رویکردهای صنعت نمایشگاهی در پسا جنگ
شتاب نسبی شاخص‌های کمی و کیفی صنعت نمایشگاهی کشور پس از رفع بیماری کووید با بازسازی دوباره توان انسانی و سرمایه بخش خصوصی و برنامه‌ریزی و حمایت دولت اگر چه قابل قبول است، اما به دلیل پاره‌ای از محدودیت‌های مهم ناشی از تحریم‌ها و عدم دسترسی فعالان این صنعت و ذی‌نفعان به ابزارهای مالی و ارتباطات بین‌المللی کماکان جهش مورد انتظار این صنعت را به‌رغم ظرفیت‌های قابل توجه کشور و فعالان بخش خصوصی با تردید مواجه کرده است.
شتاب نسبی شاخص‌های صنعت نمایشگاهی کشور پس از دوره بیماری کووید که نویدبخش دوره جدیدی از رشد و پویایی این صنعت و متعاقب آن توسعه و رشد سرمایه گذاری و تولید بود متاسفانه در برهه‌های مختلف طی سال‌های اخیر به ویژه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده و قطعا در ارزیابی‌های اقتصادی و اجتماعی آثار مترتب بر این صنعت در یک ماه اخیر دچار لطمات مالی شده است که نیازمند تامین منابع، بازسازی و رونق مجدد است.
از آنجا که قطعا تاثیرات منفی تنش اخیر بر صنعت نمایشگاهی به ویژه نمایشگاه‌های بین‌المللی در سطح کشور دامنه پسینی طولانی مدتی خواهد داشت، ضروری است راهکارهایی برای جبران خسارت های مادی و معنوی و همچنین برون رفت فوری از شرایط نااطمینانی موجود و در راستای بازسازی و رفع آثار و تبعات جنگ اخیر بر صنعت نمایشگاهی کشور اندیشیده شود.
در بعد منطقه‌ای و بین‌المللی با توجه به دسترسی آسان‌تر و دو جانبه تولیدکنندگان و تجار ایرانی و خریداران کشورهای همسایه به بازارهای یکدیگر و فعال شدن پروازهای دوطرفه توسط ایرلاین های ایرانی و خارجی بایستی بسته حمایتی لازم برای پذیرش هیات‌های خارجی خریدار کالا از بازار ایران برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی که در استان‌ها برگزار می شود پیش بینی شود.
با ارزیابی‌ها و اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد صنعت نمایشگاهی کشور اعم از زیرساخت سایت‌های نمایشگاهی در سطح کشور، مجریان برگزاری نمایشگاه‌ها و شرکت‌های خدمات‌دهنده در صنعت نمایشگاهی به لحاظ ارتقای شاخص‌های کیفی و محتوایی، نیازمند ساماندهی، تجهیز، بازسازی، سرمایه‌گذاری، برندسازی، اصلاح و شفاف‌سازی فرآیندها، تحول مدیریتی با هدف کارآمدی حضور در رویدادهای بین‌المللی، رفع انحصار، پاسخگویی به ذی‌نفعان، رفع انحصار، حذف قیمت‌گذاری دستوری و خروج سهامداران دولتی از سایت‌ها و شرکت‌های نمایشگاهی و خدمات وابسته است.
اگر چه این اصلاحات زیرساختی، نهادی و بنگاهی از ضروریات توسعه و رشد متوازن، پایدار و شفاف در صنعت نمایشگاهی کشور است، اما نیازمند اراده و عزم جدی دولت برای واگذاری کلیه تصدی‌های غیر ضروری در این صنعت به بخش خصوصی است.
* کارشناس حوزه تجارت خارجی
