اولویت‌های اصلی بانک مرکزی
از طرف دیگر در زمینه ثبات مالی نیز بانک‌های مرکزی دنیا از طریق اجرای نظارت‌های دقیق بر بانک‌ها، سعی می‌کنند که این نهادها تا حدود زیادی مدیریت ریسک خود را رعایت کرده و از این طریق باعث بی‌ثباتی در نظام پولی نشوند؛ ضمن اینکه اجرای این موارد به اجرای هرچه بهتر سیاست‌های پولی از کانال نرخ بهره نیز کمک می‌کنند. همچنین بانک‌های مرکزی مراقب هستند تا سیستم تسویه بین بانک‌ها و همچنین نظام‌های پرداخت به‌درستی عمل کنند تا از این طریق، مبادلات به‌درستی صورت گرفته و خللی در روند جاری اقتصاد ایجاد نشود و آماده‌اند تا در صورت بروز بحران نقدینگی به‌عنوان آخرین وام‌دهنده (lender of last resort) عمل کنند و اجازه اشاعه بحران به بقیه اقتصاد را ندهند. لذا هرچند که در قانون بانک مرکزی وظایف و مسوولیت‌های فراوانی برای بانک مرکزی تعریف شده، با این حال تمرکز اصلی بانک مرکزی باید بر مواردی باشد که بیشترین اثرگذاری را در رسیدن به اهداف فوق دارند.
آگاهی از پیامدهای ابزار سیاست پولی
در قانون جدید بانک مرکزی ایران نیز تا حدود زیادی می‌توان اهداف اشاره‌شده را مشاهده کرد؛ بااینحال ابزارهایی که در راستای رسیدن به این اهداف از آنها استفاده می‌شود، به‌خصوص در زمینه سیاست‌های پولی، تفاوت‌های زیادی با نمونه‌های خارجی دارد. هرچند که به دلیل برخی حساسیت‌ها در مورد استفاده از ابزار نرخ سود، بانک مرکزی تغییرات چندان محسوسی در این متغیر ایجاد نکرده و هدف‌گذاری کل‌های پولی به جای آن به‌عنوان ابزار سیاست پولی در راستای کنترل تورم در دستور کار قرار دارد.
با اینکه به دلیل بالا بودن سطح تورم در ایران، استفاده از این ابزار به جای نرخ سود چندان غلط به نظر نمی‌رسد، بااینحال طبیعتا کنترل کل‌های پولی و به طور خاص نقدینگی، باعث خواهد شد اقتصاد از طریق افزایش در نرخ‌های بهره در بازار به تعادل برسد. به طور کلی طی بیش از دو سال گذشته و با اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها در راستای کنترل نقدینگی (و البته جلوگیری از بدتر شدن وضعیت بانک‌های ناتراز)، میانگین نرخ‌های بهره در بازار همواره بالاتر از سال قبل بوده و به طور خاص طی ماه‌های اخیر نرخ‌های سود سپرده غیررسمی به بیش از ۳۱درصد و حتی فراتر از آن رسیده که البته در این بین نقش برخی بانک‌های ناتراز در افزایش نرخ‌های بهره نیز غیرقابل انکار است.
هرچند بانک مرکزی چنین نرخ‌هایی را در عمل به رسمیت نمی‌‌شناسد، بااینحال ضروری است که وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی را با حساسیت بیشتری رصد کرده و از طرف دیگر از نرخ‌های بهره در بازار نیز غافل نشود؛ چرا که این قضیه می‌تواند از طریق تضعیف تامین مالی بنگاه‌ها، بر کاهش رشد اقتصادی نیز اثرگذار باشد. هرچند که در این راستا سیاست‌هایی از‌جمله تامین مالی زنجیره‌ای و همچنین مباحث مربوط به هدایت اعتبار مد‌نظر قرار گرفته، بااینحال شواهد حاکی از سهم بسیار اندک آنها در مقایسه با تسهیلات بانکی دارد. نکته دیگر اینکه افزایش نرخ‌های بهره بر تامین مالی دولت نیز اثرگذار خواهد بود و هرچند که دولت سعی خواهد کرد از طریق مزیت ریپو، اوراق را با نرخ‌های پایین به بانک‌ها بفروشد، بااینحال این قضیه در مورد سایر نهادهای مالی، از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صادق نبوده و باعث کاهش مشارکت آنها در خرید اوراق دولتی خواهد شد. لذا ضروری است که بانک مرکزی پیامدهای استفاده از ابزار کنترل نقدینگی را با دقت بیشتری رصد کند تا بتواند در صورت لزوم، اقدامات جبرانی را برای کاهش اثرات منفی آن بر اقتصاد انجام دهد.
ضرورت نظارت بر بانک‌ها
همان‌طور که بیان شد، یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، نظارت بر بانک‌ها جهت رعایت الزامات مدیریت ریسک از جمله کفایت سرمایه، کفایت نقدینگی، کیفیت دارایی‌ها، سودآوری و حساسیت به ریسک بازار است. بااینحال برخی بانک‌ها با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با نقدشوندگی پایین و جریان نقدی کم، هم باعث کاهش سود و در مواقعی زیان بانک شده و هم اینکه به دلیل کاهش ذخایر بانک، فشار مضاعفی را به بازار بین‌بانکی وارد کرده و نقش مضاعفی در افزایش نرخ سود داشته‌اند. این قضیه حتی به اینجا ختم نشده و ناترازی برخی بانک‌ها باعث افزایش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شده که طی سال‌های اخیر یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و متعاقبا تورم بوده است. ضمن اینکه عدم رعایت الزامات فوق توسط بانک‌ها باعث خواهد شد ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی نیز آنچنان که باید قابلیت اثرگذاری نداشته باشد، چرا که شرایط نامساعد برخی بانک‌ها آنها را مجبور خواهد کرد تا با سایر طرق، منابع مورد نیاز خود را جذب کنند.
نرخ ارز؛ لنگر متلاطم
دیگر ابزار غیرمتعارف بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم، مربوط به استفاده از نرخ ارز به‌عنوان یک لنگر اسمی است. بااینحال تجربه چند دهه گذشته نشان داده به دلیل متاثر بودن نرخ ارز نسبت به متغیرهای سیاسی و اقتصادی، عملا استفاده از این ابزار منجر به چالش‌های دیگری نیز شده است. برای مثال ثابت نگه داشتن نرخ ارز در شرایط وجود تورم مازاد نسبت به خارج، باعث افزایش نرخ ارز حقیقی شده که هم از یک طرف باعث سرکوب صادرات و تشویق واردات شده که تقاضا برای نرخ ارز را افزایش می‌دهد هم اینکه با افزایش فاصله بین ارزش واقعی ارز و ارزش بازار آن، توانایی بانک مرکزی برای کنترل آن کم و کمتر شده و نهایتا شوک ارزی رخ داده و ثبات اقتصادکلان را که هدف اصلی بانک مرکزی است دچار اختلال می‌کند.
از طرف دیگر با توجه به اینکه نرخ ارز در زمان شوک‌های سیاسی به‌عنوان پناهگاه امن توسط سرمایه‌گذاران مورد تقاضا واقع می‌شود، بانک مرکزی یا باید با ارزپاشی با این قضیه به مقابله بپردازد که در صورت پایین بودن نرخ ارز، توانایی او در در مقابل تقاضا کم بوده و تجربه نشان داده که این قضیه منجر به کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌شود؛ یا اینکه در صورت رها کردن آن، تورم و در نتیجه ثبات اقتصادکلان نیز متعاقبا از کنترل خارج خواهند شد. ضمن اینکه باید توجه داشت که تزریق ارز به‌عنوان یک سیاست انقباضی عمل کرده و در شرایط کنترل ترازنامه می‌تواند به انقباض هرچه بیشتر سیاست پولی منجر شود که در صورت نادیده گرفته شدن این قضیه، می‌تواند تبعات منفی در ذخایر بانک‌ها و تامین مالی تولید داشته باشد.
در جمع‌بندی مطالب فوق می‌توان این‌گونه عنوان کرد که هرچند در قانون بانک مرکزی وظایف و مسوولیت‌های فراوانی برای بانک مرکزی تعریف شده، بااینحال تمرکز اصلی باید بر مواردی باشد که بیشترین اثرگذاری را در رسیدن به ثبات اقتصادکلان دارند. برای مثال با توجه به اینکه کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها از عوامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی و نهایتا تورم هستند، بانک مرکزی باید سعی کند تا با نظارت موثر بر بانک‌ها، مانع ناترازی و اضافه برداشت آنها شود و همچنین از سلطه مالی دولت و پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند نه اینکه کنترل نقدینگی با تحمیل بار بیشتر بر بخش خصوصی و افزایش نرخ بهره در بازار انجام شود.
از طرف دیگر با توجه به پیامدهای منفی استفاده از لنگر نرخ ارز جهت کنترل تورم، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با واقعی کردن نرخ بهره و عمق بخشیدن به معاملات در عملیات بازار باز، نقش موثری در انجام سیاست‌های پولی داشته و از این طریق با توجه به شرایط اقتصاد و اتخاذ تصمیمات متناسب، باعث ایجاد ثبات اقتصادکلان شود. در این راستا ضروری است که اطمینان حاصل شود بانک‌ها استانداردهای مدیریت ریسک را به‌درستی انجام می‌دهند تا زمینه برای اثرگذاری هرچه بیشتر سیاست‌های پولی فراهم شود.
* تحلیلگر اقتصادکلان
