اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۲۷۴

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی، با وجود رشد چشم‌گیر اعتبارات، در تحقق هدف کاهش فقر ناکام مانده‌اند. اعتبارات نظام حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تخصیص ۹۲۳ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۷ درصد بودجه عمومی) رشد ۴۱درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. بررسی جزئیات لایحه بودجه نشان می‌دهد که ۸۳درصد این اعتبارات به حمایت‌های غیرهدفمند همچون یارانه نقدی، نان و دارو و تنها ۱۷درصد به برنامه‌های هدفمند نظیر مستمری مددجویان اختصاص داده شده است. این رویکرد علاوه بر عدم تحقق اهداف رفاهی، موجب فشار بر سایر بخش‌های کلیدی همچون بودجه عمرانی شده و کارآمدی تخصیص منابع عمومی را تضعیف کرده است. تداوم این روند می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر ثبات اقتصادی کشور برجای گذارد؛ از همین رو بازنگری در شیوه هزینه‌کرد اعتبارات حمایتی و تمرکز بر هدفمندسازی این اعتبارات یک ضرورت سیاستی محسوب می‌شود.

دنیای اقتصاد: دیوان محاسبات کشور تخلف عدم واریز ۱.۷میلیارد دلار سهم صندوق ‌توسعه ملی از محل‌ صادرات فرآورده‌های نفتی را شناسایی و برای صدور رای به دادسرا ارسال کرده است. به گزارش دیوان محاسبات کشور، یافته‌‏های این نهاد نظارتی حاکی از شناسایی و پیگیری تخلف عدم واریز ۱.۷میلیارد دلار سهم صندوق ‌توسعه ملی از محل‌ صادرات فرآورده‌های نفتی است. نظارت‌ برخط عملکرد بودجه‌ نشان می‌دهد شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی برخلاف حکم مندرج در تبصره(۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نسبت به واریز سهم صندوق توسعه ملی اقدام نکرده‌اند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، از کل ارزش صادرات فرآورده‌های نفتی، ۳.۷میلیارد دلار آن وصول شده که سهم صندوق توسعه ملی از محل مزبور، معادل ۱.۷میلیارد دلار برآورد می‌شود. این نهاد عالی نظارتی با تاکید بر ضرورت اجرای کامل احکام قانونی و صیانت از منابع بین‌نسلی و پاسداشت از بیت‌المال، پرونده این تخلف مالی را در فرآیند ارجاع به دادسرای دیوان قرار داده ‌است.