بازخوانی یک رویداد تاریخی
مصدق،نفت و کودتا
آیا ملی کردن صنعت نفت اشتباه بود؟
این ادعا بر چهار کژآگاهی و ساده‌سازی تاریخ استوار است:
۱) آیا کارشناسان ایرانی قابلیت اداره عملیات استخراج نفت و بهره‌برداری از تاسیسات پیچیده پالایشگاه آبادان را نداشتند؟ این ادعا با واقعیات و ارزیابی‌های کارشناسان عالی‌رتبه خارجی و داخلی اصلا همساز نیست. برای نمونه، کارشناسان ارشد بانک جهانی که در سال ۱۳۳۰عملیات پالایشگاه آبادان را ارزیابی کرده بودند، به این نتیجه رسیدند که کارشناسان محلی عملیات را به‌طور کارآمد به راه انداخته بودند و قابلیت اداره عملیات در سطوح پایین تا ظرفیت حدود میانه پالایشگاه را داشتند.۲ همچنین، آلتون جونز، رئیس شرکت نفتی آمریکایی سیتی سرویسز (City Services) که او نیز در سال ۱۳۳۱ عملیات پالایشگاه آبادان را ارزیابی کرده بود، تنها 10 تکنیسین خارجی برای راه‌اندازی تاسیسات پالایشگاه تا سطح بالاتر را کافی دانسته بود.۳ افزون بر این، این ارزیابی را سه مهندس جوان ایرانی که در آن زمان در پالایشگاه فعالیت می‌کردند برای من تایید کرده‌اند.۴ به نقل از یکی از این آقایان، مهندسان ایرانی توانسته بودند یکی از پیچیده‌ترین ماشین‌آلات نفتی تازه‌وارد آن زمان به نام کرکر را بدون هیچ کمک خارجی به راه بیندازند. این در حالی بود که کارشناسان انگلیسی قبل از ترک پالایشگاه در چند عدد از تاسیسات کلیدی آن خرابکاری انجام داده بودند تا مانع از سرگیری عملیات شوند.۵
۲) بهتر بود با شرکت «خصوصی» نفـــــت ایــــــران و انــــگـــلیس سابـــق (Anglo Iranian Oil Company - AIOC) کنار می‌آمدیم تا درآمد ارزی از صادرات نفت قطع نشود.
باید دید که شواهد مستند در این باب چه میگویند:
الف) آقایان ادعا می‌کنند که شرکت سابق «خصوصی» بود. این درست نیست گرچه AIOC در بدو تاسیسش خصوصی بود، ولی در اوایل جنگ اول جهانی، دولت انگلیس ۵۱درصد سهام آن شرکت را در دست گرفت وبا گماردن دو نفر در هیات‌مدیره (با حق وتو) تصمیمات شرکت را کاملا کنترل می‌کرد. از ۴۹درصد سهام باقیمانده، ۲۵درصد سهم شرکت برمه بود و فقط ۲۴درصد آن سهام عام به حساب می‌آمد. افزون بر این، شرکت سابق یکی از ابزارهای اجرایی اصلی سیاست‌های استعماری انگلیس در ایران بود. این یک شرکت خصوصی خوش‌نیت نبود که فقط به دنبال کسب‌وکار عادی و سود تجاری باشد. در واقع شرکت سابق عامل اصلی استعمار و استثمار انگلیس در ایران بود. همچنین، عملیات شرکت بسیار فراتر از کسب‌وکار مجاز و تجارت ساده و بلکه شامل دخالت در امور داخلی ایران هم بود تا جایی که نخست‌وزیران و وزیران ایران عمدتا با تایید دولت انگلیس و شرکت سابق به وزارت می‌رسیدند وخدمت می‌کردند. افزون بر این، مناطق نفت‌خیز از کنترل موثر دولت مرکزی خارج بودند و دوایر دولتی ایران بدون موافقت شرکت نفت انگلیس قادر به مداخله حاکمیتی چندانی در این مناطق نبودند.
ب) آقایان ادعا می‌کنند که ملی‌سازی صنعت نفت موجب از دست رفتن سهم ۲۰درصدی ایران از سود خالص شرکت سابق شد. این ادعا هم درست نیست چون به دلایل زیر شرکت سابق هرگز ۲۰درصد از سود خالص خود را به ایران نپرداخته بود. نخست، در قرارداد ۱۹۳۳ مقرر شده بود که شرکت ۲۰درصد از هر مبلغی را که اضافه بر ۶۷۱،۲۵۰ لیره به عنوان سود در هر سال به صاحبان «سهام عادی» شرکت توزیع شود به عنوان حق الامتیاز به ایران بپردازد (توجه کنید، فقط ۲۴درصد از سهام شرکت سهام عام بود).۶ ظاهر امر در این «سفسطه اعدادی» این بود که رقم ۱۶درصد (در امتیاز دارسی) به ۲۰درصد (در قرارداد ۱۹۳۳) ارتقا یافته است ولی در واقع، ترتیب احتساب منافع سالانه در قراردادها کاملا متفاوت بود: در قرارداد دارسی احتساب منافع شرکت سابق، منافع شرکت‌های فرعی وابسته را شامل می‌شد. ولی در قرارداد ۱۹۳۳، سخنی در باب منافع شرکت‌های فرعی وجود نداشت. یعنی حقیقت امر این بود که ۱۶درصد سود در قرارداد دارسی از به اصطلاح سینی بزرگ‌تری و۲۰درصد سود در قرارداد ۱۹۳۳ از سینی کوچک‌تری احتساب و بدین‌ترتیب سهم واقعی ایران در قرارداد جدید بسیار کمتر بود. دوم، شرکت سابق مبلغ سهم سود به ایران را بعد از پرداخت مالیات به دولت انگلیس محاسبه می‌کرد (بدین ترتیب سود واقعی ایران نسبت به رقم محاسباتی پیش از کسر مالیات به طرز چشم‌گیری کاهش می‌یافت). جالب اینکه مقدار مالیاتی که شرکت سابق به دولت انگلیس پرداخت می‌کرد حدود دو برابر تمام پرداختها از جمله سود سهام و مالیات به دولت ایران بوده است. بر این اساس می‌شود استدلال کرد که سهم از‌دست‌رفته ایران عملا بخشی از پرداخت‌های مالیاتی شرکت به خزانه انگلیس را تامین می‌کرد (یعنی نوعی یارانه ایران به انگلیس)!
به‌رغم این دستکاری‌های نیرنگ‌آمیز شرکت سابق، در واقع سهم عینی ایران بسیار کمتر از مقداری بود که طبق قرارداد ۱۹۳۳باید به ایران تخصیص داده می‌شد. برای نمونه، به گفته مصدق در شورای امنیت سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۵۰، شرکت سابق مبلغی بین۱۸۰ تا ۲۰۰میلیون پوند از کسب‌وکار نفتی در ایران عایدی داشته است و از این مبلغ کلان، سهم دریافتی ایران تنها ۱۶میلیون پوند به عنوان حق السهم، سهم از سود و مالیات بوده است (یعنی حدود ۸درصد سود شرکت، و نه آن مبلغ خیالی ۲۰درصد که منتقدین به آن اشاره می‌کنند).۷ این شواهد نشان می‌دهد شرکت سابق هرگز به‌طور کامل به تعهدات خود در قرارداد ۱۹۳۳ عمل نکرده ومهم‌ترین کاستی آن نپرداختن سهم مقرر ایران بود. این بود اوضاع کسب‌وکار نیرنگ‌آمیز شرکت سابق در ایران که آقایان میگویند بهتر بود ادامه پیدا می‌کرد.
منتقدانی که میگویند بهتر بود مصدق شرکت سابق را در عملیات شرکت ملی نفت ایران شریک می‌کرد تا درآمد نفت کشور قطع نشود، در واقع آماده بودند یک قدرت استعماری را در کشور نگه دارند تا به کار ننگین خود ادامه دهد.
پ) بسیاری از منتقدان در آن زمان و حتی امروز ملی کردن نفت را یک موضوع مالی یا اقتصادی می‌پندارند. بعضا ادعا می‌شود که بهتر بود شرکت در ایران می‌ماند و درآمد ایران از نفت ادامه می‌یافت. ولی برای مصدق، به درستی، موضوع نفت یک موضوع سیاسی و اخلاقی بود، یعنی حق حاکمیت و مالکیت یک ملت بر منابع طبیعی کشورش. مناقشه ایران و انگلیس بر سر نفت پایان خوشی نداشت، چون هدف انگلیس کنترل عملیات نفتی و ادامه استعمار در ایران بود. چرچیل آماده بود به ایران چند شیلینگ اضافی برای هر بشکه نفت بدهد، ولی حاضر نبود کنترل کامل عملیات، صادرات و امور مالی را به ایران واگذار کند. در عین حال، مصدق اصرار داشت که طبق مفاد قانون ملی کردن نفت، ایران کنترل عملیات را در دست خود نگه دارد. نکته مهم این که مواضع چرچیل و مصدق آشتی‌ناپذیر بود چون کنترل عملیات چیزی نیست که بتوان بر سر آن چانه زد؛ نمی‌توان به اصطلاح گفت، خوب بیایید خربزه را نصف کنیم؛ کشور یا کنترل عملیات نفتی را در دست دارد یا ندارد؛ در اینجا مفهوم انعطاف‌پذیری برای راه‌حلی بر مبنای قاعده نصف-نصف معنی عملی ندارد. مصدق آماده بود درباره غرامت و دیگر موضوعات مربوطه مذاکره کند، ولی نه بر سر حاکمیت ملی. یادداشت داخلی بانک جهانی در این باب بسیار روشنگر است: «شرکت سابق و دولت انگلیس نمی توانند فکر از دست دادن کنترل عملیات - چه موقت و چه درازمدت - را قبول کنند؛ ایرانیان این را درک می‌کنند و سر باز خواهند زد».۸
در باب کنترل عملیات، منتقدانی که میگویند مصدق باید انعطاف نشان می‌داد، باید به این پرسش پاسخ دهند: در این مورد منظور از انعطاف چیست؟ آیا انعطاف می‌تواند معنی دیگری داشته باشد جز نقض و مصادره حاکمیت ملی؟! البته، این کار ننگین را دولت کودتاچی زاهدی با امضای قرارداد کنسرسیوم انجام داد و برای حدود بیست سال شرکت ملی نفت ایران فقط در ظاهر امور نفتی را اداره می‌کرد، ولی در عمل کنترل عملیات کاملا در دست شرکت‌های عضو کنسرسیوم بود. اگر منتقدان او جای مصدق بودند، آیا برای دریافت چند شیلینگ بیشتر از هر تن نفت از شرکت سابق، آماده سازش، یعنی نقض حاکمیت ملی کشور و ادامه استعمار انگلیس می‌بودند؟ اگر پاسخشان مثبت باشد، این به آن معناست که آقایان طرف شرکتی را می‌گیرند که بنا بر محاسبات فواد روحانی، در قبال سرمایه‌گذاری ۲۲میلیون پوندی طی 39 سال (۱۳۳۰- 1292) حدود ۸۰۰میلیون پوند استفاده کرده بود که ۲۸درصد آن عاید دولت انگلیس و فقط حدود ۱۴درصد آن عاید ایران شده بود که منبع اصلی این نفت هنگفت را فراهم آورده بود.9 کسانی که میگویند مصدق نباید از شرکت سابق خلع ید می‌کرد تا در آمد نفت کشور قطع نشود، در واقع آماده بودند یک شرکت استعماری را در کشور نگه دارند تا نه تنها طبق معمول آن شرکت فقط بخش ناچیزی از سود عملیات خود را به ایران بدهد، بلکه سپهر سیاسی و سرنوشت دولتهای ایرانی را طبق پیشینه ۵۰ ساله خود کنترل کند. بعضی منتقدان حتی استدلال شگفت‌انگیزتری دارند به این مضمون که می‌شد به جای ملی‌سازی با شرکت سابق بر سر قرارداد بهتری معامله کرد. مگر از زمان دولت هژیر ایران این تلاش را نکرده بود؟۱۰ اگر این امکان وجود داشته چرا قرارداد گس-گلشائیان پس از ماه‌ها مذاکره به تقسیم ۵۰-۵۰ سود دست نیافت؟ افزون بر این ادعا می‌کنند که رزم آرا در حال انجام چنین معامله‌ای با انگلیسی‌ها بوده و «سند آن در جیبش بود» که ترور شد؟! خب، اگر این ادعا صحت دارد، چرا رزم آرا آن معامله را به اطلاع کمیسیون مخصوص نفت مجلس نرساند؟ چرا هیچ‌کس دیگری از چنین توافقی مطلع نبود؟ اگر شرکت سابق آماده چنین معامله‌ای بود، چرا در طول چندین سال مذاکرات از زمان هژیر به بعد آن را قبول نکرد، زمانی که هنوز در جامعه ایرانی روزنه‌ای برای چنین توافقی وجود داشت؟ بله، لجبازی‌های شرکت سابق و اصرار آن بر حفظ وضع موجود بالاخره جو سیاسی-اجتماعی را چنان ملتهب کرد که در زمان رزم آرا افکار عمومی دیگر تاب پذیرش حتی فرمول سود ۵۰-۵۰ را نداشت. سفیر انگلیس بعد از ملی شدن نفت به حسین علاء گفته بود که آماده مذاکره در مورد فرمول ۵۰-۵۰ است. اما علاء به او گفته بود که دیگر خیلی دیر شده است.۱۱
۳) آیا ملی‌سازی صنعت نفت قانونی نبود؟ بعضی آقایان ادعا می‌کنند که طرح ملی‌سازی هرگز به‌طور رسمی در مجلس مورد بحث و رای گیری قانونی قرار نگرفته است. این دروغ دیگری است. در واقع، مبتنی شواهد رسمی مجلس، روند تصویب آن قانون بدین قرار است. کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی در جلسه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۲۹، تصمیم زیر را گرفت: «نظر به اینکه ضمن پیشنهادات واصله به کمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجا که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌کند».
در جلسه مجلس به تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۲۹، طی بحث در باب تصمیم کمیسیون مخصوص نفت، یکی از نمایندگان پرسش زیر را مطرح کرد: «آیا در بین شما نمایندگان مجلس شورای ملی و ملت ایران کسی پیدا می‌شود بگوید که ما نمی‌خواهیم نفت خودمان را خودمان اداره کنیم هیچ همچو کسی هست؟ (جمعی از نمایندگان – خیر نیست) این آرزوی هر فرد ایرانی است تمام صنایعش را بالاخص صنعت نفت خودش را خودش اداره کند و به‌دست اجنبی ندهد (نمایندگان – صحیح است)». در پایان بحث، مجلس به اتفاق آرا تصمیم قانونی دایر بر ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور و دو ماه تمدید کمیسیون نفت جهت مطالعه در اطراف اجرای این اصل، مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۲۹ را رسما تایید کرد. مجلس سنا نیز در جلسه ۲۹ اسفندماه ۱۳۲۹، تصمیم کمیسیون مخصوص نفت را رسما تایید کرد. طرح اجرای قانون ملی کردن نفت (معروف به خلع ید) در جلسه ۷ اردیبهشت در مجلس شورای ملی و در جلسه ۹ اردیبهشت در مجلس سنا به تصویب رسید. شاه قانون خلع ید را در ۱۰ اردیبهشت توشیح کرد و ۲۹ اسفند به نام روز نفت نام‌گذاری شد.۱۲
افزون بر این، بعضا ادعا می‌شود که نفت «ملی» نشد بلکه «دولتی» شد. اگر منظور منتقدان این است که عملیات استخراج و پالایش نفت در دست بخش خصوصی نیفتاد، آقایان باید مشخص کنند که آیا در آن زمان در ایران بخش خصوصی‌ای وجود داشته که بتواند سرمایه کلان عملیات نفتی را فراهم و تاسیسات پیچیده آن را اداره کند؟ در آن زمان بخش خصوصی ایران در حوزه صنعتی شامل چند کسب‌وکار نسبتا کوچک با قابلیت عملیاتی بسیار محدود بود. آن بخش خصوصی توان تولید محصولات صنعتی ابتدایی را نداشت چه برسد به قابلیت اداره تاسیسات پیچیده استخراج نفت وبهره‌برداری از آن در پالایشگاه آبادان که در آن زمان بزرگ‌ترین پالایشگاه در جهان بود. در واقع، تنها بخش دولتی توان سرمایه‌گذاری و مدیریت عملیات نفتی در ایران را داشت. تنها بخش دولتی می‌توانست حاکمیت ملی ایران را به نام ملت ایران پاسداری کند.
همچنین، باید در نظر داشت مالکیت منابع نفتی و عملیات بهره‌برداری از آن در اکثر کشورها حتی امروز در دست دولت‌هاست. در جهان فقط در چند مورد محدود (آمریکا و کانادا) تملک منابع نفتی در بخش خصوصی قرار دارد و فقط در چند مورد محدود دیگری عملیات بهره‌برداری از منابع نفتی به وسیله بخش خصوصی اداره می‌شد.۱۳
۴) آیا ملی‌سازی نفت باعث رکود اقتصادی شدید و تورم بالا در ایران شد؟ بعضی ادعا می‌کنند که رد کردن پیشنهادهای مختلف خارجی سبب تحریم نفت ایران و باعث رکود، تورم و فقر روزافزون مردم شد. البته، شکی نیست که تحریم انگلیس فشار شدیدی بر اقتصاد ایران وارد آورد. اصولا هر گاه کشوری زیر تحریم قرار می‌گیرد ریسک رکود اقتصادی و تورم شدید وجود دارد ولی نکته مهم این است که سیاست‌های دولت در مقابله با تحریم‌ها می‌تواند با تعدیل ساختاری ومتنوع‌سازی اقتصاد، پیامدهای احتمالی بسیار منفی تحریم‌ها را تا حد ممکن خنثی کند.
خاصه آن که در اواخر دهه ۱۳۲۰ اقتصاد ایران هنوز به معنای علمی کلمه یک اقتصاد رانتیر و متکی به درآمد نفت نبود و به این دلیل قطع درآمد نفت راحت تر قابل مدیریت بود.
بر اساس داده‌هایی که در کتابم منتشر شده، نتایج کوتاه‌مدت اصلاحات در چارچوب سیاست «اقتصاد بدون نفت» مصدق به‌طور کلی مثبت بودند وآن راهبرد توانست از بروز رکود شدید و تورم بالا جلوگیری کند. برای نمونه: ارزش و حجم واردات بیش از ۲۰درصد کاهش یافت؛ حجم صادرات غیرنفتی دو برابر شد؛ علی‌رغم افت شدید درآمد ارزی، تراز پرداختها پایدار بود (حدود ۲درصد تولید ناخالص داخلی) و کسری بودجه نیز در سطوح قابل مدیریت بود (آن هم حدود ۲درصد تولید ناخالص)؛ کالاهای اساسی در بازار در دسترس بود گرچه درآمد سرانه راکد ماند، ولی از تورم شدید و عمده جلوگیری شد. در دوران نخست‌وزیری مصدق نرخ تورم سالانه حدود ۶درصد بود (برای مقایسه، در۱۲ ماه نخست دولت زاهدی نرخ تورم به حدود ۱۷درصد رسید). افزون بر این، سیاست‌هایی که دولت مصدق به کار گرفت به طور محسوسی در مهار افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی موثر بود وبه‌خصوص از اثر منفی تورم بر اقشار کم درآمد کاست. حتی تحلیل سازمان سی. آی. اِی درست قبل از کودتا به نتیجه زیر رسیده بود: «بعید است که با وجود توسل احتمالی مصدق به چاپخانه (منظور افزایش نقدینگی و چاپ اسکناس) مشکلات مالی دولت او برای تامین هزینه‌های جاری منجر به یک بحران اساسی شود. محصولات خوب هستند، سطح عمومی فعالیت‌های اقتصادی نسبتا عادی است و تورم موجود نشانه‌ای از خارج شدن زود هنگام از کنترل را نشان نمی‌دهد».۱۴
آیا مصدق در مذاکرات با بانک جهانی، انگلیس و آمریکا انعطاف نشان نداد؟
ادعای انعطاف ناپذیری مصدق ریشه در روایتی دارد که دولت انگلیس و شرکت سابق در سالیان گذشته پرورانده‌اند. در واقع از همان آغاز مناقشه با انگلیس، مصدق پیشنهادهای منصفانه مذاکره‌کنندگان خارجی را پذیرفت. برای نمونه، در سفرش به آمریکا، مصدق بعد از حدود سه هفته مذاکرات پیچیده با دین آچسن و جرج مک‌گی، وزیر و نایب وزیر خارجه وقت آمریکا، به توافق در باب موضوع نفت رسید که مک‌گی آن را «توافق قرن» نام داد. دین آچسن آن توافق را در نوامبر ۱۹۵۱ در پاریس به ایدن، وزیر خارجه وقت انگلیس، ارائه کرد ولی شوربختانه ایدن متن آن توافق را بدون گفت‌وگو در جا رد کرد. آچسن از «کله شقی» ایدن بسیار مایوس شده بود ولی ایدن توانست با وعده اجازه ورود شرکت‌های آمریکایی در عملیات نفتی در ایران (همان ایده کنسرسیومی که بعد از کودتا سر پا کردند) آچسن را بطرف خود بکشد. در این داستان، مصدق طرف «انعطاف پذیر» بود ولی این ایدن بود که «کله شقی» کرد و جلوی توافق را گرفت.
همچنین شواهد عینی نشان می‌دهد که موفقیت شرکت سابق و دولت انگلیس در دامن زدن به کژآگاهی، از همان آغاز مناقشه این تصور را در اکثر عوام آفرید که مصدق چنان «کله‌شق» بود که نتوانست حتی با یک نهاد بین‌المللی «بی‌طرف» مانند بانک جهانی (بانک) به توافق برسد. پایه ریزی نظریه انعطاف ناپذیری مصدق در این مورد بر نا آگاهی عمومی از واقعیت آنچه که در آن زمان در داخل آن نهاد می‌گذشت، استوار بود. افکار عمومی بانک را به عنوان یک نهاد بین‌المللی بی‌طرف می‌شناختند. افزون بر این، داستان حقیقی مذاکرات بانک با مصدق بیش از ۶۰ سال در آرشیو سری بانک نهفته ماند چون آن اسناد در طبقه بندی محرمانه مانده بودند تا اینکه در سال‌های اخیر آرشیو بانک به تدریج از طبقه بندی خارج شد و من توانستم حقیقت آنچه در زمان مصدق در پشت پرده در بانک می‌گذشت را برای نخستین بار در کتابم منتشر کنم. در پژوهشم به استناد مدارک رسمی بانک، آمریکا و انگلیس نشان داده‌ام تا چه حد بانک که ادعای بی‌طرفی می‌کرد، در واقع تبدیل شده بود به یک سخنگوی منافع انگلیس. افزون بر این، پیشنهادی که بانک به مصدق ارائه کرد چیزی بیش از یک «اسب تروا» نبود که زیر لوگوی بانک، شرکت سابق نفت ایران و انگلیس را بالقوه به ایران بازمی گرداند تا «کنترل عملیات» نفتی، یعنی همان هدف کلیدی شرکت سابق، در دست انگلیس‌ها باقی بماند.
دلایل اصلی سه گانه عدم رسیدن به توافق با بانک از این قرار بود: نخست، «بی طرفی» کاذب بانک و انعطاف‌ناپذیری روسای آن. برخلاف انتظار دولت ایران، پیشنهاد بانک و نحوه مذاکره تیم بانک در مصدق و مشاورانش این ظن را بوجود آورد که بانک همواره تلاش بر حمایت از منافع انگلیس می‌کرد. اسناد به وضوح نشان می‌دهد که تحلیل مصدق کاملا درست بود. در واقع، از همان ابتدا، رئیس بانک (یوجین بلک) و نایب‌رئیس (رابرت گارنر) به دولت بریتانیا متعهد شده بودند که تمام تلاش خود را برای رعایت منافع بریتانیا انجام و هر پیشنهادی را که به مصدق ارسال می‌شود با دریافت تاییدیه قبلی از مقامات انگلیسی انجام دهند و همین روش را در مورد استخدام مشاوران بانک برای کار روی موضوع نفت ایران هم دنبال کنند (برای نمونه، در ماه دسامبر ۱۹۵۱ بلک شخصا از مقامات انگلیس پرسید که آیا استخدام کپ ریبر، کارشناس نفتی بانک، «مورد قبول آنها است؟»)۱۵
افزون براین، اسناد بانک به وضوح نشان می‌دهد که پیشنهاد بانک حاصل مذاکراتی بود که پشت پرده بین مقامات بانک و شرکت سابق انجام گرفت. به طور مثال، دو مدیر شرکت سابق، آقایان اسنو وگَس (همان کسی که قرارداد گَس-گلشائیان را قبل از ملی شدن صنعت نفت مذاکره کرده بود) به مدت چند هفته در واشنگتن بودند تقریبا هر روز با رؤسا و کارشناسان بانک مذاکره می‌کردند. مهم‌ترین موضوعی که از خوانش ۱۰۹برگ از یادداشت‌های آن مذاکرات برمی آید این است که پیشنهاد بانک بر این فرض استوار بود که شرکت سابق به هر شکل ممکن برای مشارکت در عملیات نفتی به ایران بازمی گردد. افزون بر این، مدیران ارشد بانک در این بازه زمانی چندین بار برای مذاکرات محرمانه با مقامات انگلیس به لندن سفر کرده بودند. در نهایت پیشنهاد بانک که گارنر آن را رسما در نامه‌ای به مصدق ارسال کرد، نتیجه آن مذاکرات و طبق خواسته‌های شرکت سابق تنظیم شده بود.۱۶ نکته جالب دیگر اینکه سندی در آرشیو بانک وجود ندارد، دال بر اینکه در طول این چند هفته تا قبل از سفر هیات بانک به ایران، کارمندان یا مدیران بانک حتی یک بار هم با مقامات سفارت ایران در واشنگتن ویا نماینده ایران در هیات‌مدیره بانک تماسی گرفته باشند. حتی غیر عادی تر اینکه تیم بانک در واقع پیش‌نویس نامه گارنر به مصدق را با سفیر انگلیس و نماینده آن در هیات‌مدیره بانک در میان گذاشته بود و همچنین ارائه نامه بانک به مصدق را چند روز به تاخیر انداخت تا ایدن بتواند شخصا اظهارنظر کند. البته، بانک این واقعیت‌ها را به اطلاع طرف ایرانی به‌خصوص نماینده ایران در هیات‌مدیره بانک نرساند! آیا یک سازمان بی‌طرف واقعی این طور رفتار می‌کند؟ جالب اینکه گارنر کاملا آگاه بود که بانک ممکن است از نظر مشورت با دو طرف مناقشه بی‌طرف نبوده باشد.
برای نمونه، او با مقامات انگلیسی موافقت کرد که «ما باید در تبلیغات خود، از دادن هرگونه نشانه‌ای که ممکن است به شبهات طرف ایرانی مبنی‌بر اینکه بانک صرفا ابزار دولت انگلیس است، رنگ ببخشد، خودداری کنیم».
به همین ترتیب، گارنر خوش‌بین بود که بتواند این طرح را به مصدق بفروشد «به شرطی که بی‌طرفی ظاهری حفظ شود».
موضوع دوم، نقش کلیدی تکنیسین‌های شرکت سابق در پیشنهاد بانک بود. باید پرسید چرا بانک اصرار داشت که از تکنیسین‌های شرکت سابق استفاده کند و نه از اتباع دیگر کشورهای اروپایی یا آمریکایی؟ جالب اینکه در اولین یادداشت داخلی بانک در باب پیشنهاد به ایران، فقط سخن از استخدام «تکنیسین‌های خارجی» لازم برای عملیات بود ولی در نخستین مذاکرات بانک در لندن طرف انگلیسی برای نخستین بار ایده استفاده از «تکنیسین‌های انگلیسی» را مطرح کرد؛ پس از آن بانک سازه کلیدی تکنیسین‌های انگلیسی را در پیشنهاد خود گنجاند. در واقع، اسناد نشان می‌دهد که انگلیس ابتکار طرح تکنسین انگلیسی‌محور را بر بانک تحمیل کرد. در مذاکرات سری بین بانک و شرکت سابق، قرار گذاشته شد که شرکت سابق کلیه کارشناسان انگلیسی را برای پروژه عملیات نفتی بانک جهانی در ایران آماده کند. در نهایت، مصدق در راستای انعطاف‌پذیری بر سر این موضوع مناقشه نیز چندین گزینه معقول مبنی‌بر استفاده از تکنیسین‌های کشورهای دیگر را به بانک پیشنهاد کرد ولی این بانک بود که آنها را رد کرد. نکته مهم این که پذیرش پیشنهاد بانک با تکنیسین‌های شرکت سابق به قیمت مصادره حاکمیت ملی بود چون به‌طور بالقوه شرکت را زیر پوشش یک نهاد بین‌المللی به ایران باز می‌گرداند تا کنترل عملیات را دوباره به‌دست بگیرد. مصدق هرگز قبول نکرد که با یک توافق به اصطلاح فاوستی حاکمیت ملی ایران را مصادره کند و به بانک اجازه بدهد به اصطلاح اسب تروای خود را به ایران بیاورد.
موضوع سوم، نقش حقوقی بانک در این عملیات بود و یا به عبارت دیگر، اینکه بانک به عنوان مامور چه کشوری وارد عملیات می‌شود؟ موضع ایران در این مورد هم منطقی بود، به این معنی که بعد از ملی‌سازی صنعت نفت، کنترل عملیات از دیدگاه قانون در دست ایران قرار داشت و انتظار می‌رفت تا بانک به نمایندگی از دولت ایران وارد عمل شود. در مقابل، بانک با پیروی از خواسته‌های شرکت سابق، اصرار داشت تا آن نهاد این کار را از دو طرف مناقشه، یعنی دولتهای انگلیس و ایران، بر عهده بگیرد. مصدق در این مورد نیز چند پیشنهاد معقول برای حل مناقشه ارائه کرد، ولی بانک آن را قبول نکرد. منتقدان در این مورد به مصدق اتهام «لجاجت» می‌چسپانند ولی در واقع این اتهام باید به مدیران بانک زده شود. در یک مثال بارز از لجاجت‌های گارنر که یکی از عوامل مهم عدم توافق بود، مشاور حقوقی هیات بانک الزورث کلارک (Ellsworth Clark) فرمولی برای جلب رضایت هر دو طرف در مورد موضوع مناقشه (یعنی بانک به عنوان مامور چه کشوری وارد عملیات می‌شود) را آماده کرده بود، اما گارنر از بررسی آن خودداری کرد. کلارک ناامیدانه از ایران به مافوق خود (سومرز) نوشت: برای گارنر «روشن کردم که می‌توانم به او واژه بندی‌ای بدهم که از نظر قانونی مضر نباشد و رضایت ایرانی‌ها را جلب کند. او این را می‌فهمد اما همچنان به موضع خود پایبند است».
در جمع بندی روایت مذاکرات مصدق با بانک جهانی، چند مشاهده ژرف و تامل برانگیز از یادداشتی می‌خوانیم که هکتور پرودوم، مامور ارشد روابط بانک و ایران و عضو دو هیات بانک در ایران، در پایان نافرجام مذاکرات برای تاریخ و نسلهای آینده در آرشیو بانک به جا گذاشته: « بریتانیایی‌ها همچنان رویای بازگشت به موقعیت خود در ایران را در سر می‌پرورانند و مداخله بانک را یک نمایش جالب، و کاملا انتظار شکست مذاکرات فعلی را دارند. به نظر می‌رسد که انتظار فوری آنها در حال تحقق است. یعنی فشار اقتصادی ممکن است منجر به سقوط دولت مصدق شود و مداخله بانک ممکن است به سقوط آن کمک کند. مداخله بانک دو کار انجام داده است. نخست به طور لحظه‌ای توجه را از انگلیس به خود جلب کرد و دوم مقاومت ایران را به دلیل حمایت فزاینده از توافق با بانک توسط ایرانیان منطقی تر و با نفوذ، کاهش داد. چیزی که مرا آزار می‌دهد این است که نتوانسته‌ایم به ایرانی‌ها تصویر کاملی را ارائه دهیم که چرا تکنیسین‌های انگلیسی می‌خواهیم و چند نفر. من اصلا مایل نیستم که موضع خود را تا این حد بر اساس در دسترس نبودن تکنسین‌های ملیت‌های دیگر قرار دهیم. این بانک را به کجا می‌برد؟ از دیدگاه ایرانیان در صورت انجام معامله آنها را به پایین رودخانه فرستادن؛ در صورت شکست مذاکرات، دشمن کمی بی‌گناه و خنثی شده ایران برای انگلیسی‌ها یک نوکر مطیع».
آیا مصدق شرکت سابق را مصادره کرد؟
بعضی از منتقدان این ادعای کاذب را هم مطرح می‌کنند که به اصطلاح مصدق تاسیسات شرکت سابق را «مصادره» کرده بود. واقعیت مستند این است که مصدق در پیروی از قانون ملی‌سازی اصرار داشت که ایران کنترل عملیات را در دست خود نگه دارد ولی در عین حال کاملا آماده به پرداخت غرامت منصفانه بود. در این راستا، رویکرد واقع گرایانه و منصفانه مصدق را در مذاکرات او با انگلیس و آمریکا در باب پیشنهاد دوم ترومن- چرچیل ملاحظه می‌کنیم. روند این مذاکرات آشکارا نشان می‌دهد که مصدق هرگز از اصل پرداخت غرامت به شرکت سابق پرهیز نکرد، بلکه همواره تلاش کرده بود (طبق مفاد ماده دو و سه قانون خلع ید) غرامت منصفانه به آنها بدهد. در مقابل، این انگلیس بود که غرامت بسیار منصفانه‌ای را که آچسن و مصدق در دو مقطع زمانی پیشنهاد کرده بودند، نپذیرفت. خلاصه آن داستان که به تفصیل در کتابم شرح داده ام از این قرار است.
پیشنهاد دوم ترومن-چرچیل تنها پیشنهادی بود که حاکمیت ملی ایران در عملیات نفتی را به رسمیت می‌شناخت. به همین دلیل بود که مصدق در آغاز به این پیشنهاد نظر بسیار مثبتی داشت ولی بعد از اینکه به حیله انگلیسی‌ها پی برد، با آن مخالفت کرد. برای رسیدن به توافق منصفانه در مورد پرداخت غرامت به شرکت سابق، مصدق در چند مورد انعطاف نشان داد. برای نمونه، او در آغاز در صلاحیت دادگاه بین‌المللی تردید داشت (چون دادگاه لاهه سال قبل خود را فاقد صلاحیت به رسیدگی به دعوا بین یک شرکت خصوصی و یک دولت دانسته بود) ولی در نهایت مصدق حکمیت دادگاه لاهه را پذیرفت. در مورد مقدار غرامت نیز مصدق پیشنهاد کرد انگلیس مقدار غرامت انتظاری را معین کند تا دو طرف روی آن مذاکره کنند. در واقع آچسن هم با این روش موافق بود و به ارزیابی او ۵۰۰میلیون دلار مقدار منصفانه‌ای بود ولی انگلیس آن پیشنهاد را نیز رد کرد.۱۷ افزون بر این، مصدق پذیرفت که دادگاه لاهه حکمیت در باب مقدار غرامت به شرکت سابق را بر مبنای یکی از قوانین ملی‌سازی در خود انگلیس (مانند قانون ملی شدن صنایع زغال سنگ) انجام دهد. موضوع اصلی مورد مناقشه در باب غرامت این بود که طرف انگلیسی اصرار داشت تا شرح وظایف (terms of reference) دادگاه لاهه آن‌طور تدوین شود تا برآورد غرامت شامل آن نفتی که هنوز در چهل سال باقیمانده از امتیاز شرکت استخراج نشده بود مورد محاسبه قرار گیرد، به‌عبارت دیگر انگلیس دنبال خسارت عدم النفع بود. نکته مهم این که این رویه می‌توانست ایران را برای نزدیک به یک قرن بدهکار انگلیس و در گرو نگه دارد.
بر اساس داده‌های موجود، قبل از ملی‌سازی صنعت نفت، شرکت سابق حدود ۱۰۰میلیون پوند سود سالانه از عملیات در ایران داشت. با حدود ۴۰سال باقی مانده از این امتیاز وبا قبول موضع انگلیس، به‌طور بالقوه خطر تحمیل خسارت تا حدود ۴میلیارد پوند وجود داشت (یعنی معادل ۱۲میلیارد دلار با نرخ ارز آن زمان و حدود ده برابر تولید ناخالص ملی ایران آن زمان و به قدرت خرید امروز یعنی حدود ۱۲۰میلیارد دلار)! این در حالی بود که به نظر دین آچسن ۵۰۰میلیون دلار غرامت مقطوع عادلانه‌ای بود (یعنی یک بیست وچهارم غرامتی را که انگلیس انتظار داشت) ۱۸.
فرض کنیم که میانگین سود سالانه عملیات نفت ایران در سال‌های بعد از ملی‌سازی به حدود ۲۰۰میلیون پوند می‌رسید و طبق قانون خلع ید، ایران ۲۵درصد آن سود (یعنی حدود ۵۰میلیون پوند در سال) را به پرداخت غرامت اختصاص می‌داد.
در چنین شرایطی، پرداخت کل غرامتی را که انگلیس می‌طلبید (یعنی همان ۴میلیارد پوند) می‌توانست حدود ۸۰ سال طول بکشد
(۵۰میلیون / ۴میلیارد). یعنی اگر مصدق آن را قبول کرده بود، ایران تا به امروز باید به انگلیس غرامت پرداخت می‌کرد! کدام دولتمرد میهن دوستی چنین تعهد سنگینی را برای ملتش قبول می‌کرد؟! آیا آنهایی که ادعا می‌کنند مصدق شرکت سابق را مصادره کرد چون پیشنهاد ترومن - چرچیل را نپذیرفت، آماده بودند کشور را برای ۸۰ سال در گرو بگذارند؟ برای اثبات تمایل مصدق به توافق منصفانه بر سر غرامت، حتی بعد از این ماجرا، او پیشنهاد غرامت ۸۰۰میلیون دلاری را روی میز گذاشت، یعنی ۶۰ درصد بالاتر از مقداری که به نظر آچسن عادلانه می‌بود. انگلیس آن پیشنهاد را هم رد کرد و در عوض، با همراهی آمریکا، در کودتای ۲۸ مرداد مصدق را سرنگون کرد. بله، مصدق می‌توانست حاکمیت ایران را مصادره کند و کشورش را برای یک قرن گرو بگذارد تا در قدرت بماند ولی برای او دفاع از حاکمیت ایران ارزش بالاتری داشت تا ماندن خود او در قدرت.
در جمع‌بندی موضوع نفت باید پرسش زیر را مطرح کرد: چرا با وجود انبوه شواهد مستند از لجبازی شرکت سابق و همچنین رد کردن چندین پیشنهاد معقول از طرف مصدق و حتی آمریکا و نیز اصرار شرکت سابق به ادامه وضع استعماری موجود، منتقدان سیاست و عملکرد مصدق در این باب هیچ انتقادی از مواضع و رفتار شرکت سابق و دولت انگلیس (چرچیل وایدن) ندارند و تمام کاسه کوزه‌ها را بر سر مصدق خرد می‌کنند؟ شواهد مستند به وضوح نشان می‌دهد که حکایت مناقشه نفت بین دولت مصدق وشرکت سابق و دولت انگلیس داستان یک سری فرصت‌های از دست رفته است. به‌طور خلاصه، در حد اقل سه مرحله کلیدی در مذاکرات مختلف (معامله مصدق-مک گی، پیشنهاد بانک جهانی و پیشنهاد دوم ترومن-چرچیل) شرکت سابق و دولت انگلیس فرصت‌های طلایی برای رسیدن به توافق عادلانه را با لجاجت و کوته‌بینی از دست دادند. با این حال منتقدان کماکان اصرار دارند که این مصدق بود که اشتباه بزرگ را مرتکب شد. اینک با مخاطبین است که قضاوت کنند حق با کدام طرف مناقشه بود.
* اقتصاددان و مقام ارشد سابق بانک جهانی
- پی‌نوشت:
۱. نک: کتاب نگارنده، به‌خصوص فصل‌های ۹-۶؛ همچنین نک: مقاله‌های نگارنده: «مذاکرات نفتی با بانک جهانی؛ دام یا شروعی دوباره؟» دنیای اقتصاد، ۲۸ اسفند ۱۴۰۰؛ «نهادسازی عصر مصدق» دنیای اقتصاد، ۱۱ خرداد ۱۴۰۱؛ «میراث مصدق» بخارا، شماره‌های ۱۵۸-۱۵۹، مهر-آبان، آذر-دی ۱۴۰۲؛ «میراث مصدق: پاسخ به نقدها» چشم‌انداز ایران، شماره ۱۳۸، اسفند ۱۴۰۱- فروردین ۱۴۰۲؛ «میراث مصدق: ۲۸ مرداد: قیام یا کودتا؟» آگاهی نو، شماره ۱۲، تابستان ۱۴۰۲؛ «ایده‌های حکومتداری مصدق: آیا مصدق پوپولیست بود؟» دنیای اقتصاد، ۱۴ اسفند ۱۴۰۲.
۲. Foreign Office (FO), ۳۷۱/۹۸۶۴۷, ۸ January, ۱۹۵۲
۳. کتاب نگارنده، برگ ۳۲۸.
۴. مهندس شیرازی (که زمانی همکار نگارنده در بانک جهانی بودند)، مهندس ساسانپور و مهندس گنجوی.
۵. شرکت ملی نفت ایران همواره توانسته بود نفت و بنزین مورد نیاز داخل کشور را تامین کند.
۶. فواد روحانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، ۱۳۵۲، برگ ۶۵.
۷. UN Security Council, ۵۶۳rd Meeting, ۱۷ October, ۱۹۵۱, pp. ۱۵-۱۷
۸. Foreign Relations of US, Doc. No. ۱۶۶, “Ambassador to State Dept (Garner from Prud’homme),” March ۵, ۱۹۵۲
۹. فواد روحانی، همان، برگ ۹۸.
۱۰. دولت هژیر در سال ۱۳۲۸ جزوه قطوری با ارائه ۲۵ بند مفصل در باب بهبود مفاد قرارداد ۱۹۳۳ در راستای استیفای منافع ایران تدوین و با شرکت سابق در میان گذاشت. شرکت سابق طبق معمول بر ادامه وضع موجود اصرار می‌ورزید. سرانجام آن مذاکرات قرارداد گس-گلشایان بود که از نظر مجلس انتظارات ایران را مهیا نمی کرد و در مجلس ۱۵ هم تایید نشد.
۱۱. محمد‌علی موحد، خواب آشفته نفت، جلد۱، برگ ۱۵۳.
۱۲. مجلس شورای ملی، مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم، مذاکرات مجلس شورای ملی، ۲۴ اسفند ماه ۱۳۲۹، نشست ۱۲۸، برگ ۱۴؛ روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، شماره ۱۷۸۵، ۱۸ فروردین ماه ۱۳۳۰، مذاکرات مجلس شورای ملی، جلسه ۱۲۸، صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۲۴ اسفند ماه ۱۳۲۹، فهرست مطالب: ۴) طرح و تصویب گزارش کمیسیون مخصوص نفت راجع به تایید تصمیم آن کمیسیون. روزنامه اطلاعات ۸، ۱۰، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۳۰.
۱۳. برای نمونه، در کانادا حدود ۹۰درصد منابع زمینی در تملک دولتهای فدرال و ایالتی است و ۱۰۰درصد منابع زیر دریایی در تملک دولت فدرال است. همچنین در آمریکا ۱۰۰درصد منابع نفتی زیر دریایی و حدود ۴۰درصد منابع نفتی زیر زمینی در تملک دولت فدرال و یا دولتهای ایالتی است.
۱۴. FRUS (۲۰۱۷), Doc. No. ۲۵۹, Draft National Intelligence Estimate, August ۱۲, ۱۹۵۳, p. ۶۵۶
۱۵. کتاب نگارنده، برگ‌های ۹۷-۲۹۶؛ ۱۵-۳۱۴.
۱۶. این خواسته‌ها را شرکت سابق در یادداشتی با تیتر «پیشنهادهای AIOC: اصول اولیه» به بانک ارائه داد. همچنین، قبل از سفر گارنر به ایران، گس به او یک یادداشت با تیتر «پیش‌نویس قرارداد» ارائه کرد تا گارنر بتواند «بر اساس آن در مذاکرات بانک در تهران کار کند». افزون بر این، قبل از سفر سوم پرودهوم به ایران، شرکت سابق یادداشت دیگری به او داد که شامل نکاتی بود که طرف بانک می‌باید با طرف ایرانی مطرح کند. نک: کتاب نگارنده، فصل ۷.
۱۷. همان، برگ۳۵۲.
۱۸. ۲۴ = ۵۰۰میلیون دلار / ۱۲میلیارد دلار.
