در یکصد‌وسی‌ویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد
برآورد وزیر اقتصاد از کسری بودجه
به گفته آنان، سرمایه‌گذاری هدفمند و اصلاحات ساختاری نه تنها می‌تواند وضعیت واحدهای راکد و نیمه‌فعال را بهبود ببخشد، بلکه زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات و توسعه صادرات غیرنفتی را نیز فراهم می‌کند. تاکید شد که اجرای سیاست‌های مالی نوین، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، نقش کلیدی در رفع موانع و افزایش کارآیی اقتصادی خواهد داشت. مساله دیگری که در نشست مورد توجه قرار گرفت، اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴ و مدیریت کسری بودجه بود. وزرای حاضر تصریح کردند که تصمیمات اتخاذ شده، اگرچه برای دولت هزینه سیاسی دارد، اما اجرای آنها ضروری است تا فشار بر شبکه بانکی کاهش یافته و جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.
قزلجه نوری، وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای این نشست با تاکید بر اهمیت تامین تسهیلات بانکی برای بخش کشاورزی گفت: «موضوع تسهیلات بانکی مساله‌ای اساسی است و ما با بخش خصوصی هم‌نظر هستیم که حداقل باید به اندازه سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، تسهیلات پرداخت شود؛ موضوعی که تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است.» او افزود: «تزریق منابع مالی به بخش کشاورزی می‌تواند به شکل چشم‌گیری به حل مشکلات کمک کند. نیاز به سرمایه‌گذاری در این بخش بالاست تا بتوانیم محصولات دارای بالاترین ارزش افزوده را به کشورهای متقاضی صادر کنیم.» وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش اظهار کرد: «در حال حاضر ۱۰۵۶ واحد راکد داریم که با ۹ همت می‌توانند فعال شوند، ۸۷۹ واحد نیمه‌فعال نیز با ۷.۵همت قابل راه‌اندازی هستند. همچنین واحدهای فعال، برای تامین سرمایه در گردش به ۵۱ همت نیاز دارند.» نوری ادامه داد: «واحدهایی که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، ۱۵۵۵ مورد هستند که با ۳۵ همت به بهره‌برداری می‌رسند. همچنین ۱۳۰۰ واحد با پیشرفت ۴۰ تا ۶۰ درصد، با ۳۳ همت تکمیل می‌شوند. واحدهای دارای پیشرفت ۲۰ تا ۴۰ درصد نیز حدود ۱۲۰ همت منابع نیاز دارند. علاوه بر این، سالانه حدود ۳ تا ۴ همت نیز برای بازسازی واحدهای فعال لازم است که در مجموع نیاز بخش کشاورزی به حدود ۲۵۹ همت می‌رسد.»
به گفته او، بخش کشاورزی حدود ۸ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد و می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصادی نیز کمک کند: «روال جهانی هم نشان می‌دهد که کشاورزی به‌عنوان پایه‌ای‌ترین بخش، می‌تواند زمینه‌ساز رشد دیگر بخش‌ها باشد. با کوچک‌ترین تزریق منابع، تحولات بزرگی در این حوزه رقم خواهد خورد.» وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به استقبال کشورهای آفریقایی از همکاری با ایران در این بخش گفت: «در دیدارهای اخیر، نگاه طرف کنیایی به حضور ایران در بخش کشاورزی بسیار متفاوت و مثبت‌تر از گذشته بود. این موضوع نشان می‌دهد که توجه به صنایع تبدیلی و افزایش ارزش افزوده محصولات می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صادرات غیرنفتی کشور باشد.»
۸۰۰ همت کسری بودجه داریم
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد نیز در این نشست گفت: مساله ما بخشی نیست و وقتی از منظر کلان به موضوع نگاه میکنیم همه بخش‌های اقتصادی سهم خود را می‌خواهند از منظر کلان اما کشور اکنون چند سال است معضل کسری بودجه را دارد و امسال بودجه‌ای که تصویب شده است، ۸۰۰ همت اوراق باید منتشر شود و ۸۰۰ همت کسری بودجه داریم.» مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، این نشست اعلام کرد: «تسهیلاتی که باید در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت، صرف هزینه‌های جاری دولت شده است؛ موضوعی که هم نرخ بهره را افزایش داده، هم باعث کمبود نقدینگی در بانک‌ها و در نهایت، استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم شده است. نتیجه این روند، رشد ۱۰ درصدی نرخ تورم بوده است.»
وی ریشه اصلی این مشکل را در کسری بودجه دانست و تاکید کرد: «راه‌حل نیز باید در همین نقطه جست‌وجو شود. به همین منظور، اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴ کلید خورده است تا بخشی از هزینه‌های ثبت‌شده کاهش یابد. البته این تصمیم برای دولت هزینه سیاسی دارد، اما گریزی از اجرای آن نیست.» وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع تامین مالی زنجیره‌ای اشاره کرد و گفت: «این روش که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود، به این شکل است که فقط به ابتدا یا انتهای زنجیره تولید نقدینگی تزریق میکنیم و اعتبار در کل زنجیره گردش پیدا می‌کند. در واقع، از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده میکنیم.» مدنی‌زاده با تاکید بر ضرورت حمایت از بنگاه‌های کوچک افزود: «می‌خواهیم تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را به بازار سرمایه هدایت کنیم تا منابع بیشتری برای بنگاه‌های کوچک فراهم شود. شرکت‌های بزرگ توانایی انتشار اوراق شرکتی دارند و بازار نیز آنها را می‌شناسد، اما بنگاه‌های کوچک چنین امکانی ندارند و نیازمند حمایت جدی‌تر هستند.»
او سیاست دیگر دولت را انتشار اوراق ارزی عنوان کرد و توضیح داد: «تولیدکنندگانی که ارز وارد کشور می‌کنند، می‌توانند به جای اوراق ریالی، اوراق ارزی منتشر کنند. این اوراق با نرخ بهره پایین عرضه می‌شود و باعث می‌شود مردم عادی و پس‌اندازکنندگان به خرید آن گرایش پیدا کنند. این اقدام فشار بر شبکه بانکی را کاهش خواهد داد.» وزیر اقتصاد همچنین درباره تصمیم دولت برای تعویق موعدهای مالیاتی گفت: «یکی از دلایلی که پس از آغاز جنگ، موعدهای مالیاتی را به تعویق انداختیم، کمک به سرمایه در گردش بنگاه‌ها بود. در واقع، به جای آنکه منابعی به بانک‌ها بدهیم تا به واحدها تسهیلات پرداخت کنند، با این سیاست مانع خروج نقدینگی از بنگاه‌ها شدیم.»
