کلید قفل توسعه معادن
تولید آن میزان از فولاد که در نقشه راهبردی پیش‌بینی شده، نیازمند سنگ‌آهن، گندله و کنسانتره است. در واقع سند راهبردی تولیدکنندگان فولاد را ملزم به تولید یک میزان مشخص از فولاد می‌کند اما اگر نهاده‌های تولیدی لازم در کشور وجود نداشته باشد، فولادسازان نیز امکان تولید را از دست می‌دهند. بدیهی است که تامین نیازهای فولادسازان با محدود کردن معدن‌کاران ممکن نیست. سیاست‌گذار باید با تزریق انگیزه‌های سرمایه‌گذارای به فعالان امکان تولید بیشتر را فراهم کند.
فعالان معدنی از دولت انتظار دارند به برنامه هفتم توسعه عمل کنند؛ دولت‌های پیشین، شرایطی ایجاد کردند که امکان نیل به اهداف برنامه ششم توسعه وجود نداشت. برای مثال بر اساس بند«پ» ماده ۴۳ برنامه ششم قرار بود کلیه عایدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت از حوزه معدن برشمرده شود و دولت مکلف شد که عواید را به حساب ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در خزانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری کل کشور واریز و در قالب قانون بودجه سنواتی در چهار سرفصل هزینه کند. از نظر قانون‌گذار این اعتبار کاملا تخصیص‌یافته تلقی می‌شد و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. بخش اول مربوط به تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های موردنیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی است. چنانچه دولت به حقوق و عوارض حاصل از فعالیت معدنی به منبعی برای تامین کسری‌بودجه نگاه نکند و درآمدهای این بخش را واقعی کرده و در محل خود هزینه کند، انقلاب‌معدنی که تمام فعالان زنجیره تولید آهن و فولاد آن را شروع کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، محقق خواهد شد.
یکی از مصائبی که سبب شده معدن‌کاران متحمل زیان شوند، خاموشی‌های صنایع و نبودن گاز در شش ماه سرد سال است. با قطع شدن برق و گاز کارخانه‌های فولادی و همچنین نوبت‌بندی، میزان تولید فولادسازان افت می‌کند. همین کاهش تولید فولاد نیز باعث می‌شود که دیگر تقاضای داخلی برای مواد معدنی و به‌خصوص سنگ‌آهن وجود نداشته باشد. کم شدن میزان تقاضا برای مواد معدنی در زمانی رخ می‌دهد که سیاست‌گذار نیز گاه با اجرای تصمیم‌های خلق‌الساعه، صادرات مواد معدنی را ممنوع اعلام می‌کند. کارشناسان و فعالان صنعت، پیش‌بینی می‌کنند ممکن است در سال جاری، خط تولید کارخانه‌های فولادی بین شش تا نه ماه به تعویق بیافتد. این خبر سبب شده که تولیدکنندگان معدنی نیز نگران کاهش تقاضا باشند. از آن‌جایی که معدن‌کاران اطمینان ندارند که امکان صادرات وجود خواهد داشت یا خیر، میزان سرمایه در گردش خود را کاهش می‌دهند.
به نظر می‌رسد که راهکار رفع و رجوع این امر، آزادسازی بازارهای صادراتی است. چنانچه دولت اقدام به مسدودسازی جریان‌های تجاری نکند، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران معدنی، کمتر از مشکلات ناشی از فراهم نبودن زیرساخت‌های کشور متضرر می‌شوند.
در سال‌های گذشته، سیاست‌گذاران و دولت، به بهانه مبارزه با خام‌فروشی، اقدام به ممنوع‌سازی صادرات کردند و اجازه ندادند که تولیدکنندگان معدنی در فضای باثبات اقدام به فعالیت کنند. سیاست‌های محدودکننده صادرات با راه‌هایی مانند وضع عوارض صادرات، تعهد ارزی و بخشنامههای خلق‌الساعه انجام شد. در حال حاضر دولت دستور داده که شرط صادرات مواد معدنی، تامین تمام و کمال نیاز تمام صنایع داخلی است. این شروط و بخشنامههای شبانه سبب می‌شود صادرکننده نتواند اعتباری در بازارهای خارجی به دست آورد و همین امر، خود چرخه دیگری از مشکلات را به‌وجود می‌آورد.
اگر به یاد داشته باشید، دولت در برهه‌ای از زمان، با اجرای سیاستی مبنی بر ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، سبب شد کار معدن عملا تعطیل شود. ماشین‌آلات موجود در کشور فرسوده بودند و برخی از این ماشین‌آلات نیز به کلی از کار افتاده هستند. در آن زمان، بخش خصوصی تلاش کرد با گفت‌وگو و مذاکره با طرف دولتی این مسئله را رفع کند، اما طولانی شدن فرایند گفت‌وگوها منجر به این شد که معادن فرصت خود برای رقابت در بازارها را از دست دهند. البته این زنجیره مشکل با بخش‌نامه شبانه‌ای که صادرات مواد معدنی را منوط به پرداخت عوارض سنگین می‌کرد، تکمیل شد.
درست است که این مشکلات همگی تا حدی مرتفع شدند، اما در آن زمان جهان درگیر جنگ روسیه و اوکراین بود و دولت با قفل کردن روند صادرات، امکان حضور در بازارهای جهانی را از تولیدکنندگان سلب کرد.
در حال حاضر، عملا تمام چالش‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو برای سیاست‌گذاران و فعالان معدنی آشکار شده است. صنعت معدن تنها نیازمند عزمی ملی برای عبور از این مشکلات است. دولت و بخش خصوصی باید دوشادوش یکدیگر از مشکلات و بحران‌ها عبور کنند و در تمام مقاطع با یکدیگر، همدلی و همراهی داشته باشند.
* نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
