ماجرای بدهی ۱.۸‌میلیارد دلاری بابک زنجانی و نیکل‌هایی که شمش نیستند

به گزارش «ایرنا» ماجرای بابک زنجانی بدهکار بانکی از زمان اعمال تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران در اوایل دهه ۹۰ آغاز شد که دولت وقت تصمیم گرفت برای دور زدن تحریم‌های نفتی، فروش آن را به اشخاص و شرکت‌های غیردولتی برون سپاری کند. با همین استدلال بخشی از نفت ایران در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت تا پس از فروش در بازارهای جهانی آن هم در شرایطی که قیمت هر بشکه نفت به محدوده ۱۰۰ دلار هم رسیده بود، بتواند بخشی از منابع مورد نیاز کشور را تامین کند اما با پایان دولت وقت و آغاز دولت یازدهم مشخص شد که بابک زنجانی هرگز پول نفت فروخته شده را به خزانه بازنگردانده است و همین موضوع سبب شکایت وزارت نفت از او شد و در نهایت دادگاه به حکم اعدام او به دلیل افساد فی الارض رای داد.

البته اردیبهشت ماه سال گذشته قوه قضائیه اعلام کرد که با توجه به همکاری‌هایی که برای شناسایی اموالش در خارج از کشور داشته، حکم اعدام او نقض و به ۲۰ سال حبس تبدیل شده که تاکنون ۱۰ سال آن را سپری کرده است. اما امسال بابک زنجانی که به گفته سخنگوی دستگاه قضا اکنون در مرخصی به سر می‌برد، در ماه‌ها و هفته‌های اخیر با نوشته‌هایش در شبکه اجتماعی ایکس خبرساز شده است.

ادعای بازپس‌گیری اموال از وزارت نفت به‌دلیل پرداخت بدهی از جمله ادعاهایی است که در ماه‌های گذشته از سوی او مطرح شد؛ اما مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت که «مطابق رای دادگاه اموال این فرد به نفع شرکت ملی نفت مصادره شده، اما هنوز مطالبات ما را پوشش نداده است. ما با دادستانی تهران در هماهنگی کامل هستیم و اعلام کردیم تا زمانی که تمام مطالبات شرکت نفت وصول نشود رضایت نخواهیم داد تا این لحظه هیچ تغییری در پرونده رخ نداده است و هنوز ما به دنبال وصول طلب خودیم.»

پس از آن بود که موضوع جایگزینی فلز نیکل به جای بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی مطرح شد که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در فروردین ماه امسال در جمع خبرنگاران در این مورد گفت که این فلز در اختیار ما و در خزانه بانک قرار دارد؛ ولی ما نمی‌توانیم آن را بفروشیم و نقد کنیم برای همین باید خود بابک زنجانی اقدام به فروش آنها و پرداخت بدهی بانک مرکزی کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نیکل‌های مورد نظر بابک زنجانی همچنان در خزانه بانک مرکزی قرار دارد و این فلز نه به‌صورت شمش بلکه مانند «دوک‌های نخ» هستند که بانک مرکزی تخصصی در فروش آنها را ندارد و پیش از این نیز براساس توافقی که با مجموعه بابک زنجانی شده، قرار بر این بوده تا خودش آن را بفروشد و بدهی بانک مرکزی را پرداخت کند. البته درباره عیار و ارزش آن نیز جای ابهام وجود دارد به همین دلیل بانک مرکزی قصد ورود به این حوزه را ندارد و این خود زنجانی است که باید با فروش نیکل‌ها بدهی‌های خود را پرداخت کند.  زنجانی اخیرا نیز اقدام به انتشار مطالبی در فضای مجازی منتسب به وی کرده است و نوشت که «محکومیت من در پرونده‌ای رقم خورد که محور آن ۲میلیارد یورو دارایی مسدودشده وزارت نفت بود! همان مبلغی که به‌دلیل تحریم‌ها از بانک FIIB قابل انتقال نبود و مدعی بودند «وجود ندارد»، اما وجود داشت. اکنون که تسویه ارزی انجام شده است». البته پیش از این نیز مدعی شده بود که می‌خواهد طلا وارد کند، ولی هیچ صحبتی درباره منشأ ارزی آن و چگونگی واردات آن که آیا وزارت صمت و بانک مرکزی به‌عنوان متولی طلا در کشور است، صحبتی نکرد.

ادعای دیگر زنجانی درباره وجود پول در بانکی در مالزی بود که در این زمینه بانک مرکزی به این نتیجه نرسیده که چنین پولی در این بانک آسیای شرقی وجود دارد؛ به همین دلیل نمی‌توان وجود پول را در آن بانک تایید کرد. همچنین آخرین اطلاعات از بدهی زنجانی به بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که این فرد ۱.۸‌میلیارد دلار بدهی به بانک مرکزی دارد که فقط ۱۵‌میلیون دلار آن را پرداخت کرده و بقیه بدهی‌هایش باقی است.