با توجه به نرخ افزایشی حقوق مالکانه معادن در هر سال و چالش‌های درآمد‌زایی معادن با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، مروری بر ماهیت قانونی مقوله حقوق دولتی معادن و سیاست‌‌‌های دولت بر نحوه هزینه کرد آن خالی از لطف نمی‌باشد. این یادداشت به همین منظور و با تأکید بر عوارض و مخاطرات جدی حاصل از سیاست‌گذاری‌های یک طرفه دولت در خصوص این قانون بر عملکرد و حیات اقتصادی معدن‌کاران تدوین گردیده است.

مبنای قانونی حقوق دولتی معادن 

بطور کلی، حقوق دولتی معادن (ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷)، عبارت است از درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن که به‌‌‌‌عنوان سهم دولت بابت بهره‌‌‌‌برداری معادن، از بهره‌برداران دریافت می‌شود. بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، باید ۱۲‌درصد حقوق معادن به منابع طبیعی، ۱۵‌درصد به اهالی منطقه برای جاده‌‌‌‌سازی و سایر امور عمرانی منطقه، ۶۵‌ درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تجهیز معادن به منظور ایجاد آزمایشگاه‌‌‌‌های خوب، خرید ماشین‌‌‌‌آلات معدنی و ورود فناوری روز معادن اختصاص یابد و ۸ درصد نیز به خزانه واریز شود.

چالش‌های تغییرات حقوق دولتی معادن

فارغ از نحوه هزینه کرد و ایجاد تغییرات عمده در میزان سود آوری، واقعیت آن است که جدای از پیش‌بینی قانونی فوق، شرکت‌های معدنی نیز در عُرفی رایج و در قالب مسؤولیت‌‌‌‌های اجتماعی، بخشی از هزینه‌‌‌‌های مربوط به اهالی مناطق ساختگاه معادن در حال بهره‌برداری خود را تقبل نموده و همزمان با ابلاغ سالیانه نرخ‌های جدید دولت، حقوق مالکانه بالایی را نیز به دولت پرداخت می‌کنند. باید اشاره نمود که متوسط نرخ پرداخت حقوق دولتی معادن ایران از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ افزایشی ۳۰۰ درصدی داشته است. پرداخت حقوق دولتی از سوی بهره‌برداران معادن به دولت، بر اساس پروانه بهره‌‌‌‌برداری معدن محاسبه و به صورت ماهانه یا سالانه پرداخت می‌شود. بنابراین پرواضح است که بهره برداران می‌بایستی همزمان با کسب درآمد حاصل از فروش محصول استخراجی معادن در اختیار خود، بخشی از درآمد حاصل از آن را به دولت پرداخت نمایند. در چنین شرایطی حتی پرداخت همین میزان از تعهد معدنکاران به دولت طی یکسال چالش‌های ویژه‌ای را برای این فعالان ایجاد خواهد نمود. بنابراین بدیهی است که پرداخت یکجا و بدون تقسیط حقوق دولتی در ابتدای هر سال و پیش از استخراج و فروش محصول یکسال پیش رو توسط بهره‌برداران، در عمل غیر ممکن خواهد بود. 

بطور اساسی، مبلغ تجمعی یکسال حقوق دولتی یک معدن، قابل توجه می‌باشد و بدیهی است پرداخت اینچنین مبلغ سنگینی پیش از کسب درآمد طی یکسال پیش رو از سوی یک بهره‌بردار معدنی، هم غیر منصفانه و هم غیر منطقی است و بطور حتم، اصرار بر تحمیل این فشار اقتصادی در زمان شروع یک کسب و کار سالیانه، منجر به تعطیلی آن کسب و کار خواهد شد. به عنوان مثال مبلغ کل حقوق دولتی مربوط به یک معدن سنگ ساختمانی تراورتن در شهرستان  محلات استان مرکزی، در سال ۱۴۰۱، بالغ بر هزار میلیارد ریال بوده که این مبلغ طی ۱۲ قسط و در طول یکسال متناسب با درآمد ماهیانه معدن از فروش محصول استخراجی، توسط بهره‌بردار معدن یاد شده به دولت پرداخت گردید. حال تصور نمایید با ابلاغیه جدید، چنین مبلغی می‌بایستی در ابتدای هر سال و پیش از استخراج و فروش محصول یکسال پیش روی معدن، بصورت نقد از سوی بهره‌بردار به دولت پرداخت گردد. بدیهی است که انجام این امر ممکن نخواهد بود.

راه کار حل چالش‌ها

در کنار سایر راه کارهای پیشنهادی فعالان حوزه معدن نظیر بازنگری دوره‌ای در میزان حقوق دولتی، ارائه معافیت برای مواد معدنی خاص، تخصیص منابع حاصل از حقوق دولتی به توسعه زیرساخت‌های معدنی و تقویت نظارت و شفاف‌سازی فرآیندهای مالی می‌توان گفت، مطابق با ماده (۹) قانون رفع موانع تولید و بهبود مستمر کسب و کار (ابلاغی سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی)، "درآمدهای عمومی دولت، مشمول تقسیط نمی‌شوند". از سویی دیگر در لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، درآمد‌های حاصل از پرداخت حقوق دولتی معادن از سوی بهره‌برداران به دولت، جزو فصل "درآمدهای عمومی" منظور شده است.

بنابراین با در نظر گرفتن نص صریح قانون، ابلاغیه اخیر دیوان محاسبات کشور در خصوص منتفی دانستن تقسیط پرداخت حقوق دولتی، اشتباه تلقی نمی‌شود. در واقع اشتباه اصلی که منجر به بروز چنین مشکلی شده، آن است که ردیف این درآمد، در فصل درآمدهای عمومی بودجه منظور شده و در صورت انجام اصلاحیه و جابجایی محل درآمد یاد شده به فصل "درآمدهای اختصاصی" در لایحه بودجه عمومی کشور، مشکل قانونی فوق از منظر دیوان محاسبات کل کشور مرتفع خواهد گردید و فرآیند تقسیط در پرداخت حقوق دولتی معادن نیز بدون مشکل قانونی قابل اجرا خواهد بود.

* رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و تجهیز معادن امداد