آغاز فرآیند تخصصی شدن بانکها
وفق قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور از جمله ماده (۳۰) «قانون پولی و بانکی کشور»، ماده (۲۱) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور» و بند «الف» ماده (۳۷) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، تاسیس و ثبت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی و به طور خاص، موسسات اعتباری شامل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و انجام هرگونه عملیات بانکی و ارائه خدمات بانکی و...، صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
در همین رابطه، با عنایت به تغییرات شکلی و محتوایی قابل‌توجه در قوانین موضوعه به‌ویژه با تصویب «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، «آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب یک‌هزار و سیصد و هفدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰.۱۴.۲۲ شورای پول و اعتبار مورد بازنگری قرار گرفته و تحت عنوان «دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری»، در سی و ششمین نشست مورخ ۱۴۰۴.۰۵.۱۴ هیات‌عالی بانک مرکزی به تصویب رسید. این دستورالعمل مشتمل بر احکام مشترک ناظر بر شرایط موسسان موسسات اعتباری، فرآیند صدور موافقت اصولی و اجازه‌نامه‌های لازم برای تاسیس و فعالیت موسسات اعتباری، نحوه اداره و فعالیت آنها، خاتمه فعالیت و انحلال و تصفیه موسسات اعتباری و همچنین نحوه ادغام و تبدیل یا ورود موسسات اعتباری به فرآیند گزیر و... است.
علاوه بر این، در اجرای تکلیف مقرر در بند «الف» ماده (۹) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷)»، دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه در این بانک تدوین شد که در سی‌وچهارمین نشست مورخ ۱۴۰۴.۰۵.۰۸ هیات‌عالی بانک مرکزی، چهار دستورالعمل شامل «دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری تجاری»، «دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری تخصصی»، «دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری جامع» و «دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌های قرض‌الحسنه» به تصویب رسیده است.
دستورالعمل‌های یادشده حاوی احکام خاص ناظر بر هر نوع موسسه اعتباری مورد اشاره اعم از موسسان مجاز، حداقل سرمایه لازم، عملیات مجاز و غیرمجاز، حدود و نسبت‌های احتیاطی خاص هر یک از انواع موسسات اعتباری است. درخصوص حداقل سرمایه لازم شایان ذکر است، به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، فرآیند اخذ تاییدیه هیات وزیران در خصوص تغییر یا تعیین حداقل سرمایه‌های مذکور در دستورالعمل‌های فوق، در حال انجام و پیگیری است. خاطرنشان می‌شود، با تصویب و لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل‌های موضوع این بخشنامه، سایر ضوابط و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت موسسات اعتباری، از جمله «آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب یک‌هزار و سیصد و هفدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۲۲ شورای پول و اعتبار لغو شده و غیرقابل اجرا و استناد هستند.
در این رابطه «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» قبلا به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسیده و طی بخشنامه شماره ۰۳.۱۳۵۲۳۳ مورخ ۱۴۰۳.۰۶.۱۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. همچنین «دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری توسعه‌ای» نیز متعاقبا پس از تصویب در هیات‌عالی بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
با توجه به مراتب فوق، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اقدامات لازم را در راستای اجرایی شدن مقررات حاضراتخاذ کنند؛ از جمله اینکه مصداق کدام نوع از موسسات اعتباری بوده یا بنا دارند خود را با کدام یک از انواع موسسات اعتباری تطبیق دهند و در این خصوص تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند و نتایج اقدامات و تصمیمات متخذه را به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کنند. در این خصوص شایان ذکر است، شیوه‌نامه نحوه تطبیق موسسات اعتباری موجود با الزامات دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع موسسات اعتباری و همچنین اساسنامه‌های نمونه به‌روزشده انواع موسسات اعتباری نیز پس از تصویب در مرجع مربوط، از سوی بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد تا فرآیند تطبیق هر موسسه اعتباری با الزامات مقرراتی مربوطه تبیین و پیگیری شود.
