسئله مهم دیگر، فقدان سازوکارهای تخصصی برای ارزش‌گذاری ذخایر معدنی به‌عنوان وثیقه است. در بسیاری از کشورهای معدنی، ذخایر معدنی شناخته‌شده به‌عنوان دارایی قابل استناد در تأمین وثیقه بانکی پذیرفته می‌شود، اما این امر در ایران امکان‌پذیر نیست. این موضوع، خصوصاً برای معادن کوچک و متوسط که دارایی‌های فیزیکی قابل‌توجهی ندارند، تبدیل به یک مانع جدی برای دریافت تسهیلات شده است.
برای عبور از این بن‌بست، نیازمند اصلاح ساختار حکمرانی مالی در بخش معدن هستیم. راهکارهایی نظیر افزایش سرمایه صندوق بیمه معدنی، الزام دولت به پرداخت کامل سهم حقوق دولتی، ایجاد دستورالعمل ارزش‌گذاری ذخایر معدنی، تسهیل ورود معادن به بازار سرمایه و طراحی ابزارهای مالی جدید، از جمله پیش‌نیازهای تحول در این بخش است. همچنین باید با بازتعریف مأموریت بانک‌ها، از بنگاه‌داری خارج و به نقش تأمین‌کننده اعتبار برای پروژه‌های مولد بازگردند .بانک تخصصی معدن یا خطوط اعتباری ویژه برای این حوزه، در کنار همکاری مؤثر با صندوق بیمه و بازار سرمایه، می‌تواند بخشی از خلأ تأمین مالی را جبران کند.
تأمین مالی سالم و شفاف، شریان اصلی توسعه معادن و تکمیل زنجیره ارزش در کشور است؛ در شرایطی که بسیاری از پروژه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی، عدم دسترسی به منابع مالی، یا نبود حمایت نهادی متوقف شده‌اند، نگاه راهبردی به سیاست‌های مالی، می‌تواند بخش معدن را از رکود به رونق بازگرداند. این مهم نه‌تنها نیازمند اصلاحات ساختاری، بلکه مستلزم عزم واقعی در سطح تصمیم‌گیران کلان کشور است.
در پایان لازم است توضیح داد از کل محدوده‌های معدنی کشور تنها ۵ درصد در اختیار بخش خصوصی است و با تعطیلی ۵۰ درصد از معادن بخش خصوصی به دلایل مختلف، تنها ۵/۲ درصد از مساحت محدوده‌های معدنی کشور در اختیار فعالان بخش خصوصی است. این بدان معنا است که تقریبا ۹۵ درصد باقی مانده، در اختیار نهادهایی مانند سازمان انرژی اتمی، محیط زیست و منابع طبیعی است که امکان فعالیت را به معدنی‌ها نمی‌دهند. این در حالی است که اگر از ذخایر معدنی استفاده نشود و صادرات این سنگ‌ها آزاد نشود، ذخایر ارزشمند معدنی به‌عنوان زباله در زیرزمین باقی می‌مانند.
* رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
