در جلسه انجمن اقتصاد ایران، نگاه اقتصاددانان به وزیر پیشنهادی تشریح شد؛
فرصت‌ها و چالش‌های سکاندار وزارت اقتصاد
در این نشست اقتصاددانان تاکید داشتند که یکی از مهم‌ترین مزایای وزیر پیشنهادی اقتصاد، حضور فعال او در جامعه آکادمیک و محبوبیت او در میان اقتصاددانان است؛ بااینحال، جایگاه وزارت اقتصاد در سالیان اخیر، بیشتر جایگاهی اداری و فاقد قدرت پیش‌برندگی در ساحت دولت بوده است. به همین دلیل، حضور صرف یک اقتصاددان برجسته در وزارت اقتصاد، در‌صورتی‌که در جایگاه فرمانده اقتصادی دولت نباشد و از اختیارات کافی برخوردار نباشد، لزوما نمی‌تواند دستاوردهای ملموسی از خود به جای بگذارد.
در این نشست لطفعلی بخشی عضو سابق هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، حسین سلاح‌ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، زهرا کریمی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، علی‌حسین صمدی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، شهرام معینی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، جعفر خیرخواهان عضو انجمن اقتصاد ایران، علی چشمی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، مهدی نصرتی کارشناس اقتصادی، شهیاد آبنار کارشناس اقتصادی، و یعقوب اندایش رئیس انجمن اقتصاد ایران به ارائه نظرات خود پرداختند.
ایستادگی در برابر تحمیل افراد
لطفعلی بخشی، عضو سابق هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که علی مدنی‌زاده از تحصیلات بسیار مناسبی برخوردار است، اما سوابق اجرایی گسترده‌ای در ساختار اقتصادی کشور ندارد. او در رابطه با فقدان سوابق اجرایی در وزیر پیشنهادی اقتصاد به این موضوع اشاره کرد که این مساله نکته مثبتی محسوب می‌شود، زیرا می‌تواند باعث ایجاد تغییر در ساختار وزارت اقتصاد شود.
این اقتصاددان بر اهمیت بهره‌گیری از کارشناسان باسواد و با‌تجربه در بدنه وزارت اقتصاد و دارایی تاکید و توصیه کرد که آقای مدنی‌زاده حتما از این ظرفیت‌ها در پیشبرد برنامه‌های خود استفاده کند. او همچنین، با توجه به اینکه وزیر اقتصاد مسوول انتخاب صدها مدیر است، توصیه کرد وزیر پینشهادی مدیرانی را انتخاب کند که با برنامه‌ها و دیدگاه‌های او هم‌فکر باشند و در برابر فشارها برای تحمیل افراد از بیرون مقاومت نشان دهد تا هماهنگی لازم برای اجرای سیاست‌ها فراهم شود.
او در ادامه، به ساختار پیچیده و تخصصی وزارت اقتصاد و به‌ویژه به اهمیت و نقش کلیدی گمرک در اقتصاد کشور اشاره کرد. بخشی با انتقاد از ناکارآمدی‌ها و حوادث اخیر، پیشنهاد کرد برای تحول در گمرک، حتی با استخدام مدیر یا تیم کارشناسان خارجی، مشابه آنچه در کشورهای موفق یا حتی در حوزه ورزش تجربه شده، از تجربیات موفق بین‌المللی استفاده شود. او این اقدام را ضروری و تحولی دانست که می‌تواند گمرک و سایر دستگاه‌های مشابه را از وضعیت زیان‌ده کنونی نجات دهد.
آخرین امید برای اصلاحات ساختاری
حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، در سخنان خود اشاره کرد که آقای مدنی‌زاده به‌عنوان فردی جوان، با دانش اقتصادی و تفکراتی نو، نسبت به بسیاری از پیشینیان خود برتری‌هایی دارد. اما نباید از او بیش‌ازحد انتظار داشت، چراکه شرایط سیاسی و ساختار قدرت در ایران بسیار پیچیده و محدودکننده است. اگر این انتظارات واقع‌بینانه نباشند، ممکن است به ناامیدی عمومی در میان متخصصان و دانشگاهیان منجر شود.
این فعال اقتصادی در سخنان خود به ارزیابی برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد پرداخت و گفت: مدنی‌زاده در برنامه‌هایش به چالش‌های مهمی مانند کنترل تورم، کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، خصوصی‌سازی و بهبود فضای کسب‌وکار اشاره کرده است. بااینحال، تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که حتی بالاترین مقامات، از جمله رئیس‌جمهور، نیز در برابر نهادهای پرقدرت، لابی‌ها و ساختارهای فرادولتی توان اصلاحات گسترده را ندارند. در نتیجه، وعده‌ها و برنامه‌ها اغلب در عمل با موانع جدی روبه‌رو می‌شوند.
این صاحب‌نظر همچنین به دو سناریوی ممکن برای وزارت وزیر پیشنهادی پرداخت و گفت: در شرایط فعلی، دو سناریو برای مدنی‌زاده متصور است، یا باید در برابر فشارها مقاومت کند که احتمالا به حذف یا ناکامی‌اش منجر می‌شود، یا با این فشارها کنار بیاید و به بوروکراتی عادی تبدیل شود. موفقیت او نیازمند حمایت جدی افکار عمومی و پشتیبانی رئیس‌جمهور در برابر قدرت‌های پنهان است. او شاید آخرین امید برای اصلاح تدریجی سیستم آشفته اقتصادی و مدیریتی ایران باشد.
پروپوزال دانشگاهی یا برنامه اجرایی؟
علی‌حسین صمدی، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، در سخنان خود با تاکید بر ضرورت دانش، بینش و تجربه در مقام وزارت، اشاره کرد که وزیر پیشنهادی اگرچه از نظر دانشی قابل‌قبول است، اما از نظر تجربه، به‌ویژه در سطح اجرایی قوه مجریه، دچار ضعف‌هایی است. او همچنین یادآور شد که برنامه ارائه‌شده از سوی وزیر پیشنهادی بیشتر به‌صورت کلی‌گویی و بدون توجه کافی به علل ریشه‌ای رشد اقتصادی تهیه شده است و برنامه وزیر پیشنهادی بیشتر شبیه پروپوزالی دانشگاهی به نظر می‌رسد که صرفا برای تصویب ارائه شده و نه برای اجرا.
این اقتصاددان همچنین مساله عدالت‌محوری در برنامه وزیر پیشنهادی را مورد نقد و بررسی قرار داد. صمدی اشاره کرد: عدالت اقتصادی بدون تحقق عدالت در توزیع قدرت سیاسی ممکن نیست و این مساله در نظام نهادی کنونی ایران با چالش مواجه است. این اقتصاددان بر این باور است که نظام اقتصادی موجود ساختاری رانت‌محور دارد که در آن فعالیت‌های نامولد بازدهی بیشتری نسبت به فعالیت‌های مولد دارند و همچنین دسترسی محدود به منابع و قدرت از طریق روابط شخصی شکل گرفته است. این شرایط تحقق عدالت و توسعه را دشوار می‌سازد. عضو هیات علمی دانشگاه شیراز اشاره کرد که برنامه‌های ارائه‌شده وزیر پیشنهادی نمی‌توانند به‌راحتی مشکلات ساختاری موجود را برطرف کنند، زیرا این چالش‌ها عمیق و زمان‌بر هستند و تنها با تغییر قواعد بازی قابل‌حل‌اند.
نادیده گرفتن واقعیت‌ها در برنامه وزیر پیشنهادی
شهرام معینی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، در سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که برنامه‌های اقتصادی مدیران عمدتا شکلی کلی، شعاری و فاقد کارآمدی واقعی به خود گرفته‌اند و برنامه‌های وزیر پیشنهادی فعلی نیز چندان متفاوت با آنها نیست. این برنامه‌ها به‌جای تمرکز بر مسائل مشخص و ارائه راهکارهای دقیق و منسجم، پر از عبارات کلی مانند «تقویت»، «ارتقا» و «بهبود» هستند که به هر مشکلی مرتبط هستند اما هیچ‌کدام را حل نمی‌کنند.
معینی در ارزیابی برنامه ارائه‌شده وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: نقد اصلی این است که این نوع برنامه‌ها فرض را بر این می‌گیرند که منابعی مانند بودجه، زمان و نیروی انسانی نامحدود هستند. در چنین برنامه‌هایی نه‌تنها هیچ‌گونه محدودیتی برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه گویی پیگیری یک هدف هیچ تاثیری بر اهداف دیگر ندارد و هیچ نیازی به اولویت‌بندی نیست. این رویکرد باعث می‌شود برنامه‌ها غیرواقعی و غیرقابل اجرا باشند، چرا که در دنیای واقعی منابع کمیاب‌اند و استفاده از یک منبع برای هدفی خاص، به معنای چشم‌پوشی از اهداف دیگر است.
این صاحب‌نظر همچنین تاکید کرد که تحقق اهداف اقتصادی نیازمند صرف هزینه است؛ چه از جانب جامعه و چه حکومت. مثلا برای افزایش سرمایه‌گذاری باید مصرف فعلی کاهش یابد، یا برای بهبود اقتصاد کلان باید در سایر حوزه‌ها مانند سیاست داخلی یا خارجی تغییراتی ایجاد کرد. اما در برنامه‌های فعلی، این واقعیت‌ها نادیده گرفته می‌شوند و این توهم ایجاد می‌شود که می‌توان بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای و بدون هیچ تعارض یا اولویت‌بندی، به همه اهداف اقتصادی دست یافت.
فراموشی کسوت اقتصاددان
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و عضو انجمن اقتصاد ایران، در سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که فردی که به‌عنوان وزیر اقتصاد منصوب می‌شود، یا فردی که قصد دارد از مجلس یا مردم رای اعتماد بگیرد، معمولا نقش اقتصادی خود را به‌تدریج کنار می‌گذارد و به یک سیاست‌مدار تبدیل می‌شود. در این موقعیت، برای جلب نظر جامعه، وعده‌هایی مطرح می‌شود که در بسیاری از موارد قابلیت اجرایی ندارند. این وعده‌ها معمولا بسیار جذاب و امیدوارکننده‌اند، اما تحقق آنها در عمل دشوار یا غیرممکن است.
این صاحب‌نظر همچنین به اثر نفت در شکل‌گیری این وضعیت اشاره کرد و گفت: اقتصاد نفتی نیز در شکل‌گیری این وضعیت بی‌تاثیر نبوده است؛ چراکه در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی کشور به‌طور ناگهانی افزایش می‌یابد، امکان اجرای موقت برخی از این وعده‌ها فراهم می‌شود. بااینحال، امید است که در آینده شاهد تغییر این روند باشیم و رویکردهای واقع‌بینانه‌تری در عرصه اقتصادی اتخاذ شود.
خیرخواهان در رابطه با نقش اقتصاددانان برای جلوگیری از رخ دادن این وضعیت گفت: در این مسیر، نقش اقتصاددانان بسیار کلیدی است؛ آنان باید به‌طور مستمر محدودیت‌ها و ملاحظات اقتصادی را گوشزد کنند تا از تداوم روندهای نادرست جلوگیری شود. برنامه‌هایی که صرفا برای جلب رضایت عمومی طراحی می‌شوند، در بلندمدت آثار منفی دارند و مانند مواد مخدر، ذهن جامعه را از درک واقعیت دور می‌کنند. اما زمانی که فرد مسوول با واقعیت‌های اجرایی مواجه می‌شود، درمی‌یابد که شرایط بسیار متفاوت است. با موانع متعدد، تبادل‌ها (Trade-offs) و محدودیت‌های پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شود که اجرای وعده‌های پیشین را بسیار دشوار یا غیرممکن می‌سازد.
هماهنگی با نهادهای تصمیم‌ساز
زهرا کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، در سخنان خود اشاره کرد که اقتصاد ایران وضعیت بسیار نامطلوبی دارد و این موضوع مورد توافق همه کارشناسان است. نارضایتی عمومی افزایش یافته و تحول جدی اقتصادی ضروری است. در این شرایط، آقای مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد، از محبوبیت و اعتبار خوبی در میان اقتصاددانان برخوردار است و امیدهایی برای تغییرات مثبت ایجاد کرده است. بااینحال، یکی از چالش‌های جدی پیش روی وزیر اقتصاد، ایجاد انگیزه در بدنه دولت و مقابله با فشارهای جناح‌های ذی‌نفوذی است که تمایلی به تغییر ندارند. بدون هماهنگی با نهادهای تصمیم‌ساز، اصلاحات اقتصادی ممکن نخواهد بود. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده که فشارهای سیاسی می‌تواند اقدامات موثر را به‌سرعت متوقف کند.
این صاحب‌نظر به اهمیت اتخاذ تصمیم‌های دشوار توسط دولت برای اصلاحات اقتصادی اشاره کرد و گفت: مشکلاتی مانند تورم، کسری بودجه و رکود اقتصادی صرفا با ابزارهای اقتصادی قابل‌حل نیستند. این مسائل ریشه در تصمیمات سیاسی دارند، مانند تعیین منابع درآمدی دولت یا نحوه کنترل هزینه‌ها. بنابراین، تغییرات اقتصادی نیازمند تصمیم‌گیری‌های دشوار در سطح کلان سیاسی است. برای بهبود وضعیت اقتصادی، باید فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی بهبود یابد و سرمایه‌گذاری تسهیل شود. همچنین، سیاست‌های خارجی نقش مهمی در جذب تکنولوژی و توسعه بازارهای صادراتی دارند. بدون اصلاح در این حوزه‌ها، حتی توانمندترین وزیر اقتصاد نیز نمی‌تواند تحول بزرگی ایجاد کند. بحران فعلی می‌تواند فرصتی برای اصلاحات عمیق باشد. اگر آقای مدنی‌زاده به وزارت برسد، باید با حمایت نهادهای کلان، زمینه را برای اصلاحات فراهم کند. بدون این حمایت‌ها، حتی برنامه‌های خوب نیز به سرانجام نخواهند رسید.
اهمیت اجماع‌سازی
علی چشمی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، در سخنان خود تاکید کرد نباید با دیدگاه ایده‌آل‌گرایانه یا جبرگرایانه به مسائل اقتصادی کشور نگاه کرد، بلکه باید نگاهی عمل‌گرایانه به این وضعیت داشت. او همچنین اشاره کرد: وزیر آینده اقتصاد باید زمین بازی را ازجمله در حوزه‌های مسائل خزانه‌داری، مالیات، خصوصی‌سازی، بورس، بیمه تا وام‌های تبصره‌ای و تخصیص بودجه به‌خوبی بشناسد. هرکدام از این موضوعات ذی‌نفعان قدرتمندی دارند که برای منافع خود می‌جنگند و وزیر باید قواعد فعلی را درک کرده و در همین چارچوب برای بهبود شرایط تلاش کند. موفقیت وزیر در گرو توانایی او در حفظ جایگاه خود در وزارتخانه، تعامل با مجلس، و حل مسائل مهم اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری و مدیریت وام‌های تبصره‌ای است.
سفرهای استانی، تعامل با نمایندگان و شناخت دقیق انتظارات محلی از ارکان کار اوست. تیم اطراف وزیر هم باید کارآمد و هماهنگ باشد، چون پژوهشگران صرفا پاسخگوی چالش‌های اجرایی فعلی نیستند. وزیر اقتصاد باید به‌سرعت وارد عمل شود و بازی خود را در همان ساختار کند، پیچیده و گاه فاسد موجود طراحی کند. باید با هوشمندی سیاسی، چانه‌زنی و اجماع‌سازی، در برابر فشارهای سیاسی مقاومت کرده و پیشرفت نسبی حاصل کند. جامعه از کندی و ناکارآمدی خسته شده و انتظار دارد تحولات ملموس و سریع‌تری اتفاق بیفتد.
