در روز نخست پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی مطرح شد
خردجمعی برای حل بحران‌ها
در ابتدا علیرضا بختیاری، مدیرمسوول «دنیای‌اقتصاد»، ضمن خوشامدگویی به حاضران، در رابطه با چالش‌های بخش معدن ایران گفت: در سال‌های اخیر، با توجه به اعمال تحریم‌های گسترده، تغییرات سریع بازارهای جهانی و نیاز به انطباق با استانداردهای بین‌المللی، معدن و صنایع معدنی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. در یک‌سو، نوسانات قیمت مواد اولیه، ناترازی انرژی و ریسک‌های سیاسی و در سوی دیگر، فشارهای زیست‌محیطی و الزامات قانونی جدید، نیازمند توجه ویژه‌ای هستند.
بختیاری در ادامه گفت: در سال‌های گذشته، این هشدار داده شد که سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی رشد قابل اعتنایی ندارد و رشد بلند‌مدت این بخش در معرض خطر است. اکنون متاسفانه همه آن نگرانی‌ها به‌قوت خود باقی است و مسائل دیگری نیز به آن اضافه شده است. او تاکید کرد: نخستین و مهم‌ترین عامل غیر‌اقتصادی که راه فعالیت‌های اقتصادی را ناهموار کرده، تهدید خارجی و موانع تحریمی است. مرتفع کردن این موانع، در گرو افزایش تحرک دستگاه دیپلماسی و تقویت قوای دفاعی کشور و تقویت سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی و تحکیم وحدت ملی است. بختیاری ادامه داد: ایران در دو دهه اخیر بسیاری از فرصت‌های اصلاح اقتصادی را از دست داده است و در سال جاری که قرار بوده است مطابق مفاد سند چشم‌انداز بیست ساله، به «جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی» دست یابد، با این هدف فاصله زیادی دارد.
مدیرمسوول «دنیای‌اقتصاد» گفت: با این حال، هنوز روزنه‌های امید گشوده است و با مدیریت علمی و سنجیده امور می‌توان اوضاع را بهتر کرد. بنیاد معدن و صنایع معدنی از جنبه تولید بر نوسازی تکنولوژی و از جنبه تجاری بر صادرات استوار است. فعالان صنایع معدنی برای اجرایی کردن این دو جزء مکمل، قابلیت‌های تخصصی کافی دارند و به کمک دولت نیاز ندارند، اما این فعالیت‌های تکنیکی و بنگاهی خواه ناخواه با سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌های دولت گره خورده است.
بختیاری در پایان تاکید کرد: امیدواریم دولت با درس گرفتن از تجربه‌ها و ناکامی‌ها در زمینه تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و کاستی‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه و عدم‌توازن‌های آشکار و پنهان در بودجه‌های سالانه، اکنون متقاعد شده باشد که اهالی کسب‌و‌کار و بازارها منطق اقتصاد را بهتر می‌شناسند و هر چه فاصله دولت از بنگاه‌داری و تصدی‌گری بیشتر شود، چشم‌انداز رشد اقتصادی و رفاه همگانی روشن‌تر می‌شود.
ضرورت اتکا بر خرد جمعی برای مواجهه با ابربحران‌ها
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیامی ویدئویی برای حاضران در رویداد جامع معدن و صنایع معدنی ۱۴۰۴، از پیشکسوتان، اندیشمندان و متخصصان حاضر در این همایش قدردانی کرد و گفت: قدردان برگزاری سالانه همایش معدن و صنایع معدنی توسط مجموعه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» هستم. هر ساله بر غنای این همایش افزوده شده است. این رویداد در طول سالیان گذشته تاثیر بسزایی بر پیشرفت صنایع داشته است و در همین راستا از زحمات مدیرمسوول این گروه رسانه‌ای تشکر می‌کنم.
او ضمن اشاره به برگزاری همایش جامع معدن و صنایع معدنی در ترازی جهانی افزود: این رویداد در سال جاری با ابتکار و ایجاد رویکردی جدید به تولید و بازار برگزار می‌شود و اثرات مثبت و ماندگاری را برای صنایع به دنبال خواهد داشت. وزیر صمت با اشاره به بحران‌های پیش روی صنعت و معدن گفت: در حال حاضر فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با چالش‌های متعددی در روند فعالیت خود مواجه هستند. این مشکلات در سال‌های گذشته شدت گرفته و اکنون به ابربحران بدل شده‌اند. ناترازی انرژی یکی از همین ابربحران‌هایی است که روند فعالیت در حوزه‌های مختلف معدن و صنایع معدنی را متاثر کرده است. در چنین فضایی این سوال جدی مطرح می‌شود؛ چطور می‌توان با وضعیت موجود در مسیر ارتقا بهره‌وری و بهره‌مندی از نوآوری‌های جدید گام برداشت؟
اتابک توجه به محیط زیست و حفظ آن برای نسل‌های آتی را اولویت اساسی دانست و افزود: این سوال جدی مطرح است که چگونه می‌توان ضمن تداوم فعالیت صنایع، منافع نسل‌های آینده را تضمین کرد و محیط زیستی سالم برای آنها به ارمغان آورد؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان ضمن تشکر از متخصصان و اندیشمندان حاضر در این رویداد گفت: راهکار برون‌رفت از بحران‌های کنونی از چنین جمع‌هایی استخراج می‌شود. در سایه خرد جمعی و گفت‌وگوهای تخصصی می‌توان مسیری برای عبور از بحران پیدا کرد. درهمین‌حال می‌توان راهکارهایی ارائه کرد که برای راهبری و حکمرانی صنعت مفید باشد.
تصمیمات ملی برای ارتقای تاب‌آوری
محمد آقاجانلو رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران دیگر سخنران روز نخست پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی بود. آقاجانلو ضمن تاکید بر اثرگذاری صنعت فولاد بر اقتصاد کشور گفت: زنجیره فولاد تنها صنعتی است که در تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله کشور موفق بوده است. این توسعه مرهون تلاش جمعی بزرگان صنعت فولاد کشور است. هرچند در این سال‌ها زیرساخت‌های مناسب توسعه فولادسازی مهیا نشده و درنتیجه میزان تولید در این بخش به‌مراتب محدودتر از ظرفیت بالقوه این صنعت است. او با اشاره به روند رو به رشد قیمت انرژی مصرفی صنایع و همچنین ایجاد محدودیت‌های جدی در تامین برق و گاز مورد نیاز آنها افزود: تولید در موقعیت کنونی دشوار شده است. ما باید به دنبال راهکارهایی برای ارتقا بهره‌وری تولید و تاب‌آوری فعالیت صنایع باشیم.
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: ما میراث‌دار چالش‌های کنونی حاکم بر اقتصاد کشور هستیم و باید به دنبال راهکاری برای مواجهه با این بحران‌ها باشیم. در موقعیت کنونی دیگر توسعه کمی صنعت فولاد در دستور کار نیست. بلکه باید برای توسعه کیفی در این زنجیره و ایجاد ارزش افزوده حداکثری تلاش کرد. توجه به تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و متناسب با زیرساخت‌های کشور در سایر صنایع معدنی نیز ضروری است. بنابراین تولید بیشتر با منابع کمتر، کاهش تلفات و حداکثرسازی ارزش افزوده، برای صنایع کشور ضرورت دارد. در طول دهه‌های گذشته سرمایه قابل‌توجهی جذب صنایع معدنی و فولاد شده و اکنون نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.
آقاجانلو در ادامه افزود: میزان تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در زنجیره فولاد ایران بسیار محدود و حدود ۳ درصد برآورد می‌شود. درحالی‌که این رقم در دنیا برابر ۱۰ درصد و حتی در برخی کشورها بالای ۵۰ درصد است. وی ایجاد محدودیت در تامین انرژی فولادسازان و همچنین سایر صنایع معدنی را بزرگ‌ترین چالش کنونی پیش روی این واحدها دانست و گفت: در چنین شرایطی خسارات وارده به صنایع قابل‌توجه است. درواقع باید اقرار کرد که در این سال‌ها به توسعه زیرساخت‌ها و همچنین مکان‌یابی مناسب برای احداث و توسعه صنایع، توجه کافی نشده است.
وی افزود: در گذشته بسیاری از صنایع با تصمیمات سیاسی و منطقه‌ای احداث شده و توسعه‌یافته‌اند. اما اکنون با شدت گرفتن مشکلات حاکم بر اقتصاد ایران، عملا زمان تصمیم‌گیری‌های ملی فرا رسیده است. در برخی سال‌ها سود فولادسازی یا احداث سایر صنایع معدنی به‌قدری بالا بود که با تصمیم مدیران استانی، واحدهای صنعتی در شهرستان‌های مختلف احداث می‌شدند و توسعه می‌یافتند. اما اکنون دوره چنین تصمیماتی به پایان رسیده است. ما باید بدانیم در کجای زنجیره تولید جهان قرار گرفته‌ایم و چطور می‌توانیم سهم بیشتری از زنجیره تولید بین‌المللی داشته باشیم.
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: محدودیت در بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نوین یکی از مهم‌ترین کمبودهای پیش روی فعالان بخش معدن و صنایع معدنی است. بااین‌وجود، شرکت‌های مهندسی توانمندی در کشور فعالیت دارند. معادن و صنایع معدنی می‌توانند با اتکا به توان این مجموعه‌ها برای بهبود عملکرد خود تلاش کنند.
آقاجانلو گفت: مشکلات حاکم بر صنایع ما با اقدامات جزیره‌ای مرتفع نخواهد شد. معاون وزیر صمت با اشاره به اهمیت اقتصادی چرخشی در توسعه زنجیره معدن و صنایع معدنی، گفت: در این فرآیند قیمت حامل‌های انرژی از جمله گاز و بررسی آن در یک مجموعه به هم پیوسته صنعتی و اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اعطای انرژی ارزان برای سالیان طولانی به صنایع، عملا مانع توسعه تکنولوژی و ارتقا بهره‌وری در این بخش شده است. به عنوان نمونه فشار گاز ورودی به واحدهای احیا تولیدکننده آهن اسفنجی بسیار بالا است. از فشار ورودی گاز به واحد احیا می‌توان نیمی از نیاز این واحدها به برق را تامین کرد. به این ترتیب بخشی از مشکلات صنایع در تامین انرژی برق بدون احداث نیروگاه متمرکز مرتفع خواهد شد.
معاون وزیر صمت با اشاره به ظرفیت کشور در بهره‌مندی از منابع زغال‌سنگ گفت: با وجود ذخایر قابل‌توجه زغال‌سنگ در ایران، هنوز به این محصول به عنوان ماده‌ای موثر در تامین انرژی مصرفی صنایع توجه نشده است. بسیاری از صنایع می‌توانند ضمن توجه به الزامات محیط زیستی، بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از این طریق تامین کنند. رئیس هیات عامل ایمیدرو بهره‌مندی از سبد متنوع محصولات و همچنین ایجاد ارزش‌افزایی حداکثری را راهکاری برای تاب‌آوری صنایع دانست و گفت: تولید تک رشته‌ای دیگر جواب نمی‌دهد. هلدینگ‌های بزرگ باید سبد تولید محصولات خود را متنوع کنند.
او مشکلات در بازاریابی محصولات در بازارهای بین‌المللی را دیگر نقطه ضعف عملکرد صنایع دانست و گفت: ما در این سال‌ها در روند بازاریابی جهانی، ضعیف عمل کرده‌ایم. برای گذر از بحران باید بر این ضعف نیز غلبه کرد. ایجاد ارتباطات زنجیره‌ای و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای منطقه سی‌آی‌اس، کشورهای عربی منطقه و همچنین کشورهای افغانستان و پاکستان دیگر راهکار مواجهه با دشواری‌های کنونی است. این اقدامات مانع حذف ما از زنجیره‌های تولید جهانی خواهد شد. آقاجانلو در ادامه با اشاره به بازسازی ستاد فولاد در دولت چهاردهم گفت: خوشبختانه در ماه‌های گذشته اقدامات جسورانه‌ای برای اصلاح شرایط حاکم بر زنجیره فولاد اتخاذ شده است. ازجمله این اقدامات باید به ابطال برخی مجوزهای صادر شده در زنجیره فولاد کشور اشاره کرد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: در این سال‌ها دسترسی صنایع به منابع مالی دشوار شده است. بنابراین باید به دنبال اتخاذ رویکردهای نوآورانه و خلاقانه برای تامین مالی باشیم. در همین حال باید تاکید کرد که در این سال‌ها به مساله آموزش نیروی انسانی متخصص توجه کافی صورت نگرفته است. نیروی انسانی آموزش‌دیده کلید توسعه است، بنابراین بازنگری در این فضا و تربیت افراد کارآزموده برای فعالیت در صنعت ضروری به‌نظر می‌رسد.
آقاجانلو با انتقاد به نگاه تک بعدی در محیط زیست گفت: در کشورهای توسعه‌یافته، ابتدا صنعت توسعه‌یافته و پس از آن به محیط زیست پرداخته شده است. متاسفانه برخی رویکردهای نادرست مانع توسعه فعالیت‌های صنعتی است و لطماتی را به صنعت و همچنین به محیط زیست تحمیل می‌کند. محدودیت‌های سخت‌گیرانه و غیرمنطقی با عنوان محافظت از محیط زیست، آن‌هم در شرایط کنونی اقتصادی کشور، مانع پیشرفت است. می‌توان با نوآوری و مدیریت هوشمند، از یک‌سو به محیط زیست احترام گذاشت و از سوی دیگر روند توسعه صنعتی را سرعت بخشید.
وی در پایان با اشاره به اهمیت هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی تاکید کرد: اعتماد به بخش خصوصی واقعی، نتایج مثبت و قابل‌توجهی در پی داشته است. بنابراین امید داریم برای گذر از بحران‌های کنونی، همکاری هدفمندی میان دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد. در همین حال امید می‌رود با راهبری ایمیدرو سند جامع و راهبردی در حوزه‌های مختلف فلزات غیرآهنی و عناصر کمیاب تهیه و تدوین شود. آینده در گرو فعالیت در حوزه‌های جدید و تنوع‌بخشی به تولید است.
راهبرد توسعه صنعت فولاد
محمدوحید شیخ‌زاده مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران، سخنران دیگر روز نخست رویداد جامع معدن و صنایع معدنی بود. شیخ‌زاده در رابطه با شرایط موجود در بازار جهانی فولاد، گفت: زنجیره فولاد سه بخش اصلی دارد؛ نخست بخش آهن‌سازی یا همان تامین مواد اولیه که مرکز آن در کشورهایی همچون برزیل و استرالیا است. گفتنی است که برزیل ۹۰ درصد تولید خود را از سنگ مگنتیتی دارد، درحالی‌که استرالیا ۹۰ درصد تولید هماتیتی دارد و هیچ تجربه‌ای در زمینه مگنتیت ندارد. بخش دوم، آهن‌سازی شامل تولید کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است که توسعه آن اکنون عمدتا در منطقه «منا» صورت می‌گیرد و ایران نیز در همان حوزه جغرافیایی قرار دارد. بخش سوم، فولاد سبز است که در هند و اروپا نمود بیشتری دارد.
او ادامه داد: برزیل یک نمونه موفق در توسعه زنجیره فولاد است. این کشور که از بزرگ‌ترین منابع سنگ آهن جهان را در اختیار دارد، قراردادی در عمان (سوهار) منعقد کرده و با شرکتی در چین به نام «جینان» همکاری کرده است. نتیجه این قراردادها، تولید ۱۲.۶میلیون تن کنسانتره و راه‌اندازی دو کارخانه گندله‌سازی است.
شیخ‌زاده توضیح داد: با نگاهی به ظرفیت‌های موجود می‌توان دریافت که در منطقه ما حدود ۶۵میلیون تن آهن اسفنجی در کشورهای مختلف، (به غیر از ایران)، در حال احداث است. این پرسش مطرح می‌شود که چرا چنین روندی در منطقه ما شکل گرفته است، درحالی‌که اغلب این کشورها کمبود آب دارند و ناچارند از انرژی خود برای توسعه فولاد استفاده کنند؟
مدیرعامل شرکت فکور صنعت ایران گفت: نگاهی به وضعیت DRI (آهن احیای مستقیم) در ایران نشان می‌دهد که طبق برآوردها، طی یک سال آتی ۱۳میلیون تن به ظرفیت کشور افزوده خواهد شد. اکنون ظرفیت تولید ما ۴۴میلیون تن است و تولید واقعی ۳۴میلیون تن، با ضریب عملکردی ۷۷ درصد، این رقم ضریب خوبی محسوب می‌شود. طی یک سال آینده نیز، با همان نسبت ۴۴میلیون تن تولید خواهیم داشت. هم‌اکنون هند با ۵۴میلیون تن و ایران با ۳۴میلیون تن، رتبه‌های اول و دوم تولید DRI جهان را در اختیار دارند.
او ادامه داد: نمونه‌ای موفق از تجربه داخلی کشور، احیای «بردسیر» است که هم دانش فنی و هم تکنولوژی بومی آن در کشور موجود است. اگر به مصارف انرژی در زنجیره فولاد سبز نگاه کنیم، بیشترین مصرف گاز در بخش آهن اسفنجی و بیشترین مصرف برق در بخش EAF و ذوب است. به بیان دیگر، در حوزه تولید فولاد خام، ۹۰ درصد برق، ۸۶ درصد گاز و ۸۳ درصد آب مصرف شده است. این نشان می‌دهد که در بخش پایین‌دست زنجیره می‌توان با کمترین میزان مصرف انرژی برنامه‌ریزی کرد.
شیخ‌زاده توضیح داد: به‌تازگی موضوعی مطرح شده است که صنایع فولادی را «آب‌بر» می‌خوانند. در حالی‌که چنین تعبیری چندان صحیح نیست. کل مصرف آب کشور ۱۰۰میلیارد مترمکعب است که ۸۸ درصد آن در کشاورزی، ۳ درصد در صنعت و ۹ درصد در شرب است. سهم کل زنجیره فولاد در بدترین حالت ۲۰۰میلیون مترمکعب برآورد می‌شود. همچنین کل محصولات فولاد ۲۰۰میلیون تن است و ارزش صادراتی آن محصولات فولادی نیز حدود ۲۰میلیارد دلار برآورد می‌شود. در مقایسه، تولید هندوانه در کشور ۳میلیون تن است که مصرف آبی بین ۶۰۰ تا ۹۰۰میلیون مترمکعب دارد و ارزش صادراتی آن تنها یک‌میلیارد دلار بوده است. بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۸۰۰ هزار تن هندوانه از کشور صادر شده که ارزش آن ۱۹۸میلیون دلار بوده است.
او افزود: کشور در مجموع حدود ۳۰۰میلیون تن ظرفیت زنجیره فولاد دارد؛ ۸۵میلیون تن در کنسانتره، ۷۳میلیون تن در گندله، ۴۴میلیون تن در احیا و ۵۲میلیون تن در فولادسازی. اما در مقابل، ضریب عملکردی کنسانتره و گندله ۸۵ درصد، احیای مستقیم ۷۷ درصد و فولادسازی ۵۸ درصد است. این کاهش ظرفیت در فولادسازی به‌دلیل قطعی گاز و برق است که منجر به عدم‌النفع حدود ۶.۵میلیون تنی شده است.
شیخ‌زاده توضیح داد: در کرمان ۷۳میلیون تن ظرفیت‌سازی شده و ۳۰میلیون تن در حال احداث است که در مجموع به ۱۰۰میلیون تن خواهد رسید. پیشنهاد می‌شود که توسعه بیشتر تنها در «نوردسرد» و صنایع پایین‌دست آن انجام شود. در یزد نیز ۳۲میلیون تن ظرفیت ایجاد شده و ۱۸میلیون تن دیگر در حال اجرا است که تا دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد. در خراسان ظرفیت تولید کنسانتره ۲۲میلیون تن و آهن اسفنجی ۶میلیون تن است. در واقع امکان توسعه آهن اسفنجی و فولادسازی، هرکدام تا ۶میلیون تن بیشتر وجود دارد.
او گفت: حال یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: انتقال مواد اولیه به حاشیه دریا ارزان‌تر است یا انتقال آب به کنار معدن؟ بر اساس محاسبات، هزینه شیرین‌سازی و انتقال آب به مراتب بالاتر است. بنابراین توسعه صنایع فولادی باید به‌صورت منطقه‌ای و متوازن باشد. راه توسعه آینده، توسعه هوشمند و صادرات‌محور است؛ یعنی تکمیل زنجیره به سمت پایین‌دست، استفاده از فناوری‌های نوین نظیر فرآیند ESP با مصرف انرژی و آب کمتر، توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای و اتکا به مزیت جغرافیایی کشور در دسترسی به آب‌های آزاد. همان‌طور که شرکت «وله» در دنیا عمل کرده، ما نیز می‌توانیم مواد اولیه را وارد و در جدار آبی تبدیل به فولاد کنیم، چرا که مزیت انرژی در کشور وجود دارد. او در پایان گفت: در واقع دو اقدام باید در دستور کار قرار گیرد؛ نخست،« ایجاد توازن در زنجیره با حرکت به سمت تولید محصولات پایین‌دستی و ارزش‌افزوده بالاتر در کنار معادن» و دوم، «توسعه آهن‌سازی و فولادسازی در جدار آبی به‌ویژه مکران، بر پایه واردات مواد اولیه و صادرات محصول باارزش».
عملکرد موفق بخش فولاد
در ادامه مدیران با سابقه فولادی کشور به بررسی ظرفیت‌های توسعه در زنجیره فولاد و خلأهای حاکم بر این بخش پرداختند. محمد ابکا، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری پرشیا فلز اسپادانا و از تدوین‌کنندگان طرح جامع فولاد کشور در ادامه این همایش با اشاره به اهداف تعیین شده در بخش صنعت سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور (۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) گفت: براساس این سند برای کسب سهم ۳.۵ درصدی از تولید فولاد جهانی در افق ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شد. انتظار می‌رفت تولید فولاد دنیا در این سال به ۱.۵میلیارد تن برسد و مقرر شد سهم ایران از این تولید برابر ۵۵میلیون تن باشد. براساس آمار بین‌المللی میزان تولید جهان در سال ۲۰۲۴ برابر یک‌میلیارد و ۸۳۹میلیون تن گزارش شده که فراتر از برآوردهای ما بود. درهمین‌حال برای کسب سهم ۴ درصدی از صادرات فولاد دنیا یعنی معادل ۲۰میلیون تن برنامه‌ریزری شد. گفتنی است میزان صادرات فولاد جهان در سال ۲۰۲۴ به رقم ۴۴۹میلیون تن رسیده است.
او افزود: درهمین‌حال در اسناد بالادستی برای توسعه زیرساخت‌های کشور نیز برنامه‌ریزی شده است. در سند چشم‌انداز توسعه کشور پیش‌بینی شد که طول کل خطوط ریلی کشور به ۲۵ هزار کیلومتر افزایش یابد. درحالی‌که تا سال ۱۴۰۳، مجموع خطوط ریلی کشور به ۱۵۷۴ کیلومتر رسید. درهمین‌حال برای حمل ۲۰۲میلیون تن بار به وسیله حمل‌ونقل ریلی برنامه‌ریزی شد، درحالی‌که ظرفیت این بخش در سال ۱۴۰۳، تنها به ۴۰.۶میلیون تن افزایش یافت. در سند چشم‌انداز مقرر شده بود ظرفیت حمل بار از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای به ۵۳۵میلیون تن برسد،. گفتنی است میزان حمل بار جاده‌ای کشور در سال ۱۴۰۳ برابر ۶۰۰میلیون تن بود. گفتنی است در سند چشم‌انداز ظرفیت حمل‌ونقل دریایی ۲۱۰میلیون تن هدف‌گذاری شده است. مجموع میزان تخلیه و بارگیری از بنادر در سال ۱۴۰۳ به ۲۳۴.۸میلیون تن رسید.
ابکا با اشاره به اهداف توسعه‌ای صنعت برق کشور گفت: در سند چشم‌انداز برای دست‌یابی به ظرفیت بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات نیروگاهی برنامه‌ریزی شده بود، درحالی‌که ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۳ به ۹۴ هزار و ۵۷۹ مگاوات و قدرت عملی ۸۱ هزارمگاوات رسید. درهمین‌حال برای افزایش سالانه ۳ تا ۵ هزارمگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر برنامه‌ریزی شده بود، که عملا محقق نشده است. ابکا گفت: در حال حاضر انتظار می‌رود ظرفیت تولید فولاد کشور تا پایان امسال به ۵۷میلیون تن افزایش یابد. بنابراین باید اقرار کرد که صنعت فولاد تنها صنعتی است که توانسته اهداف توسعه‌ای تعریف شده برای آن را محقق کند. البته میزان تولید فولاد کشور در سال ۱۴۰۳ برابر ۳۰میلیون تن گزارش شده است. در این سال مصرف ظاهری فولاد ایران نیز حدود ۲۰میلیون تن برآورد شده است.
لزوم نظارت بر روند توسعه
ابکا در ادامه گفت: ۴ برنامه توسعه پنج ساله در طول اجرای سند چشم‌انداز توسعه، تدوین شده است. بااین‌وجود نظارت دقیقی بر تحقق اهداف تعیین شده در این اسناد انجام نگرفته است. صنعت فولاد تنها صنعتی است که مسیر توسعه را طبق برنامه پیش رفته است و آیا می‌توان آن را مقصر وضع کنونی دانست؟ آیا مسوولان امر نباید نسبت به جاماندگی سایر بخش‌های زیرساختی از مسیر توسعه هشدار می‌دادند تا ما در برنامه فولادسازی تجدیدنظر کنیم؟
این مدیر فولادی تاکید کرد: سند چشم‌انداز متولی نداشت و همین موضوع به بروز چالش‌های کنونی منجر شده است. فولادسازان در طول دهه‌های گذشته از منابع خودشان سرمایه‌گذاری کردند. البته تسهیلاتی را از دولت اخذ کرده اما آن را بازپرداخت کرده‌اند. بااین‌وجود اولویت نهادهای متولی درسایر بخش‌ها ازجمله وزارت نفت، نیرو و... توسعه نبوده است. او اذعان کرد: البته بسیاری از واحدهای فولادی در میانه این راه توسعه، متوجه کمبودها شدند، بااین‌وجود سود فولادسازی و فعالیت در این بخش بالا بود و همین موضوع مانع بازگشت از مسیر اشتباه بود.
ابکا با اشاره به آمار صادرات فولاد کشور در سال ۱۴۰۳ گفت: براساس آمار مجموع میزان صادرات زنجیره فولاد کشور در سال ۱۴۰۳ برابر ۳۳میلیون تن گزارش شده است. یعنی بخشی از اهداف صادراتی در این بخش محقق شده، با این تفاوت جدی که بخش اصلی صادرات به محصولات با ارزش افزوده پایین اختصاص دارد. او افزود: تا سال ۱۴۰۲ برای تولید ۱۵۰میلیون تن ظرفیت فولاد میانی برنامه‌ریزی شده است. این حجم از فولادسازی مازاد نیاز و برنامه‌ریزی کشور بوده اما با اصرار برخی نمایندگان مجلس و مقامات استانی صادر شده است.
ابکا افزود: براساس گزارش‌های انجمن جهانی فولاد ۵۱ درصد از مصرف فولاد دنیا به احداث ساختمان و زیرساخت‌ها اختصاص دارد. حمل‌ونقل سهم ۵ درصدی، خودروسازی سهم ۱۲ درصدی، محصولات فلزی سهم ۱۱ درصدی، تجهیزات مکانیکی ۱۵ درصد، تجهیزات الکتریکی و لوازم خانگی نیز هرکدام سهم ۳ درصدی از مصرف فولاد را در اختیار دارند. طبعا در شرایط حاکم بر اقتصاد ما ساخت‌وساز و اجرای پروژه‌های عمرانی فاقد توجیه‌پذیری اقتصادی است و همین موضوع نیز مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. ابکا گفت: سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت‌ها و انرژی مورد نیاز زنجیره فولاد تا سال ۱۴۰۷ با احتساب سرمایه‌گذاری در میادین گازی، شیرین‌سازی و انتقال آب و... بالغ بر ۱۳.۵میلیارد یورو برآورد شده است. درهمین‌حال برای بخش زیرساخت ۵.۹میلیارد یورو جهت اجرای طرح‌های برنامه‌ریزی شده سرمایه نیاز است.
برآورد اشتباه و هدررفت سرمایه
مصطفی موذن‌زاده از مدیران اسبق ایمیدرو در این رویداد ضمن انتقاد به اهداف توسعه‌ای فولاد کشور، گفت: در تدوین طرح جامع فولاد، سرانه مصرف فولاد کشور از ۲۰۰ کیلوگرم در آن دوره به ۴۵۰ کیلوگرم افزایش یافته است. این خطای محاسباتی چالش‌های جدی را به صنعتگران و فعالان زنجیره فولاد تحمیل کرده است. او افزود: در تدوین طرح جامع و با اتکا به اشتباه برآوردی در سرانه مصرف فولاد و همچنین در بی‌توجهی به کشف ذخایر جدید سنگ آهن و حتی ذخایر هماتیتی سنگ آهن برآورد شده که از سال ۱۴۰۴ و با تحقق اهداف فولادی کشور، ذخایر سنگ آهن، تنها کفاف نیاز ۱۰ سال کشور را خواهد داد. همین نگاه نیز مدیران صنعتی کشور را در دوره‌های متعددی مجاب به اعمال محدودیت برای صادرات سنگ آهن کرد. به بیان دقیق‌تر این برآورد غلط لطمات جدی را به زنجیره فولاد کشور تحمیل کرد.
لزوم بازنگری جدی در سیاست‌ها
موذن‌زاده در ادامه با اشاره به بروز محدودیت‌های جدی در روند تولید و توسعه فولاد و همچنین سایر صنایع معدنی کشور گفت: به اعتقاد من هر شخصی که خواستار دریافت مجوز برای احداث واحد تولیدی است، باید به طرح جامع مسلط باشد. باید میزان تولید و نیاز کشور را بداند. دولت نیز باید مانع احداث ظرفیت‌های مازاد نیاز شود.او با اشاره به سرمایه‌گذاری صنایع برای احداث نیروگاه برق و الزام دولت برای فروش اجباری این برق به دولت در شرایط بحرانی گفت: در حال حاضر نیز صنایع به دنبال احداث نیروگاه خورشیدی برای جبران کسری انرژی خود هستند، اما آیا اطمینان دارید که این برق درنهایت در اختیار شما و تولیدتان قرار خواهد گرفت؟
این مدیر بخش معدن و صنایع معدنی از بازاریابی ناکارآمد به‌عنوان دیگر بحران حاکم بر بخش فولادسازی نام برد و گفت: با ورود چین به بازارهای صادراتی، با ورود کشورهای عربی منطقه به فولادسازی و همچنین با احیا صنایع فولادسازی توسط کشورهای اروپایی، عملا آینده صنایع تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت.موذن‌زاده افزود: در سال‌های گذشته قیمت فولاد در بازار جهانی بالا بوده است. همین قیمت فروش بالای فولاد در سطح جهانی نیز عملا به تاب‌آوری تولید در زنجیره فولاد کشور منجر شده است. اما چنانچه قیمت‌ها افت قابل‌توجهی یابد، حیات بسیاری از صنایع تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. او در پایان تاکید کرد: طرح جامع فولاد خدمت بزرگی به توسعه فولادسازی کشور بوده است. از تدوین‌کنندگان این برنامه کمال تشکر را دارم. تلاش مجموعه دنیای اقتصاد برای بررسی شرایط کنونی و ارائه راه‌حل به صنعتگران نیز جای تقدیر دارد.
