سرگذشت بازار سهام در سایه سیاست‌های دولت چهاردهم چه بود؟
دوران سخت بورس
با افزایش احتمال پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات، بورس تهران واکنشی مثبت از خود نشان داد و امیدواری‌هایی نسبت به بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد شد. بازار سهام که چشم‌انتظار اصلاحات اقتصادی و ثبات سیاسی بود، در ابتدا سبزپوش شد. اما پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، مجموعه‌ای از تحولات منطقه‌ای و سیاسی از جمله ترور اسماعیل هنیه، سید حسن نصرالله و در پی آنها اجرای عملیات
«وعده صادق ۲» تنش‌ها را تشدید کرد. این وقایع زنجیروار باعث تضعیف انتظارات مثبت فعالان بازار و کاهش تمرکز بر اصلاحات اقتصادی شد. در این میان، انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد بار دیگر موجی از خوش‌بینی در بورس ایجاد کرد و شاخص‌های بازار در مسیر صعودی قرار گرفتند. انتشار خبر آغاز مذاکرات ایران و آمریکا نیز به رشد بیشتر نماگرهای بازار دامن زد. با این حال، وقوع جنگ ۱۲روزه در اواخر بهار سال جاری، نوسانات شدیدی را به بازار تحمیل کرد. در مجموع، عملکرد بازار سرمایه در سال نخست دولت چهاردهم با وجود دوره‌هایی از رشد، تحت‌تاثیر شدید تحولات سیاسی باقی ماند و کارنامه‌ای نه‌چندان درخشان از خود به‌جا گذاشت.
سیاست‌های ارزی
همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک به رشد قابل‌توجه نرخ ارز، به‌ویژه دلار آمریکا منجر شد. با وجود این رشد، بازار سرمایه همچنان در رکودی عمیق باقی ماند. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، اختلاف زیاد بین نرخ دلار نیما (که اکنون با دلار توافقی شناخته می‌شود) و نرخ دلار آزاد بود؛ موضوعی که در کنار نااطمینانی‌های منطقه‌ای، مانع از حرکت صعودی شاخص‌های سهام شد. با این حال، انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد، آغازگر اصلاحات ارزی شد که هدف آن کاهش شکاف قیمتی ارز و جلوگیری از ایجاد رانت بود. این سیاست باعث شد فاصله میان دو نرخ ارزی به کمتر از ۲۰درصد کاهش یابد و همین اقدام، زمینه‌ساز رشد حدود ۵۰ درصدی شاخص کل بورس از اوایل آبان تا اواسط دی‌ماه شد. گزارش‌های مالی شرکت‌ها در پاییز و زمستان سال گذشته نیز مؤید تاثیر مثبت این سیاست بر تولید و عملکرد بنگاه‌ها بود. با این حال، از اواخر بهار و به‌ویژه در تابستان امسال، نوسانات ارزی مجددا تشدید شد و فاصله دو نرخ ارز به بیش از ۳۴درصد رسید؛ شکافی که به زیان اقتصاد و بازار سرمایه تمام شده و موجب بازگشت فضای بی‌اعتمادی شده است.
اقتصاد بدون رفاه
در چهار سال گذشته، با افزایش چشم‌گیر درآمدهای نفتی، وابستگی اقتصاد ایران به نفت بیشتر شده است. اگرچه از اواخر دولت سیزدهم و ابتدای دولت چهاردهم، آمارها حکایت از رشد اقتصادی نسبتا پایدار دارند، اما این رشد برای جبران آسیب‌های ساختاری و فرسودگی اقتصاد کشور کافی نبوده است. طبق آمار، رشد اقتصادی بدون نفت از 1.9درصد در سال ۱۴۰۲ به 2.1درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که نشان‌دهنده بهبود جزئی اما ناکافی در بخش‌های غیروابسته به نفت است. با این حال، سهم مصرف نهایی در ترکیب رشد اقتصادی همچنان پایین باقی مانده، موضوعی که نشان می‌دهد فروش بالای نفت نتوانسته به بهبود محسوس رفاه عمومی منجر شود.
در نتیجه، تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها همچنان پابرجاست و تاثیر مستقیمی بر سطح تقاضا برای کالاها و خدمات دارد. این کاهش تقاضا به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط که بخشی از بدنه بازار سهام را تشکیل می‌دهند، به‌وضوح قابل مشاهده است. ازاین‌رو، هرچند افزایش فروش نفت منابع مالی دولت را تقویت کرده، اما بازتاب آن در بهبود معیشت عمومی و رونق بازار سرمایه چندان محسوس نبوده است. همچنین برای رفع ناترازی‌های انرژی و صنایع قدیمی و بزرگ بازار نظیر فولاد، سیمان و پتروشیمی نیاز به سرمایه‌گذاری‌هایی است که با توجه به عدم ثبات اقتصادی در کشور امکان تحقق آن فراهم نشده است.
تورم دیگر متحد بورس نیست!
در گذشته، بورس تهران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با تورم شناخته می‌شد و معمولا در مواجهه با رشد تورم، واکنشی مثبت از خود نشان می‌داد. اما در سال‌های اخیر، با حذف یارانه‌های انرژی و سوبسیدهای تولید توسط دولت، این رابطه دستخوش تغییر شده است. اکنون بازار سرمایه در واکنش به تورم، روندی معکوس را تجربه می‌کند. نبود ثبات در سیاستگذاری‌های کلیدی مانند قیمت‌گذاری انرژی، حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن، به همراه نوسانات شدید نرخ ارز، موجب شده بورس تهران نتواند از تورم سبقت بگیرد. در نتیجه، طی پنج سال اخیر بازدهی واقعی بازار سهام کمتر از نرخ تورم بوده و سهامداران عملا زیان دیده‌اند.
افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۳۲ به ۴۱درصد، فشار بر هزینه‌های شرکت‌ها را افزایش داده است؛ اما با توجه به کاهش ظرفیت تولید و ناترازی انرژی، امکان انتقال این افزایش هزینه به مشتریان پایین است. در صنایع بزرگ و صادرات‌محور نیز افت قیمت‌های جهانی، مانند کاهش قیمت شمش فولاد از ۴۹۸ به ۴۳۴دلار و افت بهای نفت، فشار مضاعفی ایجاد کرده است. مسیر مطلوب برای احیای بازار سهام، کاهش تورم، کنترل نرخ بهره و بهبود نسبت P/E در مقایسه با بورس‌های منطقه‌ای است. اکنون که رشد نقدینگی به شکل خطرناکی به 30درصد رسیده و عدد آن از 10هزار همت عبور کرده است با توجه به نسبت بالای پول به شبه پول به عنوان شاخصی برای سیالیت نقدینگی در بازارها فرصت آن فراهم آمده تا با بهبود فضای بازار سرمایه این نقدینگی به جای هدایت به سمت سفته‌بازی در مسیر واقعی و حقیقی اقتصاد قرار گیرد.
بحران بزرگ‌تر انرژی
یکی از نمودهای آشکار تورم در شرکت‌های بورسی، افزایش چشم‌گیر قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌هاست. طی یک سال اخیر، به دلیل رشد نرخ جهانی گاز و افزایش قیمت دلار، بهای خوراک گاز با رشدی ۱۶۳ درصدی به حدود ۱۰هزار تومان به ازای هر مترمکعب رسیده است. این در حالی است که در فصول سرد، به‌ویژه از اوایل پاییز، شرکت ملی گاز با کمبود عرضه روبه‌رو می‌شود و قطع گاز برای صنایع پتروشیمی به یک روال تکراری تبدیل شده است. همچنین، گاز سوخت صنایع که قرار بود با نرخ ۶۰درصد قیمت خوراک عرضه شود، اکنون با احتساب عوارض، مالیات و سایر هزینه‌ها، عملا با قیمتی نزدیک به ۸۰ درصد نرخ خوراک محاسبه می‌شود.
در کنار چالش‌های گازی، قطعی برق از اوایل بهار فشار مضاعفی به صنایع وارد کرده و تولید را با اختلال مواجه ساخته است. این ناترازی‌های انرژی، مستقیما باعث کاهش قابل‌توجه در حجم تولید و فروش مقداری شرکت‌ها شده‌اند. در همین حال، هزینه‌های عملیاتی با سرعتی بیش از تورم رسمی افزایش یافته‌اند، درحالی‌که نرخ فروش محصولات، همچنان بر پایه دلار توافقی یا دلار نیما تعیین می‌شود؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر سودآوری شرکت‌ها وارد کرده و حاشیه سود آنها را به شدت کاهش داده است. نتیجه سیاست‌های فوق الذکر در صورت‌ها و گزارش‌های مالی شرکت‌ها به وضوح قابل مشاهده است.
شرکت‌های بورسی طی یک سال اول دولت چهاردهم موفق شدند درآمد خود را با رشد تنها 31درصد، همراه کنند. این درحالی است که سود خالص شرکت‌های تولیدی و مهم بازار در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل، افزایش 15درصدی و در سال1403 نسبت به سال قبل از آن با رشد 9درصدی همراه بوده است. نتیجه این موضوع به کاهش ارزش دلاری بازار سهام به زیر 100میلیارد دلار بوده است. رقمی که رئیس سازمان بورس از زمان شروع کار، آن را منکر شده و تارگت 500میلیارد دلاری را برای ارزش بورس تهران متصور شده است. عددی که نه تنها تحقق نیافت، بلکه ارزش حقیقی سبدهای بورسی‌ها نیز روزبه روز در حال کاهش است.
