حقوقدان بین‌المللی در نشست «اقتصاد ایران و مذاکرات هسته‌ای» تشریح کرد؛
تضمین اجرای توافقات و رهایی از تحریم
محسن محبی در دومین نشست از سری نشست‌های «اقتصاد ایران و مذاکرات هسته‌ای» که روز دوشنبه در سالن همایش‌های «دنیای اقتصاد» برگزار شد گفت: تحریم‌هایی که به ایران تحمیل شده قابلیت تقسیم‌بندی دارند؛ یک گروه، تحریم‌های سازمان ملل است و گروه دیگر تحریم‌هایی است که از طریق ابزارهای سیاسی و فشارهای سیاسی اعمال می‌شود. مسوولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در ماده ۲۵ منشور سازمان ملل متحد بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است و ابزارهای آنها در فصل هفتم در اختیار این شورا قرار دارد. در این فصل به شورای امنیت اجازه داده شده که در صورت تشخیص تهدید علیه صلح یا اقدام تحریک‌آمیز، اقدام کند. درصورتی‌که شورا چنین تشخیصی بدهد، اقدامات آن از جمله صدور قطعنامه تحریم اقتصادی، مالی و تجاری، الزام‌آور است.
محبی در ادامه افزود: نکته دیگر این است که ممنوعیت سفر برای افراد و نهادها، جزو مسدودسازی امنیت است. شورای امنیت چندبار از این اختیار استفاده کرده است. البته شورای امنیت هیچ‌وقت به کشوری که صلح را به خطر انداخته، حمله نمی‌کند، بلکه ادبیات خاص خود را دارد. همه کشورهای عضو ملزم به اجرای قطعنامه‌ها هستند اما اگر کشوری رعایت نکند، در معرض سرزنش قرار می‌گیرد. نمونه آن درباره امنیت کویت، تحریم علیه کره شمالی و برنامه هسته‌ای آن یا درباره ایران که پیش از برجام مشمول تحریم شورای امنیت بود، نمایان است.
وی اظهار کرد: مبنای قانونی الزام به اجرای قطعنامه‌ها ماده ۲۵ منشور سازمان ملل است. فلسفه وجودی سازمان ملل متحد بر این فرض بنا شده که همه پذیرفته‌اند هیچ کشوری به‌تنهایی نمی‌تواند امنیت و صلح را برقرار کند؛ امنیت و صلح یک مقوله دسته‌جمعی است و همه کشورها باید در پایبندی به آن همکاری کنند و هیچ کشوری مجاز به تجاوز یا حمله به دیگران نیست. مبنای کار شورای امنیت هم همین موضوع است. گاهی یک گروه کارشناسی تشکیل می‌شود که وضعیت خاص هر مورد را بررسی و گزارش می‌کند تا کشورهایی که تحریم اعمال می‌کنند، دائما ارزیابی و گزارش داشته باشند.
این حقوقدان بین المللی در ادامه نشست با بیان اینکه تاثیر اعمال تحریم معمولا بر تجارت، امور اجتماعی، انسانی و اقتصاد یک کشور نمایان می‌شود، ابراز داشت: فشار بر مردم عادی، افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش خدمات عمومی و تاثیرگذاری روزمره بر زندگی مردم از جمله این موارد است. تاثیر سیاسی تحریم معمولا ایجاد فشار بر دولت‌ها و افکار عمومی برای تشویق به تغییر رفتار در سیاست‌هاست. در بعضی از موارد، حتی باعث کاهش مشروعیت داخلی دولت می‌شود و مناسبات دولت با کشورهای دیگر تغییر می‌کند، بی‌اعتمادی افزایش پیدا می‌کند و روابط بین‌المللی نیز مختل می‌شود.
وی افزود: گروه دیگری از تحریم‌ها، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران است که اغلب از طریق شورای اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته می‌شود و قبل از برجام براساس نگرانی‌های حقوق‌بشری و بعضا دلایل هسته‌ای صورت گرفته است. مهم‌ترین تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران نیز با محوریت اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکت‌ها اعمال شد. تضمین اجرای آنها نیز در بعضی کشورها به‌شدت جدی پیگیری می‌شود و برخی از این موارد به مشکلات بزرگ حقوقی و اقتصادی در ایران دامن زده است.
اغلب کشورها سعی می‌کنند تا حد امکان این تحریم‌ها را دور بزنند یا راهی برای کاهش فشار آنها بیابند. اما بعضی کشورها به‌دلایل حقوقی یا سیاسی یا به‌خاطر روابط خاص خود، اجرای دقیق تحریم‌ها را جدی می‌گیرند. نمونه تاریخی آن مربوط به دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی و سیاست‌های هاشمی رفسنجانی است که در گزارش‌های مجمع تشخیص درباره تحریم‌ها آورده شده است. در آن زمان پیشنهاد شد، سیاست‌های کلی روابط بین‌الملل تدوین و به وزارت خارجه و وزارت دارایی ابلاغ شود.
این حقوقدان بین المللی در ادامه سخنان خود به ماهیت تحریم‌های بسیار گسترده و پیچیده آمریکا اشاره کرد و گفت: تحریم‌های آمریکا به یک شبکه منسجم و تاثیرگذار تبدیل شده‌اند و به‌صورت زنجیره‌ای در اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارند. علت اصلی آن این است که تقریبا تمام کشورها و شرکت‌ها به‌نوعی با اقتصاد آمریکا در ارتباط هستند و کسی حاضر نیست منافع خود را برای روابط با ایران به خطر بیندازد. ابزارهای اجرایی و نظارتی آمریکا شامل مسدودسازی دارایی‌ها، محرومیت از دسترسی به سیستم جهانی مالی و حتی محرومیت از ویزا و ورود به آمریکا برای بسیاری از اشخاص بوده است. این ابزارهای نظارتی و اجرایی به‌شدت هوشمندانه طراحی شده‌اند و حتی کوچک‌ترین اطلاعات مالی و اقتصادی را شناسایی می‌کنند. به همین دلیل، مقابله با این وضعیت بسیار دشوار و پیچیده است و راه نجات نیازمند تدابیر اساسی است.
وی ادامه داد: اگر به این نتیجه برسیم که وضعیت موجود قابل‌تحمل نیست، باید راهکاری برای خروج از این وضعیت طراحی شود. بخشی از راهکار، واقعا از هم پاشیدن ماشین تحریم‌هاست، ولی اگر به نتیجه برسیم که باید با طرف مقابل مذاکره کنیم، باید توجه داشت که در هیچ مذاکره‌ای تضمین قطعی وجود ندارد. مناسبات کشورها مبتنی بر هرج‌ومرج و بدون سازمان مرکزی تصمیم‌گیر، قوه مجریه یا مقننه استثناست. حتی دیوان بین‌المللی دادگستری نیز نمی‌تواند همیشه الزام قضایی ایجاد کند. ایران بارها علیه آمریکا در این دیوان اقدام کرده اما اجرای احکام آن قطعی و قابل‌اتکا نبوده است. بنابراین تنها منبع امید به حل اختلاف، برخی قواعد و احکام بین‌المللی است که راهکار حقوقی در اختیار قرار می‌دهد، اما حتی این راهکارها نیز نیازمند اراده سیاسی و همکاری بین‌المللی است.
محبی در پایان گفت: اخیرا در مذاکرات، حتی اعضای تیم مذاکره‌کننده با اشاره به تجربه‌های گذشته تاکید کردند که ضمانت اجرای توافقات فقط برای مدتی کوتاه قابل‌اتکاست. حتی در برجام نیز اختلاف‌نظر وجود داشت که باید وضعیت اقتصادی ایران به قبل از تحریم‌ها بازگردد. اما دستاوردهای عملیاتی‌کردن این خواسته‌ها تاکنون محدود بوده است. در مذاکرات فعلی و آینده، برای تضمین اجرای توافقات و رهایی از وضعیت تحریم، بیش از پیش به ضمانت اجرا در چارچوب حقوق بین‌الملل نیاز داریم؛ هرچند سازوکارها ناکافی و ضمانت اجرایی بسیار ضعیف است. به‌قول کوفی عنان، دبیر سابق سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل برای ایجاد بهشت روی زمین شکل نگرفته است، بلکه هدفش این است که از جهنم موجود کمی بکاهد و نباید بیش از توانش از آن انتظار داشت.
