آینده نامتعین و چالش بقا برای بنگاه‌های کوچک
خط نجات در اقتصاد مه‌آلود کجاست؟
ایران نیز به‌عنوان کشوری با موقعیت خاص ژئوپلیتیک و اقتصاد آسیب‌پذیر، به‌شدت تحت تأثیر این بحران‌ها قرار دارد. در چنین شرایطی، ضرورت نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان نهادهای مردمی و حلقه ارتباطی بین دولت و بخش خصوصی، بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. این نهادها می‌توانند نقشی کلیدی در مدیریت بحران، تدوین راهکارهای عملیاتی و بازگرداندن بنگاه‌ها به چرخه اقتصاد ایفا کنند.
بحران‌های جهانی؛ تهدیدی فراگیر برای بنگاه‌های اقتصادی
بر اساس آمارهای بین‌المللی، در سال ۲۰۲۴ میلادی، جهان با ۳۹۳ حادثه طبیعی مواجه شده که خسارات اقتصادی آن به بیش از ۲۴۱ میلیارد دلار رسیده است. همچنین، تعداد درگیری‌های مسلحانه بین دولت‌ها به ۶۱ مورد افزایش‌یافته که بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم است. چنین شرایطی، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را در خط مقدم آسیب قرار می‌دهد؛ بنگاه‌هایی که بخش قابل‌توجهی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص داده‌اند.
ایران نیز به دلیل مخاطرات طبیعی، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و بحران‌های سیاسی و اجتماعی، در زمره کشورهایی قرار دارد که بیشترین فشار را بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تجربه کرده‌اند. بااین‌حال، خلأ یک برنامه جامع و بومی‌سازی شده برای مقابله با این بحران‌ها همچنان محسوس است.
راهنمای جهانی برای تقویت تاب‌آوری کسب‌وکارها
در پاسخ به این ضرورت، فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی «راهنمای آمادگی، پاسخ و بازیابی اضطراری» را منتشر کرده که به‌طور خاص بر نقش نهادهای اقتصادی در افزایش تاب‌آوری جوامع و کسب‌وکارها تمرکز دارد. این راهنما در سه محور «آمادگی»، «پاسخ‌دهی» و «بازیابی» تدوین‌شده و با رویکردی فراتر از خدمات انسانی، به مسائل زیرساختی و اقتصادی بنگاه‌ها می‌پردازد.
اجرای موفق این راهنما در کشورهایی نظیر ایران، مستلزم بومی‌سازی مفاهیم، تطبیق با ساختارهای اجرایی داخلی، تعیین مسئولیت‌ها و ترجمه دقیق آن است. تنها در این صورت است که می‌توان از ظرفیت آن برای حفظ پایداری اقتصادی بهره گرفت.
دیدگاه اتاق بازرگانی اصفهان درباره نقش راهبردی در بحران
علی‌اکبر سقایی، مشاور کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به موقعیت کلیدی اتاق‌ها در هدایت بخش خصوصی، گفت: «اتاق بازرگانی به‌عنوان نهادی مردمی در شرایط بحرانی، می‌تواند در هماهنگی با دستگاه‌های دولتی، حمایت از بنگاه‌ها و اجرای سیاست‌های پیشنهادی چند سطحی ایفای نقش کند.»
او با تشریح جزئیات اقدامات پیشنهادی، افزود: «اتاق باید با استفاده از داده‌های دقیق و تحلیل‌های منظم، نقاط آسیب‌پذیر زنجیره تأمین را شناسایی کرده و برنامه‌های حمایتی هدفمند را برای کسب‌وکارهای در معرض خطر تدوین کند. درعین‌حال، تسهیل قوانین، ارائه مشاوره‌های حقوقی و مالی، و راه‌اندازی صندوق‌های اضطراری برای پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط می‌تواند بخش بزرگی از بحران را مهار کند.»
سقایی همچنین بر اهمیت ایجاد یک شبکه ارتباطی فعال میان فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و نهادهای دولتی تأکید کرد و افزود: «اتاق باید نقش هماهنگ‌کننده را در این شبکه ایفا کند تا تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت یکپارچه، سریع و مبتنی بر داده صورت گیرد»
پیامدهای احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر کسب‌وکارها
سعید خزائی، آینده‌پژوه و استاد دانشگاه، در تحلیل چشم‌اندازهای پیشِ‌رو و احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه اظهار کرد: «در صورت فعال شدن این سازوکار، اقتصاد ایران با آسیب فوری در حوزه واردات مواد اولیه، سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت مواجه خواهد شد. چنین شرایطی به‌منزله محاصره اقتصادی است و می‌تواند به توقف کامل فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها منجر شود.»
او با اشاره به وابستگی بالای بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازارهای خارجی و مواد اولیه وارداتی، هشدار داد که عدم آمادگی کافی می‌تواند به تعطیلی زنجیره‌ای بنگاه‌ها و موج بیکاری گسترده منجر شود. خزائی تأکید کرد: «باید برای مواجهه با سناریوهای سخت، برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد و تمرکز بر تقویت تولید داخلی، متنوع سازی منابع تأمین و توسعه بازارهای منطقه‌ای به‌عنوان استراتژی‌های اصلی مدنظر قرار گیرد.»
او افزود: «مذاکرات فعلی ایران با طرف‌های غربی در ترکیه، تلاشی برای جلوگیری از وقوع این سناریوی بحرانی است؛ بااین‌حال، فعالان اقتصادی باید خود را برای همه احتمالات آماده کنند. دولت نیز باید با همکاری اتاق‌ها، بسترهای لازم برای تدوین بسته‌های حمایتی هدفمند و سریع را فراهم سازد.»
مسیر پیش‌رو؛ تقویت تاب‌آوری و پایداری
درنهایت می‌توان گفت که اقتصاد ایران در معرض تهدیدات متعددی قرار دارد؛ از تحریم‌ها و مخاطرات ژئوپلیتیک گرفته تا بحران‌های اقلیمی و نوسانات شدید ارزی. در چنین شرایطی، صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، بیشترین میزان آسیب‌پذیری را دارند. نبود زیرساخت‌های حمایتی کافی، کمبود نقدینگی و نبود دسترسی به بازارهای جایگزین ازجمله چالش‌های پیش‌روی این بخش است.
با توجه به این شرایط، تدوین برنامه‌های جامع با همکاری نهادهایی نظیر اتاق‌های بازرگانی، می‌تواند نقشی حیاتی در عبور از بحران ایفا کند. پیشنهادهایی مانند ایجاد مراکز پیش‌آگاهی اقتصادی، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی از صنایع آسیب‌پذیر، توسعه صندوق‌های پشتیبان در شرایط اضطراری و آموزش بنگاه‌ها برای مواجهه با ریسک‌های سامانمند، راهکارهایی عملیاتی و ضروری به شمار می‌روند.
همچنین، هم‌افزایی بین دولت و بخش خصوصی، اصلاح فوری برخی از مقررات دست‌وپا گیر، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و تسهیل صادرات منطقه‌ای می‌تواند مسیر بازگشت بنگاه‌ها به چرخه پایدار تولید را هموار سازد. در چنین فضایی، نقش اتاق‌های بازرگانی فراتر از نقش سنتی آن‌ها تعریف می‌شود و به یک بازیگر کلیدی در مدیریت تاب‌آوری اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.
منبع: اتاق بازرگانی اصفهان
