عرضه خودروهای خارجی با طعم هیبرید؛
غیبت اروپایی‌ها و سلطه تویوتا در فروش ۱۴۰۴
رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به‌موجب آن، اجرای آیین‌نامه تعرفه‌ای دولت موقتا متوقف شده به‌نوعی ورود خودرو به کشور را در وضعیت نیمه‌تعلیق قرار داده است؛ آن‌هم در شرایطی که واردات به سختی در حال احیا است.
شکایت از مصوبه هیات وزیران درباره تعرفه‌های وارداتی، با این استدلال که تعرفه‌های کمتر از ۱۰۰ درصد برخلاف نص صریح قانون بودجه ۱۴۰۴ است، منجر به صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری شد. اگرچه ظاهر این حکم بازگشت به اجرای دقیق قانون است، اما در عمل، تعلیق اجرای مصوبه دولت به معنای نبود سازوکار قانونی برای ادامه واردات است. به بیان دیگر، واردات خودرو در فضای قانونی مبهمی فرو رفته که هم ترخیص کالاها و هم ثبت‌سفارش‌های جدید را در معرض توقف قرار داده است.
از سوی دیگر، بی‌اعتمادی گسترده فعالان بازار به سیاست‌های وارداتی به‌ویژه در حوزه تخصیص ارز، صدور مجوز، نوسانات تعرفه و تکرار تجربیات تلخ گذشته باعث شده تا استقبال از طرح‌های وارداتی پایین باشد. خریداران، همچنان با تردید به این فرآیند نگاه می‌کنند و واردکنندگان نیز ترجیح می‌دهند تا روشن شدن تکلیف قانونی، جانب احتیاط را نگه دارند.
با این حال، رونمایی از نخستین لیست خودروهای وارداتی در ۱۴۰۴، حامل یک پیام کلیدی برای بازار بود؛ پیامی که می‌تواند جهت‌گیری تقاضا را تحت تاثیر قرار دهد. بررسی لیست نشان می‌دهد که خودروهای هیبریدی به‌واسطه تعرفه ۱۶ درصدی، جایگاه ویژه‌ای در میان گزینه‌های عرضه‌شده دارند. این امتیاز تعرفه‌ای در مقایسه با خودروهای بنزینی (که مشمول تعرفه‌های بالاتر هستند)، یک مزیت رقابتی آشکار برای هیبریدی‌ها ایجاد کرده است؛ مزیتی که می‌تواند نقشه بازار وارداتی‌ها را دگرگون کند.
اکنون درحالی‌که آینده واردات به تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری و اصلاح احتمالی مصوبه دولت گره خورده، عرضه محدود خودروهای کم‌مصرف با تعرفه پایین، شاید تنها روزنه‌ای باشد که در کوتاه‌مدت بتواند بازار را از انسداد کامل نجات دهد.
براساس دو جدولی که از نخستین عرضه خودروهای وارداتی سال ۱۴۰۴ منتشر شده، می‌توان به چند محور کلیدی در تحلیل وضعیت بازار و سیاست‌های وارداتی خودرو دست یافت.
سلطه تویوتا
اولین عرضه خودروهای وارداتی از روز شنبه آغاز شد و به گفته مدیر پروژه واردات خودرو در وزارت صمت مهلت وکالتی کردن حساب‌ها نزد بانک‌های منتخب تا روز چهارشنبه ۱۵ مرداد و ثبت‌نام در سامانه یکپارچه عرضه خودروی وارداتی تا ساعت ۲۴ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۶ مرداد تمدید شده است.
در این طرح متقاضیان باید اقدام به دپوی ۵۰۰میلیون تومان در حساب بانکی خود کنند این در شرایطی است که از دیگر موارد محدودکننده خرید، در این طرح خبری نیست.اما آنچه در عرضه وارداتی‌های ۱۴۰۴ جلب توجه می‌کند،پیچیدگی قیمتی خودروها است به‌طوری‌که در سامانه فروش یکپارچه دو لیست شامل شرکت‌های واردکننده، خودروها و برندهای وارد شده در کنار اعلام قیمت‌های علی الحساب دیده می‌شود. در جدول اول عنوان شده که قیمت‌های مندرج در مبادی ورودی کشور بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و... قابل اضافه شدن به قیمت‌های مذکور است.
این جدول تبصره دیگری هم دارد مبنی بر اینکه قیمت‌ها به آخرین قیمت‌های محاسباتی شرکت‌های واردکننده مربوط می‌شود یعنی اینکه سازمان حمایت هنوز قیمتی تعیین نکرده است. اما در جدول دوم هم به این نکته اشاره شده که قیمت‌های مندرج بر اساس مبلغ پایه خرید ارزی و مطابق با نرخ تعرفه گمرکی و نرخ ارز محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.در هر صورت اینکه هر دو جدول قیمت قطعی ندارند حالا باید دید که با توجه به رای دیوان عدالت اداری اصلا وارداتی انجام خواهد شد یا خیر.
اما در نگاه نخست به لیست خودروها، آنچه جلب توجه می‌کند، حضور پررنگ برند «تویوتا» در جدول واردات است. در هر دو جدول، بیش از ۱۰ مدل خودرو با برند تویوتا عرضه شده که از مدل‌های اقتصادی مانند Yaris تا مدل‌های کراس‌اوور مانند Corolla Cross و Frontlander را شامل می‌شود. این نشان می‌دهد که وارد کنندگان با در نظر گرفتن تقاضای بازار ایران، روی برند قابل اطمینانی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که هم بازار فروش دارد و هم مصرف سوخت آن در محدوده بهینه‌ای قرار دارد.
در مقابل، غیبت برندهای اروپایی مطرح (به‌جز حضور محدود فولکس‌واگن و اسکودا) چشم‌گیر است. غول‌هایی مانند پژو، رنو، سیتروئن در این لیست نیستند. این غیبت هم می‌تواند ناشی از محدودیت‌های تامین از مبدا باشد و هم ناشی از نگاه محتاطانه واردکنندگان به بازار قیمت‌محور ایران.
اما نکته قابل‌توجه دیگر، تنوع نوع پیشرانه‌هاست. برخلاف سال‌های گذشته که واردات بیشتر به خودروهای بنزینی اختصاص داشت، در این مرحله سهمی قابل‌توجه به خودروهای هیبریدی اختصاص یافته است. این موضوع را می‌توان در راستای سیاست‌های زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست و معافیت نسبی این خودروها از مالیات و عوارض وارداتی ارزیابی کرد. به‌علاوه، با توجه به وضعیت کنونی، مصرف‌کنندگان نیز تمایل بیشتری به خودروهای کم‌مصرف پیدا کرده‌اند.
دامنه قیمتی وارداتی‌ها
قیمت خودروهای وارداتی به‌طور مشخص طیفی میان حدود ۱.۸میلیارد تومان تا بیش از 3میلیارد تومان را شامل می‌شود. البته که همان‌طور که عنوان شد این قیمت‌ها تماما علی الحساب است و قیمت قطعی ندارد. بیشترین قیمت مربوط به مدل فولکس واگن است. در سطح مصرف‌کننده، این قیمت‌ها نشان می‌دهد که بازار هدف این طرح وارداتی، طبقه متوسط به بالا است و بخش عمده خانوارهای ایرانی هنوز توانایی ورود به این بازار را ندارند. به بیان دیگر، به نظر می رسد این عرضه بیش از آنکه «مصرف‌محور» باشد، بیشتر «سهم‌خواهی از بازار سرمایه‌ای» با تمرکز بر گروه‌های خاص است.
واردکنندگان تازه کار
در میان شرکت‌های واردکننده، اسامی آشنایی مانند سایپا، ماموت خودرو و آریان موتور پارس دیده می‌شود. اما در کنار آنها، برخی شرکت‌های کمتر شناخته‌شده نیز فعال شده‌اند. در مقابل، در این فهرست خبری از خودروهای تمام‌برقی نیست و خودروهای بنزینی نیز عمدتا متعلق به برندهای چینی و ژاپنی مانند چانگان، مزدا و سوزوکی هستند.
غیبت برخی از واردکنندگان بزرگ در این دوره نیز بسیار قابل‌توجه است. سه شرکت «بهمن موتور»، «کرمان موتور» و «معین خودرو» که در دو سال گذشته در صدر جدول واردات خودرو قرار داشتند و حجم قابل‌توجهی ارز دریافت می‌کردند، این‌بار نقشی در عرضه ندارند.در مقابل، سایپا همچنان حضوری پررنگی در این فهرست دارد؛ اما ایران‌خودرو دیگر غول خودروسازی کشور غایب این میدان است.
همان‌طور که عنوان شد این دوره از عرضه، شاهد ورود برخی بازیگران جدید به عرصه واردات خودرو هستیم؛ شرکت‌هایی که تاکنون نقش جدی در واردات نداشتند، اما حالا توانسته‌اند با دریافت مجوز و ارز، به این بازار وارد شوند که بر این اساس به نظر می‌رسد سیاستگذاران با هدف ایجاد توازن در بازار و کاهش انحصار، در حال بازتوزیع منابع ارزی و فرصت‌های وارداتی بین بازیگران جدید هستند.
در دو سال گذشته، منابع ارزی واردات خودرو به‌طور عمده بین سه تا چهار شرکت بزرگ توزیع می‌شد؛ موضوعی که با اعتراض گسترده واردکنندگان کوچک‌تر مواجه بود و آن را نشانه‌ای از رانت ارزی تلقی می‌کردند.
این مساله دو پیام دارد: نخست آنکه وزارت صمت مجوز واردات را به شرکت‌های متنوع‌تری اعطا کرده و انحصار قبلی در حال شکسته شدن است؛ دوم، احتمالا برخی از این شرکت‌ها صرفا نقش واسطه را ایفا می‌کنند و خدمات پس از فروش قدرتمندی ارائه نخواهند داد، که می‌تواند موجب نگرانی مشتریان باشد.
اما بیشتر خودروهای عرضه‌شده در این لیست، مدل‌های کراس‌اوور هستند. این انتخاب واردکنندگان دقیقا منطبق با سلیقه فعلی بازار ایران است که گرایش شدید به کراس‌اوورها دارد، چه در محصولات مونتاژی و چه وارداتی.
در سال‌های اخیر، سهم بالای کراس‌اوورها در بازار نشان داده که مشتری ایرانی این مدل‌ها را نه‌تنها به‌خاطر ظاهر مدرن و ارتفاع بیشتر کف خودرو ترجیح می‌دهد، بلکه به‌عنوان نمادی از لوکس‌گرایی اقتصادی نیز به آنها نگاه می‌کند. در هر صورت اینکه برخی از دست اندرکاران بازار خودرو معتقدند که مجموع خودروهای عرضه شده در این دوره نشان می‌دهد عرضه این خودروها می‌تواند بازار را از رکود خارج کرده و به تنظیم قیمت‌ها کمک کند، اما تحلیل داده‌های موجود در جدول نشان می‌دهد که به‌دلیل سطح قیمتی بالا، این خودروها عملا در دسترس عموم مردم نیستند. بنابراین تاثیر چندانی بر بازار خودروهای داخلی یا ارزان‌قیمت نخواهند داشت.
از سوی دیگر، عرضه محدود و قطره‌چکانی این خودروها و پیش‌شرط‌هایی مانند بلوکه‌سازی ۵۰۰میلیون تومان برای ثبت‌نام اولیه، خود به عاملی برای احتیاط و بی‌اعتمادی مشتریان تبدیل شده است. در واقع، بازار هنوز منتظر است تا ببیند آیا این عرضه‌ها ادامه‌دار خواهد بود یا صرفا حرکتی نمایشی از سوی سیاستگذاران است.
در مجموع اینکه نخستین عرضه خودروهای وارداتی سال ۱۴۰۴، هرچند از نظر تنوع برند و مدل قابل‌قبول ارزیابی می‌شود و با تمرکز بر خودروهای هیبریدی و کراس‌اوورها تلاش دارد خود را با سیاست‌های کلان همسو نشان دهد، اما با موانع و چالش‌هایی مانند قیمت‌های بالا، خدمات پس از فروش مبهم، واردکنندگان غیرمتخصص و بی‌اعتمادی مشتریان مواجه است. اگر این روند ادامه نیابد و پایدار نشود، نه‌تنها بازار وارداتی‌ها در رکود خواهد ماند، بلکه بر رکود کلی بازار خودرو ایران نیز دامن خواهد زد.
