راهبرد جدید مدیریتی
کمیسیون اروپا در واکنش به این وضعیت، راهبردی جدید برای «تاب‌آوری منابع آب» ارائه کرده که هدف اصلی آن، کاهش آلودگی، جلوگیری از اتلاف منابع و تضمین دسترسی پایدار و همگانی به آب است. این راهبرد با تاکید بر اجرای کامل‌تر «چارچوب حقوقی آب ۲۰۰۰» و سه قانون مکمل، وعده می‌دهد که کشورهای عضو را به تعهدات سخت‌گیرانه‌تری در قبال منابع آبی ملزم کند.
به استناد داده‌های رسمی، تنها ۳۷درصد از منابع سطحی آب اتحادیه اروپا از نظر زیست‌محیطی در وضعیت مطلوب قرار دارند و این رقم برای کیفیت شیمیایی منابع به ۲۹درصد می‌رسد. اروپا که نسبت به سایر مناطق جهان با شدت بیشتری از پیامدهای گرمایش زمین تاثیر می‌پذیرد، در دهه‌های اخیر با افزایش حوادثی مانند خشکسالی‌های پیاپی و سیلاب‌های مخرب مواجه بوده است.
طبق گزارش نهادهای اروپایی، حدود ۳۰درصد از اراضی این اتحادیه اکنون درگیر بحران کم‌آبی هستند. در همین حال، بررسی‌های تاریخی حاکی از آن است که خسارات ناشی از سیلاب‌های رخ‌داده در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۳ بالغ بر ۳۲۵میلیارد یورو برآورد شده است.
در این میان، دو بخش کلیدی صنعت و کشاورزی که از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آب شیرین به شمار می‌روند، نقش قابل‌توجهی در آلودگی منابع آبی ایفا کرده‌اند؛ به‌ویژه از طریق استفاده گسترده از ترکیبات شیمیایی ماندگار مانند PFAS یا همان «آلاینده‌های ابدی».
کمیسیون اروپا اعلام کرده که برای مقابله با آلودگی ناشی از این ترکیبات، طرحی برای راه‌اندازی مشارکت عمومی-خصوصی با هدف توسعه فناوری‌های پاک‌سازی به جریان خواهد انداخت.
این اقدامات بر پایه اصل «آلاینده باید بپردازد» طراحی شده و منابع عمومی صرفا برای مناطقی هزینه خواهد شد که منبع آلودگی در آنها قابل شناسایی نیست. با وجود این، منتقدان زیست‌محیطی و برخی جریان‌های سیاسی همچون حزب سبز اروپا، این راهبرد را «فاقد الزام حقوقی کافی» و «ناتوان در مهار آلودگی از مبدأ» می‌دانند. آنان هشدار می‌دهند که در این طرح، به موضوعاتی همچون کنترل مصرف کودهای شیمیایی و مدیریت تقاضای صنعتی، توجه کافی نشده است.
آماندین هس، خبرنگار یورونیوز، دراین‌باره می‌نویسد: «کمیسیون اروپا به‌جای ارائه اهداف الزام‌آور، صرفا به افزایش ۱۰درصدی بهره‌وری آب تا سال ۲۰۳۰ اشاره کرده که پاسخ‌گوی پیچیدگی بحران فعلی نیست.» این نگاه حتی در داخل نهادهای اروپایی نیز با نقدهایی مواجه شده است. به گفته هیلدگارد بنتله، نماینده پارلمان اروپا، هدف‌گذاری ۱۰درصدی «نیتی خوب اما بسیار متواضعانه» است. او از کمیسیون خواسته تا عملکرد کشورهای عضو را با ابزارهای تنبیهی موثر، مشروط کند: «ما در اجرای قوانین موجود عقب هستیم و چنان‌که تجربه دو دهه اخیر نشان می‌دهد، بدون سازوکارهای الزام‌آور، پیشرفتی حاصل نخواهد شد.» همزمان با تشدید بحران، بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) نیز اعلام کرده که طی سه سال آینده، ۱۵میلیارد یورو در پروژه‌هایی با محوریت کاهش آلودگی، بازیابی منابع و توسعه نوآوری در حوزه آب سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این منابع، عمدتا به شکل تسهیلات مالی ارائه می‌شود و هدف آن، جذب ۲۵میلیارد یوروی دیگر از سرمایه‌گذاران خصوصی بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ است.
به گفته ادوارد پرار، رئیس بخش آب بانک EIB، این سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های زیربنایی، بازسازی اکوسیستم‌های طبیعی و توسعه فناوری‌های نوین متمرکز خواهد بود.
این اقدام بخشی از راهبرد بلندمدت اتحادیه برای مقابله با فشار مضاعف ناشی از تغییرات اقلیمی، کشاورزی فشرده و توسعه شهری به شمار می‌رود. کمیسیون اروپا همچنین از پیشنهادهایی برای کاهش مصرف آب در مراکز داده و صنایع بزرگ پرده برداشته است؛ اما برخی طرح‌های بلندپروازانه‌تر نظیر حمایت مالی مستقیم از کشاورزان برای صرفه‌جویی آبی، به دلیل ملاحظات بودجه‌ای، از نسخه نهایی راهبرد کنار گذاشته شده‌اند.
برآوردها نشان می‌دهد اجرای کامل قوانین زیست‌محیطی موجود در اتحادیه اروپا به سالانه ۲۳میلیارد یورو سرمایه‌گذاری اضافی نیاز دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد عبور از بحران فعلی، صرفا با سیاستگذاری بدون منابع مالی ممکن نخواهد بود.
به گفته جسیکا روسوال، کمیسر محیط‌زیست اتحادیه اروپا: «آب منبعی عادی نیست. ما با فشار کم‌سابقه‌ای در اروپا و سراسر جهان مواجهیم و باید با نگاهی راهبردی‌تر به منابع آبی بیندیشیم.»
* خبرنگار ارشد یورونیوز
