در عرضه اخیر خودروهای وارداتی رخ داد
برندگان خودروهای وارداتی در لیست رزرو
دو روز پیش خبر رسید گروهی از متقاضیان خرید خودروهای وارداتی که پیش‌تر به‌عنوان برنده معرفی شده بودند، اکنون در فهرست جایگزین قرار گرفته‌اند. خبرگزاری صدا و سیما در این زمینه گزارش داده که مهدی ضیغمی، مدیر طرح خودروهای وارداتی وزارت صمت، اصل این موضوع را (تغییر وضعیت متقاضیان) تایید کرده اما توضیحی درباره چرایی آن ارائه نداده است. این سکوت بر ابهامات موجود در یکی از پرچالش‌ترین برنامه‌های سیاستگذاران در سال ۱۴۰۴ افزوده است.
آن‌طور که این خبرگزاری گزارش داده، بیشترین اعتراض متقاضیان این دوره از ثبت‌نام وارداتی‌ها متوجه خریداران شرکت پارس‌خودروست. آنها می‌گویند ابتدا در سامانه خودروهای وارداتی به‌عنوان برنده قرعه‌کشی معرفی شده‌اند، اما چند روز بعد سامانه وضعیتشان را به «رزرو» تغییر داده و پیامکی به‌عنوان اصلاحیه نتایج برایشان ارسال شده است.
در متن پیامک آمده: «عطف به ابلاغیه صورت گرفته توسط متولی واردات خودرو و نظر به اولویت‌بندی صورت گرفته، نوبت شما از فهرست اصلی به رزرو تغییر یافته است.» به این ترتیب، متقاضیانی که در این دوره از ثبت‌نام وارداتی‌ها اقدام کردند، حالا در وضعیت نامشخصی قرار گرفته‌اند.
اما ابهام درباره سرنوشت وارداتی‌ها تنها به این موضوع ختم نمی‌شود. از ابتدای ۱۴۰۴، فرآیند واردات خودرو با مجموعه‌ای از چالش‌ها و تناقض‌ها مواجه بوده است. از ابتدای سال تاکنون وزارت صمت فقط یک مرحله ثبت‌نام برگزار کرده که در آن حدود ۹۰ هزار نفر شرکت کردند. طبق شرایط اعلامی، هر متقاضی باید ۵۰۰میلیون تومان به‌عنوان ودیعه در حساب مسدود می‌کرد. اما اکنون که بیش از یک ماه از این ثبت‌نام گذشته، صدای انتقاد برخی از واردکنندگان از عدم تخصیص ارز به واردات بلندتر شده از سوی دیگر مهم‌ترین مساله ورود خارجی‌ها یعنی تکلیف نهایی قیمت و تعرفه نیز روشن نیست.
آنچه مشخص است یکی از مهم‌ترین گره‌ها به موضوع تعرفه برمی‌گردد. درحالی‌که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ تعرفه واردات خودروهای سواری ۱۰۰ درصد تعیین شده، دولت در آیین‌نامه واردات، تعرفه پلکانی از ۲۰ درصد تا ۱۹۰ درصدی را تصویب کرد. همین تعارض، پای دیوان عدالت اداری را به ماجرا باز کرد. یک شاکی خصوصی با استناد به مغایرت مصوبه دولت با قانون بودجه، خواستار توقف اجرای تعرفه‌های کاهش‌یافته شد. دیوان نیز به‌صورت موقت اجرای تعرفه مورد مصوب دولت را متوقف کرد تا پرونده در مسیر رسیدگی قضایی قرار گیرد.
این اتفاقات در حالی رخ داده که وزیر صمت چند روز گذشته در اظهار نظری بر کاهش تعرفه واردات خودرو تاکید کرده بود.با این حال، هیات تطبیق مصوبات مجلس روز یکشنبه نظر خود را در مورد مغایرت قانون بودجه با آیین‌نامه اعلام کرد، اظهار نظری که مخالف خواست وزیر صمت بود با این حال به دولت ابلاغ شد. این نهاد اعلام کرده کاهش تعرفه برخلاف قانون بودجه است و دولت در آیین‌نامه واردات از چارچوب مصوب مجلس تخطی کرده است. بدین ترتیب، کشمکش تازه‌ای در مورد میزان تعرفه واردات خودرو در حال شکل گیری است که این امر تنها منجر به بلاتکلیفی وارد کنندگان و متقاضیان است.یکی از همین بلاتکلیفی‌ها نتیجه قرعه کشی اخیر است که بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان را معترض کرده است.
از سوی دیگر، وضعیت ارزی نیز گره‌ای مهم در مسیر واردات ایجاد کرده است. سیاستگذاران خودرو اعلام کرده بودند که منابع ارزی مشخصی را برای واردات خودرو تخصیص خواهند داد این در شرایطی است که چندی پیش خبر رسید که ارز حاصل از صادرات خشکبار قرار است به واردات خودرو اختصاص یابد. با این حال تاکنون جزئیات روشن و شفافی در این زمینه، میزان تخصیص و نحوه تسویه ارائه نشده است. این در حالی است که بخشی از واردکنندگان می‌گویند عدم قطعیت در حوزه ارز باعث شده نتوانند به‌طور قطعی قراردادهای خرید و حمل خودرو را نهایی کنند. به همین دلیل، حتی اگر مصوبه تعرفه‌ای هم روشن شود، همچنان موانع ارزی سد راه تحویل خودروها خواهد بود.
برندگان یا بازندگان قرعه‌کشی؟
به ماجرای تغییر وضعیت برندگان قرعه‌کشی به رزرو بازمی گردیم. کارشناسان می‌گویند این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از کمبود عرضه نسبت به تقاضا باشد. یعنی تعداد خودروهای وارداتی کمتر از پیش‌بینی اولیه بوده و به همین دلیل برخی از برندگان به لیست رزرو منتقل شده‌اند. اما نکته آنجاست که هیچ مقام رسمی تاکنون این موضوع را تایید نکرده و حتی مدیر طرح واردات هم علت دقیق تغییر وضعیت را بیان نکرده است.
این عدم شفافیت بار دیگر عملکرد سیاستگذاران خودروهای وارداتی و اطمینان متقاضیان به این سیاست‌ها را خدشه دار کرده است.اما نگاهی به اختلافات شکل گرفته بر سر تعداد خودروهای وارد شده به کشور و همچنین تعرفه تعیین شده مشخص کننده این موضوع است که اختلافات و بی‌برنامگی بر سر واردات تنها مختص دولت چهاردهم نیست کما اینکه بارها واردات خودرو در ایران با چالش‌های حقوقی و نهادی مواجه بوده است.
به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ نیز اختلاف دولت و مجلس بر سر تعرفه‌ها باعث توقف چند ماهه واردات شد. در آن مقطع، دیوان عدالت اداری بخشی از مصوبات دولت درباره افزایش ناگهانی تعرفه‌ها را ابطال کرد. اکنون نیز همان سناریو اما در جهت عکس تکرار شده است: این بار دولت خواهان کاهش تعرفه است و نهادهای نظارتی بر اجرای تعرفه بالاتر اصرار دارند. چنین تعارض‌هایی نشان می‌دهد که نبود سازوکار مشخص و پایدار برای سیاستگذاری تجاری خودرو، هر بار به مناقشه‌ای حقوقی می‌انجامد.
از منظر حقوقی، ورود دیوان عدالت اداری به ماجرا به معنای طولانی‌تر شدن فرآیند است. در حال حاضر نیز که دیوان عدالت اداری رای به توقف اجرای تعرفه دولت داده در واقع این امر وارد پروسه طولانی در تصمیم‌گیری‌ها شده است.بنابراین حتی اگر حکم نهایی به نفع دولت یا مجلس صادر شود، این زمان‌بری می‌تواند قراردادهای واردکنندگان با شرکت‌های خارجی را دچار مخاطره کند. شرکت‌های خارجی به‌طور طبیعی تمایلی به عقد قرارداد با شرایط نامطمئن ندارند، به‌ویژه آنکه تجربه تحریم‌ها و تعلیق‌های مکرر سابقه‌ای منفی برایشان ایجاد کرده است.
اما یکی از مسائل کمتر مورد توجه، تبعات اقتصادی این فرآیند برای خود متقاضیان است. طبق آمار رسمی، حدود ۹۰هزار نفر در ثبت‌نام خودروهای وارداتی شرکت کردند و هر کدام ۵۰۰میلیون تومان مسدود کردند. به این ترتیب، بیش از ۴۵هزار‌میلیارد تومان نقدینگی مردم عملا در حساب‌های بانکی بلوکه شده است. این رقم معادل سرمایه‌گذاری چندین پروژه صنعتی متوسط در کشور است و حبس چنین نقدینگی بزرگی می‌تواند اثراتی بر بازار پول و حتی انتظارات تورمی بگذارد.
از نگاه اقتصادی، بلوکه شدن این منابع بدون آنکه کالای مشخصی تحویل شود یا حتی زمان تحویل اعلام شود، هم برای متقاضیان زیان‌بار است و هم برای اعتبار دولت هزینه‌ساز.
چرا که تجربه‌های مشابه در پیش‌فروش خودروهای داخلی نشان داده هرگاه تحویل‌ها به تاخیر می‌افتد یا وعده‌ها تغییر می‌کند، اعتماد عمومی ضربه می‌خورد.موضوعی که در این دوره از ثبت‌نام رخ داد.
از سوی دیگر در کنار ابعاد اقتصادی، بُعد اجتماعی ماجرا نیز اهمیت دارد. بسیاری از متقاضیان با امید به دسترسی به خودرو خارجی در این طرح شرکت کردند. تغییر ناگهانی وضعیت برندگان به رزرو، آن هم بدون شفاف‌سازی کافی، حس بی‌اعتمادی را تقویت کرده است. برخی از شبکه‌های اجتماعی طی روزهای گذشته از قول برخی از متقاضیان پیام‌هایی را ارسال کردند مبنی بر اینکه«حتی وقتی برنده می‌شوی، باز هم مطمئن نیستی».
بلاتکلیفی در بازار خودرو
در کنار همه این مسائل، باید به اثر روانی این بلاتکلیفی بر بازار خودرو هم توجه کرد. طی یک ماه گذشته، خبرهای متناقض درباره تعرفه و شیوه واردات، بازار خودروهای داخلی و خارجی را تحت تاثیر قرار داده است. قیمت‌ها در بازار آزاد با نوسان همراه بوده و خریداران سردرگم‌اند که آیا واردات می‌تواند به کاهش قیمت‌ها کمک کند یا خیر. وقتی وضعیت برندگان قرعه‌کشی به‌صورت ناگهانی تغییر می‌کند، این پیام به بازار مخابره می‌شود که چیزی در حوزه سیاستگذاری خودرو قطعی نیست.
با وجود همه این حاشیه‌ها، وزارت صمت هنوز درباره آینده واردات موضع شفافی اتخاذ نکرده است. نه زمان دقیق تحویل خودروها مشخص است، نه وضعیت تعرفه قطعی و نه حتی سرنوشت متقاضیانی که برنده بودند و اکنون به رزرو تبدیل شده‌اند. تنها چیزی که روشن است، تداوم سرگردانی خریداران و ابهام در مسیر سیاستگذاری است.به نظر می‌رسد پرونده واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ بیش از آنکه گرهی از مشکلات بازار باز کند، خود به گره‌ای جدید تبدیل شده است.
از یک‌سو مجلس و دیوان عدالت اداری بر اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی تاکید دارند و از سوی دیگر دولت بر کاهش تعرفه اصرار می‌ورزد. از یک سو وزارت صمت یک مرحله ثبت‌نام برگزار کرده و ۹۰ هزار نفر را با بلوکه‌کردن پول به انتظار نشانده و از سوی دیگر نشانی از تحویل خودرو یا حتی اعلام رسمی درباره موجودی خودروها دیده نمی‌شود. حالا هم تغییر وضعیت برندگان به رزرو، بر این سردرگمی دامن زده است.
