تحلیل دادگستری هرمزگان از قاچاق سوخت

مناطق شرقی هرمزگان آلوده‌تر از غرب استان هستند به طوری که قاچاق سوخت در شرق استان با پیامدهای ویرانگر اقتصادی و اجتماعی، به چالشی جدی برای مسوولان و مردم منطقه تبدیل شده است. این معضل نه تنها خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد ملی وارد می‌کند، بلکه پیامدهای اجتماعی عمیقی نیز به همراه دارد که زندگی مردم منطقه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

در شرق هرمزگان، دسترسی آسان به دریا و وجود برخی مسیرهای صعب‌العبور زمینه را برای فعالیت قاچاقچیان سوخت فراهم کرده است. این قاچاق اغلب با استفاده از شناورهای کوچک و در مقیاس‌های مختلف صورت می‌گیرد و سود سرشاری را نصیب قاچاقچیان می‌کند.

شهرستان سیریک یکی از مناطق درگیر با قاچاق سوخت است که مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نسبت به پیامدهای منفی پدیده قاچاق سوخت بر اقتصاد، امنیت و اعتماد عمومی در این منطقه هشدار داده و گفته: قاچاق سوخت یکی از معضلات این منطقه است.

وی افزوده است: این پدیده مخرب، نه‌تنها به اقتصاد ملی آسیب می‌زند، بلکه امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند، همچنین علاوه بر ایجاد خلل در نظام توزیع انرژی کشور، موجب هدررفت منابع ملی، رشد فعالیت‌های مجرمانه و آسیب‌های اجتماعی می‌شود. وی تاکید کرده است: مبارزه با قاچاق، نیازمند اراده‌ای جمعی، آموزش عمومی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان در این مناطق است.

بر اساس این خبر خروج گسترده فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای از مرزها به معنای خروج ارز از کشور و از دست رفتن منابع ملی است که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی و بهبود رفاه عمومی شود. این پدیده همچنین به تضعیف تولید داخلی منجر می‌شود، زیرا قاچاقچیان با عرضه سوخت ارزان‌تر، رقابت ناسالمی را برای شرکت‌های توزیع قانونی ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، خسارات ناشی از حوادث احتمالی در عملیات قاچاق، از جمله آتش‌سوزی و انفجار، هزینه‌های مضاعفی را به کشور تحمیل می‌کند.

قاچاق سوخت تنها به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود؛ پیامدهای اجتماعی آن نیز بسیار نگران‌کننده است؛ قاچاق سوخت اغلب توسط باندهای سازمان‌یافته و با استفاده از روش‌های پیچیده صورت می‌گیرد که این خود به تقویت فعالیت‌های زیرزمینی و فساد دامن می‌زند.

درحالی‌که عده‌ای از طریق قاچاق به درآمدهای کلان دست می‌یابند، بخش دیگری از جامعه که درگیر فعالیت‌های اقتصادی قانونی هستند، از این وضعیت متضرر شده و می‌تواند منجر به ایجاد شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی شود. حضور فعال قاچاقچیان و رقابت‌های ناسالم آن‌ها، می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی در مناطق مرزی منجر شود و امنیت عمومی را به مخاطره اندازد.