بحران خودساختهای که اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند؛
رکود تورمی به سبک ترامپ
شاخص‌های کیفی، که عمدتا شامل نظرسنجی از مصرف‌کنندگان و صاحبان کسب‌وکار برای سنجش احساس آنها نسبت به اقتصاد است، ماه‌ها پیش افت شدیدی را تجربه کردند؛ درحالی‌که آمارهای کمی یعنی اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی و تورم همگی مطلوب به نظر می‌رسیدند. اما اخیرا، مجموعه‌ای از آمارهای اقتصادی مهم و معنادار منتشر شده که به درستی زنگ خطر را در مورد کاهش رشد و افزایش تورم به صدا درآورده است؛ ترکیبی اقتصادی و هراس‌انگیز که با نام رکود تورمی (Stagflation) شناخته می‌شود.
داده‌هایی که دروغ نمی‌گویند
اکنون آشکار است که تعرفه‌های آقای ترامپ به تورم دامن می‌زند، به‌ویژه در کالاهایی مانند لوازم خانگی، خودرو و مواد غذایی. در شش ماه نخست سال، مخارج واقعی مصرف‌کننده (یعنی تعدیل‌شده بر اساس تورم) که محرک اصلی چرخه‌های تجاری و رشد قوی اقتصادی است، پس از رشد ۳ درصدی در سال گذشته، به سختی افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی تقریبا نصف شد و از ۲.۵ درصد در سال گذشته به ۱.۲ درصد در سال جاری رسید. وقتی رشد کلی تا این حد سقوط می‌کند، بازار کار نیز معمولا از آن تبعیت می‌کند و این دقیقا همان اتفاقی است که رخ داده است: رشد اشتغال به طرز خطرناکی کند شده و با میانگین ماهانه تنها ۳۵٬۰۰۰ شغل (بین ماه‌های مه و ژوئیه)، در آستانه توقف کامل قرار گرفته است.
درحالی‌که رؤسای جمهور همیشه اعتبار اخبار خوب اقتصادی را به نام خود ثبت می‌کنند و می‌کوشند اخبار بد را کم‌اهمیت جلوه دهند (که در مورد رئیس‌جمهور فعلی، این کار با اخراج همان پیام‌آوری انجام می‌شود که خبر بد را آورده است)، اغلب دشوار است که وقایع اقتصادی را مستقیما به دولت وقت مرتبط ساخت. اما این بار فرق می‌کند.
چه تعرفه‌های بی‌سابقه که گویی هرگز به ثبات نمی‌رسند، چه اخراج مهاجران که عرضه نیروی کار را در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز و خدمات درمانی به طور جدی تهدید می‌کند، و چه لایحۀ پرهزینه‌ای که با تحمیل کسری بودجه، به تقلیدی معکوس از رابین‌هود، پول را از جیب اقشاری که احتمال خرج کردنشان بیشتر است خارج می‌کند؛ سیاست‌های آقای ترامپ عدم قطعیت اقتصادی را به سطوحی رسانده که آخرین بار در آغاز همه‌گیری کرونا مشاهده شده بود. این عدم قطعیت، سرمایه‌گذاری، استخدام و مصرف را تضعیف کرده و همزمان تعرفه‌ها قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. به عبارت دیگر: رکود تورمی.
تفاوتی اساسی با دهه ۱۹۷۰
برای بسیاری از بزرگسالان آمریکایی، شبح رکود تورمی ممکن است یادآور دهه ۱۹۷۰ باشد. اما اگر رکود تورمی آقای ترامپ به رشد خود ادامه دهد، از یک جهت بسیار مهم متفاوت خواهد بود: آسیب اقتصادی تقریبا به طور کامل خودساخته خواهد بود. در دهه ۷۰، رکود تورمی نه توسط یک رئیس‌جمهور بی‌مهار، بلکه به دلیل «شوک‌های برون‌زا» ایجاد شد؛ یعنی اختلالات بزرگ و غیرمنتظره‌ای که از رویدادهای خارج از کشور نشأت گرفته و با بی‌عملی فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در خنثی کردن آنها تشدید شد.
بزرگ‌ترین و مشهورترینِ این شوک‌ها به بازار نفت مربوط می‌شد. به دلیل تحریم نفتی که سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت (OAPEC) در سال ۱۹۷۳ علیه ایالات متحده اعمال کرد و همچنین انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، قیمت نفت بیش از ده برابر افزایش یافت. در نتیجه، تا سال ۱۹۸۰، ایالات متحده تقریبا شش برابر بیشتر از سال ۱۹۷۰ برای نفت هزینه می‌کرد.
این تغییر در سراسر اقتصاد بازتاب یافت و باعث شد تورم تا پایان آن دهه به نزدیک ۱۵ درصد برسد. اقدام فدرال‌رزرو در دهه ۷۰، اکنون به داستان عبرت‌آموزی از سیاستگذاری پولیِ فاجعه‌بار تبدیل شده است. این نهاد نه تنها نتوانست به فشارهای تورمی فزاینده پاسخ دهد، بلکه فعالانه آن را بدتر نیز کرد.
دلیل این امر تا حدی سیاسی بود: آرتور برنز در برابر فشار کاخ سفید در دولت نیکسون تسلیم شد تا نگرانی‌ها در مورد تورم فزاینده را نادیده گرفته و برای پایین نگه داشتن بیکاری، نرخ بهره را پایین نگه دارد. (آیا این موضوع برایتان آشنا نیست؟) بحران رکود تورمیِ ناشی از این سیاست، تنها زمانی پایان یافت که رئیس جدید فدرال‌رزرو، پاول ولکر، در سال ۱۹۸۰ نرخ بهره را به نزدیک ۲۰درصد افزایش داد و به یک رکود عمیق و دردناک منجر شد.
شرایط امروز و استقلال فدرال‌رزرو
البته، رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ تورم و بیکاری بسیار بالاتری نسبت به امروز ایجاد کرد. در آن زمان، هر دو نرخ به ارقام دورقمی رسیدند، درحالی‌که امروز نسبتا پایین هستند؛ بیکاری ۴.۲ درصد و تورم ۲.۷ درصد. عوامل زمینه‌ای که به رکود تورمی دامن می‌زدند نیز متفاوت بودند. امروز هیچ شوک برون‌زایی قابل مقایسه با کمبود نفت وجود ندارد. (قیمت نفت نسبتا پایین است، هرچند انتظار می‌رود حملات آقای ترامپ به تولید انرژی پاک در بحبوحه جهش تقاضا برای برق ناشی از هوش مصنوعی، به افزایش قیمت برق برای بسیاری از آمریکایی‌ها منجر شود.)
خوشبختانه، فدرال‌رزرو امروز فعالانه در حال به کارگیری درس‌های آموخته‌شده از دوران ولکر است. اگرچه آقای ترامپ مدام جروم پاول، رئیس فعلی فدرال‌رزرو، را برای کاهش شدید نرخ بهره تحت فشار قرار می‌دهد و خواهان کاهشی بی‌سابقه و بی‌محابای ۳ درصدی است. با این حال، آقای پاول و دیگر اعضای هیات‌مدیره فدرال‌رزرو به صراحت بر استقلال خود تاکید کرده و در عمل نیز آن را حفظ کرده‌اند؛ تصمیمات آنها بر اساس داده‌ها است، نه سیاست.
آنها همچنین، برخلاف همتایان خود در دهه ۷۰، به خوبی از این اهمیت آگاهند. آنها می‌دانند که جلب اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها حیاتی است؛ اعتمادی که بر پایۀ این اطمینان شکل می‌گیرد که بانک مرکزی به تعهد خود برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی و حفظ آن، پایبند خواهد بود.
در اینجا نیز، آقای ترامپ به دو طریق برای خود مشکل‌سازی می‌کند. اول، اگر کسب‌وکارها و بنگاه‌های تعیین‌کننده قیمت و دستمزد به این باور برسند که فدرال‌رزرو در برابر فشار بی‌امان آقای ترامپ تسلیم خواهد شد، به پیشواز تورم بالاتر و بلندمدت‌تر، قیمت‌ها را افزایش خواهند داد. این امر فدرال‌رزرو را وادار می‌کند تا برای حفظ هدف تورمی خود، با نرخ‌های بهره بالاتر به مقابله بپردازد.
دوم، ترکیب نرخ‌های بهره بالاتر که به نرخ‌های بالاتر وام مسکن، کارت اعتباری و وام خودرو می‌انجامد و قیمت‌های بالاتر، تنها بر بزرگ‌ترین گلایه آمریکایی‌ها از اقتصاد کنونی خواهد افزود: هزینه زندگی.
از قضا، این واقعیت که رکود تورمی نوپای امروز ردپای آقای ترامپ را بر خود دارد، خبر خوبی است. عدم وجود شوک‌های برون‌زا و وجود یک بانک مرکزی بسیار کارآمد به ما می‌گوید که دستور کار مخرب سیاسی او قابل برگشت است، هرچند که زمان رو به اتمام است. اگر آقای ترامپ اعلام پیروزی کرده و به جنگ تجاری خود پایان دهد، چشم‌انداز رکود تورمی به طور معناداری بهبود خواهد یافت و مصرف‌کنندگان و کارگران به سرعت شاهد گشایش در وضعیت خود خواهند بود. اما به نظر می‌رسد آقای ترامپ در حال پافشاری بیشتر بر موضع خود است.
