ریسک‌های سیاسی و بازتعریف دیپلماسی اقتصادی
آنچه در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی در تیرماه ۱۴۰۴مشاهده شد، صرفا بخش قابل‌رویت این پروژه است آنچه زیر پوست اقتصاد در حال وقوع است نگران‌کننده‌تر و عمیق‌تر از آن چیزی است که در ظاهر امر دیده می‌شود، چرا که هم‌اکنون شمار زیادی از بنگاه‌های اقتصادی حتی بدون آنکه در معرض تحریم مستقیم باشند وارد نوعی تعلیق خودخواسته شده‌اند؛ حالتی که در آن تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای متوقف شده، پروژه‌های بزرگ معلق مانده و ریسک‌گریزی در میان سرمایه‌گذاران به یک الگوی رفتاری رایج بدل شده است.
تجربه کشورهای درگیر بحران‌های ژئوپلیتیک طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که در چنین شرایطی آنچه موجب رکود و آسیب اقتصادی می‌شود نه صرفا کمبود منابع یا موانع تجاری بلکه تضعیف فضای تصمیم‌گیری به‌واسطه عدم قطعیت و افزایش هزینه‌های ذهنی اقدام اقتصادی است. لبنان پس از جنگ ۲۰۰۶ و اوکراین بعد از بحران کریمه در سال ۲۰۱۴ نمونه‌هایی روشن از این وضعیت‌اند چنان‌که در گزارش رسمی بانک جهانی از تجربه اوکراین، از اصطلاح فلج اقتصادی ناشی از ادراک بی‌ثباتی استفاده شده که به‌خوبی ماهیت این نوع جنگ اقتصادی را توضیح می‌دهد. از این رو، تداوم این وضعیت در ایران نیز می‌تواند در کوتاه‌مدت به گسترش احتیاط بیش‌ازحد در میان کارآفرینان و در میان‌مدت به فروپاشی تدریجی جسارت و ابتکار عمل در بدنه بخش خصوصی بینجامد.
در چنین فضایی ایران دیگر نمی‌تواند صرفا به ابزارهای سنتی سیاستگذاری اقتصادی تکیه کند و لازم است بازتعریفی راهبردی از دیپلماسی اقتصادی خود به عمل آورد، بازتعریفی که فراتر از هدف صرف ارزآوری از محل صادرات باشد و نقش دیپلماسی را به ابزاری برای مدیریت ریسک و هم‌افزایی در برابر بی‌ثباتی ارتقا دهد.
ساختار جغرافیایی ایران با برخورداری از مرزهای زمینی و دریایی با پانزده کشور و دسترسی به بازارهایی متنوع از آسیای مرکزی تا قفقاز و خلیج‌فارس بستر بی‌نظیری برای طراحی یک شبکه مقاومتی اقتصادی با محوریت منطقه‌ای فراهم کرده است.
ایران می‌تواند با بهره‌گیری از تجارب موفق، مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مکانیسم‌های سرمایه‌گذاری توافق‌نامه شانگهای، چارچوبی چندجانبه برای تضمین پایداری تجارت و سرمایه‌گذاری در شرایط بی‌ثباتی ترسیم کند. چارچوبی که نه‌تنها موجب کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی درآمدی می‌شود، بلکه هزینه هرگونه اقدام اخلالگر از سوی بازیگران متخاصم را برای کشورهای شریک و همسایه افزایش می‌دهد. با‌این‌حال، مقابله با آثار تعلیق و بی‌ثباتی تنها در سطح کلان و دیپلماتیک کافی نیست و لازم است ابزارهایی مشخص، فنی و بومی برای بنگاه‌های اقتصادی نیز طراحی شود تا بتوانند با تکیه بر داده‌ها و ارزیابی‌های دقیق در شرایط پرریسک تصمیماتی هوشمندانه و قابل دفاع اتخاذ کنند.
در این راستا، پیشنهاد مشخص طراحی و استقرار شاخص تطبیقی ریسک تصمیم‌گیری برای بنگاه‌های ایرانی است؛ ابزاری تحلیلی و پیش‌نگر که با الگوبرداری از مدل‌های بین‌المللی مانند راهنمای کشوری ریسک یا بیمه‌نامه‌های پوشش ریسک سیاسی و بومی‌سازی آنها متناسب با ویژگی‌های اقتصاد ایران می‌تواند به مدیران بخش خصوصی کمک کند تا موقعیت خود را به‌درستی ارزیابی و اقدامات متناسب با آن را طراحی کنند. این شاخص می‌تواند مشتمل بر مولفه‌هایی همچون سطح نااطمینانی سیاستگذاری داخلی، میزان وابستگی به زیرساخت‌های پرریسک، تاب‌آوری زنجیره‌های تامین محلی، اثرپذیری روانی بازار از اخبار تنش‌زا و میزان پوشش بیمه‌ای و حقوقی باشد و بر این اساس، وضعیت هر بنگاه در یک ماتریس چهارگانه از نظر ریسک و تاب‌آوری طبقه‌بندی شود. چنین ابزاری اگر با مشارکت اتاق‌های بازرگانی، نهادهای بیمه‌گر و مراکز پژوهشی معتبر تدوین و اجرایی شود، می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط اتکا در برنامه‌ریزی اقتصادی بخش خصوصی ایفای نقش کند. البته باید توجه داشت که هیچ سطحی از دیپلماسی منطقه‌ای یا ابزارهای تحلیلی، بدون تامین حداقلی از امنیت تصمیم‌گیری در داخل کشور، کارآیی نخواهد داشت.
بنابراین وظیفه اصلی دولت در این مرحله نه مداخله بیشتر در اقتصاد، بلکه ایجاد بسترهای حقوقی و روانی لازم برای تصمیم‌گیری اقتصادی سالم، پایدار و آینده‌نگر است. این مهم با مجموعه‌ای از اصلاحات قابل تحقق است، ازجمله تثبیت مقررات کلیدی در حوزه‌هایی مانند مالیات، واردات، بیمه و انرژی برای دست‌کم سه سال، کاهش اختیارات خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی، شفاف‌سازی و تسهیل دسترسی به اطلاعات اقتصادی، راه‌اندازی سامانه‌های هشدار سریع برای مدیریت بحران‌های پیش رو و حمایت حقوقی از مدیرانی که در شرایط پرمخاطره اقدام به تصمیم‌گیری جسورانه می‌کنند.
در نهایت، آنچه امروز در اقتصاد ایران تحت عنوان تعلیق کسب‌وکار مشاهده می‌شود محصول همزمان تحرکات ژئوپلیتیکی در محیط منطقه‌ای و ضعف‌های ساختاری و مدیریتی در داخل کشور است و دشمنان ایران با اتکا به مفهوم جنگ اقتصادی کند و فرساینده در تلاش‌اند تا از طریق ایجاد وقفه‌های ممتد در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی، مسیر رشد و توسعه را دچار انسداد تدریجی کنند. اما نقطه شکست این پروژه دقیقا جایی است که ایران بتواند با ترکیبی هوشمندانه از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی فعال، طراحی سامانه‌های داخلی برای ارزیابی و کنترل ریسک، و پشتیبانی حقوقی و اطلاعاتی از بخش خصوصی، یک بازی چندسطحی طراحی و اجرا کند. بازی‌ای که صحنه آن نه میدان جنگ نظامی، بلکه اتاق‌های تصمیم‌گیری اقتصادی و هیات‌مدیره بنگاه‌های کلیدی خواهد بود. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند نقشه‌راهی تازه است؛ نقشه‌ای که نه‌تنها مبتنی بر واقع‌گرایی، بلکه سرشار از جسارت، هوشمندی و آینده‌نگری باشد.
* دکترای روابط بین‌الملل گرایش سازمان‌های بین‌المللی
