نهاد ناظر نداریم!
در این میان، بحران آب به نمادی از شکست سیاست‌های مبتنی‌بر واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی بدل شده است. ساختار کنونی نظام مدیریت منابع آبی در انگلستان نه‌تنها ناکارآمدی خود را در برابر خشکسالی‌های فزاینده نشان داده، بلکه به دلیل ساختار سودمحور، عملا در مسیر مقابله با بحران اقلیمی مانع ایجاد کرده است.
در دهه ۱۹۸۰، دولت مارگارت تاچر، خصوصی‌سازی شرکت‌های آب را با این وعده آغاز کرد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها افزایش خواهد یافت. اما گزارش اتحادیه خدمات دولتی «یونیسون» نشان می‌دهد که طی بیش از سه دهه گذشته، نه‌تنها سرمایه‌گذاری واقعی در این حوزه انجام نشده بلکه عملا از دارایی‌های دولتی برای سود سهامداران خصوصی سوءاستفاده شده است.
بر اساس این گزارش، در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳، مجموع سرمایه‌گذاری خالص شرکت‌های خصوصی آب صفر بوده است. درحالی‌که در سال‌های ابتدایی خصوصی‌سازی، ۳.۶میلیارد پوند در قالب خرید سهام هزینه شد، تا سال ۲۰۲۳، ارزش سهام این شرکت‌ها تنها ۳.۴میلیارد پوند بود. با در نظر گرفتن نرخ تورم، این بدان معناست که ۶۰درصد از ارزش سرمایه‌ای اولیه از بین رفته است. در همین مدت، سهامداران بیش از ۷۷میلیارد پوند سود از شرکت‌های آب دریافت کرده‌اند. این مبالغ عمدتا از محل بدهی‌های انباشته تامین شده‌اند. به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت، شرکت‌ها برای پرداخت سود سهام، وام‌های سنگین دریافت کردند.
این رفتار منجر به بروز بحران مالی در شرکت‌هایی مانند «تِمز واتر» شده است؛ بحرانی که اکنون هزینه آن بر دوش دولت و مردم سنگینی می‌کند. خصوصی‌سازی نه‌تنها نتوانست زیرساخت‌های آب در کشور را تقویت کند، بلکه هزینه‌ها را برای شهروندان به شکل چشم‌گیری افزایش داد. در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳، قبض‌های آب ۳۶۰ درصد افزایش یافتند؛ یعنی دو برابر نرخ عمومی تورم. در عین حال، تحقیقات دانشگاه گرینویچ نشان می‌دهد که مردم انگلستان سالانه ۲.۳میلیارد پوند بیشتر از آنچه در یک نظام عمومی پرداخت می‌کردند، صرف قبض‌های آب و فاضلاب می‌کنند. با وجود این هزینه‌ها، نرخ نشت آب در شبکه توزیع همچنان نگران‌کننده است. حدود ۱۹درصد از آب در مسیر انتقال از بین می‌رود؛ رقمی که در هلند (که اداره خدمات آب دولتی است) تنها ۴درصد است.
همچنین، از سال ۱۹۹۲ تاکنون، هیچ سد یا مخزن بزرگی در انگلستان احداث نشده است. در مواجهه با خشکسالی نیز سیاست‌های مدیریت مصرف عملا با شکست مواجه شده‌اند. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۴، تقاضا برای آب از میزان عرضه فراتر رود. اما چون درآمد شرکت‌ها از میزان مصرف محاسبه می‌شود، انگیزه‌ای برای کاهش مصرف عمومی ندارند. در نتیجه، به جای اتخاذ سیاست‌های موثر، شرکت‌ها خواستار برداشت بیشتر از رودخانه‌ها و منابع زیرزمینی شده‌اند؛ موضوعی که خسارات جبران‌ناپذیری برای اکوسیستم و کیفیت آب به همراه دارد.
ضعف نظارت، تعارض منافع و سیاست‌های نامحبوب
یکی از معضلات اصلی در مدیریت منابع آبی، تعارض منافع در نهادهای ناظر است. نهاد «آف‌وات» که باید بر عملکرد شرکت‌ها نظارت کند، خود گرفتار «اسارت نظارتی» شده است؛ چرا که بسیاری از مدیران آن، بین شرکت‌ها و نهادهای ناظر جابه‌جا می‌شوند. سازمان محیط‌زیست هم طی سال‌های اخیر، با کاهش بودجه و انگیزه، با افت چشم‌گیر در بازرسی‌ها مواجه شده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که خصوصی‌سازی آب همواره در میان مردم انگلستان نامحبوب بوده است. در سال ۱۹۸۶، تنها ۲۱درصد مردم از این سیاست حمایت می‌کردند و این عدد در نظرسنجی سال گذشته به ۸درصد کاهش یافت. ۸۲درصد مردم خواهان بازگشت مالکیت عمومی به شرکت‌های آب هستند. با این حال، دولت همچنان با این پیشنهاد مخالفت می‌کند و آن را پرهزینه می‌داند. اما گزارش‌های تحلیلی مختلف نشان می‌دهد که بازگرداندن مالکیت این شرکت‌ها به دولت نه‌تنها هزینه‌بر نیست، بلکه ارزش واقعی برخی از آنها حتی منفی است.
آزمونی برای سیاستگذاران
در نهایت، پرسش اصلی آن است که دولت در خدمت منافع مردم است یا در خدمت منافع سرمایه‌گذاران خصوصی. اگر هدف، تامین امنیت آبی، حفظ محیط‌زیست و کنترل بحران‌های اقلیمی است، بازگشت مدیریت منابع حیاتی به حاکمیت ملی و عمومی، نه‌تنها منطقی، بلکه ضروری است. درحالی‌که کشورهایی چون هلند، فرانسه و حتی ایالات متحده در حال بازنگری در سیاست‌های خصوصی‌سازی خود هستند، انگلستان همچنان در مسیر خطرناک و ناپایدار واگذاری منابع کلیدی به بازیگران خصوصی گام برمی‌دارد. نتیجه این سیاست، افزایش نابرابری، کاهش تاب‌آوری در برابر بحران اقلیمی و افزایش نارضایتی عمومی است.
* گزارشگر گاردین
