مدنی‌زاده گزارشی از فعالیت‌های وزارت اقتصاد و برنامه‌های بلندمدت آن ارائه کرد؛
شارژ «رشد» از مسیر FATF
سارا امیرزاده: وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای به گزارش عملکرد این وزارتخانه در دوران جنگ دوازده‌روزه پرداخت. علی مدنی‌زاده اعلام کرد که سیاست‌های دولت در این دوره بر سه محور اصلی متمرکز بوده است؛ محورهای اصلی این رویکرد افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها، تمرکززدایی از طریق تفویض اختیارات و بهره‌گیری از رویکرد «پادشکنندگی» که تاکید بر انجام اصلاحات همزمان با مدیریت بحران دارد، بوده است.
به علاوه وزیر اقتصاد از برنامه‌های پیشرو این وزارتخانه برای افزایش مشارکت در سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندهای گمرکی و تخصیص ارز خبر داد و اشاره کرد که در مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدامات مالی(FATF) نیز گره‌گشایی‌هایی صورت گرفته است. در سال‌های اخیر، محدودیت‌های بانکی یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. بنابر این خروج از لیست سیاه این گروه، می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را فراهم کند. با این حال، به عقیده کارشناسان، فضای ناپایدار اقتصادکلان و ریسک‌های سیاسی همچنان بزرگ‌ترین مانع پیش روی سرمایه‌گذاران است. زیرا نرخ بالای تورم، نوسانات نرخ ارز، ریسک‌های سیاسی و تغییر سیاست‌های دولت باعث شده که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی چشم‌انداز مثبتی را برای اقتصاد متصور نباشند و انگیز خود برای مشارکت در امور اقتصادی را از دست بدهند.
پس از پایان جنگ تحمیلی دوازده‌روزه، اقتصاد کشور با یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های نااطمینانی خود روبه‌رو شده است. شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر، فضای تعلیقی را بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حاکم و ارزیابی آینده را برای مردم و فعالان بازار دشوار کرده است. این وضعیت، با وجود آن‌که ریشه‌هایی در چالش‌های اقتصادی پیش از جنگ نیز دارد به‌واسطه بحران اخیر تشدید شده و لزوم مداخله دولت را دوچندان کرده است. بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه راهبردی چندلایه را برای عبور از شرایط جنگی در پیش گرفته که بر هم‌زمانی مدیریت بحران و اصلاح ساختارها استوار بوده است. در روزهای جنگ، این وزارتخانه با برقراری سازوکارهای پایش روزانه، کوشید ثبات نسبی در نظام اقتصادی حفظ شود و خدمات‌رسانی در حوزه‌های حساس متوقف نگردد.
همچنین «سپر اقتصادی» برای حفاظت از معیشت مردم به اجرا درآمد که دربرگیرنده تسهیلات مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای ویژه بود. سرعت ترخیص کالا از گمرکات نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت و حتی پوشش‌های بیمه‌ای خاص شرایط جنگی، که در قراردادهای اولیه وجود نداشت، ارائه شد. همچنین بنا به گفته وزیر اقتصاد، دولت تلاش داشته‌است که به تعهدات مالی خود از جمله پرداخت حقوق کارکنان، بازپرداخت اوراق و خرید تضمینی گندم در موعد مقرر پایبند ماند تا جریان نقدینگی و اعتماد عمومی حفظ شود. بر مبنای گزارش وزیر اقتصاد، سیاست‌های دولت در دوره جنگ بر سه جهت‌گیری اصلی متمرکز بوده است؛ افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها؛ تمرکززدایی از طریق تفویض اختیارات به وزرا، کمیته‌ها و استانداران؛ و استفاده از رویکرد موسوم به «پادشکنندگی» که بر انجام اصلاحات در جریان بحران تاکید دارد.
بر اساس این رویکرد، اصلاحاتی که پیش از این دوران در دستورکار دولت‌ها قرار داشت، با اولویت بالاتری اجرا شده است. از جمله این موارد، 24 ساعته شدن فعالیت گمرکات، ارتقای هماهنگی عملیاتی میان بخش‌ها و تخصیص ارز پیوسته عنوان شده است. همچنین وزیر اقتصاد اعلام‌کرده که هدفگذاری ترخیص سه روزه کالاها از گمرکات در دستورکار این وزارتخانه است.
با این حال با وجود این اقدامات، آثار اقتصادی جنگ اجتناب‌ناپذیر بوده است. کاهش تقاضا، افت شدید فعالیت‌های تجاری و آسیب‌دیدگی بخش بزرگی از کسب‌وکارها، ضرورت مداخلات حمایتی را برجسته کرد. وزارت اقتصاد برای مقابله با این وضعیت، بسته‌های حمایتی مالی را ارائه کرده است. این بسته شامل تسهیل در پرداخت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و همچنین اعطای تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش کسب‌وکارها بوده‌است که به‌تدریج اجرا خواهد شد تا با ظرفیت جذب اقتصاد هم‌خوانی داشته باشد.
برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گزارش شده است. بر اساس این برنامه، زیرساخت‌های جدید حوزه انرژی در ماه‌های آینده به مدار اجرایی وارد خواهند شد. از سوی دیگر، افزایش درآمدهای مالیاتی همچنان به عنوان سیاست کلی دولت جهت پوشش هزینه‌های جاری در نظر گرفته شده است؛ اگرچه در پی شوک اخیر، اجرای این سیاست به تعویق افتاده تا شرایط برای مردم و فعالان اقتصادی تسهیل شود. در همین راستا وزارت اقتصاد بر چابک‌سازی نظام مالیاتی از طریق هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های دیجیتال تاکید دارد، به گونه‌ای که کمترین هزینه مالیات‌ستانی بر مودیان تحمیل شود و فرارهای مالیاتی به حداقل برسد. طبق این برنامه، سامانه مودیان تا پایان سال فراخوان مالیاتی را برای تمامی گروه‌ها ارسال خواهد کرد؛ اما اجرای آن ابتدا از گروه‌های با درآمد بالا آغاز می‌شود تا اقشار کم‌درآمد تحت فشار قرار نگیرند و در عین حال درآمدهای مالیاتی دولت حفظ شود.
اصلاح فرایند خصوصی‌سازی در دستورکار دولت
در سال‌های اخیر، خصوصی‌سازی به عنوان یکی از سیاست‌های کلان دولت‌ها در جهت کاهش تصدی‌گری مستقیم بخش دولتی دنبال شده است، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این روند در تحقق اهداف خود چندان موفق نبوده است. یکی از دلایل اصلی این ناکامی، نحوه اجرای خصوصی‌سازی است؛ به گونه‌ای که مدیریت شرکت‌ها همچنان در دست نهادهای دولتی باقی مانده و صرفا مالکیت به بخش خصوصی واگذار شده است. چنین شرایطی باعث شده است که شرکت‌های واگذار شده نه تنها بهبود بهره‌وری قابل توجهی نداشته باشند، بلکه پس از مدتی با مشکلات جدی مواجه شده و حتی تعطیل شوند. با توجه به این چالش‌ها، دولت در تلاش است تا شیوه خصوصی‌سازی را اصلاح کند؛ به طوری که ابتدا مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و پس از گذشت مدتی، مالکیت نیز به تدریج انتقال یابد. در کنار اصلاح روند خصوصی‌سازی، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولتی نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است. هدف این اقدام، بهره‌برداری بهینه از دارایی‌های دولت و استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم برای افزایش کارآیی اقتصادی است. با این حال، وزیر اقتصاد به جزئیات برنامه‌های جدید این وزارتخانه در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولتی اشاره‌ای نکرده است.
وزارت اقتصاد؛ پیشرو در اجرای برنامه هفتم توسعه
بر اساس گزارش مدنی‌زاده از عملکرد وزارت اقتصاد، این وزارتخانه در میان دستگاه‌های اجرایی، رتبه نخست را در پیشبرد اهداف برنامه هفتم توسعه کسب کرده و طبق زمانبندی از پیش تعیین شده، اهداف این برنامه عملی شده است. یکی از اقدامات مهم در این زمینه راه‌اندازی سامانه وثایق است که ظرفیت قابل توجهی برای تامین مالی فعالان اقتصادی فراهم کرده است. از طرفی استفاده از دو ابزار کلیدی برای تامین مالی در دستور کار قرار گرفته است؛ این ابزارها شامل انتشار اوراق ارزی و تشکیل صندوق پروژه‌های ارزی است. هدف از این ابزارها جذب سرمایه‌های خرد مردم و هدایت آن‌ها به سمت پروژه‌های بزرگ در حوزه‌هایی نظیر انرژی، گردشگری و اقتصاد دیجیتال اعلام شده است.
رفع موانع اداری و تسریع صدور مجوز
هزینه‌های ناشی از فرایندهای اداری و صدور مجوزها همواره یکی از چالش‌های اساسی در مسیر راه‌اندازی کسبوکارهای جدید در ایران بوده است. فرآیندهای اداری پیچیده و زمان‌بر، به ویژه در زمان آغاز به فعالیت کسبوکارهای جدید، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین، باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی انگیزه خود را برای شروع فعالیت از دست بدهند. در پاسخ به این چالش، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌هایی را برای کاهش هزینه‌های اداری و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار تدوین کرده است. از جمله اقدامات در دستور کار، بررسی ضرورت وجود تعداد بالای مجوزهای مختلف است؛ موضوعی که مورد توجه جدی قرار گرفته و در راستای آن گفتگوهایی با دستگاه‌های مختلف آغاز شده است تا تعداد مجوزها به حداقل ممکن کاهش یابد. هدف اصلی این برنامه، بازنگری در ساختار صدور مجوزها و حذف مجوزهای غیرضروری است؛ به گونه‌ای که در نهایت بیش از 90 درصد از مجوزهای موجود کاهش یافته و فرآیند آغاز فعالیت‌های اقتصادی برای متقاضیان تسهیل شود.
بهبود رشد اقتصادی در گرو افزایش مشارکت در سرمایه‌گذاری
وزیر اقتصاد در واکنش به نگرانی‌های مطرح شده از سوی کارشناسان درباره رشد اقتصادی و برنامه‌های دولت برای تحقق آن، بر مسئولیت اصلی وزارتخانه در ایجاد بستر مناسب برای آغاز و توسعه کسب‌وکارها و بهبود نرخ رشد اقتصادی تاکید کرد. از جمله راهکارهای پیشنهادی در این زمینه، هوشمندسازی نظام مالیاتی و تسهیل فرآیندهای گمرکی، تسهیل صدور مجوزها و سازماندهی پروژه‌های «سرمایه‌گذاری بی‌نام» عنوان شده است؛ به گونه‌ای که تمامی مراحل اجرای یک پروژه انجام شده و سپس سرمایه‌گذار برای ورود به پروژه جذب شود. همچنین، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مناطق آزاد با اصلاح قواعد حاکم بر این سرزمین‌ها نیز از برنامه‌های وزارت اقتصاد است.
در راستای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی نیز، برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است. همچنین وزیر اقتصاد به دعوت اخیر گروه ویژه اقدامات مالی(FATF) پس از هفت سال اشاره کرده است که می‌تواند زمینه‌های جدیدی برای همکاری‌های مالی و سرمایه‌گذاری فراهم آورد. با این حال، به عقیده کارشناسان یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه در کشور، فضای ناپایدار اقتصادکلان و ریسک‌های سیاسی بالا است که سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده نامطمئن می‌کند.
علاوه بر ریسک‌های سیاسی، بی‌ثباتی در حکمرانی اقتصادی و تغییرات متعدد سیاست‌های دولتی نیز بر ابهام فضای سرمایه‌گذاری افزوده و موجب می‌شود طرح‌های جذب سرمایه‌گذاری چندان موفق عمل نکنند. حساسیت بالای سرمایه‌گذاران نسبت به این عوامل نشان می‌دهد تا زمانی که ریسک‌های سیاسی به شکل موثری کاهش نیابد، تحقق اهداف جذب سرمایه‌گذاری با دشواری‌هایی مواجه خواهد بود.
یک گام مثبت در FATF
