ترامپ می‌تواند قواعد اقتصادی آمریکا را تغییر دهد؟
نسخه آمریکایی سرمایه‌داری دولتی
در چین، این سیستم ابزاری برای کنترل سیاسی محسوب می‌شود و ترامپ نیز با فشار بر شرکت‌ها و نهادهای مستقلی مثل فدرال‌رزرو، این هدف را دنبال می‌کند. با توجه به تجربه چین، سرمایه‌داری دولتی می‌تواند به ناکارآمدی، اتلاف منابع و رانت‌خواری منجر شود. با این حال دموکراسی آمریکا با وجود قوه قضائیه مستقل و آزادی بیان، محدودیت‌هایی در مسیر این تغییر رویکرد ایجاد کرده است. اما میزان تاب آوری این محدودیت‌ها مشخص نیست و این مساله نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.
رویگردانی از اصول بازار آزاد
یکی از باورهای رایج در دهه‌های گذشته آن بود که با آزاد شدن اقتصاد چین، این کشور شبیه به آمریکا خواهد شد. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که ساختار اقتصاد آمریکا در حال شبیه شدن به چین است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به روش‌های مختلفی در کار شرکت‌ها دخالت می‌کند. برای مثال، او از مدیرعامل شرکت اینتل خواست که از سمت خود استعفا دهد. همچنین، شرکت‌هایی مانند اِنویدیا و ای‌اِم‌دی مجبور شدند ۱۵درصد از سود فروش تراشه‌های خود به چین را به دولت آمریکا بپردازند. علاوه بر این، اگر یک شرکت خارجی بخواهد «یواس استیل» را بخرد، دولت آمریکا باید در آن سهمی ویژه داشته باشد.
همچنین، ترامپ اعلام کرده است که خودش می‌خواهد ۱.۵تریلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی را مدیریت کند. تمام این اقدامات، نمونه‌هایی از دخالت مستقیم دولت در اقتصاد هستند. این رویکرد، بیش از آنکه به سوسیالیسم که در آن دولت مالک ابزار تولید است، به سرمایه‌داری دولتی شباهت دارد. سرمایه‌داری دولتی، ترکیبی از سوسیالیسم و سرمایه‌داری است که در آن دولت در تصمیمات شرکتهای به ظاهر خصوصی دخالت می‌کند. چین این سیستم ترکیبی خود را «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی» می‌نامد. آمریکا در این مسیر هنوز به اندازه چین یا حتی کشورهایی مانند روسیه و برزیل که با شدت کمتری سرمایه‌داری دولتی را اجرا می‌کنند، پیش نرفته است. بنابراین، می‌توان این رویکرد را «سرمایه‌داری دولتی با ویژگی‌های آمریکایی» نامید. این یک تغییر اساسی نسبت به اصول بازار آزاد است که آمریکا زمانی مدافع آن بود.
مشکلات سرمایه‌داری دولتی
تغییر دیدگاهی که در آمریکا به سمت سرمایه‌داری دولتی به وجود آمده، ناشی از تحولاتی مانند انتقال سرمایه و تولید به خارج از آمریکا، از دست رفتن برخی از مشاغل خانگی و افزایش وابستگی اقتصاد به چین است.
از آنجا که دولت مانند بازار توانایی تخصیص بهینه منابع را ندارد، مدل اقتصادی سرمایه‌داری دولت موفقیت چندانی به‌دست نیاورده است. به‌دلیل همین عدم توانایی، سرمایه‌داری دولتی اغلب منجر به اتلاف منابع، ناکارآمدی و ایجاد فساد شده است. کشورهایی مثل روسیه، برزیل و فرانسه که این سیستم را داشتند، رشد اقتصادی‌شان خیلی کندتر از آمریکا بوده است.
حتی مدل چینی هم به اندازه‌ای که به نظر می‌رسد موفق نبوده است. کارشناسان معتقدند که رشد سریع اقتصاد چین از سال۱۹۷۹، ناشی از ایجاد آزادی‌های اقتصادی بوده و حاصل دخالت‌های دولت در اقتصاد نیست. از زمانی که «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین دخالت دولت در اقتصاد را افزایش داده، سرعت رشد اقتصادی در این کشور نیز کاهش یافته است. در حال حاضر دولت چین منابع زیادی در اختیار دارد؛ اما بخش بزرگی از آن را هدر می‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد پروژه‌های دولت آمریکا در کارخانه‌هایی مانند فاکس‌کان در ویسکانسین و پنل‌های خورشیدی تسلا نیز به شکست انجامیده است. می‌توان گفت که تفاوت بزرگ بین مدل چین و آمریکا در اجرای سیاست‌های مبتنی بر سرمایه‌داری دولتی است. در چین، سرمایه‌داری دولتی یک سیستم منظم و فراگیر است که از پایتخت تا شرکت‌ها به‌صورت منسجم اجرا می‌شود. اما در آمریکا، این کار بیشتر شبیه به دستورات و اطلاعیه‌هایی از سوی رئیس‌جمهور است که چارچوب مشخصی ندارند. در واقع نظم و انضباط ویژگی اصلی مدل چینی است، درحالی‌که ترامپ این‌گونه عمل نمی‌کند.
ابزارهای کنترل سیاسی
سرمایه‌داری دولتی تنها یک ابزار اقتصادی نیست، بلکه ابزاری برای کنترل سیاسی نیز هست. شی جین‌پینگ از اهرم‌های اقتصادی به‌صورت بی‌رحمانه برای درهم‌شکستن هرگونه چالشی علیه برتری حزب کمونیست چین استفاده می‌کند. ترامپ نیز با استفاده از فرمان‌های اجرایی و اختیارات نظارتی، علیه رسانه‌ها، بانک‌ها، موسسات حقوقی و سایر شرکت‌هایی که با او مخالف هستند، اقدام کرده است. ترامپ همچنین به دنبال کنترل سیاسی بر نهادهایی مانند «اداره آمار کار» و «فدرال‌رزرو» است؛ نهادهایی که از دیرباز از استقلال خود در برابر تصمیمات کاخ سفید حفاظت کرده‌اند.
اما در چین بوروکراسی به‌طور کامل تابع حزب کمونیست است. ترامپ همواره کنترلی را که شی جین‌پینگ بر چین اعمال می‌کند، تحسین کرده است. با این حال ساختار سیاسی و اقتصادی در آمریکا به گونه‌ای است که محدودیت‌های مختلفی برای تقلید از این‌گونه کنترل‌ها ایجاد می‌کند. دموکراسی آمریکایی از طریق نهادهایی مانند قوه‌قضائیه مستقل، آزادی بیان، دادرسی عادلانه و توزیع قدرت میان سطوح و قوای مختلف دولت، قدرت ترامپ را مهار می‌کند. آنکه سرمایه‌داری دولتی تا چه اندازه در آمریکا جایگزین سرمایه‌داری بازار آزاد خواهد شد، به میزان کارآمدی سازوکارهای کنترلی مذکور بستگی دارد.
