تاثیر تنش‌های نظامی و جنگ بر صنعت ساخت‌وساز مسکن و آینده تعاونی‌های مسکن در دوران پسا بحران

مطالعات اقتصاد شهری، اقتصاد جنگ، و برنامه‌ریزی بحران بر این نکته تأکیددارند که تنش‌های نظامی تأثیر شدیدی بر سرمایه‌گذاری و تولید در بخش مسکن می‌گذارند. کاهش اطمینان اقتصادی، افزایش ریسک امنیتی، و اختلال در زنجیره تأمین از عوامل کلیدی در این حوزه هستند. مطالعات انجام‌شده بیانگر آن هستند که صنعت مسکن به‌شدت در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر است.

  اختلالات ناشی از تنش‌های نظامی و خصوصاً جنگ در حوزه ساخت‌وساز می‌تواند منجر به اخلال درروند تامین مصالح ساختمانی ، تعلیق کارگاه‌های ساختمانی و پروژه‌ها باشند به‌نحوی‌که تعطیلی کارخانه‌های سیمان، فولاد، کاشی و غیره و کاهش عرضه ، همچنین افزایش نرخ حمل‌ونقل به دلیل کمبود سوخت، مسدود شدن جاده‌ها و افزایش نرخ ارز در زمان بحران منجر به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رشد قیمت کلیه مصالح موردنیاز ساخت‌وساز شود. ضمن اینکه تعطیلی و تعلیق کارگاه‌های ساختمانی به دلایلی ازجمله نگرانی‌های امنیتی کارفرمایان و نیروی کار، کاهش حضور پیمانکاران جزء و تکنسین‌ها به دلیل ناامنی یا مهاجرت از منطقه جنگی اتفاق خواهد افتاد.

تحلیل کارشناسی تفصیلی مسائل تعاونی‌های مسکن در شرایط بحران نشان می‌دهد که در تنش‌های نظامی عواملی ازجمله  افزایش قیمت و ادعاهای پیمانکاران  به دلیل شرایط اضطراری( فورس ماژور) ، عدم تحویل مصالح خریداری‌شده توسط تولیدکنندگان یا توزیع‌کنندگان به دلیل خطر حمل‌ونقل ، خروج پیمانکاران جزء از پروژه‌ها به دلیل کاهش سودآوری، افزایش خطرات امنیتی، و عدم دریافت مبالغ قرارداد نیز باعث رکود در صنعت ساختمان در تعاونی‌های مسکن خواهد شد ، ضمن اینکه عواملی ازجمله تخریب ناشی از حملات ،  ناامنی ، سرقت از انبارها و کارگاه‌ها به دلیل عدم حضور نگهبانان در مناطق ناامن نیز می‌تواند خساراتی را بر اعضای پروژه‌ها تحمیل کند که شرکت‌های بیمه نیز پوشش مناسبی برای این خطرات ارائه نمی‌دهند. 

در چنین شرایطی بسیاری از اعضا به دلیل کاهش درآمد، بی‌اعتمادی به ادامه پروژه، یا عدم توان مالی در شرایط تورمی، از پرداخت اقساط و قدر‌السهم خود خودداری و یا به دلیل تأخیر در تحویل واحد، تغییر قیمت نهایی یا عدم شفافیت مالی ادعاهایی را در مراجع قضایی و یا داوری در مرکز داوری اتاق تعاون مطرح خواهند نمود . 

 چه باید کرد؟ اصولا آینده تعاونی‌های مسکن در دوران پسا بحران و پس از خاتمه جنگ چطور تصور می‌شود:

 در دوران پس از جنگ، تعاونی‌های مسکن با چالش‌های پیچیده و چندلایه‌ای روبه‌رو خواهند شد. نخست، پروژه‌های نیمه‌تمامی که در دوره جنگ متوقف‌شده‌اند نیاز به بازبینی، تأمین مالی جدید و مذاکره مجدد با پیمانکاران و تأمین‌کنندگان به دلیل شرایط اضطراری(فرس‌ماژور) دارند ضمن اینکه بسیاری از اعضا در این دوره نسبت به ادامه مشارکت تردید دارند و بازیابی اعتماد آن‌ها نیازمند شفاف‌سازی عملکرد مالی، تضمین‌های اجرایی و ضمانت‌های تحویل خواهد بود.  دوم، رونق دوباره ساخت‌وساز به مداخله فعال دولت وابسته است.

دولت باید منابع مالی حمایتی شامل تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی، تأمین مصالح باقیمت یارانه‌ای، و تدوین مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های تعاونی فراهم آورد. بدون حضور موثر نهادهای حاکمیتی، توان ازسرگیری پروژه‌ها در سطح گسترده بسیار محدود خواهد بود. چه اینکه شاید به دلایلی ازجمله اولویت‌های معیشتی و یا انتظامی و نظامی ورود دولت در این عرصه را سخت‌تر خواهد کرد.

سوم، بازبینی جدی در ساختار حقوقی و قراردادی تعاونی‌ها ضرورت دارد. تعریف دقیق از شرایط فرس‌ماژور، امکان‌پذیر ساختن تعدیل قراردادها، و ایجاد مکانیسم‌های حل اختلاف سریع، ازجمله الزامات حقوقی برای آینده تعاونی‌هاست. همچنین، دولت و نهادهای بیمه‌گر باید صندوق‌های جبرانی برای پوشش خسارات ناشی از بحران‌های جنگی را در قالب بیمه‌های خاص طراحی و فعال کنند ، که ضرورت این امر در این شرایط بیش‌ازپیش نمایان خواهد شد. چهارم، بازسازی زیرساخت‌های فنی و انسانی تعاونی‌ها، ازجمله آموزش مدیران، جذب متخصصان حوزه ساخت، و تقویت نرم‌افزارهای مالی و فنی از الزامات بلندمدت خواهد بود.  پنجم، بازسازی اعتماد عمومی به تعاونی‌های مسکن نیازمند فرهنگ‌سازی رسانه‌ای، ارائه گزارش‌های شفاف و موفقیت چند پروژه شاخص در دوران پساجنگ است.

نهایتاً اینکه جنگ و بحران امنیتی اثرات مخرب گسترده‌ای بر چرخه سرمایه‌گذاری، ساخت، و تحویل پروژه‌های تعاونی مسکن دارد. راهکارهای کوتاه‌مدت مانند تأمین مصالح، حمایت امنیتی و تسهیلات، و راهکارهای بلندمدت همچون بازبینی نظام حقوقی و قراردادی تعاونی‌ها برای مقابله با شرایط بحران و فرس‌ماژور الزامی است و اگر این مسیر به‌درستی طی نشود، امکان دارد تعاونی‌ها برای سال‌ها در وضعیت رکود باقی بمانند و جای خود را به سرمایه‌گذاران صرفاً سودمحور و غیرحرفه‌ای واگذار کنند.