پس از شکست سیاست‌های مداخلهجویانه، دادههای جدید اقتصاددانان را به مسیر گذشته بازمیگرداند
بازگشت شکوهمند اقتصاد بازار آزاد
در دهه گذشته، اقتصاددانان جریان اصلی، چه از جناح راست و چه چپ، به ایده‌های دولت‌گرایانه‌ای تمایل نشان دادند که پیش از این خارج از جریان اصلی تلقی می‌شد: سیاست صنعتی، حمایت‌گرایی، کسری بودجه‌های عظیم، قوانین ضدانحصار با رویکرد ضدبزرگ بودن بنگاه، احیای اتحادیه‌های کارگری، و حداقل دستمزدهای بی‌سابقه.
این سیاست‌ها شباهت چشم‌گیری به راهبردهای پوپولیست‌ها و ملی‌گرایان جهان در حال توسعه در قرن بیستم، مانند پرونیسم در آرژانتین، کمالیسم در ترکیه و رژیم PRI در مکزیک، دارند. اما به هر دلیلی، این ایده‌ها یا بخشی از آنها رایج شدند، درحالی‌که اقتصاد بازار آزاد امری منسوخ به شمار می‌رفت.
اما تجربه چهار سال گذشته، که با ناکامی‌های هزینه‌های مبتنی بر کسری بودجه، سیاست صنعتی و حمایت‌گرایی همراه بود، این جو غالب را دگرگون کرده است. اقتصاددانان در حال بازگشت به تردید بنیادین خود نسبت به توانایی برنامه‌ریزان مرکزی در عملکرد بهتر از بازار هستند.
برای مشاهده این تغییر، کافی است به نوآ اسمیت، وبلاگ‌نویس اقتصادی، نگاهی بیندازیم. اعتبار اسمیت در جریان اصلی اقتصاد بی‌عیب و نقص است: او در دانشگاه میشیگان تحصیل کرده، در دانشگاه استونی بروک تدریس نموده و پیش از راه‌اندازی وبلاگ خود در پلتفرم ساب‌استک با عنوان Noahpinion، برای بلومبرگ می‌نوشت.
اسمیت نمونه‌ای از چرخش این رشته به سمت پذیرش سیاست‌هایی بود که زمانی غیرمتعارف تلقی می‌شدند. اگرچه او هرگز از حمایت‌گرایی همه‌جانبه یا ایده‌های خامی مانند نظریه پولی مدرن(MMT) دفاع نکرد، اما از سیاست صنعتی حمایت می‌کرد و نگرانی‌های لیبرتارینی درباره مداخله دولت را بی‌اهمیت می‌دانست. او همواره مفسری جالب و تأمل‌برانگیز بود و من از خواندن چالش‌هایی که برای تفکر من ایجاد می‌کرد، لذت می‌بردم.
من همیشه او را با آن چرخش ضد-نظری در علم اقتصاد که حدود پانزده سال پیش شکل گرفت، به یاد می‌آورم؛ رویکردی که می‌گفت: «کافی است رگرسیون‌ها را اجرا کنید، البته با شناسایی دقیق علی، تا نتایج، حقیقت را به شما نشان دهند.» بر اساس این دیدگاه، دیگر اهمیتی نداشت که آیا کارفرمایان در بازار کار کارگران ساده، قدرت انحصاری برای استخدام (که به آن مونوپسونی می‌گویند) دارند یا خیر؛ حداقل دستمزد، اشتغال را کاهش نمی‌دهد.
استدلال این بود که «ما دلیلش را نمی‌دانیم، اما اگر داده‌ها چنین می‌گویند، پس حتما درست است.» در واقع، این تفکر به آنجا رسید که اثرات کنترل قیمت در یک صنعت، هیچ ربطی به نتایج آن در صنعتی دیگر ندارد.
به نظر می‌رسد دوران آن چرخش ضد-نظری در اقتصاد به سر آمده است. بحران تکرارپذیری در علوم اجتماعی به ما آموخت که حتی روش‌های قدرتمندی مانند آزمایش‌ها که ادعای شناسایی دقیق علی دارند، تا چه اندازه می‌توانند دستکاری شوند. امروز دیگر نمی‌توان هر یافته‌ی تجربی را به سادگی پذیرفت؛ بلکه باید تمام پژوهش‌های یک حوزه را بررسی کرد تا مشخص شود یافته‌های مختلف چگونه در یک چارچوب نظری منسجم با یکدیگر جور در می‌آیند.
جالب اینجاست که حتی تحقیقات تجربی در مورد حداقل دستمزد نیز، با یک پیچیدگی جدید، به همان پیش‌بینی‌های کلاسیک نظری بازگشته است. به نظر می‌رسد کارفرمایان در برابر افزایش‌های جزئی در حداقل دستمزد، با بالا بردن قیمت‌ها و کاستن از مزایای جانبی، امکانات رفاهی و انعطاف‌پذیری در برنامه‌ریزی شغلی واکنش نشان می‌دهند و همزمان منتظر می‌مانند تا تورم، اثر آن افزایش را خنثی کند. اما واکنش آنها به افزایش‌های بزرگ و متناسب با تورم، شدیدتر است و علاوه بر راهکارهای قبلی، به کاهش ساعات کاری و حتی تعدیل نیرو نیز روی می‌آورند.
عذرخواهی از لیبرتارین‌ها
اسمیت متوجه این تحولات در رشته خود شده است. او که خود را یک «لیبرال» (به معنای امروزی و چپ میانه) می‌داند، طبیعتا چندان با اقتصاد بازار آزاد میانه خوبی ندارد. در دهه ۲۰۱۰، او وقت زیادی را صرف نقد لیبرتارینیسم کرد، عمدتا به این دلیل که معتقد بود این دیدگاه، نیاز به تامین کالاهای عمومی توسط دولت را نادیده می‌گیرد.
اما از سال ۲۰۲۳، لحن او تغییر کرده است. این تغییر با یادداشتی در ماه ژوئن همان سال کلید خورد. او در آنجا اشاره کرد که چگونه انتقادات لیبرتارین‌ها از قوانین دست‌وپاگیر دولتی، دوباره در حال به ثمر نشستن است و به مشکلاتی نظیر قانون ملی سیاست‌های زیست‌محیطی (NEPA)، مقررات محدودکننده شهرسازی، قوانین فناوری در اروپا و سیاست‌های ناکارآمد دوران همه‌گیری کرونا (مانند تاخیر سازمان غذا و دارو در تایید داروها) استناد کرد.
علاوه بر این، او حذف ایده‌های لیبرتارینی از گفتمان‌های سیاسی را به معنای از دست رفتن یک وزنه تعادل واقعی در برابر مقررات آزاردهنده و قیم‌مآبانه می‌دید. به گفته او:
«به نظرم لیبرتارینیسم باید بخشی از شور و حرارت خود را برای مبارزه با قوانینی حفظ کند که بارهای ناموجهی بر زندگی روزمره ما تحمیل می‌کنند. ممنوعیت بی‌معنی نی‌های پلاستیکی یا قوانینی که کودکان را تا هفت سالگی مجبور به استفاده از صندلی کودک در خودرو می‌کند، شاید استاندارد زندگی نوادگان ما را در هزار سال آینده تغییر ندهد، اما همین چیزهای کوچک در زمان حال، روی هم جمع می‌شوند و به یک پوشش آزاردهنده از کنترل اجتماعی تبدیل می‌شوند.»
این تغییر موضع اسمیت در سال جاری نیز ادامه پیدا کرد. او در ماه آوریل، در یادداشتی با عنوان «من به لیبرتارین‌ها یک عذرخواهی بدهکارم»، استدلال کرد که ضعف ایده‌های لیبرتارینی در حزب جمهوری‌خواه باعث شد دولت ترامپ بتواند دستور کار مخرب و حمایت‌گرایانه خود را بدون هیچ مانع داخلی پیش ببرد. به گفته اسمیت، اگر لیبرتارین‌ها همچنان نقش برجسته‌ای در حزب جمهوری‌خواه داشتند، اوضاع بسیار بهتر بود. (بله، او واقعا معتقد است که لیبرتارین‌ها زمانی چنین جایگاهی در حزب جمهوری‌خواه داشته‌اند!)
اما اسمیت به شکست‌های مترقی‌ها در دولت بایدن نیز اذعان دارد. به طور خاص، سیاست صنعتی بایدن بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های او از آب درآمد و دولت فدرال «با وجود هزینه کردن ده‌ها‌میلیارد دلار، همچنان در ساخت راه‌آهن سریع‌السیر، ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی و اینترنت پرسرعت روستایی درمانده است.» او همچنین می‌پذیرد که بسیاری از کارشناسان چپ‌گرا، گویی موانع قانونی و نظارتی دولت را به خودی خود یک هدف می‌دانند، حتی اگر این موانع به اهداف مترقیانه‌ای مانند کربن‌زدایی آسیب بزنند.
بازگشت به اصول بنیادین
روزنامه‌نگارانی چون ازرا کلاین و درک تامپسون نیز به نتیجه مشابهی رسیده‌اند. آنها با اینکه اقتصاددان نیستند، دریافته‌اند که دیوان‌سالاری دست‌وپاگیر دولتی اغلب کارآفرینان و سازندگان را طوری زمین‌گیر می‌کند که به اهداف مترقی لطمه می‌زند. کلاین و تامپسون در کتاب پرفروش خود به نام «فراوانی»، برنامه‌ای سیاسی را تحت عنوان «ترقی‌خواهی مبتنی بر عرضه» ارائه می‌دهند. البته منتقدان چپ‌گرای آنها این رویکرد را «نئولیبرالیسم در بسته‌بندی جدید» می‌نامند و احتمالا حق با آن‌هاست.
بیش از یک دهه از زمانی می‌گذرد که نظریه‌پرداز سیاسی متمایل به لیبرتارینیسم، جان توماسی، نشان داد که چگونه یک برنامه مبتنی بر بازار آزاد می‌تواند بسیار بهتر از سوسیال دموکراسی به اهداف مترقی دست یابد. با این حال، اگر نام‌گذاری جدید باعث می‌شود این ایده‌ها برای رأی‌دهندگان و سیاستمداران پذیرفتنی‌تر شوند، چه بهتر.
همین ماه گذشته، اسمیت یادداشتی با عنوان «اقتصاد بازار آزاد به طرز شگفت‌آوری خوب کار می‌کند» منتشر کرد و نشان داد که آرژانتین تحت رهبری خاویر میلیِ لیبرتارین، عملکردی بسیار بهتر از پیش‌بینی اقتصاددانان چپ‌گرا داشته است.
راستش را بخواهید، اسمیت نباید چندان شگفت‌زده می‌شد؛ چرا که شواهد به نفع اقتصاد بازار آزاد بسیار قاطع است. هر چه یک کشور به اقتصاد بازار آزاد نزدیک‌تر باشد، رشد اقتصادی آن سریع‌تر است. در سطح ایالت‌های آمریکا نیز، هر چه یک ایالت بازار آزاد‌تری داشته باشد، هم جمعیت بیشتری را از ایالت‌های دیگر به خود جذب می‌کند و هم درآمد سرانه در آن سریع‌تر رشد می‌کند. ما نمی‌دانیم حدی که در آن یک اقتصاد ممکن است «بیش از حد» آزاد باشد کجاست، اما این را می‌دانیم که در دهه‌های اخیر هیچ کشوری در جهان حتی به آن حد نزدیک هم نشده است.
البته اسمیت هنوز درک چندان دقیقی از لیبرتارینیسم ندارد. این موضوع را می‌توان از ارجاعات مکرر او به دولت جورج دبلیو بوش به عنوان نمونه‌ای از سیاست بازار آزاد فهمید. بله، دقیقا همان دولت بوشی که مخارج دولت فدرال را با کسری بودجه سر به فلک کشید، یک برنامه پرهزینه اجتماعی جدید به راه انداخت، امنیت فرودگاه‌ها را دولتی کرد، حداقل دستمزد را بالا برد و یکی از پرهزینه‌ترین قوانین نظارتی قرن، یعنی قانون ساربینز-آکسلی، را امضا کرد! حقیقت این است که دوران اصلاحات نئولیبرالی در آمریکا تنها از حدود سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰ بود و پس از آن ما شاهد یک عقب‌گرد تمام‌عیار به سوی دولت‌محوری بوده‌ایم؛ امری که شاخص‌های آزادی اقتصادی نیز آن را تایید می‌کنند.
با این حال، تغییر نگرش اقتصاددانان نسبت به سیاست‌های بازار آزاد، تحولی خوشایند است. زمان نشان خواهد داد که این تغییر، یک موج دوساله و گذراست یا سرآغاز یک روند پایدار. حق با اسمیت است: اگر می‌خواهیم از یک عصر تاریک اقتصادی، آکنده از حمایت‌گرایی، دولت‌گراییِ دستوری (دیریژیسم) و رکود، جان سالم به در ببریم، جهان همین حالا به یک دوز سنگین از لیبرتارینیسم بازار آزاد نیاز دارد.
