آیا قوانین جدید مشکل خروج سرمایه را حل می‌کند؟
تحریم دوبله بازار ارز
برخی بر این باورند که در اقتصادی با چندین نرخ ارز، نمی‌توان ورود و خروج سرمایه به صورت آزادانه انجام داد. از طرفی برخی معتقدند ایجاد محدودیت نیز نمی‌تواند راهکاری قابل اتکا باشد و از خروج سرمایه جلوگیری کند. در این بین، سیاستگذاران همواره تلاش کرده اند تا با ایجاد قوانین متعدد، به راهکاری برای ادامه داشتن فعالیت‌ها در اقتصاد ایران دست یابند. با این حال، تجربه چندین دهه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که همواره افزایش مقررات در خرید و فروش ارز، موجب افزایش جذابیت بازار غیررسمی به‌دلیل افزایش رانت‌ها و راه‌های دورزدن قوانین رسمی شده است. از طرفی بستن حساب سرمایه و وضع قوانین متعدد تاکنون موجب کاهش خروج سرمایه از کشور نشده است.
به نظر می‌رسد در نقطه مقابل، وضع قوانین کمتر، موجب افزایش شفافیت و افزایش اطمینان در اقتصاد خواهد شد که این موضوع می‌تواند از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کند. تجربه نشان داده است که تعدد قوانین، حتی در مرحله اجرا، فرآیندها را سخت تر می‌کند؛ چراکه با اعمال قوانین جدید و افزایش محدودیت‌ها در فرآیندهای رسمی، بازار غیر رسمی و قاچاق مورد استقبال بیشتری قرار خواهد گرفت.بررسی‌ها نشان می‌دهد، تاکنون راهکارهای قهری و قوانین سخت‌گیرانه نتوانسته به‌عنوان مانعی موثر در برابر خروج سرمایه از کشور ظاهر شوند. شاید وقت آن است که سیاستگذاران به دنبال اقدامی متفاوت با اقدامات قبلی خود، یعنی بهبود وضعیت و افزایش شفافیت و اطمینان در اقتصاد باشند تا بدون اعمال قوانین جدید، سرمایه به انتخاب خود در کشور باقی بماند.به گزارش تجارت‌نیوز و براساس آمارهای بانک مرکزی، ایران طی دو دهه اخیر با روند قابل‌توجهی از خروج سرمایه روبه‌رو بوده، به طوری‌که در فاصله میان سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹، بیش از ۱۷۰میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. واکاوی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال۱۴۰۲، خالص حساب سرمایه به منفی ۱۵میلیارد و ۳۷۸میلیون دلار رسیده است.
تاثیر بر بخش خصوصی
هر گونه تعامل رسمی و حتی غیر رسمی با اقتصاد غیر داخلی نیازمند در نظر گرفتن نرخ ارز است. در این بین، تغییرات قوانین و فراوانی آنها، فعالان اقتصادی را بر آن داشته است تا به صورت روزانه پیگیر قوانین جدید یا اثر آنها بر کسب‌و‌کار خود باشند. اما مشکلات ایجادشده از تعداد زیاد قوانین تنها به افزایش بوروکراسی و افزایش هزینه نهایی کالا یا خدمت ختم نمی‌شود؛ تعداد زیاد قوانین مربوط به نرخ ارز را می‌توان به نوعی گسترش اقتدار سیاستگذاران بر بخش خصوصی نیز در نظر گرفت. هر قدر مقررات بیشتری بر این عضو مهم و غیر قابل حذف از فرآیندهای اقتصادی وضع شود، طی کردن فرآیندها اعم از تشخیص و تایید و تخصیص ارز، نیاز به زمان بیشتری خواهند داشت. در نتیجه، تعداد زیاد قوانین موجب ایجاد صف خواهد شد. مطمئنا ایجاد صف نیازمند قوانین جدید است و مشکلاتی بیشتر از آنچه قبلا وجود داشت، به‌وجود خواهد آورد.
در ادامه انتظار می‌رود که سیاستگذاران برای کاهش صف و کاهش نارضایتی، به امتیازدهی و جیره‌بندی رو بیاورند. حرکت سیاستگذاران از ایجاد محدودیت و قوانین جدید به رفع جیره‌بندی یا کاهش طول صف، به روشنی طی ماه‌های اخیر قابل مشاهده است. به تازگی بانک مرکزی برای کاهش مشکلاتی که واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوعات ارزی با آن مواجه بودند، از طرحی جدید با نام «امتیاز صادراتی» پرده‌برداری کرده است. امتیاز صادراتی ارز، به معنای حقی است که صادرکنندگان در قبال صادرات کالا و خدمات خود به‌دست می‌آورند و می‌توانند آن را در بازار ارز معامله کنند. این امتیاز در واقع سهمی از ارز حاصل از صادرات است که به صادرکننده تعلق می‌گیرد و می‌توانند آن را در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش برسانند یا برای مصارف دیگر خود استفاده کند.بسیاری از کارشناسان، نتیجه این روند تاکنون غیر از افزایش قدرت سیاستگذاران بر بخش خصوصی به‌عنوان تنها راه تنفس اقتصاد نفتی ایران نبوده است. ایجاد صف، اعطای امتیاز و به‌طور کلی تعدد قوانین موجب می‌شود فعالان اقتصادی و به‌طور کلی بازیگران اقتصادی با چالش‌های بیشتری مواجه باشند.
افزایش پیچیدگی و محدودیت‌ها می‌تواند منجر به گسترش فساد در میان فعالان اقتصادی نیز شود. موضوعاتی مانند وجود قوانین زیاد همواره با افزایش فساد همراه است. به‌طوری‌که یکی از بزرگ‌ترین فسادهای افشاشده در چند سال اخیر مربوط تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به چای دبش بود.
اثر ارز چندنرخی بر اقتصاد کلان
برخی معتقدند در شرایطی که برای ارز چندین نرخ وجود دارد سیاستگذاران مجبور به وضع قوانین متنوع برای ورود خروج ارز هستند. سوالی که مطرح می‌شود آن است که چندنرخی بودن ارز علت تعدد قوانین است یا معلول آن؟ دهه‌هاست که اقتصاد ایران با چالش تعیین نرخ ارز مواجه است. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد در شرایطی که چندین نرخ برای ارز وجود دارد تنها مسیر صحیح حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و شناور است؛ چراکه یکی از راه‌های پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و کنترل نرخ تورم است. بر اساس ادبیات اقتصادی هدف‌گذاری برای رقم تورم نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که هنوز در اقتصاد ایران فراهم نیست. یکی از مهم‌ترین عوامل برای هدف‌گذاری نرخ تورم، آن است که نرخ ارز شناور باشد و میخکوب نشده باشد. همچنین ثبات مالی و وارد نشدن اثرات کسری بودجه دولت به نرخ ارز و شبکه بانکی کشور نیز از پیش‌شرط‌های هدف‌گذاری نرخ تورم است. با این حال هدف‌گذاری برای نرخ تورم یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های بانک مرکزی است که لازم است این نهاد تنظیم‌گر اقتصاد برای هدف‌گذاری کارآ و در کنترل گرفتن آن تلاش کند.
