شرکت‌های دولتی و چالش حاکمیت شرکتی در آنها
چندی قبل یک مقام شرکت دولتی در سخنان دقیقی به این مضمون تاکید کرده بود که: «بیش از هر زمان دیگری اعتقاد به پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در مجموعه‌های تحت نظارت دارد» هرچند این اظهارنظر عمدتا ناظر بر عملکرد شرکت‌های غیردولتی تحت نظارت آن مجموعه بود، اما حتما گوینده آن جمله، دغدغه‌های دیگری از جنس اجرا یا ضرورت اجرا و به عبارت دقیق‌تر «اجرای صحیح» اصول حاکمیت شرکتی را در ذهن داشته است که همین نکته، وجه دوم مفهوم حاکمیت شرکتی، یعنی ممتنع بودن آن را به ذهن متبادر می‌کند. چرا که بسیاری از آن شرکت‌ها به‌دلیل مقررات بالادستی، مدعی اجرای حاکمیت شرکتی بوده‌اند. البته پر واضح است که ممتنع بودن به معنای قابل اجرا نبودن نیست، اما بیانگر امر دشواری است که ابتدا سهل و آسان به نظر می‌رسد؛ ولی در مقام اجرای صحیح با چالش‌های مهمی مواجه است.
به طور خلاصه، حاکمیت شرکتی به مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، فرآیندها و نهادهایی اطلاق می‌شود که نحوه هدایت، مدیریت و کنترل یک شرکت را مشخص می‌کند. در همین راستا هدف اصلی حاکمیت شرکتی، ایجاد شفافیت، پاسخ‌گویی، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان به ویژه سهامداران، کارکنان، مشتریان، تامین‌کنندگان و جامعه است که در صورت تحقق درست آن، نظامی ایجاد می‌شود که تصمیمات درست، منصفانه و همه‌جانبه، زمینه بروز هرگونه سوءاستفاده یا تضاد منافع را از بین می‌برد و نهایتا منافع شرکت و ذی‌نفعان آن نیز تامین می‌شود.
معمولا در ادبیات حاکمیت شرکتی، دو نمونه مشخص از تجربه‌های بد و خوب حاکمیت شرکتی زبانزد هستند. شرکت آمریکایی اپل (Apple Inc.) نمونه خوبی از حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که با هیات مدیره‌ای مستقل، حرفه‌ای و متنوع کنترل و نظارت موثری بر تصمیمات مدیرعامل داشته و انتشار گزارش‌های مالی شفاف و دقیق، باعث افزایش اعتماد بالای سرمایه‌گذاران، عملکرد قوی در بازار بورس و رتبه اعتباری بالا در دنیا شده است. در نقطه مقابل نیز شرکت آمریکایی انرون (Enron) جزو تجربه‌های اجرای بد حاکمیت شرکتی است که در نتیجه تبانی هیات‌مدیره با مدیران شرکت از جمله حسابرس مستقل، اطلاعات مالی با جعل و دستکاری همراه شد و سوددهی غیر واقعی را رقم زد. این افتضاح برملاشده، باعث بزرگ‌ترین ورشکستگی زمان خودش و بیکاری هزاران نفر گردید. به طوری‌که مشهور است که قوانین حاکمیت شرکتی در آمریکا (مثل قانون ساربنز-آکسلی) پس از آن مورد تجدید نظر قرار گرفت.
از منظر سهل بودن درک مفاهیم، عناصر اصلی حاکمیت شرکتی را می‌توان در مراتب زیر احصا کرد:
هیات‌مدیره (Board of Directors)
· ناظر اصلی بر عملکرد شرکت
· تعیین استراتژی، نظارت بر مدیریت اجرایی و تضمین منافع سهامداران
مدیریت اجرایی (Executive Management)
· اجرای استراتژی‌ها و سیاست‌های مصوب هیات‌مدیره
· شامل مدیرعامل (CEO)، مدیر مالی (CFO) و سایر مدیران ارشد
سهامداران (Shareholders)
· مالکان شرکت که از طریق مجامع عمومی در تصمیم‌گیری‌های کلان مشارکت دارند
· نقش نظارتی بر هیات‌مدیره
کمیته‌های تخصصی (Specialized Committees)
· شامل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک، کمیته جبران خدمات، و غیره
· کمک به هیات‌مدیره برای تصمیم‌گیری‌های تخصصی
حسابرسی داخلی و خارجی (Internal and External Audit)
· ارزیابی عملکرد مالی و کنترل‌های داخلی شرکت
· افزایش شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران
شفافیت و افشای اطلاعات (Transparency and Disclosure)
· ارائه اطلاعات دقیق، به‌موقع و کامل به ذی‌نفعان
· شامل گزارش‌های مالی، اطلاعات مربوط به ریسک‌ها و سیاست‌ها
حقوق ذی‌نفعان (Stakeholder Rights)
· رعایت حقوق گروه‌هایی نظیر کارکنان، مشتریان، تامین‌کنندگان و جامعه
· مسوولیت اجتماعی شرکت (CSR) بخشی از این حوزه است
کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک (Internal Controls and Risk Management)
· ایجاد ساختارهایی برای شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسک‌های عملیاتی، مالی و استراتژیک.
اما از منظر ممتنع بودن، تمام این عناصر چون با یکدیگر در ارتباط هستند، هماهنگی و انسجام دادن به این عناصر برای تحقق اهداف یک شرکت که «سوددهی» در رأس آن است، قسمت سخت ماجرا است. البته این «سختی» هم مفهومی نسبی دارد. یعنی وقتی در یک نظام متشکل و استاندارد، این ارتباط مدنظر است، شاید ممتنع بودن چندان با ذهن مأنوس نباشد. اما وقتی در یک نظام رقابتیِ مبتنی بر عدم شفافیت، سلطه‌جو و به شدت مداخله‌گر بحث می‌کنیم، این عناصرِ مترقی و تجربه‌شده در حاکمیت شرکتی، شکل دیگری به خود گرفته و فقط اجرای آن از حیث اثرگذاری محدود به روی کاغذ می‌شود. حال باید مقایسه کرد وقتی این نظام مترقی بخواهد در چارچوب و الزامات حاکم بر شرکت‌های دولتی پیاده شود چه ماجرایی پیدا می‌کند؟ بر اساس مندرجات قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تنها ۱۷شرکت با زیان ۲۱۲۷۴میلیارد تومان پیش‌بینی شده بودند. اما مطابق با صورت‌های مالی، ۱۳۴ شرکت با زیان ۳۵۴۳۵۳میلیارد تومان مواجه شدند که نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۷برابری نسبت به پیش‌بینی‌ها بوده است که خود منشأ انحرافات کلان بودجه‌ای شد. در این میان، یقینا تشدید تحریم‌ها و... در سال‌های اخیر بیش از گذشته، بر ارقام فوق تاثیر گذار خواهد بود.
شاید پرسش مهمی که جا دارد طرح شود این است که واقعا تا چه میزان فقدان حاکمیت شرکتی مسبب این وضعیت بوده؟! اساسا چرا شرکت‌های دولتی که به شدت تحت سیطره دولت‌ها و ملاحظات آنها قرار دارند، به قاعده‌ای باید تن دهند که جنس و خاستگاه آن بخش خصوصی و ملاحظات حاکم بر آن است؟ چراکه «سود» و سود آور بودن عملیات یک شرکت، اگر چه وجه مشترک هر دو شرکت دولتی و خصوصی است؛ اما در شرکت‌های دولتی علاوه بر سود و نرخ آن، خدمات اجتماعی نیز مدنظر است و از همین جا بسیاری از مولفه‌های حاکمیت شرکتی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. اما این امر بدیهی، همه واقعیت نیست. کنترل و نظارت شاید مهم‌ترین رکن حاکمیت شرکتی است که امروزه با به‌کارگیری ابزارهای جدید تکنولوژیک مانند هوش مصنوعی، عرصه جدیدی را پیش روی شرکت‌ها گشوده است؛ ولی با این وجود همچنان سایه مصالح دولتی، بزرگ‌ترین مانع برای اجرای دقیق اصول حاکمیت شرکتی است.
هنگام تصویب سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی یکی از دغدغه‌های جدی کاهش دخالت دولت و واگذاری تصدی‌های مختلف دولتی به بخش خصوصی با هدف بهره‌وری و کمک به رشد اقتصادی بود. بسیاری از شرکت‌های خصولتی بعد از ابلاغ این سیاست‌ها متولد شدند، ولی گذشت زمان و مرور برخی مقررات و قوانین حاکم بر عملکرد این قبیل شرکت‌ها، نشان داده همچنان به دور از اصول حاکمیت شرکتی و تحت همان ملاحظات و مصالح سابق فعالیت می‌کنند. حتی در بزنگاه‌هایی هم که فرصت طلایی برای برخی شرکت‌های دولتی پدید آمده تا زیان‌های انباشته خود را به نحو موثری کاهش دهند، همان ملاحظات بازدارنده مانع بوده است.
در یک جمع بندی کلی، باید به این واقعیت اشاره کرد که اصول حاکمیت شرکتی در نظام اقتصادی کشور ایران و به‌ویژه در شرکت‌های دولتی اگرچه یک ضرورت انکارناپذیر و شرط لازم است، ولی شرط کافی برای موفقیت آنها محسوب نمی‌شود. از این رو، تا زمانی که سیاست‌های مداخله‌گرانه بیرونی که مباینت کامل با اصول حاکمیت شرکتی دارند، در شرکت‌های دولتی به حداقل نرسد؛ نتیجه مناسبی عاید این قبیل شرکت‌ها و متعاقبا نظام اقتصادی کشور نمی‌شود. علاوه بر موضوع فوق، تفکیک نقش مالکیت و مدیریت، افزایش شفافیت، اصلاح نظام انتصابات، کاهش بوروکراسی و افزایش متغیرهای انگیزشی موثر بر بهره‌وری در شرکت‌های دولتی، نکاتی هستند که در کنار کاربست صحیح اصول حاکمیت شرکتی، نقش بسزایی در رهایی شرکت‌های دولتی از چالش‌های موجود ایفا می‌کنند.
