کارزار محو دولت مستقل فلسطینی با شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری کلید خورد؛
طرح استعماری «الحاق خزنده»
انتظار می‌رود این طرح هفته جاری تصویب شود. «اورن لیبرمن» در گزارش دیروز جمعه برای سی ان ان نوشت، اسموتریچ این اقدام را به‌عنوان پاسخ اسرائیل به موج اخیر کشورهایی که قصد خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام کرده‌اند، ارائه کرد. کابینه نتانیاهو، هرگونه چشم‌انداز تشکیل کشور فلسطین را قاطعانه رد کرده است. این در حالی است که اسموتریچ بارها نتانیاهو را برای الحاق کرانه باختری اشغالی و اعمال حاکمیت اسرائیل بر کل این سرزمین زیر فشار قرار داده است.
این شهرک‌ها چه هستند و چرا این‌قدر حساس هستند؟
شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری، روستاها و مناطق یهودی‌نشینی هستند که در زمینی ساخته شده‌اند که سازمان ملل و جامعه بین‌المللی برای یک کشور فلسطینی تعیین کرده‌اند. تقریبا تمام جامعه بین‌المللی گسترش شهرک‌ها را مانعی برای مذاکرات بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها می‌داند. طبق گزارش‌ها، تا سال گذشته ۱۴۱ شهرک در کرانه باختری وجود داشته است.
چه چیزی تصویب شده است؟
پروژه شهرک‌سازی E۱ که به‌دلیل مخالفت‌های شدید بین‌المللی دهه‌ها متوقف شده بود، قدس را به شهرک «معاله آدومیم» متصل می‌کند و ایجاد پایتخت آینده فلسطین در قدس شرقی را عملا غیرممکن می‌سازد.
همچنین کرانه باختری را به دو نیم تقسیم می‌کند و از ایجاد یک کشور فلسطینی یکپارچه جلوگیری می‌کند. اسموتریچ روز پنج‌شنبه، از تصویب ۳۴۰۱ واحد مسکونی جدید که در انتظار تصویب است، خبر داد. اسموتریچ افزود: «این واقعیت چیزی است که ایده یک کشور فلسطینی را برای همیشه دفن خواهد کرد؛ زیرا نه چیزی برای به رسمیت شناختن وجود دارد و نه کسی برای به رسمیت شناخته شدن وجود ندارد.»
ریاست «شورای ملی فلسطین» از پیشرفت این پروژه انتقاد کرد و در بیانیه‌ای آن را به‌عنوان «طرحی سیستماتیک برای دزدیدن زمین، یهودی‌سازی آن و تحمیل مولفه‌های کتاب مقدس و تلمودی بر این درگیری» توصیف کرد. «روحی فتوح»، رئیس این نهاد گفت که «طرح استعماری در چارچوب سیاست الحاق خزنده» کرانه باختری قرار می‌گیرد که با خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان همراه است.
«ایر عمیم»، یک سازمان اسرائیلی که تحولات داخل و اطراف قدس را رصد می‌کند، هشدار داد که شهرک‌های یهودی‌نشین E۱ «واقعیت آپارتاید» را ایجاد می‌کند. این امر همچنین باعث «وخامت سریع و شدید» در شرایط اقتصادی و اجتماعی فلسطینیان می‌شود که منجر به بی‌ثباتی و خشونت بیشتر خواهد شد.
دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که بریتانیا «به شدت مخالف» این طرح‌ها است و آن را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» توصیف کرد. کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز از اسرائیل خواست که این طرح را متوقف کند و گفت که این طرح «راه‌حل دو کشور را بیشتر تضعیف می‌کند».
