مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اعلام کرد؛
رشد ۶۲درصدی اوراق گام در سال ۱۴۰۳
اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با بیان اینکه تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی اقتصاد از اولویت‌های سال‌جاری بانک مرکزی است، تصریح کرد: بانک مرکزی در کنار تداوم پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی، توسعه سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید از جمله «اوراق گام»، «برات الکترونیکی»، «فکتورینگ» و «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» نیز در دستور کار خود قرار داده است.
آخرین وضعیت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی
به گزارش بانک مرکزی، این مقام مسوول از هدف‌گذاری ۲۲۰ هزار‌میلیارد تومانی تامین مالی با استفاده از اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) در سال جاری خبر داد و گفت: اوراق گام از سال ۱۴۰۰ نزد شبکه بانکی عملیاتی شده است. تاکنون حدود ۹۹ هزار‌میلیارد تومان اوراق گام صادر شده است؛ هرچند در اوایل سال ۱۴۰۲ برخی محدودیت‌ها و موانع درخصوص صدور اوراق گام (ناشی از مشکلات با بازار سرمایه) وجود داشت، اما خوشبختانه از اواخر سال ۱۴۰۲ با رایزنی و جلسات مکرر با همکاران بازار سرمایه و همراهی آنان و همچنین سایر اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح دستورالعمل، استقبال از اوراق گام از اواسط سال ۱۴۰۳ به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافته است. به‌طوری‌که در سال گذشته (۱۴۰۳) حدود ۲۱ هزار‌میلیارد تومان اوراق صادر شد که نسبت به سال ۱۴۰۲، حدود ۶۲درصد افزایش عملکرد را نشان می‌دهد.
این مقام بانک مرکزی، افزایش تعداد بانک‌های صادرکننده اوراق گام و متنوع شدن بنگاه‌های استفاده‌کننده از این اوراق در سال گذشته را یکی از عوامل مهم در تعمیق و توسعه استفاده از این ابزار عنوان کرد و گفت: چشم‌انداز خوبی برای تعمیق این ابزار در بین بانک‌ها و فعالان اقتصادی پیش روی فعالان اقتصادی است؛ به‌طوری‌که در چهارماه نخست سال جاری (۱۴۰۴) عملکرد اوراق گام قابل‌توجه بوده و حدود ۶هزار‌میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با حدود ۴۰۰میلیارد تومان عملکرد مدت مشابه سال قبل (۱۴۰۳) رشد بسیار معناداری دارد. این امر نشان می‌دهد که این ابزار به تدریج در بازار جای خود را باز کرده و منحنی یادگیری آن در حال شکل‌گیری است.
سقف کارمزد اوراق گام ۵.۲درصد است
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه کارت رفاهی متصل به اوراق گام، اسفند ماه سال گذشته به سبد ابزارهای تامین مالی شبکه بانکی افزوده شد، تصریح کرد: هدف از این اقدام، تسهیل تامین مالی خانوارها و به صورت توأمان تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. بانک رفاه کارگران نخستین بانکی بود که به‌صورت آزمایشی اقدام به عرضه کارت رفاهی متصل به اوراق گام کرد. تاکنون حدود ۱۴۵۰۰ کارت برای خانوارها صادر شده و بیش از ۴۵۰۰دستگاه پذیرنده نیز به این سامانه متصل شده‌اند. همچنین در کنار این بانک، بانک‌های کشاورزی و ملت نیز به این سبد اضافه شده‌اند و در حال معرفی پذیرنده‌های خود برای پیاده‌سازی‌های لازم در سامانه شاپرک و استفاده از ظرفیت‌های این ابزار هستند.
سقف اعتباری کارت رفاهی متصل به اوراق گام را ۳۰۰میلیون تومان اعلام کرد و گفت: کارمزد صدور اوراق گام ۲.۲درصد و کارمزد ارائه خدمات کارت رفاهی متصل به اوراق گام حداکثر ۳درصد است. بنابراین، مجموع کارمزد سقف ۵.۲درصد است؛ اما بانک‌ها می‌توانند تا ۳۰درصد تخفیف را در راستای ایجاد رقابت و حمایت از خانوارها اعمال کنند. دوره بازپرداخت این تسهیلات، حداکثر ۲۴ ماه (دو سال) پیش‌بینی شده است و برای سال‌جاری ۱۱۵همت اعتبار برای تامین مالی با استفاده از این ابزار پیش‌بینی شده است.
۲.۳ همت برات الکترونیک در ۴ ماه صادر شد
محمدجانی درخصوص برات الکترونیکی گفت: شیوه‌نامه برات الکترونیکی زنجیره تولید در سال ۱۴۰۱ به شبکه بانکی ابلاغ شد. با تعامل انجام‌شده میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی سال گذشته فرآیند پیاده‌سازی سامانه آن نهایی شد و مشکلات مربوط به حوزه فناوری اطلاعات (GSP) نیز حل شد و از اسفندماه سال گذشته برات الکترونیکی به‌طور کامل عملیاتی شد.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اشاره به اینکه تاکنون ۶ بانک عامل به سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد و سامانه سهامی بانک مرکزی متصل شده‌اند، تصریح کرد: در حال حاضر بانک‌های سپه، صنعت و معدن، ملت، تجارت، ملی و صادرات در خصوص صدور برات الکترونیکی فعال شده‌اند. به‌رغم جدید و نو بودن این ابزار، تاکنون حدود ۲.۳ هزار‌میلیارد تومان برات الکترونیکی ظرف چهار ماه اخیر صادر شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بتواند بخش قابل‌توجهی از سهمیه مصوب و ابلاغ شده به شبکه بانکی تخصیص داده شود. او در تشریح ویژگی‌ها و مزایای برات الکترونیکی بیان کرد: نخستین ویژگی، قابلیت انتقال در زنجیره است. این ابزار امکان انتقال اعتبار در طول زنجیره تولید را فراهم می‌آورد. دومین ویژگی این است که قابلیت تنزیل نزد شبکه بانکی به نرخ سود عقود غیرمشارکتی (در حال حاضر با نرخ ۲۳ درصد) را دارد. این تنزیل به شرطی انجام می‌شود که یک‌چهارم از عمر برات گذشته باشد و یا دو بار انتقال در زنجیره اتفاق افتاده باشد. ویژگی دیگر این است که شمول مالی گسترده‌ای دارد. بنگاه‌های برات‌دهنده یا بنگاه‌های متعهد می‌توانند هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی باشند که از این منظر، ظرفیت شمول مالی این ابزار گسترده است.
محمدجانی سقف استفاده از این ابزار را ویژگی دیگر آن عنوان کرد و گفت: بنگاه‌ها می‌توانند تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته خود از ظرفیت برات الکترونیکی استفاده کنند. ویژگی دیگر، تسهیل‌گری در اعتبارسنجی است. مهم‌ترین مزیت این ابزار و اوراق گام این است که صرفا خریدار لنگر اول نزد شبکه بانکی اعتبارسنجی می‌شود و لایه‌ها و زنجیره‌های بعدی دیگر نیازی به اعتبارسنجی در شبکه بانکی ندارند و صرفا با ارائه یک فاکتور مستند، امکان انتقال این اعتبار فراهم می‌شود. به گفته این مقام مسوول بانک مرکزی، برات الکترونیکی و اوراق گام جزو اوراقی هستند که توسط شبکه بانکی تضمین شده‌اند و اصطلاحا «بدون ریسک» محسوب می‌شوند. بنگاه اقتصادی که این ابزار را در ازای فروش کالا یا خدمت تحویل می‌گیرد به سهولت و با اطمینان ۱۰۰درصد در سررسید می‌تواند مبلغ آن را وصول کند. او در ادامه تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود بانک‌هایی که به سامانه برات الکترونیکی متصل شوند، بتوانند بخش قابل ملاحظه‌ای از سهمیه سالانه خود را پوشش دهند. در حال حاضر، دو بانک متصل‌شده به دنبال افزایش سهمیه سالانه خود هستند که موضوع در ارکان تصمیم‌گیری بانک مرکزی بررسی و در صورت لزوم، مساعدت خواهد شد. امید می‌رود تا پایان سال جاری، حداقل ۱۲بانک بتوانند به‌طور کامل به سامانه برات الکترونیکی متصل شوند و از ظرفیت این ابزار استفاده کنند.
آخرین وضعیت فکتورینگ
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، آخرین وضعیت اجرایی شدن فکتورینگ به‌عنوان یکی دیگر از ابزارهای تامین مالی را توضیح داد. فکتورینگ ابزاری است که بر اساس «ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی» طراحی شده است و به پیمانکاران کمک می‌کند تا مطالبات خود از نهادهای کارفرما را سریع‌تر نقد کنند.
به گفته محمدجانی، دولت آیین‌نامه اجرایی این طرح را در سال ۱۳۹۹ تصویب کرد و به نهادهای مالی مختلف مانند شبکه بانکی، بازار سرمایه، بازار بیمه و صندوق توسعه ملی اجازه داد تا در فرآیند فکتورینگ مطالبات مشارکت کنند. به این ترتیب، پیمانکاران می‌توانند به جای انتظار برای تسویه‌حساب از سوی کارفرما، با استفاده از این ابزار مالی، مطالبات خود را به سرعت به پول نقد تبدیل کنند و چرخه مالی پروژه‌های خود را ادامه دهند.
او در ادامه بیان کرد: بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ به‌طور جدی به این حوزه ورود پیدا کرده و دستورالعمل فکتورینگ و شیوه‌نامه آن را در ارکان این بانک اعم از شورای پول و اعتبار وقت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر مرتبط، تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. در سال۱۴۰۳ نیز دستورالعمل حسابداری، فرم‌های قرارداد یکنواخت سه‌جانبه و الزامات ثبت در سامانه مهتاب تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. محمدجانی تاکید کرد: به موازات این اقدامات، طی یک سال گذشته تعاملات مستمری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است؛ زیرا طبق قانون مقرر است پروژه‌هایی که قرار است فکتورینگ شوند از طریق سامانه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به بانک‌ها معرفی شوند.
این مقام مسوول بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای تسهیل انجام فکتورینگ در حال حاضر شبکه بانکی آمادگی انجام آن را دارد، تصریح کرد: هر پروژه‌ای که از طریق سامانه سازمان برنامه و بودجه کشور و یا سامانه فکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شود، امکان فکتورینگ نزد شبکه بانکی در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغ‌شده را دارند. او خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۴ سهمیه ۵۰هزار‌میلیارد تومانی برای شبکه بانکی پیش‌بینی و در ابتدای سال ابلاغ شده است. سهمیه هر بانک نیز بر اساس شاخص‌های سلامت و اندازه بانک و سایر معیارهای حوزه نظارت در ارکان بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شده است.
به گفته محمدجانی، تولیدکنندگان، بنگاه‌های اقتصادی، پیمانکاران و کارفرمایان می‌توانند در چارچوب ضوابط و دستورالعمل فکتورینگ از طریق سامانه سازمان برنامه و بودجه یا وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات لازم برای انجام فکتورینگ را آغاز کرده و پس از معرفی به تفاهم با بانک‌های عامل در فرآیند ارزیابی و اعتبارسنجی توسط شبکه بانکی قرار گیرند. پروژه‌هایی که دارای ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی هستند از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانند اقدام کنند و سایر بنگاه‌های اقتصادی (اعم از خصوصی، تعاونی، غیردولتی و عمومی) می‌توانند از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی فرآیند تامین مالی را پیش ببرند.
ظرفیت ۲۵۰همتی ابزار گواهی سپرده خاص مدت‌دار
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، گواهی سپرده خاص مدت‌دار را ابزار دیگر تامین مالی عنوان کرد و تصریح کرد: در چارچوب ماده۳ قانون برنامه هفتم توسعه، این مجوز به بانک مرکزی داده شده است که نسبت به تعیین سهمیه برای شبکه بانکی و استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی اقدام کند. بر اساس ظرفیت این قانون بانک مرکزی دستورالعمل استفاده از گواهی سپرده خاص برای تامین مالی سرمایه در گردش و همچنین تامین مالی طرح‌های توسعه بنگاه‌های اقتصادی دارای بازده بالا را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
او با بیان اینکه تاکنون حدود ۹ هزار‌میلیارد تومان از طریق استفاده از این ابزار مصوبه توسط بانک مرکزی برای تامین مالی بنگاه‌ها صادر شده است، تصریح کرد: انتظار می‌رود در ماه‌های آتی با توجه به اینکه این ظرفیت برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در حوزه وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان و همچنین برای تامین مالی حوزه خدمات گردشگری پیش‌بینی شده است، دستگاه‌های مربوطه نسبت به معرفی این سازوکار به فعالان اقتصادی اقدام کنند. برای سال‌جاری حدود ۲۵۰ هزار‌میلیارد تومان امکان استفاده از این ابزار برای تامین مالی بنگاه‌ها فراهم است. امید است که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند متناسب با شرایط خود و در چارچوب ضوابط مربوطه از ظرفیت این ابزار استفاده کنند.
محمدجانی با بیان اینکه بنگاه‌ها برای استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص باید به بانک‌های عامل مراجعه کنند، گفت: در صورتی که طرح آنها توجیه‌پذیر فنی، مالی، اقتصادی و زیست‌‌محیطی را داشته باشد و دارای نرخ بازده مطلوب و مناسب باشد در ارکان اعتباری بانک عامل تصویب می‌شود. با توجه به تکالیف مشخص‌شده و الزامات، طرح‌ها برای بانک مرکزی ارسال می‌شوند. در بانک مرکزی نیز بررسی نهایی صورت گرفته و در صورت تصویب، برای تامین مالی بنگاه به بانک عامل ابلاغ می‌شود.
