معادلات چگونه به هم خواهد خورد؟
ارمنستان پس‌از توافق صلح
با این تفاوت که روس‌ها که میانجی اصلی این توافق‌نامه بودند در آن حضور ندارند و به جای «کنترل حمل‌ونقل توسط نیروهای سرویس مرزی FSB روسیه» که در این ماده پیش‌بینی شده بود، شرکت‌های امنیتی آمریکایی مسوولیت ساخت، نظارت و تامین امنیت این مسیر ۴۳کیلومتری را بین جمهوری آذربایجان و نخجوان با عبور از خاکِ ارمنستان بر عهده خواهند داشت که نه تحت عنوانِ «کریدور زنگهزور» مورد نظر باکو و نه تحت عنوانِ «طرح چهارراه صلحِ» مدنظر ایروان، بلکه با نام «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه جهانی» یا به طور خلاصه «پل ترامپ» شکل خواهد گرفت.
در این بین، پرسش مهم این است که گام‌های بعدی ارمنستان چه خواهد بود؟ نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر این کشور، سیاست خارجی ارمنستان را پس از این توافق به چه سمت‌و‌سویی هدایت خواهد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، نخست باید به سیر تحولات داخلی و سیاست خارجی ارمنستان پس از به قدرت رسیدنِ نیکول پاشینیان در ماه مِه ۲۰۱۸ میلادی توجه کرد که توافق اخیر ارمنستان با جمهوری آذربایجان با میانجی‌گری آمریکا در واقع سرریز و امتداد این تحولات است. بازداشت و محاکمه رهبران و مقامات سابقِ ارمنستان که بسیار به روسیه نزدیک بودند، به‌ویژه روبرت کوچاریان و سرژ سارگسیان (روسای جمهور سابق)، بازداشت چندماهه ژنرال یوری خاچاطوروف (دبیرکل ارمنیِ وقت سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعیِ تحت رهبری روسیه)، عدم حمایت روسیه از ارمنستان در جنگ دوم قرهباغ در سال ۲۰۲۰ میلادی در مقابل جمهوری آذربایجان و عدم همکاری موثر نیروهای حافظ صلح روسی مستقر در قرهباغ کوهستانی و کریدور لاچین و نیز جنگ یک‌روزه در قرهباغ کوهستانی در سپتامبر ۲۰۲۳میلادی، موجب شد ارمنستان گام به گام از متحد سنتی و نزدیک خود یعنی روسیه فاصله گیرد و به غرب نزدیک شود.
با این وجود، ارمنستان در این فرایند، بین دو سازمان منطقه‌ای تحت رهبری روسیه یعنی «سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی» و «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» تفکیک قائل شد. درحالی‌که ارمنستان در انتقاد از عملکرد روسیه و این سازمان به‌ویژه در جنگ دوم قرهباغ در سال ۲۰۲۰ میلادی، از شرکت در نشست‌های این سازمان و نیز برنامه‌ها و رزمایش‌های مشترک آن خودداری کرد، اما در همه نشست‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله در سطح سران شرکت کرد. در‌عین‌حال، ارمنستان در حوزه دفاعی - امنیتی جانب احتیاط را از دست نداد و درحالی‌که مرزبانان روسی مستقر در مرز بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه مرزی تاووش (در شمال شرقی ارمنستان) و نیز فرودگاه زوارتنوتس ایروان، بنا به درخواست دولت ارمنستان این کشور را ترک کردند، اما نیروهای مرزبانی روسی مستقر در مرز مشترک ارمنستان با ترکیه و ایران به فعالیت خود ادامه دادند. همچنین دو پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان (نیروی هوایی در پایگاه اِربونی در ایروان و پایگاه گیومری در مرز ارمنستان و ترکیه) به فعالیت خود ادامه دادند و ارمنستان بهرغم تعلیق بسیاری از فعالیت‌ها در سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی، از خروج رسمی و کامل از این سازمان دفاعی - امنیتی به رهبری روسیه خارج نشد.
علت این احتیاط و ملاحظه ارمنستان نیز در اوج اختلافات با روسیه از این جهت بود که نگران حمله نظامی احتمالی از سوی جمهوری آذربایجان با حمایت ترکیه به استان سیونیک در جنوب این کشور برای تحقق «کریدور زنگهزور» بود.
در واقع، نگرانی ارمنستان از خلأ قدرت و نداشتن توان بازدارندگی لازم، موجب شد نیروهای مرزبانی روسی در مرز مشترک با ایران و ترکیه و دو پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان (نیروی هوایی در پایگاه اِربونی در ایروان و پایگاه گیومری در مرز ارمنستان و ترکیه) را حفظ کند و از خروج رسمی از سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی به رهبری روسیه نیز خودداری نماید.
لذا با توافق‌نامه صلحی که بین الهام علی‌اف و نیکول پاشینیان در حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید در ۸ اوت ۲۰۲۵ میلادی/ ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ به امضا رسید و به موجب آن دسترسی زمینی و مستقیم جمهوری آذربایجان به منطقه نخجوان با عبور از خاک ارمنستان مورد توافق قرار گرفت، می‌توان انتظار داشت که در صورت اجرایی شدن این مسیر ارتباطی و ترانزیتی موسوم به «پل ترامپ»، نخستین گام‌های دولت ارمنستان، خروج نیروهای مرزبانی روسی مستقر در مرز مشترک با ایران و ترکیه خواهد بود. درواقع، با منتفی شدنِ کنترل حمل‌ونقل در این مسیر توسط نیروهای سرویس مرزی FSB روسیه (طبق بند نهم موافقت‌نامه آتش‌بس قرهباغ در سال ۲۰۲۰ میلادی) و در راستای برون‌سپاری کنترل امنیتی، گمرکی و مرزی این مسیر، این احتمال وجود دارد که شرکت‌های خصوصی امنیتی آمریکایی مانند آکادِمی (بلک واتر سابق)، دین کورپ، جی فور اس و کَنستِیلیس، مسوولیت امنیت عبور و تردد شهروندان و ترانزیت بین جمهوری آذربایجان و نخجوان و نیز کنترل گذرنامه‌‌های بیومتریک، اظهارنامه آنلاین، اسکن محموله‌‌ها و دریافت حق ترانزیت را طبق قوانین و مقررات ارمنستان در دو سوی مسیرهای ورودی و خرجی بر عهده بگیرند.
در چنین شرایطی، از دیدگاه دولت ارمنستان، دیگر ضرورتی به حضور نیروهای مرزبانی روسی در مرز مشترک با ایران و ترکیه نخواهد بود. ضمن اینکه حضور هم‌زمان نیروهای مرزبانی روسی و نیروهای امنیتی شرکت‌های خصوصی آمریکایی در این مسیر نیز می‌تواند مساله‌ساز و چالش‌برانگیز باشد. به نظر می‌رسد از دیدگاه دولت ارمنستان، حضور شرکت‌های خصوصی امنیتی آمریکایی، در مقایسه با نیروهای مرزبانی روسی، ضمانت بیشتری برای امنیت ارمنستان در مقابل تهاجم احتمالی آذربایجان به وجود خواهد آورد و در صورت هرگونه نقض توافق صلح و تجاوز احتمالی، جمهوری آذربایجان و الهام علی‌اف در مقابل آمریکا و دونالد ترامپ قرار خواهند گرفت.
اما گام بعدی دولت نیکول پاشینیان در صورت اجرایی شدن توافق‌نامه صلح و عملیاتی شدن مسیر دسترسی جمهوری آذربایجان به نخجوان، عادی‌سازی روابط ارمنستان با ترکیه خواهد بود. پس از جنگ دوم قرهباغ در سال ۲۰۲۰ میلادی و پیرو شکل گیری فرمت همکاری‌های ۳+۳ در قفقاز جنوبی (ارمنستان، آذربایجان، گرجستان + روسیه، ترکیه و ایران)، روند عادی‌سازی مناسبات بین ایروان و آنکارا آغاز شد و روبن روبینیان (معاون رئیس پارلمان ارمنستان) و سردار کلیچ (سفیر سابق ترکیه در آمریکا) به عنوان نمایندگان ویژه دو کشور تعیین شدند. در این راستا، دیدارها و مذاکرات متعددی بین دو طرف صورت گرفت و تحولات مهمی نیز مانند برقراری پروازهای مستقیم بین استانبول و ایروان، شرکت وزیر خارجه ارمنستان در چندین نشست سالانه اجلاس دیپلماسی آنتالیا و به‌ویژه سفر رسمی نیکول پاشینیان به ترکیه و دیدار با رجب طیب اردوغان در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵ میلادی / ۳۰ خرداد ۱۴۰۴، روی داد، اما با این وجود، مرزهای رسمی دو کشور همچنان بسته باقی ماند.
در واقع، روشن بود که انعقاد موافقت‌نامه صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان و نیز عادی‌سازی روابط ارمنستان و ترکیه، دو موضوع به‌هم‌پیوسته است و این موضوع عملا از سوی ترکیه به عنوان اهرم فشاری علیه ارمنستان در سال‌های اخیر مورد استفاده قرار گرفت. بدین صورت که اگر دولت نیکول پاشینیان خواستار خروج ارمنستان از انزوای اقتصادی، قرار گرفتن در مسیرهای انتقال انرژی و کریدورهای ترانزیتی و دسترسی به آب‌های آزاد مدیترانه است، نخست باید تکلیف موافقت‌نامه صلح با آذربایجان و به‌ویژه «کریدور زنگهزور» را مشخص کند.
لذا متعاقب توافق‌نامه اخیر صلح بین ارمنستان و آذربایجان، انتظار می‌رود مرز ارمنستان و ترکیه که از سال ۱۹۹۳ میلادی در حمایت از آذربایجان در جریان مناقشه قرهباغ بسته شد، بازگشایی شود و روابط دیپلماتیک دو کشور پس از سه دهه، برقرار شود. هرچند بازگشایی سفارت‌های دو کشور به‌ویژه سفارت ترکیه در ارمنستان، با حساسیت‌ها و چالش‌های بسیار زیادی همراه خواهد بود، به‌ویژه در مراسم سالانه یادبود قتل‌عام ارامنه در ۲۴ آوریل که احساسات و اعتراضات ارامنه در داخل و خارج از ارمنستان نسبت به ترکیه به اوج خود می‌رسد. با این وجود، حتی اگر در مراحل اولیه سفارت‌های دو کشور بازگشایی نشوند، نیز می‌توان انتظار بازگشایی مرزهای دو کشور را به‌ویژه از جانب ترکیه داشت. به‌ویژه اینکه ترکیه یکی از ذی‌نفعانِ اصلی اجرایی شدن مسیر ارتباطی و ترانزیتی موسوم به «پل ترامپ» بین جمهوری آذربایجان و نخجوان است و از طریق مرز زمینی کوتاه ۱۲ تا ۱۷کیلومتری صَدرک با منطقه نخجوان می‌تواند پس از حدود ۱۰۰سال پس از تسلط شوروی بر منطقه قفقاز در سال ۱۹۲۱میلادی (متعاقب سقوط جمهوری‌های مستقل قفقاز)، به این منطقه و جمهوری آذربایجان، دسترسی مستقیم زمینی پیدا کند. ضمن اینکه بازگشایی مرز ارمنستان و ترکیه نیز باعث تقویت روند دسترسی زمینی ترکیه به منطقه قفقاز خواهد شد.
در صورت تثبیت این شرایط، می‌توان انتظار داشت پس از خروج نیروهای مرزبانی روسی از مرز مشترک ارمنستان با ایران و ترکیه، دو پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان (نیروی هوایی در پایگاه اِربونی در ایروان و پایگاه گیومری در مرز ارمنستان و ترکیه) نیز به فعالیت خود پایان دهند و بدین‌ترتیب روسیه به‌جز دو پایگاه نظامی در مناطق جداشده گرجستان (مناطق آبخازیبا و اوستیای جنوبی) دیگر هیچ پایگاه نظامی در منطقه قفقاز جنوبی نخواهد داشت. اگر چنین اتفاقی روی دهد که چندان دور از ذهن نیز به نظر نمی‌رسد، ارمنستان از سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی به رهبری روسیه نیز رسما خارج خواهد شد. با توجه به اینکه آذربایجان و گرجستان در سال ۱۹۹۹ میلادی از این سازمان خارج شدند، خروج ارمنستان باعث خواهد شد که سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در منطقه قفقاز جنوبی، هیچ‌گونه حضور و فعالیتی نداشته باشد که طبیعی است ضربه بسیار بزرگی به جایگاه و نفوذ روسیه در این منطقه خواهد بود. نکته بسیار مهم این است که خروج کامل ارمنستان از سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی، راه را برای گسترش همکاری و در آینده حتی عضویت در پیمان ناتو فراهم خواهد کرد.
اما گام‌های بعدی ارمنستان متعاقب توافق‌نامه صلح با آذربایجان و عادی‌سازی روابط با ترکیه، در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی با هدف کاهش وابستگی به روسیه خواهد بود که در واقع مکمل اقدامات احتمالی ارمنستان در حوزه دفاعی و امنیتی خواهد بود. موضوع زیرساخت‌های ارمنستان از این جهت حائز اهمیت است که روسیه در دوره ریاست‌جمهوری روبرت کوچاریان در سال ۲۰۰۳ میلادی، در ازای به دست آوردن کنترل پنج شرکت دولتی ارمنستان، بدهی ۱۰۰میلیون‌دلاری این کشور را بخشید. بدین ترتیب، زیرساخت‌های اصلی ارمنستان مانند گاز، برق، مخابرات و راه‌آهن در اختیار روسیه قرار گرفت که نقش بسیار مهمی در وابستگی شدید ارمنستان به روسیه و نیز شکل‌گیری شبکه گسترده‌ای از فساد، الیگارشی و اقتصاد در سایه در ارمنستان شد که نارضایتی از آن یکی از دلایل مهم وقوع جنبش اعتراضی گسترده در ارمنستان در ماه‌های آوریل و مه ۲۰۱۸بود که منجر به سقوط دولت سرژ سارگسیان و به قدرت رسیدن نیکول پاشینیان شد.
ضمن اینکه وابستگی شدید ارمنستان به گاز وارداتی روسیه (در حدود ۹۰درصد) و منافع روسیه برای حفظ این بازار مهم انحصاری موجب شد با فشار گازپروم روسیه در ارمنستان، قطر خط لوله انتقال گاز ایران به ارمنستان در سال ۲۰۰۹ میلادی از ۱۴۲۰ به ۷۰۰میلی‌متر (از ۵۶ به ۲۸ اینچ) کاهش پیدا کند تا مانع از افزایش ظرفیت گاز صادراتی ایران به ارمنستان و نیز گرجستان شود که تهدیدی برای منافع گازپروم روسیه در قفقاز جنوبی به شمار می‌رفت. کنترل و منافع انحصاری روسیه در شبکه راه‌آهن ارمنستان نیز نقش بسیار مهمی در عدم تحقق مسیر ریلی بین ایران و ارمنستان از مرز نوردوز - مِقری به ایروان در دو دهه گذشته داشته است.
در این راستا، دولت ارمنستان، نخستین گام را با ملی کردن شبکه برق این کشور در ماه گذشته برداشته است، هرچند این تصمیم با بازداشت سامول کاراپتیان، بازرگان و کارآفرین برجسته ارمنی و رئیس این شرکت، جنبه سیاسی نیز پیدا کرد که پیرو اعلام حمایت او از کلیسای حواری ارمنی و اعتراض به بازداشت‌های اخیر در ارمنستان، از جمله بازداشت اسقف باگرات گالستانیان، رهبر جنبش ضددولتی «مبارزه مقدس»، صورت گرفت. به نظر می‌رسد اگر پاشینیان بتواند بر این چالش‌ها غلبه کند و به‌تدریج به سمت ملی کردن یا خارج ساختن تسلط روس‌ها بر سایر حوزه‌های زیرساختی مانند مخابرات، راه‌آهن و به‌ویژه گاز برود که کار بسیار دشوار و پرچالشی است، می‌توان انتظار داشت که ارمنستان پس از نزدیک به سه دهه از نفوذ، سلطه و انحصار بسیار سنگین روسیه خارج شود. تردیدی نیست که پرچالش‌ترین و سخت‌ترین حوزه زیرساختی، تامین انرژی و واردات گاز طبیعی خواهد بود. به نظر می‌رسد در این زمینه پاشینیان امیدوار است به موازات کاهش میزان وابستگی به گاز وارداتی از روسیه، بخش مهمی از گاز وارداتی ارمنستان را از جمهوری آذربایجان و نیز ایران تامین کند.
در صورتی که این اهداف بسیار پرچالش محقق شود و جنبه عملی به خود گیرد، می‌توان انتظار داشت که گام بعدی ارمنستان، خروج این کشور از اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رهبری فدراسیون روسیه باشد که راه را برای همکاری و در نهایت حتی عضویت ارمنستان در اتحادیه اروپا فراهم خواهد کرد. نیکول پاشینیان و همفکران او به‌خوبی می‌دانند که بدون آزادسازی زیرساخت‌های ارمنستان در حوزه برق، گاز، مخابرات و راه‌آهن، امکان خروج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود نخواهد داشت و روسیه از این زیرساخت‌ها به‌عنوان اهرم فشار علیه ارمنستان استفاده خواهد کرد. لذا خروج کامل ارمنستان از انحصار و وابستگی اقتصادی، زیرساختی و واردات انرژی از روسیه، روند آسان و راحتی نخواهد بود. به نظر می‌رسد پاشینیان در این مسیر پرچالش روی واردات گاز از جمهوری آذربایجان و ایران و نیز سرمایه‌گذاری و حمایت از سوی جهان غرب به‌ویژه آمریکا در حوزه زیرساخت‌های ارمنستان حساب باز کرده است. در صورتی که این اهداف محقق شود و ارمنستان از اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز خارج شود که راه را برای همکاری و عضویت این کشور در اتحادیه اروپا فراهم خواهد کرد، چنانچه خروج ارمنستان از سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی، احتمال عضویت در پیمان ناتو را افزایش خواهد داد، رویکرد یورو - آتلانتیکی دولت نیکول پاشینیان تکمیل خواهد شد و یک تغییر ساختاری و بسیار بنیادین (پارادایم شیفت) در سیاست خارجی ارمنستان رخ خواهد داد.
معادلات چگونه به هم خواهد خورد؟
یکی از مهم‌ترین متغیرها و فاکتورهایی که می‌تواند تمامی این معادلات و توافق اخیر بین الهام علی‌اف و نیکول پاشینیان با میانجی‌گری دونالد ترامپ را بر هم بزند، تحولات سیاسی در ارمنستان به‌ویژه سقوط دولت نیکول پاشینیان است که از دو طریق ممکن است روی دهد: نخست به صورت خشونت‌آمیز از طریق شورش، اعتراض و کودتای مخالفان؛ و دوم، به صورت مسالمت‌آمیز و سیاسی از طریق شکست در انتخابات پارلمانی در ۶ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی / ۱۶ خرداد ۱۴۰۵. از ماه مِه ۲۰۱۸ میلادی که پاشینیان به قدرت رسید، تحولات متعددی مانند شکست سیاسی و نظامی در جنگ دوم قرهباغ در سال ۲۰۲۰ میلادی، شکست نظامی و تصرف کامل قرهباغ کوهستانی در سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی و خروج اجباری و پناهندگی بیش از ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار نفر از ارامنه قرهباغ به ارمنستان، بازداشت و محاکمه رهبران و مقامات سابق ارمنستان از جمله روبرت کوچاریان و سرژ سارگاسیان به اتهام فسادهای سیاسی و اقتصادی، تقابل با کلیسای ارمنی و بازداشت کشیش‌ها و رهبران مذهبی مخالفِ دولت موجب شده است طیف بسیار وسیع و متنوعی از احزاب و گروه‌های سیاسی، در مخالفت با دولت حاکم بر ارمنستان شکل بگیرد و صحنه سیاسی ارمنستان طی سال‌های اخیر بارها شاهد اعتراضات گسترده خیابانی و ائتلاف احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف باشد. نقطه اوج این اعتراضات، ورود معترضانِ خشمگین ارمنی به ساختمان پارلمان ارمنستان پس از شکست نظامی و سیاسی در جنگ دوم قرهباغ و پذیرش موافقت‌نامه آتش‌بس از سوی نیکول پاشینیان در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی / ۲۰ آبان ۱۳۹۹ بود که منجر به تخریب پارلمان و ضرب‌و‌شتم آرارات میرزویان، رئیس وقت پارلمان و وزیر خارجه کنونی ارمنستان شد. ضمن اینکه جامعه دیاسپورای ارمنی در خارج از ارمنستان نیز در سال‌های اخیر به‌شدت مخالف سیاست‌های دولت پاشینیان بوده است.
با این وجود، هیچ‌کدام از این اعتراضات بنا به دلایل مختلف، ازجمله بازداشت نسبتا گسترده مخالفان و معترضان، فقدان رهبری واحد و فراگیر، عدم انسجام لازم بین مخالفان و معترضان به دلایلی چون سهم‌خواهی به نتیجه نرسیده است. در چنین شرایطی، نیکول پاشینیان با استفاده از شکاف‌ها و اختلافات مخالفان و نیز مانورهای سیاسی و تبلیغاتی روی موضوعاتی مانند فساد اقتصادی و سیاسی مقامات سابق ارمنستان، خروج ارمنستان از انزوای اقتصادی و ژئوپلیتیکی از طریق عادی‌سازی روابط با ترکیه، دسترسی ارمنستان به آب‌های آزاد دریای مدیترانه، بازگشایی راه‌آهن گیومری-قارص و کاهش وابستگی به روسیه توانست بهرغم همه فشارها و شکست‌‌ها، به‌ویژه شکست سیاسی و نظامی در جنگ دوم قرهباغ در سال ۲۰۲۰ میلادی/ ۱۳۹۹، در عرصه سیاسی ارمنستان باقی بماند و در انتخابات پارلمانی در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱ میلادی / ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ نیز به پیروزی دست یابد.
با این وجود، شکست نظامی و تصرف کامل قرهباغ کوهستانی در سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی و خروج اجباری و پناهندگی بیش از ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار نفر از ارامنه قرهباغ به ارمنستان، و شکست و ناکامی حزب حاکمِ «پیمان مدنی» به رهبری پاشینیان در انتخاباتِ شهرداری در گیومری (دومین شهر بزرگ ارمنستان) در ۳۰ مارس ۲۰۲۵ میلادی / ۱۰ فروردین ۱۴۰۴ نشان داد که شرایط سیاسی برای دولت کنونی ارمنستان چندان باثبات نیست. در ادامه این روند، شکاف بی‌سابقه بین کلیسا و دولت ارمنستان، حملات شدید نیکول پاشینیان علیه جاثلیق کارکین دوم رهبر کلیسای حواری ارمنستان، بازداشت اسقف باگرات گالستانیان رهبر جنبش ضددولتی «مبارزه مقدس» و نیز بازداشت برخی از اعضای فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) به‌روشنی گویای التهابات سیاسی ماه‌های اخیر ارمنستان است. در این بین، تاکید و اصرار نیکول پاشینیان در اجرای پیش‌شرط الهام علی‌اف برای اصلاح قانون اساسی ارمنستان به‌ویژه حذف ارجاع به اعلامیه استقلال این کشور که در آن به «اتحاد ارمنستان و قرهباغ (آرتساخ)» اشاره شده است، انحلال گروه مینسک که از دیدگاه مخالفان به معنای پایان بخشیدن به پرونده ارامنه قرهباغ خواهد بود و نیز توافق اخیر با جمهوری آذربایجان برای دسترسی زمینی جمهوری آذربایجان به منطقه نخجوان در استان سیونیکِ ارمنستان، شرایط سخت و دشواری را پیش روی دولت ارمنستان قرار داده است.
علاوه‌بر این، روابط دولت پاشینیان با جامعه دیاسپورای ارمنی خارج از ارمنستان که شبکه گسترده و بسیار قدرتمند فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) نیز در آن حضور و نفوذ بالایی دارد، دچار اختلافات بسیار شدیدی است. علاوه بر شکست‌های ارمنستان در قرهباغ، خروج و ترک اجباری ارامنه این منطقه و دسترسی مستقیم و زمینی جمهوری آذربایجان به نخجوان، دیاسپورای ارمنی که بخش مهمی از آنها خود را بازماندگانِ قتل‌عام ارامنه در ابتدای قرن بیستم میلادی توسط ترکانِ عثمانی می‌دانند، به‌شدت با هرگونه عادی‌سازی روابط ارمنستان با ترکیه مخالف هستند و چهار پیش‌شرط اصلی برای عادی‌سازی روابط ارمنستان و ترکیه دارند: پذیرش رسمی قتل‌عام ارامنه به عنوان نسل‌کشی (ژنوساید) از سوی دولت ترکیه، عذرخواهی رسمی دولت ترکیه از بازماندگان این واقعه، پرداخت غرامت به بازماندگان این قتل‌عام که از دیدگاه ارامنه بیش از یک‌و‌نیم‌میلیون نفر است و بازگرداندنِ زمین‌ها، خانه‌ها و کلیساهای ارامنه در مناطق شرقی ترکیه که در دوره حاکمیت امپراطوری عثمانی متعلق به ارامنه بوده است. جامعه دیاسپورای ارمنی بدون تحقق این چهار شرط، مخالف هرگونه عادی‌سازی روابط ارمنستان با ترکیه است و آن را خیانت به آرمان و دادخواهی تاریخی ارامنه می‌داند. به همین دلیل، جامعه دیاسپورای ارمنی به‌شدت به مخالفت با عادی‌سازی روابط ارمنستان با ترکیه در سال ۲۰۰۹ میلادی برخاست و موجب شد به موازات سایر عوامل، از جمله نارضایتی شدید دولت آذربایجان از ترکیه، کوشش رئیس‌جمهور وقت ارمنستان سرژ سارگسیان برای عادی‌سازی روابط با ترکیه با ناکامی مواجه شود. بنابراین همین شرایط، حتی در سطحی به مراتب وسیع‌تر و شدیدتر در قبال دولت نیکول پاشینیان وجود دارد و از دیدگاه جامعه دیاسپورای ارمنی و احزاب سنتی و کلاسیکی مانند داشناکسوتیون، دولت کنونی ارمنستان از تمامی «خطوط قرمز» و آرمان و دادخواهی تاریخی ارامنه عبور کرده است.
لذا همان گونه که اشاره شد، تحولات سیاسی در ارمنستان می‌تواند به سمتی پیش برود که دولت پاشینیان به دو طریق سقوط کند: نخست به صورت خشونت‌آمیز از طریق شورش، اعتراض و کودتای مخالفان و دوم، به صورت مسالمت‌آمیز و سیاسی از طریق شکست در انتخابات پارلمانی در ۶ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی / ۱۶ خرداد ۱۴۰۵. هرچند تحقق این امر نیازمند انسجام و هماهنگی احزاب و جریان‌های مخالف در ارمنستان و نیز حمایت گسترده افکار عمومی این کشور است. به نظر می‌رسد در صورتی که هر یک از جریانات سیاسی مخالف، از جمله حزب جمهوری‌خواه، جنبش ملی ارامنه، طیف سیاسی قره‌باغی و چهره‌هایی مانند روبرت کوچاریان، سرژ سارگسیان، وازگن مانوکیان و اسقف باگرات گالستانیان، به قدرت برسند، توافق اخیر برای اجرایی شدن مسیر ۴۳کیلومتری بین جمهوری آذربایجان و منطقه نخجوان در استان سیونیکِ ارمنستان و عادی‌سازی مناسبات ارمنستان و ترکیه متوقف خواهد شد و سیاست خارجی ارمنستان همانند قبل از به قدرت رسیدن نیکول پاشینیان در ما مِه ۲۰۱۸ میلادی با فاصله گرفتن از غرب، مجددا به سمت روسیه و نیز ایران متمایل خواهد شد.
در صورت تحقق چنین سناریویی، احتمال فشار و تحریم ارمنستان از سوی غرب به‌ویژه آمریکا یا حتی تهدید این کشور از سوی ترکیه و جمهوری آذربایجان وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی، ارمنستان ممکن است بتواند از طریق حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی روسیه - به‌ویژه در صورت پایان جنگ اوکراین - در مقابل این فشارها و تهدیدها مقاومت کند. ضمن اینکه در چنین شرایطی، دولت ارمنستان - برخلاف دولت نیکول پاشینیان - از حمایت سیاسی و اقتصادی جامعه قدرتمند و بانفوذ دیاسپورای ارمنی به‌ویژه در اروپا و آمریکا برخوردار خواهد بود که به‌شدت مخالف صلح ارمنستان با جمهوری آذربایجان، دسترسی زمینی به نخجوان، مختومه کردن پرونده ارامنه قرهباغ و نیز عادی‌سازی روابط ارمنستان با ترکیه قبل از تعیین‌تکلیف موضوع قتل‌عام ارامنه است.
به نظر می‌رسد رهبران جمهوری آذربایجان و ترکیه از وجود چنین شرایط پرالتهابی در ارمنستان به‌ویژه در ماه‌های منتهی به انتخابات پارلمانی در ۶ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی / ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ آگاه هستند و لذا اگر بخواهند سرمست و مغرور از توافق صلح اخیر و دسترسی زمینی مستقیم به نخجوان، مجددا تعابیری مانند زنگهزور غربی، آذربایجان غربی و یکپارچگی جهان ترک از طریق کریدور زنگهزور را به کار برند، به ضرر خودشان تمام خواهد شد. چنین تعابیری تنها باعث تحقیر و خشم بیشتر ارامنه و به‌عبارتی ریختن بنزین روی آتش خواهد بود و باعث تحریک بیشتر ارامنه مخالفِ توافق خواهد شد که نتیجه آن سقوط دولت پاشینیان به صورت خشونت‌آمیز از طریق شورش، اعتراض و کودتای مخالفان و یا از طریق شکست در انتخابات پارلمانی در ۶ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی / ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ خواهد بود. اجرایی شدن توافق صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان، ساخت و عملیاتی شدن مسیر دسترسی زمینی به نخجوان، اجرایی شدن پروژه‌‌های دیگری مانند خط راه‌آهن، خطوط نفت و گاز، فیبر نوری و خطوط انتقال برق در این مسیر ۴۳کیلومتری و نیز عادی‌سازی روابط ارمنستان و ترکیه و بازگشایی مرزهای دو کشور، نیازمند ثبات سیاسی در ارمنستان و تداوم دولت نیکول پاشینیان خواهد بود.
لذا حفظ و بقای دولت پاشینیان به‌ویژه از طریق پیروزی مجدد او در انتخابات پارلمانی سال آینده، بهترین گزینه و مطلوب جمهوری آذربایجان، ترکیه و جهان غرب به‌ویژه دونالد ترامپ است و همه این طرف‌ها به‌خوبی آگاه هستند که اگر صحنه سیاسی در ارمنستان دستخوش بی‌ثباتی شود و مخالفان به قدرت برسند، با حمایت روسیه و نیز جامعه دیاسپورای ارمنی، در روند توافق صلح و سایر طرح‌ها به‌ویژه مسیر دسترسی زمینی به نخجوان اختلال جدی ایجاد خواهد شد که قطعا به نفع جمهوری آذربایجان، ترکیه و جهان غرب نخواهد بود.
* دکترای روابط بین‌الملل و عضو شورای علمی موسسه ایراس
