نظام جهانی و بحران نظام‌مند

بری گیلز استاد سیاست جهانی در دانشگاه نیوکاسل انگلستان است. قبلا طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ رییس مرکز تحقیقاتی جهانی شدن در دانشگاه‌ هاوایی آمریکا بود. علایق تحقیقی وی شامل جهانی شدن، تاریخ جهانی، دیالکتیک تاریخی، نظریه نظام جهانی، اقتصاد سیاسی بین‌الملل، جامعه مدنی جهانی و شهروندی جهانی، تحلیل تاریخی نظام‌های اجتماعی و تغییرات اجتماعی، تاریح اقتصاد جهان و اقتصاد توسعه می‌شود. وی رییس انجمن مطالعات جهانی در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۶ نیز بوده است. وی عضو اصلی شبکه تاریخ اقتصاد جهانی و همین‌طور عضو انجمن مطالعات جهانی، شبکه مطالعات جهانی شدن و آکادمی جهانی هنر و علوم است. وی ویراستار مجموعه کتاب‌های «بازخوانی جهانی شدن»، در انتشارات راتلج است. *** چگونه به نظریه نظام جهانی علاقه‌مند شدید؟ من وقتی روی پایان نامه دکترایم در دانشکده سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد و مدرسه اقتصادی لندن کار می‌کردم، نظریه پرداز نظام جهانی شدم. البته، این مبتنی بر سال‌ها مطالعه قبلی من در زمینه تاریخ جهانی، نظریه مردم‌شناسی، دین تطبیقی و تاریخ شرق آسیا بود. ویژ‌گی‌های این نظریه از نگاه شما چیست؟ نظریه نظام جهانی یک رویکرد کل‌گراست که جایگزینی برای برداشت‌های باریک بینانه اقتصادی و همین‌طور نظریه اقتصادی راست‌آیین و نئولیبرال محسوب می‌شود. این نظریه، از رویکردی تاریخی برای تحلیل الگوها و پویایی‌های بلندمدت تاریخ جهان استفاده می‌کند و بر ظهور نظام واحد جهانی و تاریخ این نظام، از جمله پدیده کنونی جهانی شدن و بحران آن، تمرکز دارد. ما این فرآیندهای معاصر را در چشم اندازی تاریخی به مثابه بخشی از الگوهای تکرار شونده درک می‌کنیم. از دیدگاه نظری شما، علل بحران اخیر چیست؟ بحران مالی و اقتصادی جاری پیامد الگوها و پویایی‌های مشابه نظام جهانی است؛ علل این بحران ریشه در روند بلندمدت چند دهه گذشته به سوی تمرکز بیش از اندازه ثروت و قدرت و استثمار افزایش یافته نیروی کار و محیط زیست در گذر عملیات انباشت سرمایه در مقیاس جهانی دارد. کاهش بلندمدت دستمزد‌های واقعی و نابرابری افزایش یافته در مرکز نظام جهانی، همین‌طور راهبرد مالی‌گرایی و جهانی‌سازی سرمایه موجب این بحران شده‌اند. این بحران به تنهایی از طریق اقدامات پولی قابل رفع نیست. برعکس، از طریق معکوس کردن روندهای بلندمدتی که موجب آن شده‌اند، قابل کنترل است. آیا بحران موجب جابه‌جایی در قدرت هژمونیک خواهد شد؟ بر مبنای هژمونی، این دوره را می‌توان به عنوان دوره‌ای از انتقال در مرکز جهان و همین‌طور گذار هژمونیک دریافت. مکان رشد میزان‌های بالاتر سوددهی در حال انتقال به جنوب جهان است؛ درحالی‌که کشورهای مرکزی قدیم در بحران بلندمدت رکودی و احتمالا کاهش بیشتر دستمزدها و استانداردهای زندگی فرورفته‌اند که ممکن است برای سال‌های طولانی استمرار یابد، مگر اینکه تغییرات بنیادی صورت گیرد. مهم‌تر اینکه، قدرت بخش مالی باید توسط اراده سیاسی کاهش یابد- و الیگارشی مالی (همچنان که برخی آن را اینگونه می‌نامند) باید هم به مقررات قوی و هم به مالیات منصفانه مقرر شود. این مستلزم توافقی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی است تا این اقدامات موثر افتد. درآمدهای اکثریت جمعیت کارگر باید با فزاینده کردن روند دستمزدها افزایش یابد. در جنوب و شرق، موضوع عمده در ارتباط با دموکراسی و دولت اقتدارگرا و رفتار با نیروی کار است. این تنش‌ها احتمالا افزایش خواهد یافت. به نظر من، ما به طور رادیکال نیازمند ساختارهای جدید حکمرانی دموکراتیک در مقیاس جهانی و همین‌طور دموکراتیزه کردن ملی و منطقه‌ای و توانمند سازی نیروی کار هستیم. به نظر می‌رسد که نظریه نظام جهانی با تاکید بر نقش سرمایه جهانی از نقش دولت توسعه خواه و عوامل داخلی در فرآیند توسعه غفلت می‌کند. من گمان نمی‌کنم این نظر درباره نظریه نظام جهانی صحیح باشد که از نقش «دولت توسعه خواه» یا عوامل داخلی غافل است. این یک سوءتفاهم خیلی عمومی است. آنچه نظریه نظام جهانی می‌گوید: این است که چگونه نظام کلی بر ویژگی ساختارهای داخلی از جمله نظام سیاسی اثر می‌گذارد. کل بیش از مجموع اجزای آن است- و بنابراین ساختار داخلی جدای از ساختار نظام جهانی به عنوان یک کل نیست و همیشه سودمند و خیلی معنی دار است که موقعیت یک کشور یا دولت یا منطقه اقتصادی خاص به طور تاریخی در درون نظام جهانی به عنوان یک کل- حتی به هنگام بازگشت به سده‌ها پیش- بررسی شود و همین‌طور تعامل پیوسته الگوها و نیروهای نظام جهانی در یکسو و الگوهای داخلی در سوی دیگر آزمون شود. بدیهی است بسیاری از دولت‌های توسعه خواه از نهادهای دولتی و مداخله‌ها و سازوکارهای برنامه‌ریزی عقلانی برای پیگیری راهبرد صنعتی شدن بهره برده‌اند. این الگو به هیچ وجه به معنای تناقض با جنبه مهم نظریه نظام جهانی نیست. درس‌های این بحران از منظر شما چیست؟ به هنگام تالیف اولین مطلب درباره بحران مالی اقتصادی جهان در اکتبر ۲۰۰۸، بعد از ورشکستگی برتون وودز، نوشتم که بحران هفت درس دارد. در این میان، وقتی که بازارها شکست می‌خورند به‌طور چشمگیری این شکست رخ می‌دهد و وقتی بازارهای جهانی شکست می‌خورند این شکست چشمگیرتر هم می‌شود. در اینجا مایلم اضافه کنم که بازارهای جهانی شده به ویژه بازارهای مالی، سریع‌تر و عمیق‌تر شکست می‌خورند و سریع هم به یکدیگر سرایت می‌کنند. می‌توان بحث کرد که این آثار نظام‌مند پیامد مستقیم ادغام بازارهای جهانی، از طریق سیاست‌های جهانی سازی چون مقررات‌زدایی مالی، فراملی کردن مالیه، و آزادسازی تجاری و سطوح افزایش یافته وابستگی صادراتی و وارداتی است. درس دوم این است که وقتی بازارهای جهانی شکست می‌خورند، تنها دولت می‌تواند آنها را نجات دهد. این درس در برنامه‌های محرک‌های مالی در جهان بازتاب می‌یابد؛ برنامه‌ای که در مجموع بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۰۹ بود که بیشتر از تولید ناخالص داخلی سالانه آمریکاست. علاوه بر این، ایمان بیش از اندازه به مدل‌های ریاضی که پایه علم اقتصاد و عمل سیاستی است موجب شکل‌گیری توهمی خطرناک شده است. باید به تحلیل تطبیقی و تاریخی و علمی‌تر بحران و نتایج آن بازگشت و از آن استقبال کرد. این اقدامی ضروری برای اصلاح خطاهای جدی اقتصاد متعارف است. مهم‌تر اینکه در رویکرد عمل‌گرای نوین اجماعی در میان نخبگان در حال ظهور است که نشان می‌دهد ریسک نظام‌مند و بی ثباتی سیاسی را نباید موضوعی فرعی به حساب آوریم. این موضع نه تنها فرعی نیست، بلکه خیلی اساسی است اگر اساسی‌ترین نباشد. به هر حال، با وجود حرکت ظاهری به سوی تنظیم جهانی بازارهای مالی، امکان و خطر واقعی باقی می‌ماند؛ خطر این است که مدیران نظام و نخبگان تجاری به سادگی به تجارت، طبق معمول، باز گردند و مانع از تغییرات رادیکال و نظام‌مند شوند. علل بحران سال ۲۰۰۸ ساختاری و بلندمدت است، هر چند که از قبل بحث وسیعی درباره این موضوعات وجود داشت. ریشه‌های بحران اقتصادی کنونی که اقتصادهای مرکزی قدیمی را بیشتر از اقتصادهای نوظهور تحت تاثیر قرار داده ممکن است ریشه در دهه ۱۹۷۰ و منطق سرمایه و بازسازی جهانی متعاقب آن داشته باشد؛ یعنی تلاش سرمایه جهانی برای دور زدن محدودیت‌های پیش روی انباشت که در جوامع سرمایه‌داری وجود داشت و هدف آن افزایش سود بود. این منطق جدید سرمایه جهانی شده، شکل جهانی‌سازی تولید، مالی سازی سرمایه و جهانی سازی مالی را به خود گرفت؛ ایدئولوژی مبتنی بر آموزه‌های اقتصادی که بر افراطی گری نوین در خود تنظیم‌گری و مقرارت‌زدایی از سرمایه و بازار‌ها، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، تاکید داشت، نیروی پیش برنده این اقدامات بود. معمای بازگشت سرمایه مرکزی به راه‌حل فوق نئولیبرالیِ جهانی‌سازی اقتصادی که در ظاهر امر معطوف به حل مشکل بود، در عمل موجب بروز پیامدهای منفی نظام‌مند دیگری شد که سرانجام موفقیت این راهبرد را منتفی و نظام سرمایه‌داری جهانی را بی ثبات کرد. این آثار نظام‌مند نوین عبارتند از: - تشدید نابرابری و قطبی‌سازی اجتماعی واقتصادی و نابرابری و نامتقارنی جهانی؛ - تشدید توسعه نابرابر درون کشوری و بین کشوری و بین منطقه‌ای و بنابراین خلق ناتوازنی‌های ساختاری جدی در سطح اقتصاد جهانی میان کشورهای داری مازاد و کشورهای دارای کسری؛ - تشدید میل به مصرف کمتر از اندازه بر اثر افزایش جهانی استثمار نیروی کار و افزایش نسبت ارزش سرمایه به نیروی کار در سطح جهانی؛ - خلق سطحی از تورم قیمتی بی سابقه در بازارهای کلیدی سرمایه (سهام، اوراق قرضه، مشتقات)؛ - تشدید تخریب محیط زیست و گرم شدن جهان و بنابراین تشدید بحران تغییر آب و هوا تحلیل شما از بحران نظام‌مند چیست؟ بحران نظام‌مند جاری را می‌توان از طریق تحلیل دیالکتیکی تاریخی سرمایه دریافت. دیالکتیک سرمایه فرآیندی را در بر‌می‌گیرد که هر حرکت رو به جلوی سرمایه از طریق انحلال اجتماع و سایر اشکال همبستگی وجود و سازمان اجتماعی، از طریق خصوصی‌سازی تولید ثروت و تشدید و بسط کالایی سازی و از خود بیگانگی نیروی کار انسانی و محیط زیست طبیعی، نیاز به پاسخ اجتماعی خنثی‌کننده را برمی‌انگیزد. این پاسخ همچنانکه کارل پولانی در «تحول بزرگ» استدلال می‌کند ، هم در برابر منطق سرمایه و هم در برابر حمایت فردی از علایق رفاهی اجتماعی یا عمومی و همچنین شکلی از عمل اثباتی (و معمولا جمعی) عمل می‌کند تا بازتولید موفق اجتماعی را تضمین کند. این پاسخ در سطوح مختلفی رخ می‌دهد: سطح فردی و فامیلی ، اشکال متعددی از هویت و سازمان جمعی و دولت.