تعارض منافع آشکار در ساختوساز
در کشور ما قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنها مرجع استانداردسازی ساختمان است که ذیل آن آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات ملی ساختمان قرار دارد. هر چند این قانون از بدو تدوین در سال ۱۳۷۴ با کم و کاستی‌هایی همراه بوده است، در صورت اجرای صحیح تا حد قابل قبولی امکان و اصول تامین کیفیت ساختمان‌ها را داراست. اما متاسفانه همین قانون در فرآیند اجرا وقتی به نهادهای مختلف از جمله شهرداری سپرده می‌شود، با کم‌کاری و انحراف از ماموریت‌های سازمانی، تاثیر و نتیجه‌بخشی آن کاهش می‌یابد.
براساس قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن احداث ساختمان‌ها باید توسط اشخاص دارای صلاحیت در زمینه طراحی و اجرا و نظارت انجام شود و همچنین ناظران ساختمان که ماموریت کنترل و بازرسی پروژه‌ها را بر عهده دارند، باید از طریق سازمان نظام مهندسی به مالکان معرفی شوند.
ساختمان سرمایه‌ای ملی و کالایی با کاربرد بلندمدت است که نسل‌های مختلف از آن بهره‌مند می‌شوند. از همین‌رو، در تمام نقاط دنیا هیچ‌گاه وظیفه کنترل و بازرسی عملیات ساختمانی به اشخاص ذی‌نفع واگذار نمی‌شود، بلکه نهادی عمومی که حافظ منافع همگانی است، مسوول این امر است. در ایران این وظیفه بر عهده شهرداری‌ها قرار گرفته و سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان بازوی فنی، مهندس ناظر را انتخاب و به مالک و شهرداری معرفی می‌کند. با این حال، شهرداری تهران از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴، روند قانونی انتخاب و معرفی ناظر توسط نظام مهندسی را تغییر داده و اختیار انتخاب مهندس ناظر را به مالک سپرده است. این تصمیم، نه‌تنها مغایر نص صریح قوانین است، بلکه تعارض منافع آشکار ایجاد کرده و کیفیت ساختوساز را بیش از پیش تهدید می‌کند.
باید توجه کرد که نه تنها در نظام ساختوساز بلکه در تمام بخش‌ها و نهادهای اداری، مقرراتی برای پیشگیری از تعارض منافع وجود دارد. به‌عنوان مثال، در نظام قضایی، مدعی و متهم هیچ‌گونه دخالتی در انتخاب دادرس ندارند. در نظام مالیاتی، ماموران رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مالیاتی نباید با مؤدیان رابطه شخصی یا مالی داشته باشند تا بی‌طرفی و انصاف در فرآیند رسیدگی حفظ شود.
ایران در یکی از لرزه‌خیزترین نقاط جهان قرار دارد و هم‌زمان با بحران‌های سیاسی و امنیتی متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی کوچک‌ترین سهل‌انگاری در کنترل ساختمان‌ها می‌تواند فجایع انسانی و مالی سنگینی به‌بار آورد. ناظر ساختمان، نماینده شهرداری و عامل حاکمیتی است که وظیفه‌اش حفاظت از منافع عمومی است، نه تامین خواسته‌های مالک یا سازنده‌ای که نگاهش در وهله نخست به سودآوری پروژه است. واگذاری انتخاب ناظر به مالک، بی‌تردید استقلال و کارکرد نظارتی این جایگاه را مخدوش می‌کند. مسوولیت مستقیم جلوگیری از این خطا بر عهده وزارت راه و شهرسازی است؛ نهادی که به‌عنوان ناظر عالیه اجرای مقررات ملی ساختمان باید با این اقدام غیرقانونی برخورد کرده و جلوی تعمیق بی‌قانونی را بگیرد.
* کارشناس ارشد مدیریت ساخت
