اجرای آیین‌نامه واردات خودرو با قرار دیوان عدالت اداری متوقف ماند؛
دستور قضایی علیه تعرفه خودرو
با رای دیوان عدالت اداری، واردات خودرو تا اطلاع ثانوی متوقف شد. هیات عمومی دیوان عدالت با صدور قرار دستور موقت، اجرای آیین‌نامه تعرفه‌ای مصوب هیات وزیران برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را تا تعیین تکلیف نهایی متوقف کرد. این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیات وزیران صادر شده است که در آن تعرفه خودرو بعضا کمتر از ۱۰۰درصد لحاظ شده است. شاکی با استناد به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید ۱۰۰درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین‌نامه اجرایی شدند. در قانون بودجه ۱۴۰۴حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی صددرصد (۱۰۰ درصد) تعیین شده است. به گفته یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، این رقم به اصرار دولت تعیین شده بود. بر این اساس اگرچه این رای در ظاهر بازگشت به قانون بودجه و الزام به تعرفه ۱۰۰درصدی برای واردات خودرو است، اما در واقع صدور آن، واکنش ذی‌نفعان سنتی صنعت خودروی ایران به هرگونه کاهش تعرفه و تسهیل واردات محسوب می‌شود؛ ذی‌نفعانی که نمی‌توانند شکسته شدن دیوار انحصار را تحمل کنند. شاکی این پرونده، با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز بند (ر) تبصره یک ۱۰۰ درصد تعیین شده، مدعی شده که آیین‌نامه اجرایی دولت، تعرفه‌هایی کمتر از ۱۰۰درصد را در نظر گرفته است. دیوان نیز با عنایت به خواسته طرف خواهان و با توجه به «احتمال ورود خسارات جبران‌ناپذیر به منافع عمومی»، به توقف موقتی اجرای این آیین‌نامه رای داده است.
دستوری که فعلا واردات خودرو به کشور را معلق می‌کند. نکته قابل تامل آنکه در سایه این دستور موقت، هیچ سازوکار قانونی مشخصی برای ترخیص خودروهای در راه یا حتی ثبت‌سفارش‌های جدید وجود ندارد. در واقع، واردات خودرو با نرخ تعرفه کمتر از ۱۰۰درصد فعلا معلق شده و از آن سو، تعرفه جایگزین و مطابق با قانون نیز، هنوز تعیین نشده است. نتیجه این فضای خاکستری، قفل شدن واردات است؛ آن هم در شرایطی که بازار خودرو با رکود تورمی، کاهش عرضه و نااطمینانی مواجه است. در این میان، ردپای لابی سنتی تولیدکنندگان داخلی در روند حقوقی قابل ردیابی است. طی چهار سال همراه با توقف واردات، بازار خودروی کشور در اختیار انحصار دو خودروساز اصلی و چند تولیدکننده مونتاژکار بوده است. این بنگاه‌ها در غیاب رقابت واقعی و تحت حمایت‌های دولتی و توقف واردات، دست بالا را در قیمت‌گذاری، عرضه محدود و کیفیت پایین حفظ کرده‌اند. کاهش تعرفه واردات یا حتی تسهیل نسبی ورود خودروهای خارجی به بازار، تهدید مستقیم این وضع تثبیت شده است و همین گروه، با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و ابزارهای مشابه، اکنون توانسته‌اند فرآیند اصلاح تعرفه‌ها را متوقف کنند.
نکته حائز اهمیت آن است که برخلاف ادعای حمایت از تولید ملی، بخش بزرگی از خودروهای مونتاژی فعلی نیز به‌صورت CKD و با اتکا به واردات قطعه انجام می‌شود. به بیان دیگر حتی تولیدات داخلی نیز در زنجیره‌ای از واردات و ارزبری خلاصه شده‌اند؛ اما با این تفاوت که مصرف‌کننده ایرانی در نهایت مجبور است همین محصول را با قیمت بالا و کیفیت پایین‌تر خریداری کند. از سوی دیگر، مصوبه هیات وزیران اگرچه ممکن است در ظاهر با قانون بودجه تناقضاتی داشته باشد، اما در کلیت، با هدف رقابت‌پذیری و تنظیم بازار خودرو ابلاغ شده و توقف آن، نشانه غلبه نگاه محافظه‌کارانه و غیررقابتی بر فضای تصمیم‌گیری است.
