دنیای اقتصاد تب ۴۰ درجه تولید در استان اصفهان را در نسبت با شامخ صنعت بررسی می‌کند
شامخ صنعت به کف هشت ساله رسید
زنگ خطر تورم تولیدکننده
شاخص مدیران خرید اقتصاد در خرداد پس از تعدیل فصلی به ۴۲.۹ رسید. میزان سفارش‌های جدید مشتریان در خرداد کمترین مقدار ۶۳ماهه خود را از فروردین ۹۹ به ثبت رساند.موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در خردادماه برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثای ۵۰ قرار گرفت شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بود میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در خرداد سال ۹۹ به ثبت رساند، قیمت مواد اولیه و لوازم خریداری‌شده در خرداد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و بیشترین مقدار چهار ماه اخیر را ثبت کرد میزان صادرات کالا یا خدمات در خرداد برای چهاردهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثای ۵۰ قرار گرفت، شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی کمتر بود میزان فروش کالا و خدمات در خرداد کمترین مقدار ۳۲ ماهه خود را از آبان ۱۴۰۱ به ثبت رساند.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت در خرداد پس از تعدیل فصلی معادل ۴۲.۱ برآورد شد اخص‌ترین ماه کمترین مقدار خود را در سری زمانی نظرسنجی از ابتدای شروع طرح در مهر ۹۷ به ثبت رساند مقدار تولید محصولات در خرداد۳۴.۸محاسبه شد که کمترین مقدار برای این شاخص از سال ۹۷ بود میزان سفارش‌های جدید مشتریان در خرداد برای دوازدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثای ۵۰ قرار گرفت شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بود، سرعت انجام و تحویل سفارش‌های در خردادماه کمترین مقدار ۶۳ ماهه خود را از اردیبهشت سال ۹۹ به ثبت رساند موجود موجودی اولیه مواد خریداری‌شده در خرداد کمترین مقدار ۷۶ ماهه خود را از اسفند سال ۹۷ به ثبت رساند و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در خردادماه برای هشتمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثای ۵۰ قرار گرفت شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بود، قیمت خرید مواد اولیه در خرداد نسبت به ماه قبل اندکی افزایش یافت و بیشترین مقدار سه ماه اخیر را به ثبت رساند میزان فروش محصولات در خرداد کمترین مقدار ۶۳ ماهه خود را از فروردین ۹۹ به ثبت رساند میزان صادرات کالا در خرداد، کمترین مقدار ۶۲ ماهه خود را از اردیبهشت ۹۹ به ثبت رساند
بدین ترتیب زنگ خطر شامخ برای تورم تولیدکننده، رکود و اخراج نیروی انسانی به صدا درآمده و در ماه‌های آتی باید در انتظار انتقال این تورم به مصرف‌کننده بود.
پس از ماه‌ها وقوع هشدار درباره کمبود نیروی متخصص در حوزه تولید و صنعت بالاخره این کمبود خود را در شامخ خرداد به‌صورت داده نشان داد. از چند سال اخیر تاکنون در شهرک‌های صنعتی اصفهان بنرهایی بزرگ برای جذب نیروی کار، دیده می‌شود ولی مورد اقبال جوانان جویای کار قرار نگرفت تا درنهایت کارفرمایان کمبود را با نیروی افغانستانی جبران کردند.
شرایط تورمی باعث شد تا نیروی کار متخصص تمایلی به اشتغال در واحدهای تولیدی نداشته باشد و در جستجوی موقعیت‌های دیگر یا مهاجرت باشد. مشکلات رفع تعهد ارزی به همراه کنترل نرخ ارز توسط بازار ساز باعث شد تا علاوه بر کاهش تقاضا و تولید، نرخ صادرات هم افت کند .به عقیده فعالان اقتصادی، فشارهای تورمی منجر به تقاضای ضعیف مشتریان و درنتیجه کمبود نقدینگی و مواد اولیه شده است.
طبق داده‌های مرکز آمار تورم سالانه تولید در اردیبهشت سال جاری به مرز ۳۳ درصد رسید. این افزایش تورم تبعات منفی فراوانی بر تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاری و اقتصاد کلی کشور داشت و خود را در شامخ خرداد به‌خوبی نشان داد. در کنار «چالش تامین انرژی» به‌عنوان مهم‌ترین مانع تولید، «دشواری در تامین مالی بنگاه‌ها»، «سیاست‌های ارزی ناکارآمد»، «سرکوب صادرات»، «محیط نابسامان کسب‌وکار» و «رکود در بازار صنعت»، ۶ضلعی بحران در صنعت را شکل دادند.در اردیبهشت، بیشترین تورم ماهانه با ۸.۸درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کمترین تورم ماهانه با ۳.۱درصد مربوط به گروه «کانه‌های فلزی» بود.
تب ۴۰درجه تولید
قطع برق و انتشار اخبار ضدونقیض از حذف صنایع فولادی و سیمانی از بورس کالا و همچنین تحمیل فروش به تولیدکنندگان با قیمت‌گذاری‌های دستوری بسیار پایین در بازار، در شرایطی که مواد اولیه خریداری‌شده در قیمت‌های بالایی تأمین‌شده‌اند، صنایع فولاد، ذوب‌آهن و کارخانه‌های اصفهان را وارد فاز رکود کرد. نحوه رفع تعهد ارزی و قوانین مخل صادرات به همراه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز صنایع شیمیایی و پتروشیمی اصفهان را با کاهش صادرات و زیان مواجه کرد.
همه موارد بالا باعث شد تا پوشاک و چرم با عدد عجیب۲۱.۷ و صنایع شیمیایی با ۳۱.۴و صنایع نساجی با ۳۲.۵ کمترین میزان شامخ را در خرداد ثبت کنند.حال صنایع فلزی هم با شامخ۳۴.۶اصلا مطلوب نبود.
در مقابل اما صنایع کانی غیرفلزی با عدد ۵۳ و صنایع لاستیک و پلاستیک با عدد۴۰.۲و صنایع غذایی با ۴۰.۱ شامخ بالاتری را ثبت کردند. بنابراین در اصفهان در ماه یادشده، این سه صنعت نسبت به بقیه وضعیت بهتری داشتند.
اما در شاخص «مقدار تولید محصولات» کمترین میزان شامخ مربوط به صنایع پوشاک و چرم با عدد ۱۹.۲،صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته با عدد۱۴.۶ و صنایع شیمیایی با عدد ۲۵.۷ بوده و بنابراین می‌توان گفت این صنایع در اصفهان وارد فاز رکود کامل و کاهش تقاضای شدید تولیدشده‌اند.در این شاخص صنایع کانی غیرفلزی با عدد۵۴.۵، صنایع چوب و کاغذ و مبلمان با عدد ۳۸.۵ و صنایع لاستیک و پلاستیک با عدد ۳۶.۴ بالاترین میزان شامخ در این شاخص را داشته‌‌‌اند.
در شاخص «میزان سفارش‌های جدید»، صنایع پوشاک و چرم با عدد۱۱.۵، وسایل نقلیه و قطعات وابسته با عدد ۲۰.۸ و صنایع شیمیایی با عدد۲۵.۷ کمترین میزان شامخ را ثبت کردند تا صنایع پوشاک فاز جدیدی از رکود را تجربه کنند. در این شاخص بهترین عملکرد مربوط به صنایع غذایی، صنایع کانی غیرفلزی و صنایع فرآوردههای نفت و گاز بوده است.
در شاخص «موجودی مواد اولیه»، صنایع نساجی با عدد ۱۲.۵، صنایع شیمیایی با عدد ۲۷ و صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته با عدد ۲۹.۲ کمترین میزان شامخ را ثبت کرده‌‌‌اند. بنابراین صنایع اصفهانی یادشده نه‌تنها رکود تقاضا را تجربه کردند که با کمبود نقدینگی هم‌دست و پنجه نرم می‌کنند.همچنین در این شاخص صنایع کانی غیرفلزی با عدد۵۰، صنایع فرآوردههای نفت و گاز با عدد ۴۲.۳ و صنایع ماشینسازی و لوازم‌خانگی با عدد ۴۲.۱ بیشترین مقدار را ثبت کرده‌‌‌اند.همچنین در شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی»، صنایع پوشاک و چرم با عدد ۳۰.۸ و صنایع ماشینسازی و لوازم‌خانگی با عدد ۳۶.۸ کمترین میزان شامخ را ثبت کردند تا نشان دهند که دچار کسری نیروی متخصص هستند. در این شاخص صنایع غذایی با عدد۴۶.۶، صنایع نفت و گاز با عدد ۴۶.۲ و صنایع لاستیک و پلاستیک با عدد۵۹.۱ بالاترین میزان شامخ را داشته‌‌‌اند.
در شاخص «قیمت خرید مواد اولیه»، کمترین میزان شامخ مربوط به صنایع لاستیک و پلاستیک با عدد۶۸.۲، صنایع فلزی با عدد ۷۴.۹، صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته با عدد ۷۵ کمترین میزان شامخ را داشتند که نشانه کمترین رشد تورم تولیدکننده در میان سایر صنایع اصفهانی است و صنایع غذایی با عدد ۸۷.۹، صنایع نساجی با عدد ۸۱.۳ و صنایع فرآوردههای نفت و گاز با عدد ۸۰.۸ بالاترین میزان شامخ را داشتند که به‌زودی باید منتظر افزایش قیمت محصولاتشان باشیم .
در شاخص موجودی محصول نهایی در انبار صنایع چوب و کاغذ و مبلمان با عدد۳۳.۱، صنایع فرآوردههای نفت و گاز با عدد ۳۸.۵و صنایع وسایل نقلیه و صنایع وابسته با عدد ۴۴.۳ کمترین میزان شامخ را ثبت کردند. کاهش موجودی انبار می‌تواند نشانه وضعیت وخیم بازار کالاهای فوق در ماه‌های آینده در اصفهان باشد. صنایع کانی غیرفلزی با عدد ۶۸.۲، صنایع لاستیک و پلاستیک با عدد۶۳.٦ و صنایع ماشینسازی و لوازم‌خانگی با عدد ۶۳.۲ بیشترین میزان شامخ را ثبت کردند.
در شاخص «میزان صادرات کالا»، صنعت کانی غیرفلزی با عدد ۵۰، صنعت ماشینسازی و لوازم‌خانگی با عدد ۴۹.۳ و صنایع لاستیک و پلاستیک با عدد ۴۷.۵بیشترین میزان شامخ را ثبت کردند. این صنایع اصفهانی با ثبت بیشترین میزان ارزآوری، نرخ صادرات غیرنفتی استان را افزایش دادند. همچنین در این شاخص صنایع پوشاک و چرم با عدد۳۴.۳، صنایع فرآوردههای نفت و گاز با عدد۳۰.٦ و صنایع فلزی با عدد ۳۸.۵ کمترین میزان شامخ را داشته‌‌‌اند.
در شاخص «قیمت محصولات تولیدشده»، صنایع فرآوردههای نفت و گاز با عدد ۶۹.۲، صنایع کانی غیرفلزی با عدد ۶۸.۲ و صنایع نساجی با عدد ۶۶.۸ بالاترین میزان شامخ را ثبت کردند تا تورم تولیدکننده را روی نمودار صعودی ببرند.
در شاخص میزان «فروش محصولات»، صنایع پوشاک و چرم با عدد۹.۴، صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته با عدد۲۰ و صنایع لوازم‌خانگی و ماشینسازی با عدد ۲۲ کمترین میزان شامخ را ثبت کرده که بازهم نشانه وجود رکود عمیق در این صنایع استان است.
افت رشد صنعت
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد بخش صنعت که در دولت قبل به متوسط ۶ درصد (میانگین فصلی) رسیده بود در دولت فعلی تاکنون تقریبا نصف شده و به ۳.۳ درصد کاهش‌یافته است. همچنین نرخ رشد بخش معدن که در دولت قبل به‌طور متوسط به ۱۱.۴ درصد (میانگین فصلی) رسیده بود، در دولت فعلی صفر شده است. گروه صنایع و معادن، مهم‌ترین بخش مولد اقتصاد کشور محسوب می‌شود و به‌ویژه در اقتصاد ایران که یک کشور نفتی است، رشد صنایع و معادن بسیار مهم‌تر از رشد بخش نفت است چراکه رشد بخش نفت به معنای فروش بیشتر نفت خام است اما رشد بخش صنایع و معادن به معنای رونق گرفتن بخش تولید کشور است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد بخش صنعت در دولت۱۱ و۱۲ به‌طور متوسط ۳ درصد در هر فصل بود. اما دولت قبل توانست بارونق به دادن به صنایع، رشد این بخش را به ۶ درصد (میانگین فصلی) افزایش دهد.اما در دو فصل پاییز و زمستان ۱۴۰۳ متوسط رشد بخش صنعت کشور به۳.۳ درصد رسید.
اقتصاد ایران با فرض پایداری آتش‌بس جنگ ۱۲ روزه و در مرحله بهبود اوضاع بحران، با یک چالش چند بُعدی به نام تورم مواجه است. طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در پایان خرداد ۱۴۰۴ در محدوده ۴۰ درصد قرارگرفته است.
تورم فعلی در پساجنگ از ابعاد سه‌گانه زیر اقتصاد ایران را به‌طورجدی به چالش خواهد کشید:کاهش قدرت خرید خانوارها،کاهش سرمایه‌گذاری مولد و کاهش رشد اقتصادی که به‌طور حتم وضعیت فعلی را وخیم‌تر می‌کند.
