اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۲۲۲

اگر سیاستگذاران قواعد علمی حکمرانی اقتصادی را بپذیرند، آزادسازی تجارت می‌تواند مسیر رونق تولید و ارتقای سطح رفاه جامعه باشد. از آنجا که سال‌هاست اقتصاد دستوری محور کار سیاستگذاران است، این رویکرد عمدتا بر بازرگانی داخلی و تجارت خارجی اثر گذاشته و با ایجاد محدودیت بر تولید و تجارت به بهانه حمایت از رفاه ملی، از اثربخشی اقتصاد به شکلی واقعی جلوگیری کرده است. موضوعی که به عقیده موسی غنی‌نژاد تبعات بسیاری برای توسعه اقتصادی کشور داشته و در مهار گرانی یا تقویت صنعت نیز ناکام بوده است.

فرمانده معظم کل قوا صبح دیروز در سالروز بیعت تاریخی همافران و کارکنان نیروی هوایی با امام خمینی در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷، با جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند.

در سال‌های اخیر، از سوی برخی افراد و رسانه‌ها دیدگاه‌هایی در رابطه با جدایی سیاست پولی از سیاست ارزی به گوش می‌رسد، با این حال یک پژوهش جدید اقتصادی در دفتر ملی تحقیقات اقتصادی در آمریکا (NBER) اشاره می‌کند که در کشورهایی که سیاست پولی آنها نرخ رشد نقدینگی کمتری به همراه داشته است، ارزش پول ملی بالاتری دارند. در حقیقت تضعیف ارزش پول ملی عمدتا بر اثر سیاست‌های پولی صورت می‌گیرد. به گفته پژوهشگران، عوامل مرتبط با مدیریت نقدینگی و سیاست‌های پولی نقش کلیدی در تعیین نوسانات ارز دارند؛ درحالی‌که عوامل اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات تاثیر قابل توجهی بر آن ندارند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که نقش مدیریت نقدینگی و سیاست‌های پولی در تعیین نوسانات ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به عبارت دیگر، سیاستگذاران اقتصادی نباید سیاست پولی را از سیاست ارزی جدا بدانند؛ زیرا کنترل دقیق رشد نقدینگی می‌تواند به بهبود ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک کند.

جمعی از صاحب‌نظران بخش مسکن و ساختمان و همچنین راه و حمل‌ونقل با حضور در نظرسنجی مجازی «دنیای‌اقتصاد»، رای خود را درباره طرح تجزیه وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد از نگاه کارشناسان این حوزه، «دولت و مجلس» برای موضوع مسکن و حمل‌ونقل، «تصمیمات و اقدامات برزمین مانده متعددی» دارند که اولویت سیاستگذاری با آنها است نه «پرداختن به ساختار یک وزارتخانه». «همه» شرکت‌کنندگان در نظرسنجی معتقدند، «بحران مسکن» و «افت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی» متاثر از ریشه‌هایی است که هیچ ارتباطی به «ادغام راه و مسکن» ندارد و نباید آدرس غلط از مشکلات داد.