لزوم بازنگری فوری در سیاست‌های گمرکی
اکنون با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و همچنین ناترازی‌های انرژی، مشکلات زیرساختی در بخش حمل‌ونقل و تعطیلات متعدد، لازم است نظام تصمیم‌گیری کشور با اولویت دادن به کارآمدی و چابکی، دستور بازنگری فوری در فرآیندها و سیاست‌های گمرکی را صادر کند.
نمونه‌های بسیاری از ناکارآمدی رویه‌های فعلی گمرکی به چشم می‌خورد. در روزهای گذشته بسیاری از کانتینرها در بندر تخلیه شده، اما به دلیل تعطیلات متوالی و نبود سازوکار «حمل یکسره»، این محموله‌ها هنوز در انبار بندر باقی مانده‌اند. اگر تعطیلی دیگری به این زنجیره افزوده شود، احتمالا امکان اقدام برای ترخیص این کانتینرها از بندر وجود نخواهد داشت. در این میان، هزینه‌های توقف، دموراژ، انبارداری و سایر هزینه‌های جانبی بدون هیچ انعطافی محاسبه و مطالبه می‌شوند؛ درحالی‌که بوروکراسی موجود و کمبود زیرساخت‌های تسهیل‌کننده، باعث این تاخیر شده، نه کم‌کاری بخش خصوصی. این تعلل درحالی است که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت در ترانزیت و زنجیره تامین، سرعت جابه‌جایی و رساندن کالا به مقصد است. با وجود اهمیت سرعت جابه‌جایی کالا ما با ساختاری روبه‌رو هستیم که اساسا به این اصل کم‌توجه است.
ضرورت احیای حمل یکسره
یکی از راهکارهای عملیاتی، سریع و کم‌هزینه، که می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر بهبود این وضعیت بگذارد، برقراری فوری و گسترده «حمل یکسره» در بنادر اصلی کشور است. در این روش، پس از انجام تشریفات و ارزیابی‌های اولیه (که می‌تواند به صورت برخط یا از طریق مجوزهای از پیش ثبت‌شده انجام شود)، کالا مستقیما از کشتی به کامیون بارگیری و از بندر خارج می‌شود. این روش موجب حذف هزینه‌های انبارداری، کاهش معطلی در اسکله‌ها، و تسریع چشم‌گیر در توزیع کالا می‌شود.
حمل یکسره نه تنها سابقه اجرا در کشور را دارد، بلکه در بسیاری از کشورهای دارای بندرهای پرترافیک، یک رویه استاندارد محسوب می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته در شرایط اضطراری، نه‌تنها قوانین را سهل‌تر می‌کنند بلکه به‌صورت پیش‌دستانه، حمایت‌های تشویقی از بخش خصوصی در نظر می‌گیرند.
بخش خصوصی تنها مانده است
بخش خصوصی در میدان است، اما بدون حمایت. این روزها فعالان اقتصادی در حال دست‌وپنجه نرم کردن با هزینه‌های ارزی، نقل و انتقال بانکی، نوسانات شدید بازار، و حالا کندی در ترخیص کالا هستند. در چنین شرایطی اگر قرار باشد بوروکراسی همچنان به شکل سابق ادامه پیدا کند، دیگر رمقی برای فعالیت باقی نمی‌ماند. اگر واقعا معتقدیم اقتصاد مقاومتی نسخه‌ی نجات‌بخش ما در شرایط جنگی است، باید از مقاومت بی‌مورد در مقابل تسهیل‌گری دست برداریم و گره از کار فعالان اقتصادی باز کنیم. حمل یکسره، چابک‌سازی گمرک، کاهش بوروکراسی، حذف تعطیلی‌های غیرضروری و صدور مجوزهای سریع، بخشی از راهکارهای فوری برای نجات زنجیره تامین در شرایط جنگی است.
امروز تسهیل تجارت و ترخیص کالا از نان شب هم واجب‌تر شده است. تعلل بیشتر، یعنی خسارت بیشتر برای بخش خصوصی، قیمت بالاتر برای مردم، و فرصت‌سوزی برای کشور. بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌رود در راستای اصلاح شرایط و هم‌زمان همراهی هرچه بیشتر با بخش خصوصی گام بردارند. بدون تردید این همراهی نقش بسزایی بر رفع مشکلات و چالش‌های پیش روی تجارت و گمرک خواهد داشت. درنهایت نیز آثار مثبت حاصل از آن اقتصاد کشور را به شکل مثبتی متاثر خواهد کرد.
* کارشناس حوزه ترانزیت
