مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به ارزیابی عملکرد سدها در مدیریت منابع آبی کشور پرداخت
سد های کشور تشنه آب
بیش از ۹۸ درصد سدها با افت ورودی آب مواجه شدند

این گزارش با ارزیابی آب ورودی این سدها طی دهههای اخیر نشان داده که علاوه بر مسائل مربوط به خشکسالی و تغییرات اقلیمی، سهم عوامل انسانی در این موضوع بسیار بالا بوده است.در این گزارش تاکید شده که در سیاستگذاریهای کلان و مدیریت راهبردی تا حد امکان بار اضافی از دوش منابع آب خصوصا در راستای ایجاد اشتغال و تولید غذای پایدار برداشته شود.
به گزارش دنیای اقتصاد بهرغم کلیدی بودن نقش سدها در برآورد نیازهای وسیع انسان، مشکلات قابلتوجه و مهمی نیز دامن گیر این صنعت مهم و حیاتی شده است. یکی از این مسائل کاهش جریانهای بالادستی رودخانه و ورودی مخازن در اثر یکسری تغییرات طبیعی و انسانی است. به زبان سادهتر باید گفت که مقدار آب ورودی که به منظور ذخیره در مخازن سدها پیشبینی شده است اکنون دیگر قابل دسترس نیست، زیرا این آب به هر دلیل (اعم از دخالتهای انسانی بالادست، اثرات تغییرات اقلیمی مانند کاهش بارندگی و غیره) از چرخه استحصال و مصرف خارج شده است.
این مساله مهم میتواند بسیاری از اهداف توسعهای مرتبط با این صنعت مهم در سراسر جهان مخصوصا ایران را با تهدیدهای جدی و متعدد مواجه کند. یکی از این مفاهیم قابلتوجه در رابطه با بررسی عملکرد مخازن سدها مفهوم «آب سراب» است که کمبود آب پاییندست ناشی از تحولات و تخصیصهای بالادست را بدون درنظر گرفتن تخصیصهای تاریخی در مناطق پاییندست توصیف میکند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی عملکرد سدهای در حال بهرهبرداری در ایران را با درنظر گرفتن همین مفهوم و دیگر پارامترهای مهم مورد ارزیابی قرار داده است. قطعا کاهش جریانهای ورودی به مخازن سدها (عمدتا در اثر کاهش بارندگی و دخالتهای انسانی) میتواند به عنوان عامل اصلی در کاهش کیفیت خدمترسانی، وخامت در عملکرد سدها و کیفیت بهرهبرداری و در نهایت وقوع بحرانهای ثانویه احتمالی اقتصادی، اجتماعی و بعضا امنیتی در ایران تلقی شود.
در بخشی از این گزارش با ارائه نمودارهایی وضعیت عملکرد مخازن تعدادی از سدهای مهم در دست بهرهبرداری در ایران واقع در حوضههای مختلف بررسی شده است.
در این بررسی نشان داده شده است که مقدار کاهش حجم رواناب (به عنوان تغذیه اصلی مخازن کشور) به رقمی در حدود ۵۰ درصد رسیده است، البته به نسبت اقلیم و حوضههای کشور و همینطور به تناسب روند بهرهبرداری از سدهای کشور این رقم متفاوت است. طبق این گزارش به جز یک مورد افزایشی در تغییرات جریان ورودی از بالادست (سد بارزو)، در تمامی ۵۲ سد دیگر تغییرات حجم جریان منفی (کاهشی) بوده است. کاهش حجم آب ورودی از بالا دست این ۵۲ سد بین ۳ تا ۹۴ درصد محاسبه شده است.
در این میان بیشترین کاهش در حجم جریان ورودی مربوط به سد پانزده خرداد واقع در حوضه مرکزی با ۹۴ درصد و کمترین آن مربوط به سد زیردان واقع در حوضه خلیج فارس با ۳ درصد است. در رابطه با میزان سهم فعالیتهای انسانی و عوامل طبیعی در حجم آب سراب، بیشترین اثرگذاری فعالیتهای انسانی در آب سراب و به تبع آن کاهش حجم جریان ورودی مربوط به سد پانزده خرداد واقع در حوضه مرکزی با ۹۰ درصد و کمترین آن مربوط به سدهای بارزو،زیردان و پیشین با اثرگذاری صفر درصد است.
بر همین اساس گفته شده است، در کنار اثر تغییرات اقلیمی، دخالتهای وسیع و غیر قابل رصد انسانی در تمامی حوضههای کشور به رقم کسری رواناب و ورودی به مخازن سدها افزوده است، رقمی که بعضا و در برخی سدهای کشور به طور قابلتوجهی بالاست. دخالتهایی از قبیل تخصیصهای پیشبینی نشده و خارج از برنامه، برداشتهای بالادستی عمدتا غیرقانونی از منابع آب سطحی، تغییرات در الگو و سطح کشت و به تبع آن افزایش برداشتها از منابع آب از این قبیل عوامل موثر بر کاهش رواناب ورودی به مخازن به حساب میآید.
همچنین نتایج این گزارش نشان میدهد که تعداد زیادی از سدهای کشور با مشکل خالی بودن مخازن مواجه هستند. به عنوان نمونه میانگین بلندمدت درصد پری مخزن معادل ۲۰ درصد برای بیش از ۸۱ درصد از کل دوره بهرهبرداری (برای سد لار از سدهای حوضه خزر) در نتایج تحلیلهای این گزارش به چشم میخورد.
همچنین نتایج تحلیلهای مالی گزارش نیز نشان میدهد که با وجود تمام جوانب بحث (موافق و مخالف در ارتباط با سدهای در دست مطالعه، ساخت و بهرهبرداری در فضای کارشناسی و علمی کشور) در سال ۱۴۰۰، ۶.۱ درصد از کل بودجه کشور (معادل ۳۸.۲۹ درصد از کل بودجه فصل منابع آب) به سدسازی و پروژههای پیرامون آن اختصاص یافته است.
توجه به راهحلهای پایدار
این گزارش در ادامه به برخی از راهحلهای بنیادین برای برونرفت از تنش فعلی اشاره کرده که یکی از آنها به نقش وسیع انسانی برمیگردد: «به علت نقش وسیع عوامل انسانی (در بسیاری از سدها با اثرگذاری بیشتر از عوامل طبیعی) در کاهش عملکرد سدهای در دست بهرهبرداری کشور، نیاز است بیش از پیش به نقش عوامل بازدارنده و قوانین کنترلی و پایشهای میدانی در حفظ و حراست بالادست مخازن از گزندها و سوءاستفادههای قانون گریزانه احتمالی افراد، صنایع و غیره توجه شود.
لازم است کارگروهها و محافل کارشناسی قوی و ویژهای بدین منظور در سراسر کشور برای پایین آوردن سهم تخریب این عامل ایجاد و راهبری شود.
در این میان سهم تدوین قوانین و ضوابط کنترلی بهتر و بعضا جدیدتر با حداکثر کارآیی و بازدارندگی، دارای اهمیت خواهد بود. قوانینی که باید متناسب با شرایط فعلی کشور در مواجه با منابع آب، بازنگری، تدوین و بازنویسی شود. آثار و نتایج اعمال این دست از قوانین با کیفیت در نهایت میتواند به حفظ و حراست این موهبت حیاتی و ارتقای کیفی فضای محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور منجر شود. »
این گزارش در ارتباط با سدهای در دست مطالعه و ساخت نوشته است: وضعیت عملکرد فعلی سدهای در دست بهرهبرداری به عنوان تجربههای موفق و ناموفق احتمالی مورد توجه و تحلیل جدی قرار گیرد. نیاز است برای حوضههای مختلف این تجربیات مستندسازی و شفافسازی شود تا زمینه برای ایجاد طرح های با حداکثر نرخ موفقیت عملکرد و پایداری محیط زیستی فراهم شود.
تعداد زیادی سد در دست مطالعه و ساخت وجود دارد که نیاز است عملکرد آتی آنها به طور جدی مورد توجه و مطالعه قرار گیرد تا از بار خسارات آتی و نقش مخرب احتمالی این پروژهها در تمامی حوزههای اقتصادی، محیط زیستی، انرژی، اجتماعی، امنیت ملی و غیره کاسته شود خصوصا اینکه کشور در حال حاضر با کاستیهایی در زمینههای اقتصادی و حکمرانی آبی روبهرو است.
در سیاستگذاریهای کلان و مدیریت راهبردی نیاز است تا حد امکان بار اضافی از دوش منابع آب خصوصا در راستای ایجاد اشتغال و تولید غذای پایدار برداشته شود، این مهم حتی میتواند شامل ایجاد مخازن جدید در راستای ایجاد اشتغال در مناطق مختلف کشور نیز باشد.
در این راستا سدها مشابه منابع آب زیرزمینی آسیبپذیری بالایی را میتوانند تجربه کنند. منابع آب سطحی به طور خاص به علت سهولت دسترسی میتوانند منبع مناسب و به نسبت ارزان تری برای تمامی مصرفکنندگان و بهرهبرداران خصوصا مصرفکنندگان غیرقانونی در مناطق بالادستی مخازن باشند.
پیشگیری از گسترش این پدیده میتواند با توسعه برنامهها و سیاستهای به روز، ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از مشاغل جایگزین و کارآمد متناسب با اقلیم مناطق تحت تنش و جذب سرمایههای وسیع صورت پذیرد. تغییر و تحولات بنیادین در رابطه با برخورد با منابع آب (خصوصا با هدف ایجاد اشتغال و تولید غذا) و در نهایت بهره گیری از تجربیات موفق بینالمللی در راستای حراست از منابع آب سطحی و خصوصا سدها از برداشتهای بالادستی بعضا غیر قانونی و کنترل نشده با تدوین قوانین بازدارنده جدید از دیگر راه حلهای پایدار برای این مساله در کشور است.
در پایان گفته شده است: هماهنگی و همکاری نزدیک و سازنده همه دستگاههای اجرایی و ارگانهای مرتبط با محیط زیست منابع آب و سدها نقشی بسیار اساسی در حوزه حفظ و حراست از این منابع و جلوگیری از کاهش کیفیت کارآیی این اجزای حیاتی در کشور دارند.
از آنجا که دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی در این رابطه سالها مجری طرحهای سد و ذخیره آب بودهاند نیاز است بیش از پیش خصوصا با پیش آمدن شرایط فعلی تغییرات اقلیمی و آثار مخرب آن بر عملکرد سامانههای ذخیره آب کشور با همدیگر هماهنگی و همکاری حداکثری را داشته باشند. این دستگاهها باید تضاد احتمالی در منافع را مدیریت کرده و بر منافع مشترک و اولویتهای اساسی و منافع ملی کشور در ارتباط با این مساله حیاتی تمرکز و دقت کنند.