سناریوهای کرملین برای مقابله با تعرفه‌های ثانویه بررسی شد
نفت؛ رولت روسی ترامپ
این‌بار اما، موضوع به‌طور مستقیم به یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های جهانی، یعنی جنگ اوکراین و به یکی از حیاتی‌ترین کالاهای استراتژیک جهان، یعنی نفت روسیه، گره خورده است. تهدید ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌های ثانویه علیه کشورهایی که همچنان نفت روسیه را خریداری می‌کنند، در واقع پیام آشکاری است که او مایل است سیاست فشار حداکثری را نه تنها علیه دشمنان مستقیم آمریکا، بلکه علیه متحدان یا شرکای اقتصادی‌که مسیر متفاوتی را در پیش گرفته‌اند، اعمال کند.
فشار بر مشتریان، نه تولیدکننده
ماهیت تعرفه‌های ثانویه باعث می‌شود که اثر مستقیم آن نه بر صادرکننده اصلی (در اینجا روسیه) بلکه بر شبکه مشتریان و واسطه‌های اصلی آن وارد شود. در این پرونده، هدف اصلی کشورهایی مانند هند و چین هستند که پس از تحریم‌های گسترده غرب علیه مسکو، بخش عمده‌ای از نفت روسیه را با تخفیف قابل‌توجه خریداری کرده‌اند. اجرای این سیاست از همان ابتدا با نمونه‌ای محسوس آغاز شد: وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات برخی کالاهای هندی به آمریکا، صرفا به دلیل ادامه خرید نفت از روسیه. اگر دامنه این اقدام به چین کشیده شود، نتیجه می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین رویارویی‌های تجاری و سیاسی یک دهه اخیر باشد.
با این حال، واکنش اولیه پکن نشان داده که چین حاضر نیست به‌راحتی از این منبع تامین ارزان و قابل اعتماد چشم‌پوشی کند و حتی این موضوع را بخشی از حق حاکمیتی خود می‌داند. در چنین شرایطی، فشار تعرفه‌ای ممکن است نه‌تنها به تغییر رفتار این کشورها منجر نشود، بلکه آنها را به سمت ائتلاف‌های تجاری و سیاسی تازه با محوریت مقابله با آمریکا سوق دهد.
ابعاد اقتصادی و بازار جهانی نفت
بازار جهانی نفت ساختاری حساس و شکننده دارد که هرگونه تغییر عمده در عرضه، حتی اگر موقتی یا محدود باشد، می‌تواند موجی از افزایش قیمت‌ها را رقم بزند. تجربه فوریه ۲۰۲۲ و روزهای آغازین جنگ اوکراین به‌خوبی نشان داد که حتی شایعه اختلال در صادرات نفت روسیه، کافی بود تا بهای هر بشکه نفت خام به آستانه ۱۳۰ دلار برسد. اکنون نیز تحلیلگران موسسات بزرگی چون جی‌پی مورگان هشدار می‌دهند که تحریم کامل یا حتی محدودسازی جدی صادرات نفت روسیه به خریداران آسیایی، بدون ایجاد جهش شدید قیمت، تقریبا ناممکن است. حذف ۲میلیون بشکه در روز نفتی که هند از روسیه خریداری می‌کند، به معنای حذف حدود ۲ درصد از عرضه جهانی است؛ رقمی که می‌تواند قیمت‌ها را به بالای ۸۰ دلار و در صورت بروز تنش‌های هم‌زمان دیگر، حتی بسیار فراتر برساند.
این شرایط، علاوه بر ایجاد موج تازه‌ای از تورم جهانی، برای اقتصادهای وابسته به واردات انرژی یک فشار مضاعف خواهد بود و می‌تواند بازارهای مالی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. افزایش قیمت جهانی نفت، به‌ویژه در آستانه انتخابات کنگره، یک معضل جدی برای ترامپ محسوب می‌شود. هرچند او وعده داده که تولیدکنندگان آمریکایی به‌سرعت می‌توانند کمبود ناشی از کاهش صادرات روسیه را جبران کنند، اما واقعیت صنعت نفت شیل چیز دیگری است.
این بخش از صنعت انرژی آمریکا، هرچند در سال‌های گذشته توانسته سهم قابل‌توجهی از تولید داخلی را به خود اختصاص دهد، به‌دلیل ماهیت سرمایه‌بر و نیاز به زمان برای افزایش ظرفیت، توان واکنش سریع در مقیاس چند‌میلیون بشکه‌ای را ندارد. به‌ویژه که بسیاری از تولیدکنندگان شیل پس از تجربه نوسانات قیمتی و بحران بدهی در سال‌های اخیر، محتاط‌تر شده‌اند و ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری شتاب‌زده، بر سودآوری و بازگشت سرمایه تمرکز کنند.
واکنش و موقعیت روسیه
روسیه که همچنان دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان محسوب می‌شود، از اواخر سال ۲۰۲۲ تحت فشار مکانیسم «سقف قیمتی» قرار گرفته است؛ سیاستی که هدف آن کاهش درآمدهای نفتی مسکو از طریق محدود کردن قیمت فروش است. این اقدام اگرچه باعث شد روسیه مجبور شود نفت خود را با تخفیف عرضه کند، اما مانع از تداوم صادرات نشد و جریان نفت این کشور همچنان به بازار جهانی ادامه یافت. این استمرار صادرات، تا حد زیادی از بروز یک شوک عرضه گسترده جلوگیری کرد. اکنون، با تهدیدهای تازه ترامپ، کرملین در موضعی تدافعی قرار دارد اما سیگنال‌هایی ارسال کرده که نشان می‌دهد برای مقابله با فشارهای جدید آماده است.
دیدار احتمالی پوتین با ترامپ (پس از گفت‌وگوهای اخیر نماینده ویژه آمریکا و رئیس‌جمهور روسیه) می‌تواند بخشی از تلاش برای مدیریت بحران پیش از ورود به مرحله تقابل علنی تعرفه‌ای باشد. با این حال، بسیاری از تحلیلگران، از جمله یوجین رومر، تحلیلگر ارشد سابق اطلاعاتی آمریکا و از اعضای اندیشکده مطرح کارنگی، معتقدند که احتمال موافقت پوتین با آتش‌بس تحت فشار تعرفه‌ای «تقریبا صفر» است و این اقدام بیشتر جنبه تاکتیکی دارد تا استراتژیک.
مخاطرات دیپلماتیک برای آمریکا
اجرای تعرفه‌های ثانویه علیه خریداران نفت روسیه، به‌ویژه علیه چین و هند، به‌معنای ورود واشنگتن به مسیری است که می‌تواند روابط تجاری با دو شریک عمده اقتصادی را پیچیده و پر تنش کند. چین به‌راحتی می‌تواند با اعمال محدودیت بر صادرات مواد معدنی حیاتی (از جمله عناصر کمیاب) به آمریکا، معادلات بسیاری از صنایع پیشرفته این کشور را مختل کند. هند نیز، با جایگاه مهم خود در صنعت داروسازی و تولید مواد شیمیایی، ابزارهایی در اختیار دارد که می‌تواند از آنها برای اعمال فشار متقابل استفاده کند.
علاوه بر این، هر دو کشور با استناد به پایبندی به سقف قیمتی و قوانین بین‌المللی، این موضوع را یک حق حاکمیتی می‌دانند و دخالت آمریکا را غیرقابل پذیرش توصیف می‌کنند. چنین وضعیتی، احتمال امتیازدهی آنها در مذاکرات تجاری آتی را کاهش و حتی ممکن است آنها را به سمت تعمیق روابط اقتصادی با روسیه و سایر کشورهای مخالف سیاست‌های واشنگتن سوق دهد.
ریسک‌های زنجیره‌ای
دامنه پیامدهای این سیاست، می‌تواند از محدوده روابط دوجانبه فراتر رود و کل زنجیره تامین انرژی جهان را تحت تاثیر قرار دهد. در سناریوی بدبینانه، روسیه ممکن است به‌عنوان پاسخ، خط لوله استراتژیک CPC که نفت قزاقستان را به بازارهای جهانی منتقل می‌کند، موقتا تعطیل کند. چنین اقدامی، به معنای کاهش حدود یک‌میلیون بشکه در روز از صادرات شرکت‌های بزرگ غربی مانند اکسون، شل و توتال خواهد بود؛ اتفاقی که می‌تواند بحران عرضه را تشدید و بازار جهانی نفت را به‌مرز بی‌ثباتی شدید برساند.
این فشار، در شرایطی که اقتصاد آمریکا با ضعف بازار کار و رکود بخش مسکن مواجه است، می‌تواند هزینه‌های سیاسی سنگینی برای کاخ سفید به‌دنبال داشته باشد. تهدید ترامپ به اعمال تعرفه‌های ثانویه علیه خریداران نفت روسیه، نمونه آشکاری از ترکیب سیاست خارجی تهاجمی با ابزارهای اقتصادی در سطح جهانی است. این راهبرد، در بهترین حالت، می‌تواند بخشی از منابع مالی روسیه برای ادامه جنگ در اوکراین را کاهش دهد و پیام قاطعی به مسکو ارسال کند.
اما در سناریوی محتمل‌تر، مقاومت چین و هند، محدودیت ظرفیت آمریکا برای کنترل بازار جهانی نفت و ریسک واکنش متقابل روسیه، باعث می‌شود که هزینه‌های این رویکرد برای واشنگتن از فواید آن پیشی بگیرد. در نهایت، این بازی شبیه یک «رولت روسی» است؛ حرکتی پرخطر که می‌تواند یا نتیجه‌ای استراتژیک در پی داشته باشد یا موجی از بحران‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک را به راه اندازد. آنچه در هفته‌ها و ماه‌های آینده رقم خواهد خورد، آزمونی تعیین‌کننده برای سنجش توان ترامپ در مدیریت هم‌زمان چند بحران خواهد بود.
