چرا تاب نیاوردیم؟

این رویداد، محک جدی برای توانمندیهای اقتصادی ایران شد و این گمانه را تقویت کرد که بخش تولیدی کشور، حتی برای مدت کوتاهی قادر به مقاومت در برابر شوکهای مالی نیست. تابآوری به معنای توانایی یک سیستم برای مقاومت در برابر شوکها، سازگاری با تغییرات ناگهانی و بازیابی سریع پس از بحران است.
"جنگ ۱۲ روزه" بیش از آنکه عامل اصلی عدم تابآوری باشد، به مثابه یک کاتالیزور عمل کرده و ضعفهای ساختاری و مزمن اقتصادی را آشکار ساخته است. شاخصهای اقتصادی پیش از این واقعه نیز حاکی از وضعیت نگرانکنندهای در صنایع کشور بودهاند.
بخش صنعت ایران پیش از "شوک ۱۲ روزه" در وضعیت نگرانکنندهای به سر میبرده است. شاخص مدیران خرید (PMI) برای ۱۱ از ۱۲ رشته فعالیت صنعتی کشور در خردادماه کمتر از ۵۰ بوده است، که نشاندهنده ورود اقتصاد به محدوده رکود و انقباض است. شاخص کلی PMI برای بخش صنعت در این ماه، ۴۲.۱ گزارش شده که پایینترین رقم در هفت سال اخیر محسوب میشود.
شاخص میزان فروش محصولات در خردادماه با عدد ۳۱.۶، کمترین مقدار در ۶۳ ماه گذشته را ثبت کرده است. شاخص صادرات کالا نیز با ۴۰.۹، پایینترین میزان در ۶۲ ماه اخیر را نشان میدهد. این ارقام، کاهش شدید تقاضای داخلی و ناتوانی صادرات در جبران آن را به تصویر میکشند و توانایی شرکتها برای حفظ جریان نقدینگی و تابآوری مالی را به شدت کاهش داده است.
بخش تولید ایران با چالشهای ساختاری متعددی روبروست. کمبود منابع انرژی و قطعی برق، یکی از مشکلات اصلی بخش تولید است که باعث شده بسیاری از بنگاهها بسیار پایینتر از ظرفیت خود فعالیت کنند. شوکهای افزایشی نرخ ارز نیز هزینه تأمین نهادهها و مواد اولیه را افزایش داده و برنامهریزی مالی را دشوار میسازد.
کمبود مزمن منابع مالی و نقدینگی نیز از عوامل مهم عدم تابآوری است. "اکثر بنگاهها (خصوصا بنگاههای کوچک و متوسط) با کمبود منابع مالی، عدم تخصیص ارز و کاهش دسترسی به تسهیلات روبرو هستند". معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تأیید کرده که بیش از ۶۰ درصد بنگاههای تولیدی در ایران با مشکل نقدینگی مواجهاند. نظام بانکی کشور نیز تحت فشار شدید قرار دارد؛ متوسط اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی حدود ۴۸۰ همت بوده و نرخ جریمه آن ۳۴ درصد است. این وضعیت، توانایی بانکها برای ارائه تسهیلات به بخش تولید را محدود میکند.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، دلیل تابآوری پایین اقتصاد ایران را "ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی" و "بروکراسیهای ناکارآمد و مدیریتهای ضد تولید و ضدتوسعه" میداند. تحریمهای اقتصادی نیز نقش محوری در تضعیف بنیانهای اقتصادی ایران ایفا کردهاند. کامران ندری، اقتصاددان، هشدار میدهد که تا تحریمها حل نشود، گشایشی در اقتصاد ایجاد نخواهد شد و رشد اقتصادی متوقف خواهد ماند. تحریمها، دسترسی ایران به نظام بانکی جهانی و سرمایهگذاری خارجی را محدود کردهاند. وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی و عدم تنوع در ساختار اقتصادی نیز اقتصاد را آسیبپذیر کرده است.
نوسانات شدید نرخ ارز هزینه تأمین نهادهها را افزایش میدهد. کسری بودجه زیاد، وابستگی به درآمدهای نفتی، نسبت بالای بدهی بخش خصوصی و تورم بالا، همگی در تشدید آثار تحریمها بر سطح قیمتها مؤثر بودهاند.
محیط کسبوکار در ایران با چالشهای ساختاری متعددی روبروست. "نبود صندوقهای سرمایهگذاری ریسکپذیر" و "نامناسب بودن فضای کسبوکار" از دلایل عمده شکست استارتاپها ذکر شده است. این فقدان سرمایه، مانع از شکلگیری و توسعه کسبوکارهای جدید میشود.
"پارادوکس نقدینگی" نیز وجود دارد: حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور (۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان در پایان ۱۴۰۳) در کنار کمبود شدید منابع مالی برای شرکتها. ۷۴.۱ درصد از این نقدینگی مربوط به "شبهپول" (سپردههای بانکی) است که نشانهای از بلوکه شدن نقدینگی و بیاعتمادی عمومی نسبت به سایر بازارهاست.
تابآوری در سطح سازمانی، توانایی بالا در سازگاری با تغییرات، داشتن رهبری قوی، پرورش فرهنگ سازمانی مثبت، مدیریت ریسک مؤثر و ایجاد شبکههای ارتباطی قوی است. این توانایی شامل مدیریت مؤثر منابع مالی، انسانی و اطلاعاتی است.
استراتژیهای کلیدی برای ایجاد تابآوری شامل:
۱. مدیریت استراتژیک منابع مالی و انسانی: پایداری مالی، شامل نقدینگی و درآمدها، از شاخصهای کلیدی تابآوری است.
۲. مدیریت ریسک مالی مؤثر: شناسایی تهدیدات بالقوه، ارزیابی آنها و طراحی راهکارهای کاهش ریسک ضروری است.
۳. طراحی سیستمهای مدیریتی انعطافپذیر و نوآوری: سازمانها باید قادر به تغییر و انطباق سریع با شرایط جدید باشند و راهحلهای خلاقانه تولید کنند.
۴. توسعه مهارتهای کارکنان و تقویت رهبری سازمانی: رضایت و تعامل کارکنان و رهبری قوی در تابآوری مؤثر است.
راهکارهای تقویت تابآوری: دیدگاه کارشناسان و بخش خصوصی
برای تقویت تابآوری اقتصاد ایران، راهکارهای جامع و هماهنگ پیشنهاد شده است:
اصلاح ساختارهای اقتصادی و تقویت بخش خصوصی: سخنرانان بر "اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و افزایش تابآوری" تأکید کردهاند.
تحریک تقاضا، کاهش هزینهها و تقویت صادرات: تمرکز بر "تحریک تقاضا، کاهش هزینههای تولید و تقویت صادرات" برای جلوگیری از تعمیق رکود ضروری است.
بهبود نظام بانکی و تامین مالی: نظام پولی و ارزی ایران نیازمند یک نظام مقاومبنیان و تابآور است. اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بهبود نسبت کفایت سرمایه و کاهش سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی میتواند به بهبود دسترسی شرکتها به منابع مالی کمک کند.
حل مشکلات کلان اقتصادی (تحریمها و FATF): مرتضی افقه تأکید میکند که "باید مشکل تحریم و روابط مالی یا FATF حل شود. اگر این اتفاق نیافتد، حتی اگر مشکل جنگ هم حل شود، این روند ادامه خواهد داشت".
ثبات ظاهری بازار ارز در "جنگ ۱۲ روزه" نباید به عنوان نشانهای از تابآوری ذاتی اقتصاد ایران تفسیر شود، بلکه احتمالاً نتیجه مدیریت فعال و موقت دولت و بانک مرکزی (از جمله تزریق ارز و ارائه تسهیلات حمایتی) برای جلوگیری از فروپاشی کوتاهمدت بوده است.
عدم تابآوری ۱۲ روزه شرکتها، نمادی از شکنندگی عمیق اقتصاد ایران است که ریشه در سوءمدیریت، تحریمهای مزمن و ضعفهای ساختاری دارد. "جنگ ۱۲ روزه" تنها این ضعفها را آشکارتر کرد و نشان داد که اقتصاد کشور در مرز هشدار قرار دارد.
برای افزایش تابآوری واقعی، اقتصاد ایران نیازمند تغییرات بنیادین است. این تغییرات شامل اصلاحات گسترده در حکمرانی اقتصادی، شفافیت در نظام بانکی، کاهش وابستگی به نفت، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد یک محیط کسبوکار باثبات است. تابآوری پایدار، نیازمند رویکردی جامع و بلندمدت است که همزمان به مسائل کلان و خرد بپردازد. تنها با این رویکرد است که شرکتهای ایرانی میتوانند به موتورهای واقعی رشد و پایداری اقتصادی تبدیل شوند و اقتصاد کشور را در برابر شوکهای آینده مقاوم سازند.