مسعود نیلی با بررسی آمارهای تاریخی از صنعت، خطاهای سیاستگذاری را بررسی کرد؛
صنعت ایران در معرض خطر انقراض
او با طرح پرسش‌هایی تلاش کرد ماهیت مشکلات را روشن سازد: «آیا این مشکلات ناگهانی بوده‌اند یا تدریجی؟ آیا قابل پیش‌بینی بودند؟ آیا کارشناسان هشدار داده بودند؟ آیا امکان پیشگیری وجود داشت؟ و آیا حافظه‌ای برای درس گرفتن از تجربه‌های گذشته در نظام تصمیم‌گیری وجود داشته است؟» پاسخ او به همه این پرسش‌ها این بود که مشکلات عمدتا تدریجی و قابل پیش‌بینی بوده‌اند؛ پیش‌بینی‌ها و گزارش‌های کارشناسی هم وجود داشته، اما نظام حکمرانی اقتصادی یا آنها را جدی نگرفته یا دیرهنگام واکنش نشان داده است. نتیجه این ضعف آن است که بسیاری از مشکلات امروز «مانند صندوق‌های بازنشستگی یا منابع آب» از مرحله بحران عبور کرده‌اند، برخی ــ مانند انرژی « در میانه بحران قرار دارند» و بعضی دیگر «مانند بودجه و نظام بانکی» هنوز در مرحله هشدارند.
برآیند همه این مسائل به بحران‌های بزرگ‌تری همچون بیکاری، فقر و کاهش رفاه عمومی منجر شده است. نیلی در این همایش با مثالی ساده توضیح داد: «اگر دانش‌آموزی در چندین درس مختلف نمره پایینی بگیرد، مشکل از درس‌ها نیست، بلکه از خود اوست.» همین قیاس در مورد اقتصاد ایران هم صادق است؛ یعنی مشکل اصلی نه در تک‌تک بخش‌ها، بلکه در نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی اقتصادی است که دیر و سطحی با مسائل روبه‌رو می‌شود و به‌جای حل ریشه‌ای، تنها در قالب مدیریت بحران عمل می‌کند. از همین منظر، نیلی تصمیم گرفت با تمرکز بر صنعت، به تحلیل دو تحول بزرگ در ۲۰سال گذشته بپردازد تا از دل آن کارنامه نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را بررسی کند.
روند توسعه صنعتی در ایران
از نگاه این اقتصاددان، تحول نخست به روند رشد صنعت مربوط است. این شاخص تصویری بلندمدت از صنعت کشور طی بازه زمانی ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۳ ارائه می‌دهد. اگر بخواهیم این دوره را مقطع‌بندی کنیم، مسیر تحولات صنعت ایران را می‌توان به چند دوره زمانی تقسیم کرد: دوره اول (۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵): صنعت ایران طی ۱۵سال نخست رشد بسیار بالایی داشت. در این مدت، ارزش افزوده صنعتی ۸برابر شد و رشد سالانه حدود ۱۵درصد را تجربه کرد. دوره دوم (۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵): همزمان با انقلاب و جنگ، صنعت وارد یک دوره رکود شد و رشد تقریبا صفر بود. دوره سوم (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۹): پس از پایان جنگ، صنعت دوباره شتاب گرفت و رشد سالانه به طور متوسط حدود ۶درصد بود. دوره چهارم (۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰): میانگین رشد صنعتی به ۸درصد رسید؛ هرچند در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ افت رشد دیده شد. با این حال، در پایان این دوره، صنعت نسبت به سال ۱۳۴۰ حدود ۳۳برابر شده بود.
نیلی گفت: « بعد از سال۱۳۹۰ شرایط متفاوت شد؛ در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، صنعت با افتی بی‌سابقه مواجه شد. در مدت ۲سال، ارزش افزوده بخش صنعت حدود ۴۰درصد کاهش یافت؛ اتفاقی که مشابه آن در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشت. پس از آن، در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳، متوسط رشد صنعت تنها ۲درصد بود. البته در ۲سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، همزمان با اجرای برجام، یک جهش مثبت رخ داد؛ اما این روند پایدار نماند و صنعت دوباره به مسیر کند قبلی بازگشت. اگر این ۲سال استثنایی را کنار بگذاریم، میانگین رشد صنعت در این دوره تقریبا نزدیک به صفر بوده است.»
این اقتصاددان تاکید کرد: «این مساله اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چراکه اگر صنعت پس از ۱۳۹۰ هم به همان نرخ رشد ۶ درصدی نیم‌قرن قبل ادامه می‌داد، امروز سطح صنعت ایران تقریبا دوبرابر وضع موجود بود. این یعنی هزینه از دست رفتن رشد صنعتی برای اقتصاد کشور بسیار سنگین بوده است.»
تغییر ساختار صنعت
تحول دوم به تغییر ساختار رشته‌فعالیت‌های صنعتی مربوط می‌شود. در دو دهه اخیر صنایع بزرگی همچون فولاد، پتروشیمی، فلزات پایه و فرآورده‌های نفتی رشد زیادی کرده‌اند و سهم خود را از صنعت افزایش داده‌اند. در مقابل، صنایعی مانند خودرو، تجهیزات برقی و الکترونیک، نساجی و صنایع معدنی غیر فلزی افول کرده‌اند.
این تغییر حالت طبیعی یک زنجیره ارزش نیست، بلکه بیشتر شبیه یک الاکلنگ است: بخش‌های بالادستی (مثل فولاد و پتروشیمی) رشد کرده‌اند؛ اما صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده داخلی تضعیف شده‌اند. در نتیجه، بخش بزرگ‌شده بیشتر به صادرات وابسته است. این تغییر ساختار نه ناشی از استراتژی هدفمند صنعتی، بلکه محصول شرایط بیرونی همچون تحریم‌ها، وابستگی به درآمد نفتی و سیاست‌های ناپایدار بوده است. نتیجه این وضعیت، صنعتی انرژی‌بر و آب‌بر است که اتکایش به مزیت‌های نسبی ظاهری (نفت و گاز) است؛ اما در عمل، چون سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی کاهش یافته، آینده‌ای پایدار ندارد.
نیلی با بررسی شاخص‌های دیگر نشان داد چگونه وفور درآمدهای نفتی در دهه ۸۰ موجب افزایش شدید واردات شد و صنعت را هرچه بیشتر به واردات وابسته ساخت. این در حالی بود که کشور به‌جای ذخیره‌سازی درآمدها و تعامل سازنده با جهان، سیاست خارجی تهاجمی‌تری در پیش گرفت و همین امر کشور را در معرض تحریم قرار داد. در نتیجه، با کاهش شدید درآمد نفتی، صنعت به‌شدت آسیب دید. بنابراین، افت شبیه به سقوط ارزش افزوده صنعت در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، حاصل تصمیمات سیاستگذاری و سیاسی در سال‌های قبل از آن بوده و کاملا قابل پیش‌بینی و پیشگیری بوده است.
از سوی دیگر، توسعه شدید صنایع انرژی‌بر و آب بر و بیش از ۳.۵برابر شدن آن، در شرایطی اتفاق افتاد که به‌طور همزمان، سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز به‌دلیل قیمت‌گذاری نامناسب و در نتیجه، مدل کسب‌وکار زیان‌ده و سیاست‌هایی همچون انتقال منابع به سازمان هدفمندی یارانه‌ها کاهش یافت و موجودی سرمایه بخش انرژی به‌طور مطلق افت کرد. این به این معناست که درست زمانی که صنایع داخلی بیشتر به انرژی وابسته شدند، ظرفیت تولید انرژی کاهش پیدا کرد و تناقض خطرناکی شکل گرفت که منجر به ناترازی بزرگ امروز انرژی شده و موجودیت این بخش بزرگ از صنعت ایران را با خطر مواجه کرده است.
از نگاه نیلی، پیامد این روندها روشن است: صنایعی که پیش‌تر با اتکای به سیاست جایگزینی واردات و درآمدهای نفتی رشد کرده بودند، با محدودیت ارزی ناشی از تحریم‌ها کوچک شدند و صنایعی که با اتکا به انرژی ارزان بزرگ شدند، به‌دلیل کاهش ظرفیت تولید انرژی در مرحله بعد به تحلیل رفته و ضعیف خواهند شد. در چنین شرایطی، نظام حکمرانی صنعتی نقشی منفعل داشته است؛ نه دیده‌بانی موثر برای رصد روندها ارائه کرده و نه استراتژی مدونی برای هدایت صنعت داشته است.
آب رفتن صنعت ایران
نیلی سپس نگاهی به آینده انداخت و سناریوهای مختلف را مطرح کرد. حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها، صنعت ایران در میان‌مدت کوچک‌تر از امروز خواهد شد؛ چه از نظر ارزش افزوده و چه از نظر اشتغال. شدت این کوچک‌شدن بسته به شرایط سیاسی و اقتصادی و میزان تحریم‌ها متفاوت خواهد بود، اما اصل آن قطعی است. این به معنای افزایش بیکاری و مشکلات اجتماعی در سال‌های پیش‌روست.
از سوی دیگر، تحولات جهانی نیز در حال دگرگونی است. انقلاب صنعتی چهارم، گذار سبز و تغییر مناسبات بین چین و آمریکا زنجیره‌های ارزش جهانی را بازترسیم کرده است. بسیاری از کشورها در حال یافتن جایگاه‌های جدید برای خود در این زنجیره‌ها هستند؛ اما ایران به‌دلیل درگیری با مشکلات داخلی و غفلت از این روندها، خطر عقب‌ماندگی کامل را تجربه می‌کند. در نتیجه، اگر هماهنگی با این تحولات صورت نگیرد، فاصله صنعت ایران حتی با کشورهای درحال توسعه، بسیار بزرگ خواهد شد. با تحولات سریع تکنولوژی در جهان و درجا زدن صنعت در ایران، تا چند سال دیگر، نه ما صنعت جهان را خواهیم شناخت نه آنها ما را.
در کنار همه اینها، سایه جنگ و فشارهای بیرونی نیز وجود دارد. دشمنان ایران به‌جای تمرکز بر عملیات کوتاه‌مدت، بر همین ناترازی‌های داخلی و ضعف‌های ساختاری تمرکز کرده‌اند و منتظرند تا زخم‌های ناشی از نارسایی‌های داخلی، سر باز کند. بنابراین نقطه‌ضعف اصلی عمدتا، نه در تهدید بیرونی، بلکه در ناتوانی تصمیم‌گیری‌های داخلی است. نیلی تاکید کرد که حکمرانی اقتصادی باید مبتنی بر داده، تحلیل روندها، آینده‌نگری و اصلاح مداوم باشد؛ اما در ایران تصمیم‌ها اغلب کوتاه‌مدت و واکنشی‌اند، شبیه فردی با حافظه صفر که هر سال از بحران برق یا آب شگفت‌زده می‌شود و دوباره همان واکنش سطحی را تکرار می‌کند.
او برای توضیح این وضعیت مثالی از کشتی و دوچرخه زد: کشتی، برخلاف دوچرخه با چرخاندن فرمان سریع تغییر مسیر نمی‌دهد، بلکه نیازمند زمان و برنامه‌ریزی است. سیاستگذاری در دولت نیز مانند کشتی است: حتی اگر امروز تصمیم‌های درست گرفته شود، چند سال طول می‌کشد تا مسیر تغییر کند. از این رو، حداقل چهار تا پنج سال آینده، صنعت ایران همچنان کوچک‌تر خواهد شد. تنها راه نجات آن است که حکمرانی اقتصادی داده‌محور شود، حافظه تاریخی داشته باشد، روندها را جدی بگیرد و تصمیمات اشتباه گذشته را اصلاح کند. در غیر این صورت، اقتصاد طبق قانونمندی‌های خود کشور را به‌شدت مجازات خواهد کرد و مشکلات فعلی پژواک همان تصمیم‌های غلط گذشته است.
نیلی در پایان یادآور شد که مشکلات اقتصادی ایران ناشی از فقدان نگاه بلندمدت و آینده‌نگر است. هر بار که منابع نفتی زیاد بوده، بدون برنامه خرج شده و هر بار که کم شده، تنها واکنش سطحی داده‌ایم. این چرخه کوتاه‌مدت‌اندیشی و بی‌توجهی به روندها، ریشه اصلی بحران‌های امروز است. بنابراین اگر اصلاحی در شیوه حکمرانی اقتصادی صورت نگیرد، آینده صنعت ایران با کوچک‌شدن، افزایش بیکاری و عقب‌ماندگی جهانی همراه خواهد بود. او سخنان خود را با این هشدار مولوی به پایان برد: «این جهان کوه است و فعل ما ندا / سوی ما آید نداها را صدا»؛ یعنی آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم پژواک تصمیم‌ها و رفتارهای گذشته خود ماست.
