بازار منطقه‌ای برق

ناترازی برق ایران

با وجود ناترازی شدید در بازار برق ایران، صادرات برق همچنان در اولویت قرار دارد؛ موضوعی که تناقضی آشکار با واقعیت‌های داخلی دارد. طبق آمار رسمی آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در سال ۲۰۲۲ تراز تجاری مثبتی حدود ۲۷۰۵ گیگاواتی ثبت کرده؛ به این معنا که صادرات کشور بیشتر از واردات بوده‌، به طوری که در مقابل ۵۷۲۳ گیگاوات ساعت صادرات برق فقط حدود ۳۰۱۸ گیگاوات ساعت واردات به ثبت رسیده‌است. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از برق کشور به کشورهای همسایه صادر می‌شود، آن هم در شرایطی که بازگشت درآمدهای حاصل از این صادرات با چالش‌های جدی مواجه است و بخش عمده‌ای از مطالبات ارزی کشور به‌دلیل تحریم‌ها وصول نمی‌شود. در مقابل ناترازی برق تاجایی ادامه یافت که تا پایان سال ۱۴۰۳، به ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار مگاوات ساعت رسید، تداوم چنین روندی این پرسش را به‌میان می‌کشد که در شرایط بحران داخلی، چرا واردات برق از سایر کشورها در دستور کار قرار نمی‌گیرد؟

همکاری برای رفع ناترازی

برخلاف تصور عمومی، حتی کشورهای ثروتمند حوزه خلیج‌فارس که از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان به شمار می‌روند، در سال‌های اخیر به‌صورت مقطعی به واردات برق روی آورده‌اند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت در کنار سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی، واردات برق را به‌عنوان ابزاری برای تقویت تاب‌آوری شبکه در زمان اوج مصرف، کاهش فشار بر نیروگاه‌ها، و بهینه‌سازی اقتصادی در نظر گرفته‌اند.

برای نمونه، عربستان سعودی که تولیدی بیش از ۱۲‌میلیون بشکه نفت خام در روز دارد، در تابستان سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۳۰۸ گیگاوات ساعت برق از کشورهای بحرین و کویت وارد کرد. امارات متحده عربی نیز در همان سال با وجود ظرفیت نصب‌شده بالای نیروگاهی، در برخی مقاطع خاص، اقدام به واردات ۵۰۳گیگاواتی برق از عربستان سعودی کرد. کویت نیز در پیک تابستان سال ۲۰۰۹ واردات برق از سایر کشورهای منطقه را در دستور کار قرار داد. از طرفی قطر اگرچه در زمینه صادرات گاز طبیعی جایگاه ممتازی دارد، اما در دوره‌هایی محدود برای حفظ پایداری شبکه داخلی، واردات برق از طریق اتصال منطقه‌ای را تجربه کرده است.

افزایش همکاری کشورهای منطقه در زمینه مبادلات برق حاکی از آن است که واردات هدفمند برق، راهبردی کارآمد برای بهینه‌سازی هزینه‌های تولید، جلوگیری از فرسودگی زودهنگام نیروگاه‌ها و افزایش انعطاف‌پذیری شبکه برق است. بنابراین، در نگاه کشورهای مزبور، واردات برق نه به‌عنوان نشانه‌ای از وابستگی، بلکه به‌مثابه ابزاری برای تنوع‌بخشی به منابع تامین، ارتقای امنیت انرژی و کاهش هزینه‌های بلندمدت زیرساختی تعریف می‌شود؛ راهبردی که می‌تواند برای ایران نیز درس‌آموز باشد.

چرخه بی‌پایان یک ناترازی

ناترازی، مفهومی تکرارشونده در ادبیات اقتصاد انرژی ایران است که طی دو دهه گذشته به یکی از مسائل اصلی بازار برق کشور بدل شده‌است؛ شکافی میان آنچه مصرف‌کننده طلب می‌کند و آنچه تولید توان پاسخ‌دادنش را دارد. برق، کالایی است که به طور مستقیم ذخیره نمی‌شود. لحظه‌ای که نیاز شکل می‌گیرد، باید تامین شود؛ و اگر این حلقه از زنجیره جدا شود، دیگر خاموشی تنها یک هشدار نیست، بلکه واقعیتی فوری است.

در گذر سال‌ها، ایران شاهد رشد شتابان مصرف برق بوده‌است؛ رخدادی که فارغ از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، بار سنگینی بر نظام تولید و توزیع انرژی کشور تحمیل کرده است. بررسی سایت آماری اینردیتا نشان می‌دهد مصرف برق کشور از حدود ۱0۰ تراوات‌ساعت در سال ۲۰۰۰ به مرز ۳۵۰ تراوات‌ساعت در سال ۲۰۲۴ رسیده‌است؛ جهشی چشم‌گیر که حاصل از گسترش جمعیت، تغییر سبک زندگی و احتمالا بهبود روند استفاده از تکنولوژی است.

این افزایش بی‌وقفه مصرف، در برابر رشد کندتر ظرفیت تولید، شکافی گسترده پدید آورده‌است. لذا تنها راه چاره برای مقابله با بحران در کوتاه‌مدت واردات برق است. واردات برق می‌تواند از دو مسیر انجام شود: نخست، واردات مستقیم از کشورهای همسایه از طریق خطوط اتصال دوجانبه که امکان تبادل سریع و بدون واسطه را فراهم می‌کند؛ و دوم، واردات غیرمستقیم از کشورهای دورتر که با استفاده از سازوکار تهاتر و با واسطه‌گری کشورهای مجاور انجام می‌گیرد، روشی که بیشتر در شرایط خاص و محدودیت‌های سیاسی یا فنی کاربرد دارد.

بنا بر داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، میزان واردات برق ایران از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ نوسان‌های متعددی داشته، اما در مجموع، تراز تجاری برق کشور مثبت بوده و صادرات برق همواره بیشتر از واردات بوده‌است.

 پر واضح است که این ناترازی داخلی بیشتر در تابستان‌های گرم و ساعات پیک رخ می‌دهد و نیازمند راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت است.

محمد صیادی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، در مصاحبه‌ با دنیای اقتصاد، با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت واردات برق، گفت: «اولین پیش شرط برای استفاده از واردات برق این است که کشورهایی انتخاب شوند که با ایران اختلاف پیک مصرف داشته باشند؛ به این معنا که در ساعت‌های اوج مصرف ما، آن کشورها در ساعات اوج مصرف نبوده و بتوانند برق اضافه خود را صادر کنند.» این جمله، کلید فهم اهمیت واردات برق است؛ درحالی‌که تولید داخلی نیروگاه‌ها در ساعات اوج قادر به تامین تمام مصرف نیست، واردات برق در ساعات غیر اوج کشورهای همسایه می‌تواند این شکاف را پر کند و از خاموشی‌ها بکاهد.

زیرساخت‌های فنی واردات برق

واردات برق صرفا مساله خرید انرژی نیست، بلکه زیرساخت فنی پیچیده‌ای را می‌طلبد که بتواند برق وارداتی را به صورت امن و پایدار به شبکه انتقال و توزیع داخلی متصل کند. صیادی در این زمینه گفت: «نیازمند زیرساخت‌هایی هستیم که بخشی از آنها فنی است؛ زیرساخت‌هایی از قبیل پست‌های تبدیل برق، سیستم‌های پایش و کنترل مانند اسکادا و شبکه‌های انتقال مرزی که ممکن است نیاز به تقویت داشته باشند.»  این نیاز، شامل تجهیز و توسعه خطوط ۴۰۰ کیلوولت مرزی، ارتقاء پست‌های تبدیل ولتاژ و بهره‌گیری از فناوری‌های کنترل هوشمند شبکه است که بتواند علاوه بر تضمین پایداری، تلفات انتقال را کاهش دهد. صیادی در این رابطه گفت: «باید بتوانیم میزان واردات را کنترل کنیم و برای هزینه‌برق وارداتی نیز منابع مالی لازم داشته باشیم تا بتوانیم قراردادهای بلندمدت یا کوتاه‌مدت ببندیم.» بنابراین، علاوه بر زیرساخت‌های سخت‌افزاری، زیرساخت‌های مالی و حقوقی نیز اهمیت بالایی دارند؛ قراردادهای شفاف، قابل اجرا و با تضمین منابع مالی، شرایط لازم برای ثبات و پایداری واردات برق هستند.

از طرفی توجه به هزینه‌های مرتبط با این زیرساخت‌ها امری ضروری است، این هزینه‌ها ترکیبی از هزینه‌های ثابت و جاری است که شامل هزینه احداث و تقویت خطوط انتقال مرزی، هزینه خرید برق به قیمت توافقی و هزینه‌های عملیاتی شبکه است. صیادی برآورد می‌کند: «اگر به طور فرضی به واردات ۱۰‌میلیارد کیلووات‌ساعت برق نیاز داشته باشیم و قیمت هر کیلووات‌ساعت ۵ سنت باشد، هزینه سالانه حدود ۵۰۰‌میلیون دلار خواهد بود؛ به علاوه هزینه خطوط انتقال هم باید به صورت هزینه ثابت در نظر گرفته شود.»

 فرصت‌های واردات برق

ایران در همسایگی چند کشور قرار دارد که ظرفیت مازاد برق دارند یا قابلیت تولید و صادرات برق را در ساعات خارج از پیک را دارا هستند. کشورهای ترکمنستان و آذربایجان به عنوان اصلی‌ترین اهداف واردات مطرح‌اند. صیادی توضیح می‌دهد: «کشورهایی مثل ترکمنستان و آذربایجان در ساعات خارج از پیک تابستان، برق اضافه‌ای دارند که می‌توان از آن بهره برد.» این دو کشور به علت نزدیکی زمانی و وجود زیرساخت‌های انتقال، بیشترین ظرفیت واردات را فراهم می‌کنند. ارمنستان و ترکیه نیز گزینه‌های دیگری هستند، هرچند به دلیل مسائل سیاسی و زیرساختی، ظرفیت‌های واردات آنها محدودتر است. به علاوه، کشورهای شرق ایران مانند پاکستان و افغانستان به دلیل کمبود برق، معمولا واردکننده هستند، در مرز غربی نیز، کشور عراق بیشتر به عنوان مقصد صادرات برق ایران شناخته می‌شود. بنابراین، واردات برق ایران بیش از هر چیز بر همکاری و هم‌افزایی در منطقه مبتنی است؛ همکاری‌هایی که مستلزم توافق‌های سیاسی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک در زیرساخت‌های شبکه است.

واردات برق یا بازسازی نیروگاه‌ها؟

بررسی هزینه‌های واردات برق در مقابل بازسازی یا احداث نیروگاه‌های جدید از محورهای کلیدی تصمیم‌گیری در صنعت برق است. ساخت هر مگاوات ظرفیت نیروگاهی حرارتی به طور متوسط بین 600هزار تا 800 هزار یورو هزینه دارد که علاوه بر آن هزینه سوخت، تعمیر و نگهداری و افت راندمان نیز باید لحاظ شود. در مقابل، واردات برق با تعرفه‌ای بین 5 تا 7 سنت برای هر کیلووات‌ساعت در کشورهایی مانند ترکمنستان، در کوتاه‌مدت گزینه مقرون به صرفه‌تری به نظر می‌رسد. صیادی ضمن تاکید بر این نکته می‌گوید: «واردات برق می‌تواند کمک کند که نیاز به ساخت نیروگاه جدید کاهش یابد و از اختلاف ساعت اوج مصرف استفاده کنیم، اما در بلندمدت، واردات به تنهایی کافی نیست و باید روی افزایش راندمان نیروگاه‌ها و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کرد.»

هزینه‌های ثابت خطوط انتقال نیز باید به این محاسبات اضافه شود. در مجموع، واردات برق می‌تواند به عنوان راهکار کوتاه‌مدت یا میان‌مدت با هزینه کمتر مورد استفاده قرار گیرد، ولی برای تضمین پایداری شبکه در بلندمدت، بازسازی و توسعه ظرفیت تولید داخلی ضروری است.

 چالش‌ها و راهکارهای پیش رو

اگرچه واردات برق مزایای فراوانی دارد، اما چالش‌های متعددی نیز به همراه دارد. ضعف زیرساخت‌های انتقال مرزی، نوسانات سیاسی و اقتصادی در کشورهای همسایه، ناپایداری قراردادها و تفاوت تعرفه‌ها از جمله محدودیت‌های اصلی هستند. از طرفی تا زمانی که خطوط انتقال مرزی تقویت نشود و قراردادهای پایدار منعقد نشود، نمی‌توان به واردات برق به عنوان راه‌حلی بلندمدت اتکا کرد. همچنین تهاتر برق با کالا یا سرمایه‌گذاری مشترک اهمیت فراوان دارد تا ریسک‌های مالی کاهش یابد و همکاری‌ها تقویت شود. از سوی دیگر، ایران باید سیاست‌های خود را در چارچوب بازار برق منطقه‌ای تعریف کند؛ بازارهایی که در آنها رقابت و همکاری به صورت همزمان برقرار باشد و بتواند ایران را به عنوان بازیگری کلیدی در منطقه مطرح کند.

چشم‌انداز آینده

واردات برق از کشورهای همسایه نه به معنای ضعف در تولید داخلی، بلکه یک استراتژی هوشمندانه برای مدیریت ناترازی و افزایش تاب‌آوری شبکه برق کشور است. با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و توسعه زیرساخت‌های انتقال، می‌توان در کنار بازسازی نیروگاه‌ها و توسعه انرژی‌های پاک، شبکه برق پایدار و اقتصادی‌تری ساخت.

صیادی در پایان گفت: «اگر ارتباطات منطقی و قراردادهای بلندمدت و شفاف با کشورهای منطقه داشته باشیم و به دنبال افزایش راندمان نیروگاه‌های داخلی و توسعه تجدیدپذیرها باشیم، واردات برق می‌تواند بخشی از راهکارهای کاهش خاموشی باشد، اما در بلندمدت جایگزین توسعه نیروگاهی داخلی نمی‌شود بلکه مکمل آن است.»