آلارم رکود تورمی
آمارهای تازه از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و شاخص مدیران خرید (شامخ) در تیرماه، تصویری روشن از عمق این چالش و پیچیدگی‌های آن ارائه می‌دهند. پرسش این است: آیا سیاستگذاران می‌توانند از این گردنه سخت عبور کنند یا اقتصاد ایران همچنان با این چالش درگیر خواهد بود؟
مرکز آمار ایران گزارش می‌دهد که نرخ تورم سالانه در تیرماه امسال به ۳۵.۳درصد رسیده است؛ افزایشی ۰.۸درصدی نسبت به خردادماه. تورم نقطه‌به‌نقطه که نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های سبد ثابت کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته است، به ۴۱.۲درصد رسیده است. این یعنی خانوارها برای همان سبد کالاها و خدماتی که یک سال پیش‌خریداری می‌کردند، حالا باید ۴۱.۲درصد بیشتر هزینه کنند. تورم ماهانه نیز با ۳.۵درصد، در بخش «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به ۵.۱درصد و در «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ۲.۶درصد رسیده است. در بخش مسکن، تورم سالانه ۳۸.۴درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۵.۶درصد و تورم ماهانه ۲درصد گزارش شده که هرچند نسبت به خردادماه اندکی کاهش یافته، اما همچنان کمرشکن است. این ارقام نشان می‌دهند که فشار تورمی، به‌ویژه بر دهک‌های پایین درآمدی که بخش عمده درآمدشان صرف خوراک و مسکن می‌شود، بی‌امان ادامه دارد.
در کنار تورم، رشد اقتصادی نیز در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند میانگین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) از میانگین ۹.۱درصد در دوره ۱۳۳۹-۱۳۵۷ به تنها ۱.۹درصد در دوره ۱۳۹۹-۱۳۵۸ سقوط کرده است. GDP سرانه در سال ۱۴۰۳ به تقریبا به نصف میزان آن در ۵۰ سال پیش تنزل پیدا کرده است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) در تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۸.۳ رسیده که زیر آستانه ۵۰ و نشانه‌ای از انقباض اقتصادی است. کاهش شاخص «موجودی مواد اولیه» به ۴۵.۳ و جهش شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» به ۸۸.۷، حکایت از تنگناهای ارزی و افزایش هزینه‌های تولید دارد که عمدتا به حذف ارز نیمایی و نوسانات ارزی بازمی‌گردد. نرخ ارز، این پاشنه آشیل اقتصاد ایران، در تیرماه امسال ضربه‌ای دیگر وارد کرده است. قیمت دلار در بازار آزاد به بیش ۹۰۰ هزار ریال رسیده است؛ رشدی چشم‌گیر نسبت به سال پیش.
این جهش، هزینه‌های تولید را سرسام‌آور کرده و تقاضای مصرف‌کنندگان را به‌دلیل کاهش قدرت خرید به شدت کاهش داده است. افزایش قابل‌توجه قیمت اقلامی مانند نان، روغن، گوشت، شیر و تخم‌مرغ در یک‌سال اخیر، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده و شکاف طبقاتی را به اوج رسانده است. در بخش تولید، کاهش موجودی مواد اولیه و افت تقاضا، بسیاری از بنگاه‌ها را به آستانه ورشکستگی کشانده و موج تعدیل نیرو و بیکاری را شدت بخشیده است. شاخص شامخ در تیرماه ۱۴۰۴ به یکی از پایین‌ترین سطوح یک دهه اخیر رسیده و زنگ خطر را برای سیاستگذاران به صدا درآورده است.
ریشه‌های این بحران چندلایه‌اند. کسری بودجه مزمن دولت که اغلب با چاپ پول و افزایش نقدینگی جبران می‌شود، موتور تورم را روشن نگه داشته است. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، مانند افزایش نرخ بهره، اگرچه برای مهار تورم طراحی شده‌اند، اما تقاضا و سرمایه‌گذاری را خفه کرده و رکود را عمیق‌تر کرده‌اند. تحریم‌های بین‌المللی که به گفته تحلیلگران ۲۰ تا ۴۰درصد بر تورم اثر دارند، دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده و ارزش ریال را به قهقرا برده است. تنش‌های ژئوپلیتیک مانند جنگ و تجاوز اسرائیل به حریم و خاک ایران، نااطمینانی را تشدید کرده و خروج نقدینگی از بورس را به دنبال داشته و شاخص کل بورس افت ۴.۷درصدی را تجربه کرده است.
مدیریت رکود تورمی مانند راه رفتن روی لبه تیغ است. سیاست‌های انقباضی پولی برای کنترل تورم ضروری‌اند؛ اما خطر تعمیق رکود را دارند. اصلاحات ساختاری، از کاهش کسری بودجه و وابستگی به نفت گرفته تا تقویت تولید داخلی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. دیپلماسی فعال برای کاهش یا رها شدن از زنجیره تحریم‌ها و پیوستن به FATF می‌تواند دسترسی به منابع ارزی را بهبود بخشد و ارزش پول ملی را تقویت کند. شفافیت در انتشار آمارهای اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی نیز برای مهار انتظارات تورمی حیاتی است. اقتصاد ایران در زمستانی سخت گرفتار شده است و بدون شجاعت در تصمیم‌گیری و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت. وقت آن است که سیاستگذاران از خواب غفلت بیدار شوند و راهی برای نجات اقتصاد ایران بیابند.
* عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران
