آیا دولت چهاردهم در شاخص‌های کلیدی اقتصاد نمره قبولی میگیرد؟
کارنامه پزشکیان در رشد و تورم
علیرضا کتانی: مرداد ماه سال 1403 بود که دولت مسعود پزشکیان کار خود را آغاز کرد. در این یک سال، کشور با فراز و فرودهای زیادی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌رو بوده است. رشد اقتصادی در ایران به گفته کارشناسان تابع دو متغیر مهم در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. متغیر اول که مهم‌ترین اثر را در کوتاه‌مدت بر رشد اقتصادی در ایران دارد، صادرات نفت خام است و متغیر دوم که بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی در بلندمدت دارد میزان تشکیل سرمایه ثابت در کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان صادرات نفت خام به عنوان متغیری که به شدت متاثر از ریسک‌های سیاسی است به صورت نسبی به سقف خود رسیده است و جای زیادی برای ادامه رشد اقتصادی از منشأ نفت برای اقتصاد کشور وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بلندمدت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز، با کاهش روبه‌رو شده است. آخرین تخمین‌ها از سوی بازوی پژوهشی مجلس در رابطه با رشد اقتصادی در سه‌ماهه آغازین سال 1404 نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در بهار 1404 به کف 4 سال اخیر رسیده است.
نگاهی به روند رشد در طول زمان
رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت و پویایی اقتصاد هر کشور است و نقش اساسی در بهبود رفاه عمومی و افزایش توان رقابتی آن ایفا می‌کند. زمانی که تولید کالاها و خدمات در یک کشور افزایش می‌یابد، به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، افزایش درآمد خانوارها و ارتقای سطح زندگی شهروندان است. رشد پایدار اقتصادی همچنین منابع مالی بیشتری را برای دولت فراهم می‌کند و این امکان را به وجود می‌آورد که در حوزه‌های زیربنایی همچون آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و فناوری سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود. علاوه بر این، رشد اقتصادی باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود و زمینه را برای جذب سرمایه و توسعه بخش خصوصی فراهم می‌آورد.
کشورهایی که نرخ رشد اقتصادی بالاتری دارند، معمولا در کاهش فقر، بهبود عدالت اجتماعی و ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی موفق‌تر عمل می‌کنند. از سوی دیگر، فقدان رشد اقتصادی یا رشد پایین می‌تواند به افزایش بیکاری، کاهش درآمد واقعی مردم و گسترش نابرابری‌های اجتماعی منجر شود. به همین دلیل، پایش و برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی نه تنها ابزاری برای سنجش عملکرد اقتصاد کلان است، بلکه راهنمای حیاتی برای سیاستگذاران جهت اتخاذ تصمیم‌های موثر در حوزه‌های تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و توزیع منابع محسوب می‌شود. رشد اقتصادی پایدار و متوازن، بنیانی محکم برای توسعه همه‌جانبه و دستیابی به اهداف بلندمدت کشورها فراهم می‌کند.
بررسی روند رشد اقتصادی در طول زمان نشان می‌دهد این متغیر اثرپذیری شدیدی از متغیرهای سیاسی داشته است و نوسانات رشد، در کوتاه‌مدت تا حدود زیادی براساس این تغییرات قابل توضیح هستند. نگاهی به آمارهای رشد اقتصادی بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد اقتصادی، در طول سال‌های اولیه دهه 90 شمسی، به دلیل تشدید تحریم‌های هسته‌ای و کاهش صادرات نفتی ایران، با کاهش روبه‌رو شد.
این روند، با بهبود وضعیت روابط خارجی و امضای توافق برجام در سال 1394، تغییر کرد براساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی فصلی در سال‌های پس از برجام تا سطح 17.1 درصد تابستان 1395 افزایش یافت؛ درحالی‌که این متغیر، از بهار 1390 تا بهار 1394، میانگین منفی 1.9 درصدی را ثبت کرده بود. این روند تا زمان خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت 1397 ادامه‌دار بود. پس از خروج ترامپ از برجام، رشد اقتصادی، این بار سقوطی شدیدتر از سال‌های اولیه دهه 90 را تجربه کرد و میانگین رشد فصلی از بهار 1397 تا بهار 1400، به صورت متوسط رقم منفی 2.2 درصد را ثبت کرد.
از سال 1400 و با به قدرت رسیدن جو بایدن در کاخ سفید، صادرات نفت ایران با افزایش نسبی روبه‌رو شد، این مساله اثر خود را در بهبود نسبی رشد اقتصادی نشان داد. این وضعیت با گشایش‌های دیپلماتیک در ماه‌های پایانی سال 1401 و توافق ایران و عربستان، ادامه پیدا کرد و اثر خود را تا پایان سال 1402، در آمارهای رشد، نمایان کرد. رشد اقتصادی فصلی از بهار 1400 تا بهار 1403، به صورت متوسط رقم 3.8 درصد را ثبت کرده است. داوود منظور، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم اشاره کرد که حدود نیمی از این رشد اقتصادی به بخش نفت مربوط بود.
رشد اقتصادی در دوره به قدرت رسیدن مسعود پزشکیان در سال 1403 به صورت نسبی با کاهش روبه‌رو شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی فصلی از بهار 1403 تا بهار 1404، برابر با 2.5 درصد بوده است که نشان از کاهش 1.3 واحد درصدی رشد در این مدت دارد. (برای نرخ رشد بهار 1404، از تخمین مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده شده است.) کارشناسان علت این کاهش را، کاهش نسبی رشد اقتصادی بخش نفت می‌دانند. پیش‌بینی می‌شود؛ در صورت عدم تغییر رویکردهای مربوط به سیاست خارجی، این متغیر اساسی در اقتصاد کشور، همچنان روندی رو به نزول را در فصل‌های آتی طی کند.
نگاهی به گزارش کنون‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس
گزارش «برآورد ماهانه تولید ناخالص داخلی ایران در خرداد ۱۴۰۴» که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، با هدف ارائه تصویری بهنگام و قابل‌اعتماد از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد کشور و جبران تاخیر در انتشار آمار رسمی تدوین شده است. این گزارش به روش برآورد سریع (Nowcasting) و با استفاده از داده‌های ماهانه از منابع آماری مختلف، از جمله بانک مرکزی، وزارتخانه‌ها و داده‌های بین‌المللی، رشد اقتصادی کل کشور و بخش‌های مختلف اقتصادی را در خرداد ۱۴۰۴ و فصل بهار ۱۴۰۴تخمین می‌زند.
در اکثر کشورهای جهان، نخستین برآورد رشد اقتصادی معمولا تا سه ماه پس از پایان هر فصل منتشر می‌شود. در ایران نیز همین روال وجود دارد و در زمان انتشار این گزارش هنوز آمار رسمی از رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۴ منتشر نشده بود. تاخیر در انتشار این داده‌ها می‌تواند موجب ضعف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاستگذاری شود. به همین دلیل مرکز پژوهش‌ها تلاش کرده با استفاده از چارچوبی محاسباتی و داده‌های ماهانه در دسترس، تصویری نزدیک به واقعیت و بهنگام از وضعیت اقتصاد ایران ارائه دهد. این گزارش ادامه‌ای از مجموعه گزارش‌های ماهانه «برآورد تولید ناخالص داخلی» است که با دقت بالایی نسبت به داده‌های رسمی بانک مرکزی در سال‌های گذشته همخوانی نشان داده است.
طبق برآورد مرکز پژوهش‌ها، تولید ناخالص داخلی ایران در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل 0.1درصد رشد داشته و در صورت حذف نفت، این رقم به منفی 0.2 درصد می‌رسد. این نشان می‌دهد که رشد اقتصاد غیرنفتی در این ماه منفی بوده و افزایش تولید نفت مانع از منفی شدن رشد کل اقتصاد شده است. بر اساس سهم‌بری بخش‌ها، گروه خدمات بیشترین نقش مثبت و بخش کشاورزی بیشترین نقش منفی را در این رشد داشته‌اند.
بخش کشاورزی در خرداد ۱۴۰۴ با کاهش 3.5 درصدی ارزش افزوده نسبت به خرداد سال قبل مواجه شده است. داده‌های وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که تولید محصولات زراعی حدود ۱۰درصد کاهش داشته که به‌دلیل تداوم خشکسالی، افت ۴میلی‌متری بارش و شرایط نامساعد اقلیمی بوده است. محصولات باغی رشد اندکی (۱ درصد) و تولیدات دامی رشدی حدود ۳درصد داشته‌اند، اما کاهش تولید محصولات زراعی بر عملکرد کل بخش غلبه کرده است. در نتیجه، بخش کشاورزی در فصل بهار ۱۴۰۴نسبت به بهار سال قبل ۴.۷ درصد افت داشته است.
بخش نفت در خرداد ۱۴۰۴ با رشد 2.9 درصدی همراه بوده است. این رشد ناشی از افزایش تولید نفت طبق آخرین آمار اوپک و برآوردهای ثانویه است که با روش دنتون برای توزیع ماهانه تعدیل شده‌اند. عملکرد مثبت این بخش موجب شده رشد اقتصادی کل کشور از محدوده منفی خارج شود. ارزش افزوده بخش نفت در فصل بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳، 2.9 درصد افزایش داشته است.
گروه صنایع و معادن (شامل صنعت، معدن، ساختمان و تامین آب و برق و گاز طبیعی) در خرداد ۱۴۰۴ با افت 2.6 درصدی روبه‌رو بوده است. شاخص تولید صنایع بورسی و شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی کاهش داشته و همین امر نشان‌دهنده افت فعالیت در بخش صنعت و ساختمان است. این گروه در فصل بهار ۱۴۰۴ به‌طور کلی 1.1درصد کاهش ارزش افزوده را تجربه کرده است. بخش خدمات در خرداد ۱۴۰۴ با رشد ۳ درصدی ارزش افزوده همراه بوده و به‌عنوان مهم‌ترین بخش محرک رشد اقتصادی در این ماه عمل کرده است. زیربخش‌هایی نظیر «بهداشت»، «املاک و مستغلات»، «اداره عمومی و دفاع» و فعالیت‌های اجتماعی بیشترین تاثیر مثبت را بر این رشد داشته‌اند. رشد خدمات در فصل بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳ حدود 2.4درصد بوده است.
نتایج ترکیبی از عملکرد ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کشور در بهار ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.4 درصد رشد داشته و در صورت حذف نفت این رشد 1.2درصد بوده است. این رشد عمدتا ناشی از عملکرد مثبت بخش‌های نفت و خدمات بوده است. گزارش نشان می‌دهد که در خرداد ۱۴۰۴ اقتصاد ایران رشدی نزدیک به صفر داشته و بدون نفت حتی در محدوده منفی بوده است. عملکرد ضعیف کشاورزی (به‌دلیل خشکسالی و افت تولید زراعی) و افت صنایع و معادن اثر منفی بر رشد داشته‌اند؛ اما افزایش تولید نفت و رشد خدمات توانسته‌اند این کاهش را تا حدودی جبران کنند. به‌طور کلی در فصل بهار ۱۴۰۴، نفت و خدمات موتور محرک اقتصاد بوده‌اند، درحالی که کشاورزی و صنعت با رکود مواجه بوده‌اند.
این گزارش اهمیت استفاده از داده‌های ماهانه و روش‌های برآورد سریع را برای سیاستگذاران برجسته می‌کند، زیرا چنین اطلاعاتی امکان پایش مستمر روندهای اقتصادی و واکنش سریع به تغییرات را فراهم می‌آورد. به این ترتیب، تصمیم‌گیران می‌توانند قبل از انتشار آمارهای رسمی و قطعی، تصویری نزدیک به واقعیت از وضعیت اقتصاد کشور داشته باشند و اقدامات لازم را برای بهبود شرایط اتخاذ کنند.
تورم در سایه نااطمینانی
ارزیابی یک‌ساله سیاست پولی
