ابراهیم اصغرزاده: اصلاح‌طلبان حاضرند با علی لاریجانی وارد گفت‌وگوی سیاسی شوند به شرطی که...
ابراهیم اصغرزاده عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیته سیاسى جبهه اصلاحات ایران در خصوص تشکیل شورای عالی دفاع تأکید کرد: ایجاد چنین ساختاری در میانه یک بحران ملی و منطقه‌ای، اگر در هماهنگی با دولت پزشکیان، برای بازطراحی سیاست‌های بازدارندگی منطقه‌ای، تعریف شفاف‌تر تهدیدات، و پیشبرد دیپلماسی دفاعی در سطح منطقه باشد، می‌تواند مکملی برای خروج از بن‌بست‌ها تلقی شود.
رئیس کمیته سیاسى جبهه اصلاحات ایران با بیان این که اصلاح‌طلبان خواستار شفافیت در کارکرد این نهاد، نظارت‌پذیری آن، و تضمین عدم تضعیف نهاد ریاست‌جمهوری هستند، در گفتگو با انتخاب اظهار داشت: تشکیل شورای عالی دفاع را نمی‌توان صرفاً از منظر سازمانی تحلیل کرد؛ ایجاد چنین ساختاری در حال حاضر، به وضوح نشانه‌ای از تدبیر حاکمیت نسبت به تکرار سناریو‌های بی‌ثبات‌کننده تندرو‌ها و سعید جلیلی هاست.
ابراهیم اصغرزاده در عین حال هشدار داد: این شوراى عالى دفاع، چنانچه جایگزین یا به ابزاری برای دور زدن دولت و تضعیف اختیارات ریاست‌جمهوری و دولت در حوزه دفاعی-امنیتی بدل گردد، نشانه‌ای منفی است و به شعار تقویت دولت در چشم افکار عمومی ضربه خواهد زد.
عضو هیأت رئیسه جبهه اصلاحات ایران در پاسخ به پرسشى در رابطه با جدى شدن خبر انتصاب علی لاریجانی به دبیرى شوراى عالى امنیت ملى نیز گفت: بازگشت علی لاریجانی، پس از چند سال کنار گذاشته شدن از مدار تصمیم‌گیری، بیش از آنکه صرفاً انتخاب یک فرد باشد، نشانه‌ای از تزلزل در پروژه "خالص‌سازی قدرت" و اعتراف به ناکارآمدی ترکیب‌های یکدست و تندرو است. این انتصاب را می‌توان پیام غیررسمی حاکمیت به نخبگان و بدنه اجتماعی دانست مبنی بر اینکه نظام ناچار به بازخوانی ظرفیت‌های حذف‌شده در خود شده است.
اصغرزاده تصریح کرد: البته نباید از نظر دور داشت که این بازگشت، اگر صرفاً برای مدیریت بحران نارضایتی و مهار مطالبات مردم باشد و نه برای باز کردن فضای سیاسی و تعامل با دنیا و بازگشت به دیپلماسی، ممکن است بیش از آنکه یک فرصت باشد، به تاکتیکی برای بقای وضع موجود و ادامه تحریم‌ها و انزوای بیشتر کشور بدل گردد.
رئیس کمیته سیاسى جبهه اصلاحات ایران با یادآورى این که تجربه نشان داده تغییر در روش‌ها و نگاه‌ها مهم‌تر از جابه‌جایی افراد است، افزود: اگر انتصاب آقای لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی با بازنگری در سیاست‌های امنیتی، بازتعریف نسبت دولت-حاکمیت، و گشودن باب گفت‌وگو با جامعه مدنی و تعامل با غرب همراه باشد، می‌توان امیدوار بود که تغییر در سیاست، نه صرفاً در تاکتیک، در دستور کار قرار گرفته است.
اصغرزاده در پایان اعلام کرد: اکنون اگر لاریجانی بخواهد نقشی در راستای بازتعریف امنیت ملی به‌سود مصالح عمومی ایفا کند، اصلاح‌طلبان حاضرند با او وارد گفت‌وگوی سیاسی شوند؛ اما اگر او در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی، تنها به دنبال کنترل بحران و مدیریت تقابل‌ها از بالا باشد، این رویکرد دیگر پاسخگوی شرایط نوین جامعه ایرانی نیست و با بن‌بست سیاست داخلی مواجه خواهد شد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
