ریشه‌های کمبود انرژی
کمبود یا ناترازی
مساله این است که چگونه می‌توان کمبود انرژی را در کشوری برخوردار از منابع عظیم نفت و گاز (مجموعا رتبه اول دنیا) و امکان توسعه انرژی‌های دیگر (به طور مشخص خورشیدی، بادی، برقابی و هسته‌ای) حل کرد. اگر فرض کنیم که مساله ناترازی است (یعنی کمبود صرفا محدود به زمان یا مناطق خاصی است و حتی بدون واردات کشور در حوزه انرژی با کسری عرضه نسبت به تقاضا مواجه نیست) احتمالا بخش عمده پاسخ مساله شامل پرداختن به تفاوت‌های موسمی و منطقه‌ای خواهد بود. اما انبوه داده‌های منتشره نشان می‌دهد حتی اگر مساله در زمان یا منطقه خاصی مطرح بوده، نهایتا طی دهه جاری کمبود مطرح خواهد بود، چراکه در سمت تقاضا رشد مستمر و در سمت تولید محدودیت رشد تولید گاز، سوخت‌های مایع حاصل از نفت‌خام و الکتریسیته وجود دارد و واردات به دلیل موانع فنی (مثال: محدودیت زیرساخت‌های واردات گاز) و محدودیت‌های مالی نمی‌تواند به سهولت و سرعت مساله را حل کند. با این جمع‌بندی به نظر می‌رسد پدیده‌ای که باید به آن پرداخت «کمبود» است و نه «ناترازی». می‌دانیم که عرضه انرژی شامل تولید و خالص واردات (واردات منهای صادرات) می‌شود و در نتیجه از یک منظر می‌توان مدعی شد در شرایطی که امکان واردات (یا افزایش تولید) وجود دارد، هر کمبودی ماهیت موقت و محدود خواهد داشت. با وجود این، از آنجا که در واقعیت کمبود عرضه نسبت به تقاضای برخی حامل‌ها همچون گاز، برق و شاید بنزین به صورت پایدار قابل رویت بوده است و خواهد بود، می‌توان گفت که عملا کشور با کمبود انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
شدت بالا یا راندمان پایین؟
می‌دانیم که شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به اغلب کشورهای دنیا بالاست. براساس گزاره مشهور، این یعنی متناسبا راندمان تولید، انتقال و توزیع انرژی در ایران بسیار پایین است. اگرچه به لحاظ ریاضی شدت بالای مصرف از راندمان پایین انرژی حکایت می‌کند، از منظر فنی این دو مفهوم مساوی نیستند و احتمالا بخش قابل‌توجهی (شاید کمابیش نیمی) از شدت بالای مصرف انرژی ایران با افزایش راندمان قابل جبران نیست. به لحاظ ریاضی شدت مصرف انرژی (energy intensity، انرژی مورد نیاز برای یک واحد تولید ناخالص داخلی) دقیقا عکس راندمان انرژی (energy efficiency، نسبت تولید ناخالص داخلی به یک واحد انرژی مورد نیاز) است. لذا می‌توان شدت مصرف انرژی کشورها را مقایسه و به نتیجه‌گیری درباره راندمان پرداخت. باوجوداین، چنانچه دپارتمان انرژی آمریکا بیان می‌دارد، ایده استفاده از شدت مصرف انرژی برای ارزیابی راندمان انرژی نیازمند دو فرض است: نخست یکسانی ساختار اقتصاد و دومی یکسانی رفتار مصرف‌کننده. بدون این دو فرض، نتیجه‌گیری درباره راندمان انرژی نادرست خواهد بود.
در سطح یک فناوری مشخص (مثلا یک واحد تولید چسب در مازندران) می‌توان به سادگی این دو عامل را نادیده گرفت، اما در سطح یک کشور نادیده گرفتن این تفاوت‌ها موجب می‌شود اساسا مفهوم راندمان انرژی بی‌معنا باشد. با بررسی هر دو فرض به این نتیجه می‌رسیم که بخش زیادی از بالا بودن شدت مصرف انرژی در ایران را نمی‌توان با پایین بودن راندمان توضیح داد.
ساختار اقتصاد: طی چند دهه سیاست صنعتی ایران مشوق توسعه صنایع انرژی‌بر بوده و این مقوله را به طور مشخص از طریق یارانه انرژی به پیش برده است. سیاست مذکور (هرچند به صورتی نامکتوب) نه تنها توسعه صنایع انرژی‌بر را در دستور کار قرار داده، بلکه برای صنایع غیرانرژی‌بر نیز سعی بر به‌کارگیری انرژی به عنوان محور توسعه داشته است. چنین سیاستی در نهایت بالا بودن شدت مصرف انرژی را ثمر می‌دهد، حتی اگر راندمان مصرف در فرآیندها و تجهیزات پایین نباشد. در کشوری که صنایع سنگین فولاد و سیمان توسعه‌یافته‌اند، در مقایسه با کشوری که فاقد چنین صنایعی است و بر خدمات مالی و فناوری اطلاعات تمرکز دارد، حتی با فرض بهره‌مندی از بالاترین «راندمان»، کماکان شدت نیز بالاست.
سیاستگذاری صنعتی مبتنی بر انرژی ارزان به خودی خود قابل انتقاد نیست، چرا که تجارب مشابه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که کشوری برخوردار از این حجم انرژی، از آن بهره می‌گیرد. در اقتصادی که طی لااقل دو دهه به طور کم‌سابقه با تحریم و تورم و دیگر مسائل مواجه بوده، عملا سهم انرژی ارزان از تولید (در مقایسه با موارد دیگر، مثلا نوآوری، بهره‌گیری از مزیت‌های حضور در زنجیره ارزش حمل‌ونقل بین‌المللی یا نیروی انسانی تحصیل‌کرده) افزایش یافته است و در یک ارزیابی کلان اقتصاد کشور به استخراج، فرآوری حداقلی، و صادرات معادن (از آهن و مس تا نفت و گاز) تقلیل یافته است. چنین شیوه کسب‌وکاری نه تنها از جنبه مصرف بالای انرژی، که از جنبه پایین بودن سطح ارزش افزوده نیز شدت مصرف انرژی بالایی را تجربه خواهد کرد؛ چراکه فی‌المثل توسعه حداقلی بخش پایین‌دستی زنجیره ارزش گاز و پتروشیمی به معنای کاهش مخرج کسر شدت انرژی (یعنی تولید ناخالص داخلی) خواهد بود. مقایسه این ساختار اقتصاد مبتنی بر صنایع انرژی‌بر با دیگر اقتصادها راهگشا نخواهد بود و صرفا به کلی‌گویی‌هایی درباره بالا بودن مصرف بی‌رویه انرژی می‌انجامد، بی‌آنکه ریشه اصلی مشکلات را هدف قرار دهد. در چنین اقتصادی هرچند تمرکز بر رشد راندمان مصرف انرژی در صنایع مفید و لازم است، عملا تاثیر چندانی در تصویر کلان‌تر نخواهد داشت.
مضافا با رشد راندمان، عملا منابع انرژی آزادشده به مصرف مشابه می‌رسد (به ویژه وقتی سهم انرژی از بهای تمام‌شده بالا باشد) و بهینه‌سازی سرکنگبینی خواهد بود صفرا می‌افزاید. این اثر در قالب rebound effect قابل توضیح است که در آن عواید حاصل از بهبود فناوری کمتر از پیش‌بینی خواهد بود. موضوع توسعه صنعتی مبتنی بر انرژی ارزان فقط معطوف به صنایع زنجیره ارزش معادن، نفت و گاز نیست، بلکه با نگاهی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) و حتی بزرگ می‌توان دریافت که تولد و سپس حیات بسیاری از آنها (از کارگاه‌های کوچک صنعتی تا کارخانه‌های تولید مواد غذایی فاسد شدنی) وابسته به انرژی ارزان بوده است. برای مثال تصور کنید زنجیره ارزش تولید شیر و لبنیات در کشور بدون استفاده از انرژی (و البته تسهیلات مالی و منابع آب) ارزان چه شرایطی می‌تواند داشت. دلیل، ساده و واضح است: سیاستگذاری، انرژی را به ابزاری برای خلق ثروت و ایجاد اشتغال تبدیل کرده، و اقتصادی را که در تعامل با اقتصاد جهانی بتواند از فناوری و نوآوری، تامین مالی، دانش مدیریت و نیروی انسانی بهره بگیرد در اولویت قرار نداده است. فارغ از چرایی این روند، بدیهی است که در چنین ساختاری شدت مصرف انرژی بالا خواهد بود و این شدت بالای ساختاری با صرفه‌جویی تغییر چندانی نخواهد داشت.
رفتار مصرف‌کننده: انرژی ارزان به معنای افزایش رفاه مصرف‌کنندگان است. تفکیک بخش رفتاری مصرف بالا از بخش مربوط به راندمان آسان نیست و مضافا تجویز نسخه‌ای برای تغییر آن نیز نمی‌تواند به سهولت صورت گیرد. خانواده‌ای که به گرمایش و سرمایش با کمیت و کیفیت بالا یا استفاده از خودروی شخصی عادت دارد، حتی با بهره‌گیری از بالاترین راندمان، مصرف انرژی متفاوتی از خانوار دیگر دارد. برخلاف راندمان که رشد آن بدیهی فرض می‌شود، تغییر رفتار مذکور الزاما بدیهی نیست. اولا انرژی ارزان بخشی از یک قرارداد اجتماعی نانوشته در ایران معاصر است که دولت‌ها در ازای برخی مداخلات (در اقتصاد، جامعه، و سیاست) به طور نانوشته متعهد فراهم‌سازی حداقلی از انرژی ارزان (به عنوان یک کالای کمابیش عمومی، همچون امنیت و بهداشت عمومی) می‌شوند. همان‌طور که در اخبار می‌بینیم، چنین تعهد و کیفیتی فی‌المثل در بسیاری از نقاط اروپا وجود ندارد و افزایش هزینه‌های سوخت و برق می‌تواند قابل‌توجه باشد.
تغییر این قرارداد اجتماعی بدون توافق طرفین نه ممکن است و نه مطلوب، و نمی‌توان در میانه قرارداد به دلیل کمبود انرژی آن را فسخ کرد. ثانیا حتی با فرض تغییر قرارداد اجتماعی، اِعمال آن نیازمند زمان است. به عنوان مثال فراهم‌سازی زیرساخت حمل‌ونقل عمومی در شهری مثل تهران نیازمند یک دهه است تا افرادی که به دلیل مسائلی مانند امنیت، راحتی، پاکیزگی و موارد دیگر از حمل‌ونقل عمومی بهره کمتری می‌گیرند، بیشتر به استفاده از آن راغب شوند. از دیدگاه نگارنده به عنوان فردی که بیش از یک دهه درباره حذف یارانه‌های انرژی (به صورتی هدفمند و با لحاظ برنامه‌های حمایتی) قلم زده است، مساله رفتار مصرف‌کننده و تاثیر آن بر مصرف انرژی صرفا در یک نگاه کلان «فراتر از حوزه اقتصاد» قابل بررسی خواهد بود. در نتیجه، ایده‌هایی چون تشکیل شوراها و نهادهای جدید یا ادغام وزارتخانه‌ها تقریبا هیچ تاثیری بر حل مساله انرژی نخواهند داشت و‌ای بسا به پیچیدگی حل مساله بیفزایند. تاکید بر حذف یا هدفمندسازی یارانه انرژی، عملا باید به معنای دعوت به بازنگری در نگاه کلان (فراتر از حوزه اقتصاد) باشد و در غیر این صورت نتیجه‌ای نخواهد داشت.
با این مبانی طولانی، می‌توان مروری اجمالی بر نمودار آمار شدت مصرف انرژی داشت. مطابق قول مشهور، ایران شدت مصرف انرژی بسیار بالایی دارد و قطعا بخشی از آن به مساله راندمان بازمی‌گردد. بالاتر بودن شدت مصرف انرژی در آمریکا نسبت به افغانستان یا کرانه باختری و نوار غزه را نمی‌توان به پایین بودن راندمان در آمریکا نسبت داد. شدت مصرف انرژی در آمریکا تقریبا ۱.۷ برابر ترکیه است. سوال: کدام کشور باید با ایران مقایسه شود؟ پاسخ دقیق این است که احتمالا هیچ‌کدام. کما اینکه اگر شدت مصرف انرژی ایران با روسیه مقایسه شود (هر دو اقتصاد دارای گاز و منابع طبیعی) می‌توان نتیجه گرفت اگر اقتصاد ایران به مدار رشد حداقلی بازگردد و تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، شدت مصرف انرژی به سرعت به روسیه نزدیک شده و می‌توان نتیجه گرفت هیچ مشکلی از بابت راندمان انرژی وجود ندارد. بدیهی است که این نتیجه‌گیری نیز درست نیست. به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که بالا بودن شدت مصرف انرژی به معنای آن نیست که متناسبا راندمان انرژی پایین است و این گزاره مشهور که «ایران یکی از بالاترین ارقام شدت مصرف انرژی جهان را دارد، پس الزاما یکی از کمترین ارقام راندمان انرژی جهان را دارد» صحیح نیست. بدیهی است که به شکل مشابه نمی‌توان مدعی شد راندمان انرژی در ایران وضعیت خوبی دارد.
سبد انرژی ایران
اکنون و پس از مرور مقدماتی درباره شدت مصرف انرژی در ایران، می‌توان نگاهی به سبد انرژی انداخت. در اینجا با دو بُعد اصلی مواجهیم: مقدار و ترکیب. مقدار یعنی چه میزان انرژی (مثلا برحسب ژول) عرضه می‌شود و ترکیب یعنی با چه تنوعی از حامل‌های انرژی مواجه هستیم. با رشد جمعیت و اقتصاد، مقدار انرژی بیشتری نیاز است (با فرض عدم تغییر در شدت مصرف انرژی). برای پاسخگویی به این تقاضا، عرضه صورت می‌گیرد که شامل تولید و خالص واردات است.
مساله مقدار: کمبود مقدار عرضه در مقایسه با تقاضا بدیهی به نظر می‌آید. اگرچه طی دورانی سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در تامین گاز صورت گرفته (به طور مشخص در پارس جنوبی)، سرمایه‌گذاری کافی در تولید برق یا کاهش هدررفت در تولید، انتقال و توزیع انجام نپذیرفته است. همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی همچون تولید گاز یا تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها) الزاما در همه دوره‌ها با یک کمیت و کیفیت استمرار نداشته است و ندارد. ارقام سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی موید این واقعیت هستند؛ واقعیتی که بخشی از روند کلان‌تر سقوط سرمایه‌گذاری ثابت در کشور به حساب می‌آید و رفع تحریم شرط لازم (و نه کافی) برای تغییر آن است. اما در اینجا یک سوال مهم و مغفول وجود دارد: آیا بهترین روش مقابله با کمبود، سرمایه‌گذاری در سمت عرضه است؟ آیا می‌توان و باید ابتدا به سراغ راهکارهای دیگر نیز رفت؟
قول مشهور این است که اگر سرمایه‌گذاری مناسب در نیروگاه‌ها صورت می‌گرفت یا اگر تولید گاز بیشتری انجام می‌شد، مشکلی به نام کمبود وجود نداشت. این گزاره مشهور از منظر ریاضی درست و‌ای بسا بدیهی، ولی از منظر سیاستگذاری غلط است. با نگاهی اجمالی به رشد مستمر مصرف انرژی کشور و نگاهی به قیود بودجه در تصمیم‌گیری‌ها، به سادگی و با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان دریافت که افزایش تولید راه‌حل «بلندمدت» نیست، هرچند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت (با فرض رفع تحریم و فراهم شدن دیگر زمینه‌های سرمایه‌گذاری) می‌تواند راه‌حلی مناسب و لازم به شمار آید. تا زمانی که نرخ رشد تقاضا بالا و تغییرات شدت مصرف انرژی در جهت بهبود نیست، باید به شکلی فزاینده در عرضه انرژی سرمایه‌گذاری کرد تا بتوان پاسخگوی تقاضا بود.
این سرمایه‌گذاری فزاینده یعنی دامن زدن به چرخه معیوب شدت پایین مصرف انرژی به جای تغییر آن. روشن است که اگر برای چند سال بتوان این کمبود را به تعویق انداخت، در نهایت مواجهه با آن در افقی نه چندان طولانی گریزناپذیر است. ثانیا هرچند رقم دقیقی از سهم راندمان پایین در بالا بودن شدت مصرف انرژی نیست، مشاهدات خُرد همانند راندمان دستگاه‌های الکترونیکی منازل و خودروها نشان می‌دهد پتانسیلی قابل‌توجه برای کاهش «میزان» و «رشد» تقاضا از محل بهینه‌سازی مصرف وجود دارد. لذا در مقایسه با احداث نیروگاه و سد، احتمالا این راه‌حل قابل‌دفاع‌تر است. ثالثا (و‌ای بسا مهم‌تر از دیگر موارد) آیا درست‌تر از هر دو گزینه قبلی، راه‌حل آن نیست که بر مسائل ساختاری و رفتاری سمت تقاضا (که پیش‌تر بحث شد) تمرکز داشت؟ برخلاف قول مشهور که تمرکز فوق‌العاده‌ای بر راه‌حل سهل‌الوصول (و البته لازم) تولید بیشتر برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده دارد، به نظر می‌رسد باید بر راه‌حل اصلی تمرکز داشت که نیازمند اتخاذ تصمیمات دشوار توسط سیاستگذاران است. راه‌حل همیشگی هزینه‌کرد منابع محدود کشور (از جمله منابع صندوق توسعه ملی) برای احداث و افزایش ظرفیت هرچند می‌تواند برای شرکت‌های درگیر فرآیند احداث و بهره‌برداری (از قبیل سرمایه‌گذاران، نهادهای مالی، شرکت‌های EPC، مشاوران، و تامین‌کنندگان داخلی یا خارجی کالا و خدمات) بسیار جذاب باشد، برای سیاستگذاران و عامه مردم الزاما اینگونه نیست. در رد ادعای اولویت افزایش تولید بر راه‌حل‌های دیگر می‌توان یک نکته تکمیلی گفت و آن اینکه در شرایطی که کشور امکان و نیاز به سرمایه‌گذاری لااقل صد‌میلیارد دلاری در تولید نفت با بازده اقتصادی بالاتر از اغلب فعالیت‌های دیگر (یا شاید همه آنها) دارد، هزینه‌کرد این رقم در فعالیت اقتصادی کم‌بازدهی از قبیل تولید برق (با فرض اینکه بتوان به شکلی دیگر کمبود انرژی را جبران کرد) فاقد توجیه خواهد بود. لذا حتی در یک بهینه‌سازی اقتصادی «درون بخش انرژی» نیز به نظر نمی‌رسد اولویت اول تمرکز بر افزایش عرضه برق یا گاز باشد، البته تا زمانی که راه‌حل‌های دیگری وجود دارند.
مساله ترکیب: علاوه بر مقدار، ترکیب سبد انرژی کشور نیز می‌تواند مورد بحث قرار گیرد، به ویژه آنکه در سال‌های اخیر این گزاره مشهور مکررا تکرار شده که باید به جای گازرسانی برق‌رسانی صورت می‌گرفت یا اگر تجدیدپذیرها بیشتر مورد استفاده قرار می‌گرفتند مشکلات امروز وجود نداشت. به نظر می‌رسد در وزن‌دهی به این عامل (سبد انرژی) بیش از حد اغراق شده، هرچند بدیهی است که در اقتصادی با مختصات ایران (نظام ناکارآمد تخصیص منابع و مصارف) همواره می‌توان سبد بهتری طراحی کرد. سبد انرژی مصرفی کشور دو ویژگی بارز در مقایسه با میانگین جهان دارد: بالا بودن سهم گاز و محدود بودن تعداد حامل‌های انرژی اصلی. در سبد مصرف انرژی کشور، سهم گاز بیش از ۵۰درصد، فرآورده‌های نفتی بیش از ۳۰ درصد، و برق بیش از ۱۰ درصد است.
عمده برق نیز از گاز تامین می‌شود. برای مقایسه در سطح جهان به طور میانگین سهم فرآورده‌های نفتی بالاتر (۴۰ درصد) و گاز بسیار کمتر (حدود ۱۷ درصد) است. سهم برق بیش از ۲۰ درصد و زغال‌سنگ حدود ۱۰ درصد است.
لازم به ذکر است که این مربوط به سمت مصرف بوده و فی‌المثل ارقام برق شامل برق تولید‌شده از گاز یا زغال‌سنگ یا انرژی‌های تجدیدپذیر نیز می‌شود. بقیه سبد جهانی به سوخت‌های زیستی، پسماند، انرژی زمین‌گرمایی و امثالهم اختصاص دارد. با یک مرور اجمالی به نظر می‌رسد سبد انرژی کشور می‌تواند (روی کاغذ) بسیار متنوع‌تر باشد، اما این عامل احتمالا سهم زیادی در مسائل فعلی انرژی کشور ندارد. برای تنوع‌بخشی سبد انرژی، می‌توان به طور کلی بر دو سمت تمرکز داشت:
سمت عرضه انرژی اولیه (Total Energy Supply) و سمت تقاضای نهایی (Total Final Consumption). در سمت عرضه، سبد انرژی جهانی شامل حدود ۳۰ درصد زغال‌سنگ، ۳۰ درصد نفت و کمتر از ۲۵ درصد گاز است. لذا یک مسیر می‌تواند کاهش سهم گاز و افزایش سهم زغال‌سنگ باشد که بعید به نظر می‌رسد با توجه به مسائل زیست‌محیطی بتوان از این راه‌حل دفاع کرد. مسیر دوم افزایش سهم انواع دیگر انرژی است و برخلاف تصور عمومی در سطح جهانی بار اصلی نه بر عهده انرژی خورشیدی و بادی، که بر عهده انرژی‌های برقابی، هسته‌ای، زیست‌توده و پسماند است که بنا بر تعریف شامل مواردی از قبیل چوب و بیودیزل نیز می‌شود. دلیل این امر روشن است: هرچند اقبال فزاینده جهانی به سمت انرژی‌های خورشیدی و بادی وجود دارد، این موضوع تنها در سال‌های اخیر روی داده و این دو فناوری در کل سبد انرژی جهان سهم اندکی معادل کمتر از سه درصد دارند.
اکنون می‌توان دریافت برخی مسیرهای تنوع‌بخشی برای کشور ممکن یا مطلوب نیستند (زغال‌سنگ یا هسته‌ای)، و برخی دیگر کمتر از آنچه گفته می‌شود می‌توانند تصویر کلان را تغییر دهند چراکه حتی در مقیاس جهانی سهم پایینی دارند. لذا ضمن تایید این نکته که سبد انرژی کشور نیازمند تنوع‌بخشی است، باید تاکید کرد که انتظار از این تنوع‌بخشی باید متناسب با واقعیات باشد. حال می‌توان به نکته اصلی پرداخت: تنوع‌بخشی مربوط به ترکیب است و نه مقدار. لذا انتظار نمی‌رود تنوع‌بخشی بتواند مساله کمبود را، که مربوط به مقدار است، حل کند. روشن است که این موضوع استثنائاتی دارد و دو بُعد مقدار و ترکیب مطلقا مجزا نیستند. مثلا با افزایش سهم برق تولیدی از انرژی خورشیدی و سهم خودروهای الکتریکی می‌توان مقدار کمتری بنزین مصرف کرد. اما این دینامیک خُرد نمی‌تواند تصویر کلان را تغییر دهد. شاید لازم باشد اینجا به مساله قدیمی و مشهور «لزوم برق‌رسانی به جای گازرسانی» پرداخت. ضمن تایید این نکته که سیاست گازرسانی به تمامی نقاط قابل دفاع نیست، مجددا به نظر می‌رسد اینجا نیز در تاثیر این سیاست بزرگ‌نمایی صورت گرفته است. اولا باید توجه داشت که بخش زیادی از گازرسانی با هدف جایگزینی نفت‌سفید، گاز مایع و گازوئیل بوده که از لحاظ اقتصادی به معنای آزاد شدن ظرفیت استفاده بهتر از سوخت‌های گران‌تر مایع است.
ثانیا با فرض برق‌رسانی به جای گازرسانی، استفاده از ظرفیت فعلی شبکه فرسوده انتقال و توزیع ممکن نبوده و باید حتما سرمایه‌گذاری جدید و مستمری در این حوزه صورت می‌گرفت. ثالثا راندمان پایین نیروگاه‌ها عملا به معنای هدررفت بخش عمده گاز در تبدیل به برق و به نوعی نقض غرض بود. ممکن است اینگونه گفته شود که غرض استفاده از برق خورشیدی و بادی به جای گازرسانی است.
در پاسخ باید گفت حتی امروزه و در مقیاس کلان این دو فناوری به دلیل تناوب (intermittency) معمولا برای تامین برق پایه (Base load) به کار نمی‌روند، چراکه تحقق چنین هدفی نیازمند ذخیره‌سازی باتری در مقیاس کلان تا چندبرابر ظرفیت تولید انرژی است. حال آنکه رشد گازرسانی در دهه ۷۰ و دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شمسی بوده که حتی در سطح جهانی نیز به دلیل هزینه‌های بالا انرژی خورشیدی و بادی به گستردگی امروز نبودند.
ذخیره‌سازی باتری حتی امروز هم هزینه بالایی دارد و در زمینه تجاری‌سازی کمابیش یک دهه با انرژی خورشیدی و بادی فاصله دارد. به طور خلاصه به نظر می‌رسد عدم آشنایی حداقلی با اقتصاد و فناوری‌های حوزه انرژی موجب شده ارزیابی اثربخشی راه‌حل‌ها با اغراق مواجه باشد.
در سمت مصرف نهایی، همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، بالا بودن سهم گاز نکته کلیدی است که درباره آن به تفصیل بحث شد. افزودن زغال‌سنگ به سبد انرژی به دلایل زیست‌محیطی فاقد توجیه به نظر می‌رسد (مگر با لحاظ فناوری‌های جمع‌آوری کربن) و سهم برق بدون شک می‌تواند افزایش یابد که این برق می‌تواند از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود. همچنین، مصرف سوخت‌های زیستی و پسماند می‌تواند گزینه دیگر تنوع‌بخشی در سمت مصرف نهایی باشد.
در جمع‌بندی کلی می‌توان گفت برخلاف قول مشهور، تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور بیشتر نوعی «بهینه‌سازی با تاثیر و دامنه محدود» است و نه یک «تحول اساسی با تاثیر قابل‌توجه».
* کارشناس حوزه انرژی
